محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797757077
جلوگیری از اجرای قانون توسط برخی از دستگاه‌های متولی، مشکل اصلی حوزه قاچاق کالا و ارز است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: معاون رییس قوه قضاییه: جلوگیری از اجرای قانون توسط برخی از دستگاه‌های متولی، مشکل اصلی حوزه قاچاق کالا و ارز است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بیان داشت: برخی از دستگاه های متولی به تکالیف قانونی خود در حوزه قاچاق کالا و ارز عمل نمی‌کنند. به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت گفت: حجم پول در گردش در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در سال است که به جیب مرتکبین و تسهیل کنندگان این حوزه می‌رود و فساد، مانع ایجاد و اجرای صحیح قانون و مدیریت موثر در حل این مساله است. معاون رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه برای پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است و ساختار و وظایف قوای سه گانه، دستگاه‌ها و نهادهای مستقل نیز پیش بینی و مشخص شده است، اظهار داشت: متأسفانه بعضی از دستگاه‌ها در اجرای این قانون کوتاهی می‌کنند. وی همچنین گفت: مواد قانونی موثر پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغفول مانده و آن دسته از مواد قانونی که اجرا شده نیز به دلیل اعمال سلیقه‌ی مسئولین دستگاه‌ها و بخشی نگری آنان نتایج موثری نداشته است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: روند فرسایشی شدن اجرای قانون به مصلحت اقتصاد کشور نیست و خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بویژه فصل دوم آن، در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است. محمد باقر الفت افزود: راجع به ایجاد و راه اندازی سامانه‌ها و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ این قانون، تاکنون پیگیری‌های متعددی در پنج سطح شامل معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی ریاست جمهوری، شورایعالی امنیت ملی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قوه قضاییه در قالب مکاتبات و نشست‌های تخصصی با دستگاه‌ها صورت پذیرفته است، لیکن مجموعه پیگیری‌های گذشته از سوی مراجع پنج گانه فوق‌الذکر منتج به نتیجه عملی و اجرایی نگردیده در نتیجه شاهد اتصال سامانه‌های مرتبط با مواد قانونی مذکور نمی‌باشیم. وی گفت: در خصوص سامانه‌های موضوع فصل دوم قانون، ادعا می شود، زیرساخت‌ها، دیتاها و نرم افزارهای مرتبط آماده بهره‌برداری می‌باشند. درعین حال این سامانه ها و نرم افزارهای موجود به یکدیگر متصل نیستند و در واقع امکان اتصال هوشمندانه حلقه پسین و پیشین سامانه ها و بهره گیری از آنها در سطوح کارشناسی و مدیریتی فراهم نیست. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این موضوع که جلوگیری از انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌ها از اجرای مواد فصل دوم قانون از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل دوم تعزیرات) بوده و قابلیت تعقیب کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران را دارد اعلام کرد: با توجه به فرسایشی شدن اجرای قانون و خسارت‌های ناشی از آن ضروری است، بعد نظارتی و کنترلی دستگاه‌های نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دیوان محاسبات تشدید شود و کنترل های قانونی بر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ارتقاء یابد. محمد باقرالفت گفت: با توجه به خسارت‌های ناشی از عدم اجرای مواد قانونی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگیری از تداوم این وضعیت و موظف نمودن دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی مربوط (موضوع ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شکایت‌هایی را به تفکیک و علیه دستگاه‌های مقصر متولی اجرای سامانه‌ها، با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور در دست تهیه دارد که به زودی ارائه و پیگیری خواهد شد. وی ادامه داد: هدف غایی ما پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است و در این مساله، بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود، نقش فعال و مطالبه گری را ایفاء خواهیم کرد. معاون رییس قوه قضاییه افزود: اصلاح فرایندها و شفاف سازی فعالیت های تجاری و اقتصادی و اجرای صحیح قانون، تعریف ضمانت اجرای قوی و تقویت بعد نظارتی، عواملی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است. همچنین اطلاع رسانی شفاف و به هنگام به مردم، بهره گیری از رسانه های جمعی و افکار عمومی به منظور مطالبه گری در اجرای وظایف و تکالیف قانونی دستگاه ها بسیار موثر و راهگشا خواهد بود. محمد باقر الفت در پایان بیان داشت: باید عزم و اراده جدی، برای اجرای قانون در دستگاه‌های متولی ایجاد شود.
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۸:۱۷:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
سیاسی
پربازدیدترینها