محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797938629
تعاون، اقتصاد مازندران را از رکود خارج می‌کند/ توسعه اشتغال روستایی باید متحول شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: مدیرکل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مازندران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛ تعاون، اقتصاد مازندران را از رکود خارج می‌کند/ توسعه اشتغال روستایی باید متحول شود
مدیرکل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مازندران گفت:درشرایط کنونی جامعه واوضاع جاری اقتصاد کشورمان؛ ورود بخش تعاون می تواند اقتصاد مازندران را ازرکود خارج کند. مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران می گوید: اگرظرفیت های اشتغال دراستان به طورکامل مورد بهره برداری قرارگیرند؛ این استان نه تنها بیکارنخواهد داشت که بازارمناسبی برای جویندگان کاردیگراستانها خواهد بود. به گزارش ایلنا از ساری ،"کامران اصغری" درگفت وگویی اختصاصی با خبرنگارما؛ ضمن اشاره به توانمندی های بالای مازندران برای اشتغال زایی جوانان به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی که شمارشان به 70 تا 80 هزارنفربالغ می شود؛ می گوید: آمارمرکزآمارایران درباره شماربیکاران استان که بالغ بر130 هزارنفربرآورد می شود با واقعیت های موجود درتناقض است واعتقاد بنده این است که شمارواقعی افراد جویای کاردراستان 70 تا 80 هزارنفراست. مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران می گوید: اکنون درسه بخش اقتصادی استان که می توانند ظرفیت اشتغال زایی خوبی را ایجاد کنند؛ فقط از 20 تا 30 درصد ظرفیت ها استفاده می شود وهمین میزان ظرفیت ها هم بعضاً با کمتراز50 درصد ظرفیت خود فعال هستند. اصغری با اشاره به دیدگاه های سازنده وکارگشای استاندارجدید استان مازندران که برحذف بروکراسی های اداری و تسهیل گری دراموربرای بهره برداری بهینه ازظرفیت ها وهمچنین تاکید برتقویت اشتغال روستایی دارند، گفت: سوال من این است که درحال حاضرازچه میزان ظرفیت های استان برای اشتغال زایی استفاده می شود؛ ظرفیت های دریایی وجنگل ها وجاذبه های گردشگری استان چه سهمی دراشتغال زایی مازندران دارند؟ مدیرکل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مازندران؛ از سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظررهبر معظم انقلاب برای دراولویت بودن تولید واشتغال درتمامی برنامه های دولت به عنوان راهبردی اساسی وتدبیری کارگشا به منظوررونق تولید واشتغال یاد کرده و می گوید: تاکید استاندار مازندران برتقویت وگسترش مشاغل غیرمزدبگیری دراستان راه تازه وافق روشنی برای آینده اشتغال مازندران است واختصاص 3900 میلیارد ریال برای تقویت مشاغل روستایی استان که اغلب ازطریق واحدهای تعاونی محقق خواهد شد، اقدامی قابل تحسین وامیدبخش می باشد. این مقام مسئول به ثبت 12هزارواحد تعاونی دربخش های مختلف تولیدی وخدماتی و... درمازندران اشاره کرده وتلویحاً اذعان می دارد که 4تا5 هزارواحد ازتعاونی های استان فعال می باشند که چنانچه مورد حمایت قرارگیرند، می توانند سهمی خوب وشایسته درشکوفایی اقتصاد واشتغال استان ایفاء نمایند. "کامران اصغری" استفاده کامل ازظرفیت های بخش های کشاورزی، صنعت وخدمات وگردشگری استان مازندران را یک ضرروت توصیف کردوگفت: درشرایط کنونی جامعه واوضاع جاری اقتصاد کشورمان؛ ورود بخش تعاون با سرمایه های اندک مردمی به عرصه تولید واشتغال زایی به موازات تقویت بخش های کشاورزی ورفع مشکلات صنعت وبرنامه ریزی برای گسترش صنعت گردشگری می تواند اقتصاد مازندران را ازرکود خارج کند. این مقام اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی درمازندران؛ وزارت تعاون وکار ورفاه اجتماعی وادارات تعاون وکاردراستانها را نه به عنوان متولی ایجاد اشتغال که درنقش هماهنگ کننده دستگاه ها ونهادهای مسئول دراشتغال زایی وفراهم آوردن زمینه های ایجاد اشتغال دانست وگفت: وظیفه اصلی ما حفظ وصیانت ازنیروی کار دربرابر نوسانات بازارکاراست؛ رسالت مهمی که رهبرانقلاب ودولت ومسئولان برتحقق آن تاکید دارند وهیچ دولتی تاکنون وزارت تعاون وکار را متولی ومسئول اصلی اشتغال معرفی نکرده اند. وی گفت: درمتن سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز، ساماندهی بازارکار واشتغال به وزارت تعاون وکار ورفاه اجتماعی سپرده شده وبا توجه به نقش این وزارتخانه دردبیرخانه شورای عالی اشتغال ؛ این وزارتخانه می تواند نقش به سزایی را تنظیم وساماندهی بازارکار واشتغال ایفاء نماید. "کامران اصغری" با بیان این مطلب که سالانه 10 تا 15 هزارپرونده شکایات کارگری وکارفرمایی درمراجع حل اختلاف ادارات تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مازندران طرح ومورد رسیدگی قرار می گیرد؛ اولویت این اداره کل را حل اختلافات درداخل واحدهای تولیدی وپیشگیری ازتشکیل پرونده درمراجع حل اختلاف استان عنوان نموده و می گوید: با تلاش همکاران ما درادارات تشخیص وحل اختلاف؛ بیش از 30 درصد پرونده ها به سازش میان کارگران وکارفرمایان منجر می شود. وی شمارافراد واجد شرایط برای دریافت بیمه بیکاری دراستان را 12 هزارنفر اعلام کرده و می گوید: با تمام مشکلاتی که درسطح واحدهای تولیدی استان وجود دارد؛ این آمارنسبت به سال 95 تفاوت معنا داری ندارد وافزایش کمتراز10درصدی آماررا شاهدیم؛ یعنی این که روند بیکاری غیرارادی شاغلان قابل توجه نبوده واگرمساله ای غیر ازاین بود باید شاهد افزایش 50 درصدی بیکاران تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری می بودیم. وی تاکید دارد: این آمارها به معنای این نیست که درسال جاری 12 هزارنفرازشاغلان دربخش تولید بیکار ومستمری بگیرشده اند؛ بلکه این آمارمربوط به 4 سال گذشته است وواجدان شرایط از 6تا 50 ماه می توانند مستمری بیمه بیکاری دریافت نمایند. مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران شمارتشکل های کارگری، کارفرمایی ونمایندگان کارگری درشوراها؛ انجمن های صنفی را بالغ بر530 مور اعلام کرده ومی گوید: درقانون مربوطه ازشوراها ونمایندگان کارگری به عنوان بازوی اجرایی کارفرمایان درارتقاء شاخص های تولید ونقش آفرینی میان کارگران وکارفرمایان ودولت نام برده شده واعتقاد راسخ داریم که هرجایی اصل سه جانبه گرایی رعایت شد؛ حقوق کارگروکارفرما برقرارودولت قادرخواهد بود گام های بلندی برای پیشبرد اهداف تولید وارتقاء وضعیت جامعه کارگری وکارفرمایی بردارد. کامران اصغری دربخش دیگری ازگفت وگوی اختصاصی باخبرگزاری" ایلنا" درتوضیح خود راجع به مشخصات واحدهای مشکل دار وبه اصطلاح بحرانی ، جنس مشکلات کارخانه ها دردو دهه اخیر را متفاوت دانست وگفت: دردوره ای واحدهای صنعتی با مشکل نبود مواد اولیه برای تولید مواجه بودند ودرسالهایی مواداولیه به وفور داشتند ومشکل؛ فروش کالای تولیدی بود. وی با تاکید براین که موضوع فروش کالای تولیدداخل تابع قوانین ومقررات صادرات است؛ تسهیل درامرصادرات تولیدات داخلی واصلاح قوانین ومقررات مربوطه وحمایت های مالی وبانکی ازتولید کنندگان را رمزموفقیت وکامیابی تولید کنندگان داخلی عنوان کرده و می گوید: نرخ سود بانکی و م الیات برارزش افزوده ، صدای کارآفرینان را درآورده واین درحالی است که انتظارمی رود قوانین ومقررات پیش روی تولید به جای مانع تراشی، تسهیل گرباشند. او درپایان مطالب خویش؛ تعامل کارگران وکارفرمایان درمحیط های کاری و اجرای صحیح مفاد قانون را بهترین راهکار برای برقراری آرامش درکارخانه ها وتحقق برنامه های توسعه صنعتی عنوان نمود.
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۱:۳۵:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها