محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796889696
خصوصی‌سازی به ضرر بخش خصوصی | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ و اجرای اصل ۴۴، دولت هنوز خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند و می‌توان گفت خصوصی‌سازی به تقویت بخش خصوصی منجر نشده است.
به گزارش تراز ، در دهمین روز تیرماه سال 84 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، سیاستی که در راستای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت نگاشته شده است و اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی را دنبال می‌کند.
بر این اساس با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 80 و در پی آن ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 ، واگذاریهای دولت با جدید بیشتری در کشور دنبال شده است.
با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ اصل 44 در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی دست پیدا نکرده‌ایم و در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکتهای واگذارشده، واگذاری برخی شرکت‌ها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رددیون و تضعیف بخش خصوصی و تعاونی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شده است.
بعلاوه این که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار بر این بود تا واگذاریهای دولت در سال 93 پایان بپذیرد که به دلیل عدم توانایی دولتها در اجرای این اصل، واگذاری سهام دولت در سالهای 94 و 95 هم دنبال شده است و برای سال 96 هم بیش از 300 شرکت دولتی در سبد واگذاریها قرار گرفته که به نظر می‌رسد واگذارهای دولت در سال 97 هم ادامه داشته باشد.
بر این اساس با توجه به واگذاریهای صورت گرفته در این سالها که به فروش صرف سهام دولتی خلاصه شده است، برخی کارشناسان بر این باروند که اجرای اصل 44 در این مدت تنها در واگذاری شرکتهای دولتی و کسب درآمدزایی برای دولت خلاصه شده است؛ در حالی که خصوصی‌سازی فقط واگذاری شرکتهای دولتی نیست.
از این رو باید گفت در شرایط کنونی اقتصادی که بخش خصوصی توان مالی و شرایط رقابت با دولت را ندارد و دولت به تقویت بخش خصوصی برای پذیرش مدیریت و مالکیت اموال دولتی بپردازد، با این حال دولتی‌ها، بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند و به جرات می‌توان گفت خصوصی‌سازی به تقویت بخش خصوصی منجر نشده است.
منبع: تسنیم
زمانبندی انتشار: 10 تير 1396 - 15:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها