محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796428765
دادگاه یکی از متهمان حادثه گلستان هفتم به زودی برگزار می‌شود/ اتهاماتی به پرونده احمدی‌نژاد اضافه شده و اقدام عملی دیگری نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه: سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور کیفرخواست برای یکی از متهمان پرونده خیابان گلستان هفتم خبر داد و گفت: دادگاه این فرد به زودی برگزار می‌شود.به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه به حادثه سقوط هواپیما در سمیرم اصفهان اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش مسئولان ،اما با توجه به شرایط مکانی و هوا، هنوز نتوانسته‌اند تمام اجساد را پیدا کنند و امیدواریم با تغییر شرایط جوی، آنچه باید انجام شود.معاون اول قوه‌قضاییه به حادثه خیابان گلستان هفتم پاسداران اشاره کرد و گفت:عده‌ای قانون شکن و فرقه گرا که تظاهر به طریقت می‌کنند در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند و امنیت را به خطر انداختند و در دل مردم ایجاد ترس کردند. مردم در ساعاتی از کسب و کار باز ماندند و تعرض مستقیم به پاسداران امنیت صورت گرفته و تعدادی جان بر کف بسیج و مامور نیروی انتظامی در این حادثه در اثر شرارت داعش گونه این افراد مجرم شهید شدند.او گفت: در جریان این اقدامات جنایتکارانه در خیابان پاسداران، مردم و بسیاری مسئولان درخواست داشتند تا قوه قضائیه هرچه سریع تر به صورت قاطع با مجرمان این ناامنی برخورد کند و این کار با قدرت و سرعت جلو می‌رود. افرادی که شناسایی شدند در بازداشت هستند و تعداد کافی قاضی و بازپرس به این امر اختصاص پیدا کردند.سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: روز چهارشنبه گذشته هم پرونده یکی از این افرادی که کاملا اقدامات او واضح بود کیفرخواست صادر شد و پرونده او پنجشنبه به دادگاه ارجاع شد و محاکمه او به زودی شروع خواهدشد.او تاکید کرد هر پرونده ای که تشکیل می‌شود ممکن است برخی گویند جرم روشن است و اقرار هم دارذ چرا باید یک روز هم معطل شود؟ این مقررات آیین دادرسی است. ما محدودیت هایی را داریم که بازپرس و قاضی و دادگاه بدوی و تجدید نظر الزام دارند رمان هایی را رعایت کنند.. این دست قاضی نیست که همان روز پرونده را بفرستد. بازپرس ملزم به رعایت این قوانین است وگرنه خاطی است و به جهات شکلی مرحله تجدید نظر خواهی نتیجه را نقض می‌کند.معاون اول قوه‌قضاییه در مورد اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط اپراتورها دزدیده شده است ، اظهار کرد: اگر اعلام کنند رسیدگی می‌شود. چگونگی و منظور خود را باید از سرقت بگویند. تا آن موقع باید دید می‌شود توسط مدعی العموم ورود کرد یا خیر اما هنوز به صورت رسمی این مساله اعلام نشده است و شب گذشته در تلویزیون گفتند که می‌خواهند این موضوع را اعلام کنند.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اخباری مبنی بر فوت برخی بازداشت‌شدگان گفت: اینکه چه گفته را نمی‌دانم. افرادی که جلوی پلیس می‌ایستند و درگیری دارند ممکن است برخوردی با آنها شود. افرادی که پلیس را می‌کشتند و در مقابل بازداشت مقاومت می‌کنند، ممکن است با آنها برخوردی هم شود. این حوادث به جز از نیروهای نظامی یک نفر فوتی داشته است و مشخص نیست که درویش است یا خیر و در بیمارستان فوت کرده استسخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت برخی مسئولان بانک مرکزی را تایید می‌کنید؟، اظهار کرد: به این ترتیب که می‌گویید بانک مرکزی نمی‌دانم. برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی به خاطر مسائل مالی پرونده تشکیل شد و کارمند یکی از معاونان بانک مرکزی نیز بازداشت شدند که البته با قرار وثیقه آزاد هستند.وی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات شهردار سابق و قائم مقام شهردار سابق گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. گزارش که می‌رسد اگر مستندات کافی نباشد تحقیقات بیشتر می‌شود تا مراحل بعدی طی شود. الان حضور ذهن ندارم که پرونده قائم مقام شهردار سابق در چه مرحله‌ای است.محسنی‌اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده احمدی‌نژاد نیز اظهار کرد: ایشان صحبت‌هایی داشتند. اتفاق خاصی در آن پرونده نیافتاده است فقط اتهاماتی اضافه شده است ولی اقدام عملی دیگری نشد. اقدامات اخیر را که می‌بینم کسی که مسئولیت داشته، خلاق شرع و قانون حرف می‌زند. این پرونده به موقع رسیدگی می‌شود. تا کنون تفهیم و بازداشت صورت نگرفته است.سخنگوی قوه‌قضاییه محسنی اژه‌ای در مورد دستگیری ۷۰ نفر به اتهام جاسوسی در تهران و آخرین وضعیت این متهمان و دلیل افزایش آنها گفت: تعداد اینها را خبر ندارم ولی ما داشتیم کسانی را که از خیلی سال قبل محاکمه شدند و محکومیت شان تمام شده یا تخفیف گرفته‌اند. در مورد عدد اطلاعی ندارم. تعداد این افراد به این معنا نیست که امروز و دیروز بازداشت شده و محکوم شدهاند.وی در مورد مستند صدا و سیما در مورد کاووس سید امامی که در آن گفته شد ایشان در حال جاسوسی بوده است و باتوجه به اینکه دادگاهی تشکیل نشده این اقدام صداوسیما خلاف بوده یا خیر گفت: باید دید چه گفته‌اند. گفته شده افرادی به این اتهام بازداشت شدند. در خصوص این پرونده یک نفر از این افرادی که عنوان استادی داشته خودکشی کرده است. این مساله طبیعی است که در داخل و خارج مطرح می‌شود. اگر چنان چه بخواهند به این موضوع بپردازند چه باید کرد؟ من آنچه در صداوسیما پخش شده را ندیده ام. اما اگر موضوعی در این سطح مطرح شود در داخل و رسانه ملی به آن نپردازد شما خودتان اعتراض می‌کنید. فرض کنید جمعی دستگیر می‌شوند اگر کسی نگوید اینها دستگیر شدند این خودش در جامعه ذهنیت ایجاد می‌کند. می‌گویند گم شده یا ربوده شدهاند. اگر دستگیر شوند و اتهام گفته نشود خود شما سوال می‌کنید به خصوص وقتی شایعاتی مطرح می‌شود. اگر گفته شود بله فلان کس دستگیر شده این خلاف قانون نیست. اگر کسی دستگیر شود و بدون ذکر جزئیات بگویند اتهام او چیست مشکلی نیست. اگر نگوییم مشکل ایجاد می‌شود و گاها به ضرر خود آن فرد است چون به دلیل شایعات لطمه می‌بیند. اگر گفته شده باشد این فرد به فلان اتهام دستگیر شده مشکلی ندارد.اژه‌ای در خصوص اطلاعیه‌ای در مورد برخی گمانه زنی‌ها در مورد مجازات کشف حجاب گفت : اگر کسی قانون را بخواند و بگوید این ماده فلان چیز را می‌گوید و افرادی دیگری بگویند قانون در این باره این را می‌گوید، اشکالی ندارد. اما اینکه فردی که دستگیر می‌شود و مورد اتهام قرار می‌گیرد چه عنوانی بر او بار هست فقط قاضی تصمیم می‌گیرد. بازپرس ممکن است تشخیص دهد بر اساس شواهد چه عنوانی بر او بار است. در ابتدای کار عنوان اتهامی به فرد تفهیم می‌شود که چه بسا بعد از تحقیقات این عنوان تغییر کند یا منتفی شود. بنابراین آنچه به فرد نسبت داده می‌شود چیزی است که بازپرس تشخیص می‌دهد اما اگر کسی بخواهد ماده قانونی را توضیح دهد هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. تشخیص مصداق بعد از محاکمه است. فرض کنید یک بحث در مورد دایر کردن مرکز فساد و فحشا است یک بحث در مورد تشویق به فساد و فحشا. محکومیت این افراد متفاوت است. اگر فقط فعل حرام انجام داده است گاهی در منظر عموم است و گاهی نیست. بیان ماده قانونی اشکال ندارد ولی انتساب آن به فرد خارجی کار قاضی است.وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا خبری منتشر شده که دو برادر ابوالقاسم و منوچهر پرویزیان تحت عنوان سرمایه گذاری در محدوده بین تهران- قم پول دریافت کرده و بعد از کشور خارج شدند. برای بازگشت اموال مردم چه تدبیری شده است؟ گفت: گاهی به زور پول از مردم می‌گیرند و گاهی مردم به خواست خود پول می‌دهند. بارها از مردم خواسته‌ایم موقع شراکت بیشتر توجه کنند.معاون اول قوه‌قضاییه به برخی از اقدامات پیشگیرانه این دستگاه اشاره کرد و گفت: حالا اگر کسی خیانت در امانت و کلاهبرداری کرد یا کسی به رضا پول داده ولی شریکش اکنون نیست، تلاش می‌شود در دادگستری و از طریق کیفری یا حقوقی اموال او شناسایی شود به محکوم له بدهند. اما اگر اموالی شناسایی نشد و طرف هم وجود نداشت و مثلا فوت کرده بود ویا اموالی ندارد، کاری نمی‌شود کرد. گاهی طرف هست ولی فراری است. اینجا پرونده مفتوح می‌ماند. کارهای لازم انجام می‌شود تا فرد شناسایی شود. گاهی فرد از کشور خارج می‌شود و کشور مقصد برای برگرداندن او همکاری نمی‌کند.وی ادامه داد: در این مورد که گفتید در سال ۹۱ ادعای فروش مال غیر شد. گفتند قرارداد نوشته شد که بعد فروش مال غیر شکایت است. افرادی بیش از این دو نفر محکوم شدند. این افراد خارج از کشور هستند اما اموالی از آنها معرفی نشده است. پرونده مفتوح است و قوه‌قضائیه نمی‌تواند کاری کند.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات یک نماینده در مورد پروژه انتقال آب و دست داشتن سید امامی در این پروژه که یک پروژه صهیونیستی است و اینکه پروژه یوز ایرانی برای جاسوسی بوده است و بدون کارشناسی انجام گرفته و همچنین اینکه آیا افراد دیگری غیر از سید امامی دستگیر شدهاند گفت: تاکنون فرد خارجی در این پرونده بازداشت نشده است. افرادی هستند که متهم شدند ولی فرد خارجی بازداشت نشده است. سه نفر در این رابطه بازداشت شدهاند. در مورد جزئیات پرونده نه این پرونده که امنیتی است بلکه قانون در هیچ پرونده‌ای اجازه نمی‌دهد جزئیات را باز کنیم. توصیه می‌کنم گمانه زنی نشود. این احتمالات در جامعه مطرح می‌شود و وضعیت رسیدگی به پرونده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجازه دهید ببینیم چه چیزی به اثبات می‌رسد. هر مقداری و نسبت به هر کسی احراز شد، می‌توان بازتر، شفاف‌تر و در چارچوب قوانین صحبت کرد.وی با تاکید بر اینکه امروز بحث نفوذ از سوی برخی کشورهای غربی و در راس آن آمریکا و صهیونیست‌ها یک مساله جدی است، اظهار کرد: این کشورها در مقام نفوذ در کشور ما هستند. تمام این اقدامات نفوذی برای جمع آوری اطلاعات نیست بلکه گاهی اطلاعات می‌دهند و در تصمیم گیری‌ها نیز دخالت می‌کنند. در بسیاری از اوقات عوامل نفوذ، جمع آوری اطلاعات هم دارند. در همین رابطه افرادی که نفوذی هستند باید پوششی داشته باشند چراکه اگر نفوذی ظاهر خود را از لحاظ لباس و رفت و آمد و اصلاح سر و صورت با محیط تطبیق ندهد، به او شک می‌کنند. اگر یک فردی برود در برخی کوهستان‌ها و بیابان‌ها و مراکز شهری بخواهد آشکارا فیلم برداری و عکس برداری کند معلوم است بلافاصله از او می‌پرسند چرا فیلم و عکس میگیری و چرا این وقت از سال اینجا آمده‌ای. بدیهی است که باید پوشش انجام بگیرد.محسنی‌اژه‌ای افزود: در رابطه با این پوشش هم باید کارهایی کند که توجیه معقول مردمی و حتی از ناحیه حکومت نیز پذیرفته شده باشد. کسی که در بیابان‌ها اقدام مجرمانه می‌کند نمی‌تواند پوشش فرهنگی داشته باشد بلکه باید پوششی داشته باشد که عکس برداری از بیابان به او بخورد. تردید نکنید برخی از این نفوذی‌ها از پوشش‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کیس هم به محیط زیست معروف شده است. حالا آیا هیچ کاری در ارتباط با محیط زیست انجام نداده است؟ مسلما داده است؛ اما تحت پوشش هدف خود را دنبال می‌کرد. آیا همه افرادی که در این موسسات پوششی کار می‌کنند از ماهیت موسسه خبر دارند؟ خیر. همه از ماموریت افراد نفوذی خبر ندارند و مشکل کار اینجاست که چه کسانی از این پوشش اطلاع داشته و ماموریت واقعی دارند. باید بررسی شود که غیر از این وضعیت ظاهری، به چه میزان به خارج وابسته‌اند. بحث نفوذ و جاسوسی و جمع آوری اطلاعات و وصل بودن برخی از این افراد به خارج واقعیت دارد و باید دید چه اطلاعاتی به بیرون از کشور ارجاع داده‌اند. چه تعدادی از گذشته‌های دور وابسته به سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بوده‌اند و چه تعدادی به تازگی پیوسته اند. این موارد بعدا مشخص می‌شود.معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که در مورد خودکشی سید امامی شبهاتی مطرح شد. آیا نمی‌شود مستنداتی از خود کشی وی منتشر کرد؟، اظهار کرد: در این باره منع قانونی وجود دارد. اگر بخواهند توضیح دهند، منع برای بیان ماهیت وجود دارد. اتهام این افراد را گفتم که چیست. نمی‌شود تمام کسانی که تحت این عنوان کار می‌کنند را مجرم دانست ولی بحث نفوذ و جاسوسی مطرح است.وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیرا به خاطر مجهز نبودن فرودگاه‌ها شاهد اتفاقاتی بودیم، آیا دستگاه قضایی با این موضوع برخوردی خواهد کرد، گفت: معاونت پیشگیری کار عمده‌ای نمی‌تواند کند و مثلا بگوید ناوگان شما فرسوده است. ممکن است کلیاتی مطرح شود اما بازرسی کل کشور در مقاطع مختلف بازرسی‌هایی دارد و هر دستگاهی ایراد و اشکالاتی داشته باشد، گزارش می‌دهد. گاهی گزارش مردمی می‌رسد که موردی بررسی می‌کند. در مسائل هواپیمایی نیز بازرسی کل کشور گزارش‌های زیادی داده است. اگر خلاف باشد به مسئول مافوق می‌گویند اگر جرمی اتفاق بیافتد به قوه قضائیه اطلاع می‌دهد در این سالها جرمی به قوه قضائیه اعلام نشده است در این حادثه قوه قضائیه وارد شده استمحسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که علیرضا زاکانی به حبس محکوم و حکم او تایید شده است اما ایشان گفتند دادستان کل کشور درخواست نقص حکم دادند. آیا این کار امکان دارد، گفت: امکان این کار طبق ماده ۱۸ سابق و ماده ۴۷۷ فعلی قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که چند مقام می‌توانند چنین درخواستی کنند. در مورد پرونده‌هایی که در خود دادگستری قطعی می‌شود، رئیس کل دادگستری استان می‌تواند چنین درخواستی کند. حال اگر محکوم علیه این درخواست را نکند حکم باید خلاف بین شرع باشد. اگر پرونده در سازمان قضایی نیروی مسلح باشد رئیس آن سازمان می‌تواند این درخواست را بدهد. دادستان کل کشور می‌تواند درخواست و استدلال کند که ممکن استدلالش پذیرفته شود یا نشود.وی در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس یکی از مدیران شرکت ملی نفت که از کشور نیز خارج شد، و اینکه آیا این فرد دوتابعیتی بوده است، گفت: این پرونده غیر آن فرد که خارج شده است، چند متهم دیگر دارد. از دو سه دستگاه از جمله حراست بازرسی‌ها باید سوال پرسید که کجا بودند؟ گویا این اتفاق در طول چندین سال افتاده است و چطور کسی مطلع نشده‌است. هر چه جلو آمدند، رقم بزرگ شده است.سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در این پرونده ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و تفهیم اتهام صورت گرفته است. سه مدیر بازداشت شدند و ۷۰ میلیارد از اموال خودش و نزدیکانش شناسی شده که شامل ۱۳ آپارتمان، ماشین، موتور و زمین است. از سیستم اطلاعاتی کمک گرفته شده و نشانه‌هایی از اموال در خارج پیدا شده است که امیدواریم شناسایی شود تا بتوانیم مال او و خود او را به کشور برگردانیم.معاون اول قوه‌قضاییه افزود: شنید‌ه‌ام که او دو تابعیتی است اما تحقیق نکردم. اینکه بگوییم ما دو تابعیتی نداریم درست نیست. دو تابعیتی‌ها اجازه کارمند دولت بودن را ندارند. گاهی فرد دو تابعیتی به عنوان مشاور به کار گرفته می‌شود. مثلا آقای دری اصفهانی دو تابعیتی بود. زمانی که با بعضی دستگاه‌های امنیتی کار می‌کرد، تابعیت دوم خود را کتمان می‌کرد. در سال‌های اخیر مشاور بود اما به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته است. اکنون با افرادی دو تابعیتی قرارداد می‌نویسند ولی نه بعنوان کارمند.ادامه دارد
۶ اسفند ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
گوناگون
پربازدیدترینها