محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797014722
واکنش محسنی‌اژه‌ای به نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره نرگس محمدی - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
... سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نامه نوشته شده توسط بعضی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دادستان کل گفتند این نامه رسما به دست ایشان نرسیده است و با توجه به اینکه روی سایت ها دیده شده به زودی پاسخگو خواهند بود. همچنین نامه ای به آیت الله لاریجانی ارسال شد با این مضمون که این حکم به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی صحیحا صادر نگردیده است و به صراحت ماده مذکور در صورت ارتکاب سه جرم تعزیری مرتکب باید به مجازات جرم اشد (10سال) محکوم شود. گرچه انتظار نیست نمایندگان مجلس آن هم به این تعداد نسبت به ماده برداشت اشتباه داشته باشند. (اینکه باید به مجازات اشد محکوم شود، کاملا اشتباه است) محسنی اژه ای در توضیح ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشریح کرد: در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. در نتیجه دوستان اشتباه کردند که باید به اشد محکوم کنند. اگر یک نفر سه جرم داشته باشد طبق این قانون که در سال 92 تصویب و ابلاغ و لازم الاجرا شد هر کدام از جرایم را باید به اشد حکم داد نه اینکه به یک اشد محکوم کرد. برای مثال یک نفر که مرتکب سه جرم کلاهبرداری، اختلسص و خیانت در امانت شده است قاضی موظف است مثلا برای جرم اختلاس که مجازاتش از 5 سال تا 10 سال می باشد به 10 سال حکم بدهد. این موضوع قبلا به اختیار قاضی بود. وی ادامه داد: اما طبق این قانون قاضی موظف است کسی که سه جرم دارد را به اشد مجازات محکوم کند و نمی تواند به مجازات کمتر حکم کند؛ زیرا در این صورت دادگاه تجدید نظر به او ایراد خواهد گرفت. این شخص از باب اختلاس به 10 سال از باب کلاهبرداری به 10 سال از باب خیانت در امانت به 10 سال مجازات اشد در هر مورد باید اتفاق بیفتد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر به هر دلیلی یک حکم از بین رفت بعدی به قوت خود باقیست. برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کنند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون مشروط به آنکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین نماید. محسنی اژه ای ادامه داد: در هر یک از موارد فوق (اینجا را دوستان با هم قاطی کرده اند) فقط مجازات اشد اجرا می شود و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تغییر یابد یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. نکته دیگر اینکه قبل از این قانون که در سال 92 تصویب شد هر کسی هر جرمی مرتکب می شد مجازات آن حداقل، حدوسط و حداکثر داشت که قاضی می توانست به اختیار خود به هر کدام که خواست حکم دهد. وی ادامه داد: قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده، بلکه توسط مجلس تصویب شده، از شورای نگهبان گذشته و ابلاغ شده است. اگر الان بر اساس این قانون قاضی حکم نکند خلاف کرده است. اگر این قانون نبود به احتمال قوی قاضی به اشد حکم نمی داد؛ در نتیجه قاضی موظف است به حداکثر حکم کند. سخنگوی قوه قضائیه در توضیح بخش دیگر نامه خاطرنشان کرد: سه پاراگراف مانده به آخر این نامه آمده است« ... جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه واقف هستید که صدور احکام این چنینی برای منتقدان به نتیجه ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی انجامد...» این واقعا انتقاد نیست؛ رئیس جمهور چند روز پیش با عتاب می گفتند که فرق گذاشته می شود که بعضی رسانه ها هم در این مورد بسیار تاختند که درست هم است. توقعی که از نمایندگان مجلس هست این است که یا خبر دارید در این دادنامه یا پرونده چه اتفاقی افتاده که در این صورت یقینا نمی گویید انتقاد است یا خبر ندارید و فقط به شما گفته اند فلانی انتقاد کرده که باز هم این صحیح نیست. محسنی اژه ای با بیان اینکه در قسمت آخر نامه آمده است « ... لذا خواهشمند است بر اساس رافت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره (که این قسمتش را قبول ندارم، چون برای آقایان قابل تشخیص نیست) به استناد ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض آن و بررسی مجدد درخواست و تقاضا از رئیس قوه قضائیه است ... » گفت: به نظر من اشکالی ندارد، البته ممکن است از نظر وکلای قوه اشکال داشته باشد، زیرا ما یک تقاضا داریم و یک اعتراض. نماینده مجلس نمی تواند برای دیگری به عنوان معترض درخواست ماده 477 کند. وی ادامه داد: بر اساس ماده 477 اگر معترضی باشد، کسی می تواند اعتراض کند که صاحب سمت باشد یعنی محکوم علیه یا وکیل قانونی باشد. لیکن در نامه گفته اند خواهشمندیم به خاطر رافت اسلامی تجدید نظر شود و تشخیص را به خود قوه داده اند که اشکالی ندارد. ادامه دارد ...
یکشنبه / ۲۳ آبان ۱۳۹۵ / ۱۵:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]
-
گوناگون
پربازدیدترینها