محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797892768
شوراها در سیمای قانون - جمال دارابی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شوراها در سیمای قانون - جمال دارابی* شوراها نماد دموکراسی محلی در پایین ترین سطح مدیریتی کشور و راهی برای تحقق توسعه ملی با استفاده از گسترش مشارکت جمعی مردم هستند.
اختصاص فصل هفتم قانون اساسی مشتمل بر اصول یکصدم تا یکصد و ششم و اشاره به این موضوع در اصول دیگر این قانون نشان از اهمیت موضوع شوراها نزد قانونگذار دارد.قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل هفتم قانون اساسی و به استناد دستور قرآن کریم در آیه 38 سوره شوری «و امرهم شوری بینهم» و آیه 159 سوره آل عمران «و شاورهم فی الامر» محل های متعددی را برای مشورت و خرد جمعی در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی پیش بینی نموده است.در این اصل، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور نام برده شده اند که ضوابط اجرایی هر یک در قوانین دیگر تعیین شده است.بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی انجام شود، که از طریق انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد تا صاحبان واقعی قدرت یعنی مردم، اندیشه هایشان را در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور بگسترانند.شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله خردترین نمادهای مشارکت جمعی در اداره امور کشور به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ذیل فصل هفتم این قانون مشتمل بر 7 اصل تعیین شده اند که بخاطر شرایط سیاسی و اجتماعی و جنگ تحمیلی، فعالیت این شوراها با تاخیری طولانی از عمر انقلاب آغاز شد.اولین انتخابات رسمی شوراها بر اساس قانون اساسی روز هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال بعد از پیروزی انقلاب برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل در سراسر کشور توسط مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خود را آغاز کردند تا زمینه جدیدی از مردم سالاری و دموکراسی را در کشورمان بنیان گذارند.مهمترین مستند قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا، فصل هفتم قانون اساسی است که به تفصیل به این موضوع پرداخته است و در اصل یکصدم شوراها را برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان ضروری خوانده است که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب کنند تا با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی عمل نمایند.در اصل یکصد و یکم قید شده که به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.و در اصل یکصد و دوم آمده که شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند و این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، این امر یک حالت استثنایی است که جایگاه مهمی را برای شوراها تعیین کرده است.تبعیت مقامات مختلف از تصمیمات شوراها نیز در اصل یکصد و سوم ترسیم شده است که در آن استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.و در اصل یکصد و ششم درباره انحلال شوراها آمده است: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اول خرداد ماه سال 75 در پنج فصل، 94 ماده و 51 تبصره به تصویب رسید که در سال های 1382و 1386 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در آن به تشکیلات، شرایط انتخابات، وظایف شوراها، ترتیب رسیدگی به تخلفات و سایر مقررات و موارد مورد نیاز پرداخته شده است.شوراها نماد توزیع قدرت در لایه های مختلف اجتماعی کشور هستند که حاکمیت را در تک تک آرای آنها بگستراند و زمینه ساز اعتلای سیاسی و اجتماعی کشور شود.قانون اساسی و قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا حدود و ثغور این نهاد توسعه یافته و دموکراسی گرایانه را به خوبی تعیین کرده اند و علیرغم کاستی ها و نواقص، زمینه را برای حضور نخبگان و اقشار مختلف در این نهاد تصمیم گیر و ناظر فراهم نموده اند.به گزارش ایرنا، سه هزار و 77 نفر برای عضویت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای این استان در یک هفته مهلت ثبت نام کرده بودند که 2 هزار و 825 نفر مرد و 252 نفر زن بودند که صلاحیت 93 درصد این افراد از سوی هیات های نظارت تایید شد.انتخابات شوراهای اسلامی در 25 شهر و 375 روستای این استان برگزار می شود ولی فقط شورای شهر ایلام بدلیل داشتن جمعیتی بیش از 50 هزار نفر، هفت نفره خواهد بود و باقی شهرها شوراهای پنج نفره دارند. پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه 29 اردیبهشت همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار می شود.دوره قبلی انتخابات یعنی چهارمین دوره انتخابات شوراها نیز همزمان با دوره یازدهم ریاست جمهوری در 24 خرداد سال 92 برگزار شد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری، استان ایلام 580 هزار و 158 نفر جمعیت دارد که در 25 شهر و بیش از 600 روستا سکونت دارند. همکار افتخاری ایرنا مرکز ایلام9102
06/02/1396
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها