محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796880399
کار قضایی صوری و دم‌دستی نیست/ راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی بزرگترین کار قوه قضاییه بود
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: کار قضایی صوری و دم‌دستی نیست/ راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی بزرگترین کار قوه قضاییه بود
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ما تشخیص دادیم کسانی که متخصص و کار کشته نیستند، نمی‌توانند دفاتر خدمات الکترونیکی را به دست بگیرند بنابراین از افراد متخصص استفاده کردیم. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام حمید شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضاییه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هدف اصلی خود را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت از سوی قوه قضاییه برای ذی‌نفعان و شهروندان قرار داده است. وی ادامه داد: دستگاه قضایی دارای سامانه مدیریت قضایی بود که مجموعه‌ای از فعالیت‌های قوه قضاییه است و سامانه سمپ موجب شد امور دستی و کاغذی در دفاتر قضایی به صورت مکانیزه صورت گیرد و در گذشته ۲۵ درصد از فعالیت‌ها در این سامانه قرار نداشت و دستی بود. یکی از مشکلات فناوری اطلاعات قوه قضاییه این بود که یا ارتباط اینترنتی یا منابع انسانی نداشتیم. شهریاری بیان کرد: مشکل دیگر در این حوزه این بود که اطلاعات پرونده‌های قضایی به دلیل تعارضات مدیریتی در دو سامانه استان‌های تهران و شهرستان‌های دیگر بود و به شکلی که متمرکز نبود ثبت می‌شد و یکپارچه نبود و با این مشکلات اساسی به دعوت رییس قوه قضاییه در سال ۸۸ وارد دستگاه قضایی شدم. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: طرح عدالت الکترونیک با استفاده از تجارب ۱۰ ساله در ۵ حوزه راهبردی تدوین شد که شامل جامعه قضایی شبکه‌ای، دسترسی شبکه‌ای و سیاست‌گذاری شبکه‌ای و غیر بود که در مطالعات تکمیلی در ۴ لایه این طرح مورد بررسی قرار گرفت. شهریاری گفت: در لایه نخست فعالیتی که دستگاه قضایی در درون انجام می‌داد الکترونیکی شده بود و ما لایه دوم را که تعامل با ضابطان قضایی بود را گسترش دادیم. لایه دوم معماری درون سازمانی است. لایه سوم زیرساخت‌های آنی و در نهایت لایه چهارم توانمندسازی نهادی است که در لایه سوم به غیر از ذی‌نفعان و ظابطان قضایی، وکلا و کارشناسان نیز مدنظر قرار گرفته‌اند. وی افزود: از اقدامات مرکز راه‌اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الترونیک قضایی و دفاتر خدمات الترونیک قضایی و راه اندازی سامانه ثنا ، ابلاغ الکترونیکی و ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال است. وی با بیان اینکه کار قضایی صوری و دم‌دستی نیست بلکه پیچیدگی بسیاری در فرایند دادرسی وجود دارد، اظهار داشت: ما تشخیص دادیم کسانی که متخصص و کار کشته نیستند، نمی‌توانند دفاتر خدمات الکترونیکی را به دست بگیرند بنابراین از افراد متخصص استفاده کردیم. شهریاری گفت: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ۷۰ درصد است بنابراین با درگاه نمی‌توان نیازها را برطرف کرد و با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برون‌سپاری رسیدگی در رسیدگی‌های بسیط را به پردیس قضایی ارتقا دادیم . رییس مرکز آمار با اشاره به سامانه ثنا بیان کرد: با یک مراجعه به دفاتر این احراز هویت صورت می‌گیرد. وی ابلاغ الکترونیک را بزرگترین کار در دستگاه قضایی دانست و گفت: از سال ۸۷ تا۹۰ قانون را تغییر دادیم و سپس ابلاغ الکترونیکی را راه ندازی کردیم. شهریاری تعامل با دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی را در جهت اهداف عدالت الکترونیک دانست و گفت: تعامل ما با نیروی انتظامی بسیار ضعیف است ولی آغاز شده است ما مطالبه‌کننده از دستگاه‌های دیگر هستیم. وی با بیان اینکه امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری نام برده شد، صد در صد در جریان است، گفت: یکپارچه‌سازی سرور استان‌ها و سرور استان تهران از اقدامات ما است. از دیگر اقدامات، افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که از ۴ قلم به ۵۰ قلم اطلاعاتی رسیدیم. همچنین تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست‌ها در کشور و توزیع ماهیانه آماری و سامانه جامع آماری و سجل قضایی و سنا و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست. معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به سامانه ثنا بیان کرد: سامانه ثنا در اختیار نهادهایی که مسئولیت نظارتی دارند، است. در این راستا برنامه‌ای را برای ارتقای نهادهای دیگر داریم. شهریاری با بیان اینکه سامانه جامع مالی و پشتیبانی در نیمه راه است، اضافه کرد: در این سامانه متوجه می‌شویم قوه قضائیه در استان‌ها مالک چیست؟ وی گفت: متوجه شدیم باید دارایی‌ها را رصد کنیم و بازمهندسی و طراحی فرایندها در حوزه قضایی و اداری یکی از آرزوهای من است. به‌طور مثال اگر ضبط ماشین کسی دزدیده شود سه روز معطل می‌شود و باید در این راستا تلاش کنیم که شهروند خود را معطل نکنیم. آیا نمی‌توان در خانه این امر رسیدگی شود؟ ما احتیاج به کمک فرادستگاهی داریم که مدیران ارشد باید حس کنند نیاز به معماری جدید داریم. شهریاری گفت: در لایه سوم افرادی هستند که زیرساخت‌هایی تدوین می‌کنند. شبکه ملی عدالت در قانون آیین دادرسی و برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها ملزم شدند. همچنین برنامه توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری تا ۵۰ درصد پروژه پیش رفته است و تا سال آینده تمام دادگستری‌ها به فیبر نوری متصل می‌شوند. وی با اشاره به ایجاد حدود ۴۰ سامانه نرم‌افزاری گفت: در این دوره ایجاد و نگهداری حدود ۱۰۰ پایگاه اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه نیز انجام گرفت و همچنین ایجاد ۲۰ سامانه نرم‌افزاری و ۱۰۰ پایگاه اطلاع رسانی پشتیبانی از ۴۵ هزار کاربر نهایی در ۳۱ استان کشور، تأمین پهنای باند انجام شده و تأمین امنیت صورت گرفته در لایه سوم است. این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: امیدواریم عدالت الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی فرایند آیین دادرسی کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت و دقت و کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و ارتقاء سلامت اداری و قضایی از خطاها و فشارهای درونی شود و تا پایان سال به ۷۰۰ دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید. معاون رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: با امضای دیجیتال، تدوین طرح پژوهشی گواهی امضاء، مقررات و مباحث حقوقی و بررسی مقدماتی، وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و هماهنگی با گروه زیرساخت جهت بررسی عملکرد گواهی امضا صورت گرفت.
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۹:۲۴:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]
-
سیاسی
پربازدیدترینها