محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796698689
ماموریت ۵۶۰ قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ماموریت ۵۶۰ قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۴۴
معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال 92 هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت، موفقیت کامل حاصل می‌شود.خبرگزاری فارس: معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تأیید و ابلاغ حکم ۵۶۰ قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد. مصطفی پورکاظم اظهار داشت: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی روزهای اخیر و طبق اختیار قانونی منبعث از ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق، کار ویژه پرونده‌های ملی و مهم را به کارگروه پرونده‌های ملی و مهم ارتقاء داد، تا این کارگروه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار شود و پرونده‌ها با حضور دستگاه‌های کاشف، مأمور وصول درآمدهای دولت، تعزیرات و نماینده قوه قضاییه بررسی و مشکلات صدور احکام و وصول جرایم به سرعت مرتفع شود. وی با بیان اینکه ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان یافته براساس قانون در حیطه اختیارات قوه قضاییه است، افزود: خوشبختانه انتصاب قضات این شعب با پیگیری دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و حدود 560 حکم برای شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق توسط رئیس قوه قضاییه تأیید و ابلاغ شد. معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزایش شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را تحولی عظیم و متأثر از نگاه حمایتی و قاطع قوه قضاییه در امر مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: ستاد از تمام ظرفیت‌های ایجاد شده برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق استفاده خواهد کرد. معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال 92 هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت، موفقیت کامل حاصل می‌شود. پورکاظم اطاله دادرسی را از آسیب‌های اساسی نظام قضایی و شبه قضایی کشور عنوان کرد و گفت: هدف و تأکید قانونگذار از قوانین مصوب سال 92، مجازات قاچاقچیان به ویژه به صورت کلان و سازمان یافته در اسرع وقت بوده است، تا قوانین بازدارنده باشند و باعث پیشگیری از وقوع جرم قاچاق شوند و برای دستیابی به این هدف باید رویه‌های قانونی و اجرای آن ساماندهی شود. وی پیچیدگی و فراوانی اسناد مثبته گمرکی و شگردهای قاچاقچیان در جعل، خلاف اظهاری و کم اظهاری را از دلایل طولانی شدن زمان دادرسی برشمرد و افزود: برخی از احکام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قانون مصوب سال 92 تمام کننده نیست و به قوانین آیین دادرسی کیفری قدیمی‌تر احاله شده است که این امر نیز موجب اطاله دادرسی می‌شود. معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بخشی از وظایف و تکالیف انجام شده اما ثمره عملی آن به طول کامل تحقق نیافته است، برای مثال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندی که قرار است دستگاه قضایی، گمرک، کاشفان و دستگاه‌های وصول جرایم که مأمور مبارزه با قاچاق هستند را بطور برخط با هم متصل کنند، ایجاده شده‌اند اما با تمام پیشرفتی که در این زمینه شاهد بوده‌ایم، متأسفانه هنوز برخی از این اتصالات به ثمر نرسیده است. وی عدم اجرای دقیق ضوابط تشکیل پرونده و ارسال آن به دستگاه قضایی یا تعزیرات توسط کاشفان را از دیگر عوامل اطاله دادرسی دانست و گفت: قوانین موازی دیگری که در مورد همین موضوع طریقه‌های دیگری را پیش‌بینی کرده است، نیز باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود. پورکاظم با بیان اینکه تعداد زیاد و حجم گسترده پرونده‌های قاچاق به ویژه پرونده‌های خرد و همچنین کمبود امکانات و نیروی انسانی تعزیرات از دیگر دلایل این امر است، افزود: این موارد باعث عدم دقت در صدور آراء پرونده‌ها و نیاز به بررسی مجدد آن می‌شود که در نهایت منجر به اطاله مدت زمان دادرسی خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها