محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796788462
«چاردیواری»همسایگان تاچه حد«اختیاری»است؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: «چاردیواری»همسایگان تاچه حد«اختیاری»است؟ تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:به دلیل اهمیت رعایت حق همسایه ،قانون مدنی در موادی به آن پرداخته است. به ویژه آن که برخی براساس تصور نادرست « چاردیواری اختیاری»، خیال می کنند می توانند هرگونه که بخواهند درملک ومنزل خود تصرف کنند .
تابناک در یادداشت خود آورده است: حقوق اشخاص، دایره و مرزی دارد که این مرز، برخورد حق آنها با حقوق دیگران و همچنین با قواعد آمره قانون است. به عنوان نمونه، در آپارتمان ها که قسمت های مشاعی دارند و نوعی زندگی در کنار هم است، حقوق اشخاص به دلیل نزدیکی با هم ارتباط و تداخل دارد. اما سوال اینجاست که وسعت و دایره حقوق مالکان تا کجاست؟طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که به قاعده «لاضرر» مشهور است، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.» اصل ۴۰ مربوط به اجرای زیانبار حق است؛ یعنی جایی که شخصی مطابق قانون حق انجام کاری را دارد اما نباید اعمال حق به گونه ای زیانبار انجام گیرد و موجب ضرر رساندن به دیگران شود. بدیهی است اگر شخص، حق اجرای کاری را اساسا نداشته باشد، انجام آن قطعا ممنوع و موجب مسوولیت است. بنابراین کسی نمی تواند بگوید طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، من در آپارتمان خودم می توانم هر کاری انجام دهم و به عنوان مثال در ملک خودم سر و صدا ایجاد کنم (صدای حیوان خانگی یا موسیقی) و دیگران حق اعتراض ندارند. واضح است که برخورد اعمال حقوق مالکانه ملک شما با ملک مجاور باید راه حل داشته باشد؛ وگرنه موجب از بین رفتن آرامش دیگران می شود. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی که چهره ای از اصل ۴۰ قانون اساسی است، کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد؛ یعنی مالک حق ندارد در ملک خود تصرفی انجام دهد که برای همسایه ضرر ایجاد کند. این ضرر شامل ضررهای مادی و معنوی است؛ مواردی مانند میخ کوبیدن برای زدن قاب به دیوار که باعث آسیب دیوار ملک مجاور شود، بنایی و احداث کف که موجب خسارت به سقف طبقه پایین شود و خسارت های غیرمادی که موجب مخدوش شدن آرامش و آسایش دیگران می شود. البته این قانون استثناهایی دارد یعنی وقتی تصرف زیانبار مجاز است که برای رفع نیاز (نیازهای مادی و معنوی) و البته قدر متعارف باشد یعنی از نگاه عرف زیاده خواهی محسوب نشود.اگر تصرفی غیرمتعارف باشد یا نیازی را برطرف نکند، طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی ممنوع است. البته این چارچوب کلی و قانونی است و در مصادیق مختلف ممکن است اختلاف نظر پیش بیاید. به عنوان نمونه شخصی انجام تصرفی را رفع نیاز خودش بداند و همسایه اش چنین نظری نداشته باشد. در این صورت قاضی دادگاه با توجه به موقعیت قرارگیری محل و با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی حاکم بر قضیه، نظر نهایی را می دهد. به نظر می رسد که حکم قانون گذار بر مبنایی عقلی و منطقی تدوین شده است. به این معنا که انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی، دارای فهم لازم برای زندگی در کنار یکدیگر هستند و بر این اساس از تصرفات و اقداماتی که به حکم عقل و منطق مخل آسایش دیگران است و موجب محرومیت آنها از زندگی توام با آرامش و برخورداری از حقوق خود می شود، پرهیز و اجتناب می کنند. بنابر آنچه گفته شد، مشخص است که قاعده «تسلیط»، اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی و یا ماده ۱۳۲ آن قانون چارچوب کلی و قانونی هستند. بدیهی است وقتی ملک محل سکونت از شکل ویلایی با حریمی شخصی، به شکل یک چاردیواری در آپارتمانی چندطبقه که در هر طبقه چند واحد دارد، درمی آید، محدودیت هایی ایجاد می شود. البته نباید فراموش شود که در اعمال قوانین یاد شده و محدود کردن حقوق افراد در زندگی آپارتمانی نباید زیاده روی کرد؛ به شکلی که اصل و قاعده باعث ایجاد محدودیت شود و استثنای آن امکان تصرف مالکانه را فراهم کند. در حقیقت مقصود مقنن این بوده است که جواز تصرف مالکانه همیشه اصل محسوب شود و صرفا در صورت برخورد با قاعده آمره یا حقوق دیگران، نسبت به ایجاد محدودیت و مرز برای آن اقدام صورت گیرد. به نظر می رسد در قانون تملک آپارتمان ها نیز که قسمت های اختصاصی و مشاع از یکدیگر جدا و تابع احکام متفاوتی شده اند، روح قانون به لزوم امکان زندگی با آرامش افراد در کنار یکدیگر توجه داشته است.*منبع:تابناک/23 فروردین 96*اول*انتشاردهنده:علیرضا فرجی
23/01/1396
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها