محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797167831
میزگرد / بازنگری قانون جامع انتخابات ضرورتی اجتناب ناپذیر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: میزگرد ایرنا/ بازنگری قانون جامع انتخابات ضرورتی اجتناب ناپذیر سمنان- ایرنا- شماری از استادان دانشگاه و صاحبنظران امور سیاسی و حقوقی در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز سمنان با عنوان «قانون انتخابات، بایدها و نبایدها» با اشاره به ابهامات و اشکالات موجود در قانون جامع انتخابات، برای تحقق مشارکت همه جانبه مردم، تامین اهداف نظام جمهوری اسلامی و برگزاری بدون دغدغه انتخابات بر ضرورت اصلاح برخی بندها و تبصره های این قانون تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، قانون اساسی مبین اصل و اساس نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه براساس اصول و ضوابط بوده که انعکاس خواست قلبی مردم یک جامعه است و بنا به اظهارات کارشناسان، از راه انتخابات و با اتکا به آرای عمومی می توان کشور را اداره کرد و بنابراین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می کند. امروز بخش عمده ای از مردم جهان در کشورهای مختلف در انتخابات رقابتی شرکت می کنند و رای می دهند و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، رکن اولیه مردم سالاری است و هیچ حکومتی بدون برگزاری انتخابات آزاد نمی تواند ادعای مردم سالاربودن داشته باشد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس سابقه و سنت های اجتماعی، در جامعه ایران نیز یکی از اصلی ترین ساز و کارهای شرکت مردم در سرنوشت خویش، برگزاری انتخابات در نظر گرفته شد؛ به طوری که طی بیش از سه دهه نظام جمهوری اسلامی ایران به طور میانگین هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است. با وجود برگزاری انتخاباتی منسجم و سالم در عمر با برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حقوقی نقدهایی را به ماهیت قانون جامع انتخابات وارد می‌دانند و اصلاح برخی موارد و پیشنهاد موارد تازه ای در این قانون را برای استحکام این نظام مقدس و مشارکت همه جانبه مردم در این رویداد سیاسی ضروری عنوان می‌کنند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از بیان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیز کیفیت برگزاری انتخابات خودداری کرده و آن را به قانون عادی احاله داده است و براین اساس، قانونگذار عادی اقدام به تدوین قوانین انتخاباتی اعم از قانون انتخابات و قانون نظارت بر انتخابات نموده است و قوانین انتخاباتی در سال‌های گذشته بارها تغییر کرده است و در زمان حاضر نیز «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی » از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران که شامل 12 تن مرکب از 6 فقیه و 6 حقوقدان است که فقها منصوب رهبری هستند و حقوقدانان نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند که وظیفه تایید و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارند. شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو از اعضا و یا خارج از اعضای شورای نگهبان خواهد بود که برای مدت یکسال انتخاب می شود.در میزگردی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مرکز سمنان برگزار شد، باید ها و نبایدهای قانون انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی کارشناسان حقوقی و استادان دانشگاه قرار گرفت که با پیشنهادهایی همراه بود که بدین شرح ارایه می شود.به تاکید شماری از کارشناسان و استادان رشته حقوق با داشتن قانون جامع انتخابات بسیاری از چالش های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و سایر مشکلات ناشی از برگزاری انتخابات در ایران برطرف می شود.دانشیار و دبیر تشکل سیاسی - اسلامی تفکر برتر استادان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در این میزگرد گفت: تعریف رجل سیاسی باید از سوی مراکز پژوهشی معتبر ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به یقین مفاهیم انتزاعی و کلی در قانون انتخابات برای افزایش روند توسعه سیاسی در ایران اسلامی به مفاهیم جزیی و ذهنی تغییر کند.سعید کامیابی افزود: حزب و خانه احزاب می تواند بسیاری از پیچیدگی های موجود قانون انتخابات را رفع کند و برای گسترش این تفکر باید نگاهی شفاف و قانونی برای آن تنظیم شود.وی اظهارداشت: اصطلاح برنامه مدون و عملیاتی در بحث قانون انتخابات به این معناست که این قانون مشارکت همه طیف ها در کشور را بطلبد و در قانون انتخابات عادی ایران از روند ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا مراحل رد صلاحیت ها این رویکرد وجود ندارد.دانشیار و دبیر تشکل سیاسی - اسلامی تفکر برتر استادان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان تصریح کرد: نقدهای قابل توجهی به قانون انتخابات در کشورهای غربی که خواهان دموکراسی هستند نیز وجود دارد و به اصطلاح، تعصب های عامیانه و احساسی زمینه توسعه سیاسی را از بین برده است.وی تصریح کرد: قانون انتخاباتی باید رفتار انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را در نظر بگیرد و برای حضور پرشور آحاد جامعه در صحنه، علایق و سلایق مدنظر قرار گیرد.کامیابی گفت: نکته مهم انتخاباتی که در کشور ایران وجود دارد آن است که مسئولان ارشد نظام علاقه مندند که در دوره های مختلف انتخابات مردم به صحنه بیایند اما تلاشی برای تغییر قوانین انجام نمی دهند.دانشیار و دبیر تشکل سیاسی - اسلامی تفکر برتر استادان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان ادامه داد: انتخاب باید به طور عاقلانه و براساس خرد جمعی در ایران برگزار شود اما ماهیت روانشناسی و سیاسی کاری در انتخابات ایران بیشتر جلوه گر است.عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سمنان نیز در این میزگرد ایرنا گفت: اصل 115 قانون اساسی شرایط رئیس جمهوری را ایرانی الاصل بودن، تابع ایران، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ذکر می کند.محسن طاهری خاطرنشان کرد: در تایید صلاحیت ها در قانون انتخابات ریاست جمهوری، ایرانی الاصل بودن و تابیعت کشور ایران یک اصل ذهنی و عینی است، اما شرایط دیگر همانند مدیر و مدبر بودن و حسن سابقه و امانت و تقوی، انتزاعی و کلی است که نیازمند تفسیر است.وی تصریح کرد: معیار فراگیر و مدونی برای احراز و یا رد صلاحیت ها وجود ندارد و مقتضیات زمانی و مکانی می تواند در این بحث تاثیرگذار باشد که برای قانون اساسی که ماهیت مدون دارد قابل قبول نیست.طاهری ادامه داد: در سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب در رابطه با انتخابات توجه به شایسته سالاری در احراز صلاحیت ها مورد تایید ایشان بوده و رفع ابهام کلمه رجل سیاسی نیز در بیانات ایشان مشهود بوده، اما تاکنون مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین عادی انتخابات اقدامی نکرده است.وی گفت: در قانون انتخابات جایگاهی برای احزاب در نظر گرفته نشده است در حالی که در قانون اساسی تاکید بر احزاب شده است و شرکت قشرهای مختلف جامعه در احزاب و انجمن های حزبی آزاد است و این امر در افزایش بلوغ سیاسی و رشد روزافزون جامعه مدنی بسیار تاثیرگذار است.طاهری گفت: تعدد و تعرض قوانین و وجود قوانین مختلف ریاست جمهوری، شوراها و همه پرسی ها یکی از چالش های جدی است که در اصلاح قانون انتخاباتی باید به عنوان یک لایحه جامع و کامل مدنظر قرار گیرد.وی افزود: شفاف سازی هزینه های انتخاباتی و استفاده از شرایط اصولی برای جلوگیری از دسترسی نداشتن به بیت المال نامزدها برای تبلیغات از ساز وکارهای اصلی و اساسی است که در قانون انتخابات جامع باید مدنظر قرار گیرد.کارشناس مسائل امور سیاسی در استان سمنان نیز گفت: هدف از برگزاری 2 یا چند انتخابات در یک مقطع زمانی، کاهش هزینه های جاری کشور است، اما با وجود اعلام این نظر، شورای اجرایی ریاست جمهوری، شورای اجرایی شوراهای اسلامی شهر و روستا و هیات نظارت به صورت مستقل فعال هستند و روش های مرسوم گذشته عملیاتی می شود.ابراهیم رستمی فر تصریح کرد: نظام حزبی ضعیفی در کشور وجود دارد و اگر شبکه حزبی قوی در کشور به وجود بیاید، بسیاری از رد صلاحیت ها و زمانبندی ها را می توان برطرف کرد.وی یادآور شد: در این قانون مباحث انتخابات الکترونیکی و بایدها و نبایدهای آن باید به طور جدی گنجانده شود که این خلاء در قانون کنونی انتخابات دیده می شود.وی در مورد نحوه تبلیغات نامزدها یادآور شد: هم اکنون در بحث تبلیغات نامزدها با چالش هایی مواجه هستیم که باید در قانون جامع انتخابات این مهم هم لحاظ شود.این کارشناس مسائل امور سیاسی تصریح کرد: برای تصویب قانون جامع انتخابات، مجلس شورای اسلامی نباید عجله ای برای این کار داشته باشد و استفاده از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان می تواند در خروجی، قانون ممتاز و بدون نقصی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.رستمی فر تاکید کرد: باید در اصلاح قانون انتخاباتی به مقوله تبلیغات در شبکه های مجازی و سازوکارها در رابطه با تخلفات این حوزه تبصره هایی گنجانده شود که در قانون انتخابات فعلی هیچگونه مجازاتی برای تخطی از قوانین در این بخش در نظر گرفته نشده است.وی گفت: بیش از 240 حزب و جریان سیاسی در وزارت کشور ثبت شده است که این امر می تواند با تجمیع و خلاصه شدن در سه حزب اصول گرایی ، اعتدال و اصلاح طلب زمینه بلوغ سیاسی در کشور را دو چندان کند.همچنین مدیر حوزه های علمیه خواهران استان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در این میزگرد گفت: اگر نقطه ضعف هایی در بحث قانون انتخابات وجود دارد، نباید تنها نگاه ها به شورای نگهبان روانه شود و این مساله باید با انسجام همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی حل شود.حجت الاسلام والمسلمین علیرضا صابریان بیان داشت: تفکر حزبی به معنای واقعی در ایران نتوانسته ریشه بدواند و باید به جای تفکر شخص محوری به برنامه های حزبی و گروهی توجه شود.مدیرحوزه های علمیه خواهران استان سمنان افزود: وقتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در بطن جریان خاصی قرار گیرند که این احزاب در وهله اول مورد قبول نظام جمهوری اسلامی نیزهستند، تایید و یا رد صلاحیت ها از درون خود احزاب شکل می گیرد و بسیاری از تنش ها کاهش می یابد.صابریان افزود: سازوکار مشخص و قوانین انتخاباتی منسجم برای تعیین حد و مرز تخلف انتخاباتی وجود ندارد و باید در قانون انتخاباتی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است این ساز وکارها بیان شود.وی خاطرنشان کرد: باید در قانون انتخابات جایگاه تمامی مسئولیت ها بیان و گنجانده شود.مدیرحوزه های علمیه خواهران استان سمنان تصریح کرد: قانون انتخاباتی باید جامع و وحدت آمیز باشد و با رویکردی اصلاحی در انتخابات آتی به این امر توجه کرد.صابریان گفت: برای افزایش مشارکت پرشور مردم باید تفکرحزبی را جایگزین تفکر فرد محور کنیم و برای اصلاح قوانین انتخابات با تامل و همفکری تلاش کرد.استاد و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان نیز در این میزگرد، انتخابات را مظهر مردم سالاری دینی دانست و گفت: باید برای افزایش مشارکت و اعتماد مردم به برگزاری شفاف، زیرساخت لازم بیش از پیش در ایران اسلامی فراهم شود.حجت الاسلام والمسلمین حسین ابوالفضلی اضافه کرد: ایران اسلامی را بدون مشارکت پرشورمردم نمی توان تصور کرد و به دلیل دلبستگی مردم به آرمان‌های انقلاب باید برای افزایش مشارکت، مقتضیات زمانی برای رفع ابهامات انتخاباتی را در نظر گرفت.وی بیان داشت: ساز و کارهایی را مجلس شورای اسلامی برای سال 96 و اصلاح قوانین عادی انتخابات در دستور کار قرار داده است و صرف‌نظر از پیش‌نویس برای تحصیلات، سن و مولفه‌های رجل سیاسی و مذهبی بودن هم مولفه‌هایی مشخص شده که همه اینها در حد پیش‌نویس است و باید منتظر بمانیم و ببینیم نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها به این پیش‌نویس و طرح چگونه خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قوانین انتخاباتی استواری پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر رای مردم است.ابوالفضلی گفت: تعریف رجل سیاسی باید در قانون انتخاباتی شفاف بیان شود و تفسیرها نباید براساس مقتضیات زمانی تغییر کند.استاد و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان گفت: بسیاری از ناسازگاری های انتخاباتی و اختلاف نظر را با تدوین قانون اساسی جامع واخذ نظرهای کارشناسی می توان ریشه کن کرد و به یقین قانون انتخابات ایران باید از شکل انعطاف ناپذیر به قانون انعطاف پذیر تغییر کندروند رسیدگی به لایحه جامع قانون انتخابات هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در سال 96 این امر نهایی می شود که به حق با داشتن چنین قانونی بسیاری از دغدغه های موجود این بخش برطرف خواهد شد.از این رو انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای نگهبان و دیگر صاحنظران امر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بیش از پیش مورد توجه و اصلاح قراردهند تا در انتخابات بعدی بسیاری از مشکلات فراروکاهش یابد.7339/6103 /6026/ 1175گزارش میزگرد: محمدرضا یوسف نژاد ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی
14/02/1396
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
سیاسی
پربازدیدترینها