محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796658014
تکذیب ادعای شهردار مشهد توسط دیوان محاسبات
واضح آرشیو وب فارسی:الف: تکذیب ادعای شهردار مشهد توسط دیوان محاسبات
تاریخ انتشار : شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
دیوان محاسبات کشور با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اظهارات سیدصولت مرتضوی، شهردار مشهد که اول تیرماه در یک نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت خود بیان کرده بود، واکنش نشان داد و ادعاهای مطرح شده درباره وضعیت رسیدگی به پرونده او را تکذیب کرد. به گزارش خبرآنلاين و به نقل از دیوان محاسبات کشور، متن اطلاعیه دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات سیدصولت مرتضوی که در یک نشست خبری در مورخ اول تیرماه انجام شد به شرح زیر است: روز پنجشنبه اول تیرماه 96 شهردار محترم مشهد در نشست خبری در خصوص رأی انفصال از خدمت صادره راجع به ایشان توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی کاملاً خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز نمودند و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده اند، که کاملاً تکذیب می شود. مع الوصف با عنایت به مطالب مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده مشارالیه در دیوان محاسبات کشور موارد ذیل را به اطلاع می رساند: اولا: بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفت قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (2) و نیز رأی جدیدالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابه لای مصاحبه صدرالذکر فقدان تخصص در ای موضوع مشهود بوده تا جایی که حتی عناوین قانونی نیز به غلط استفاده شده‌اند چه رسد به اینکه تفسیر دقیقی از قانون ارائه شود. ثانیاً: روند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور دارای مراحلی است که مستقل از هم بوده لیک مکمل هم محسوب می‌شوند که عبارتند از حسابرسی در هیأت‌های حسابرسی، رسیدگی در دادسرا، صدور رأی در هیات‌های مستشاری، نقض یا ابرام رأی در محکمه تجدیدنظر، و در هر مرحله حداقل 3 نفر یعنی جمعاً حدود 12نفر درخصوص موضوع اظهارنظر می‌کنند. ظاهراً بدلیل عدم آشنایی مصاحبه کننده با این فرآیند در تصور ایشان دیوان محاسبات در یک فرد و مقام خلاصه شده است. ثالثاً: چنانکه از اظهارات ایشان برمی‌آید رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را که حاصل فرآیندهای چهارگانه فوق است متهم به سیاست‌زدگی و سیاسی کاری كرده در حالی که اگر اندکی انصاف را به قضاوت خود می‌افزود در‌می‌یافت که رأی مذکور درتاریخ 12/2/1931 یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری صادر شده و چنانچه نظر بر سیاسی کاری بود باید در همان تاریخ ابلاغ می‌شد در حالی که دیوان محاسبات کشور به جهت جلهوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و بهره برداری غیرحرفه‌ای، ابلاغ آن را به بعد از برگزاری انتخابات و به صورت محرمانه موکول كرد. رابعاً: رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصصان دیوان است که همواره به رعایت اصول و استقلال حرفه‌ای به انجام وظایف خود می‌پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی کاری وارد كرد. لذا تنها برداشتی که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه‌کننده می‌توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است به گونه ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است وگرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آنجا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد شد. در خاتمه اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور با رد هرگونه شائبه سیاسی در رسیدگی به پرونده فوق الذکر و تکذیب اظهارات نامبرده اظهار می دارد، همانگونه که در خصوص پرونده های قبلی مشارالیه که در دست رسیدگی بوده یا منجر به صدور حکم شده، بر مدار قانون و اصول حرفه ای عمل كرده، در این پرونده نیز پایبندی به قانون و شرافت حرفه‌ای مبنای رسیدگی بوده و خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]
-
سیاسی
پربازدیدترینها