محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796750640
درخواست از مراجع قضایی برای اعمال قانون
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/ حمید بهره مندماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا مقرر می دارد که اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران و…از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند.قانون مذکور از جمله قوانین امری و لازم الاتباعی است که در راستای ممنوعیت جمع مشاغل و در جهت حفظ نظم جامعه وضع گردیده است.حسب صریح منطوق ماده ی فوق الذکر هیچ یک از اعضای مندرج در صدر ماده نمی توانند همزمان عضوشوراهای اسلامی شهر و روستا باشند و متقابلا اعضای شورا نیز حق عضویت در هیات مدیره اصناف را دارا نیستند.در خصوص ماده ی فوق الذکر استفساریه ای نیز از مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸۴/۱۰/۲۵ به عمل امد که در پاسخ به ان مجلس محترم اظهار داشتند که ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در ماده ی مبحوث عنه حتی پس از عضویت در شوراها هم واجد ایراد قانونی بوده و به طور کلی عضویت همزمان در شوراها و هیات مدیره اصناف کشور منع صریح قانونی دارد.همان گونه که دیدیم این ممنوعیت قانونی چه در متن خود قانون و چه در پاسخ مجلس به استفساریه موضوع ان به حدی شفاف و روشن است که جای هیچ تردید و شک و شبهه ای را باقی نمیگذارد.اما علی رغم تمام ممنوعیت های قانونی بیش از هفت ماه است که در شهر رشت و در مقابل چشمان تمامی نهادهای قانونی و کلیه مراجعی که موظف به صیانت از قانون و نظارت بر اجرای ان را دارند اقای جلال الدین شکریه رییس اتحادیه شیشه بران رشت و نایب رییس اتاق اصناف کشور در انتخابات شورا ی اسلامی شهرستان رشت شرکت کرده و پس از قبولی در انتخابات بدون اعلام استعفا از هیات رییسه صنف به فعالیت در شورا به عنوان یکی از اعضای اصلی ان پرداختند و جای تحیر است که در حال حاضر علی رغم اینکه هم اعلام کاندیداتوری ایشان و هم عضویت در شورا بدون استعفا از صنف خلاف صریح قانون صدرالاشعار بوده است ،هم چنان به روند غیر قانونی خویش ادامه داده و مجددا خود را کاندید انتخابات هیات رییسه اصناف کرده اند!سوال اینجاست که ایا عمومات ماده ی ۳۲قانون…به طور اخص اقای شکریه را از شمول قانون استثنا کرده اند؟! جای تاسف اینجاست که تا کنون علی رغم نامه نگاری های متعدد به کلیه ی مراجع ذی ربط از جمله استانداری فرمانداری و…هیچ یک از مسئولین به این مسئله ورود نکرده و مانعی جهت ادامه این روند غیر قانونی ایجاد نکرده اند.با عنایت به اینکه انتخابات اصناف در پیش است و صلاحیت شرکت کنندگان در این انتخابات حسب تبصره یک از ماده ۲۲مکرر قانون اصناف باید احراز گردد و از جمله نهادهایی که وظیفه احراز صلاحیت را برعهده دارند قوه قضاییه می باشد از دادستان محترم شهرستان رشت به عنوان مدعی العموم و مقامی که وظیفه اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد استدعای ورود به موضوع وصدور دستور مبنی بر عدم احراز صلاحیت قانونی اقای شکریه برای شرکت در انتخابات اصناف دارد.باشد كه دستگاه قضا جایگاه قانونی خود به عنوان حافظ حقوق افراد و حفظ وجدان قانون تثبیت و مستحكمتر گردد.گيل نگاه: انتشار اخبار و یادداشت‌های دريافتی به معنای تائید محتوای آن نيست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می‌شود.
۲۴ بهمن ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها