محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796893220
نیاز به اصلاحات ساختاری برای دست یابی به وضعیت ایده آل - روزنامه جهان اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جهان اقتصاد: مرتضی ابراهیمی- نتیجه اصلی برجام این بود که همه تحریم های سازمان ملل در عرصه نفتی و بانکی لغو شد. تحریم های سازمان ملل شرایط سختی را برای اقتصاد ایران فراهم کرده بود که یکی از آنها هزینه بالای نقل و انتقال وجوه بانکی بود. به گزارش جهان اقتصاد، اکبر کمیجانی که در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» سخن می گفت به سابقه وضع تحریم ها علیه کشورمان پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، در معرض تحریم ها و محدودیت های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. با این حال، این تحریم ها و محدودیت ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو می شد و ایالات متحده آمریکا به سختی می توانست همکاری سایر بازیگران بین المللی را برای اجرای تحریم های وضع شده علیه ایران جلب کند. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، روند تصویب تحریم ها و اقدامات محدود کننده آمریکا علیه ایران شدت گرفت، افزود: علاوه بر این اقدامات، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تحریم های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. اگرچه تحریم های وضع شده علیه کشور، هیچگاه نتوانست ملت ایران را از عزم خود در دستیابی به اهداف تعیین شده در سطح ملی بازدارند، اما این واقعیت نیز قابل چشم پوشی نبود که هزینه های متعددی در اثر تحریم ها بر نظام مالی و اقتصادی کشور و بالاخص نظام بانکی تحمیل شد. تحریم های صنعت نفت و بانکداری کمیجانی تحریم های ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو حوزه «نفت و گاز و صنایع آنها» و «بانکداری بین المللی» عنوان کرد و گفت: طراحان تحریم های یاد شده، با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوی دیگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکی و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند. این مقام مسئول بانک مرکزی، فرایند اعمال تحریم ها را مورد اشاره قرارداد و در توصیف مکانیزم آن تاکید کرد: تحریم ها به این صورت تعریف شده بود که اولاً: خریداران نفت ایران مکلف شده بودند هر ۶ ماه مقدار قابل توجهی یعنی حدود ۲۰ درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و ثانیاً: انتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران از کشور خریدار به کشورهای ثالث منع شده بود و به این ترتیب، منابع مالی ایران در کشورهای یاد شده، عملاً به صورت بلوکه شده در آمده بود.با این حال، در سایه تدابیر رهبری و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ایران، در رسیدن به این هدف ناکام ماندند. سیاست خارجی دولت یازدهم و برجام قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت یازدهم پرداخت و ضمن اشاره به اینکه در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریم ها و کاستن از میزان تحریم های موجود قدم برداشته شود خاطرنشان کرد: این امر، به عنوان یکی از اولویت های دولت یازدهم در عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت و در این راستا، پس از توقف روند تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۳ که با نام توافق ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران و کشورهای گروه ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب زمانی تعیین شده اجرا شد. این توافق، علاوه بر اینکه موجب لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای را مختومه کرد، آثار گسترده ای نیز در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله در نظام بانکی کشور داشت. بدعهدی های ایالات متحده آمریکا کمیجانی تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریم ها می توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد، بر این مبنا رفع تحریم ها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً: گام های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم ها برداشته شود؛ ثانیاً: بازگشت اعتماد به بانک های خارجی، فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است. وی افزود: در ماه های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده اند، ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود. وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شده اند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه دیگری در خصوص رفع تحریم ها و آثار آن ندارد. بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریم ها و اقدامات محدود کننده دولت های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفه ای و بازنگری در سیاست ها، کارکردها و روش های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد. **برجام، فعالیت های بانکی بین المللی ایران را تسهیل کرد در ادامه این کنفرانس حسین یعقوبی میاب مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از ضرورت های انجام همکاری های تجاری و اقتصادی بین المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، گفت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به تبع آن فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. بدین لحاظ و با هدف تبدیل تحریم های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، امریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد. مدیرکل بین الملل بانک مرکزی تأثیر تحریم ها بر روابط کارگزاری با بانک های خارجی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تحریم ها بر روابط کارگزاری تاثیرات فراوانی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تامین طلای مورد نیاز، افزایش هزینه های نقل و انتقال ارز به دلیل تهیه آن از طریق مجاری غیر معمول با صرف هزینه های گزاف بالغ بر ۶ تا ۸ درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسک های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز در پی داشته است. نقل و انتقالات ارزی این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت و گاز قابل توجه بوده و دسترسی به این منابع در هر زمان و انتقال آن به داخل کشور و یا به هر مکان دیگر با اهداف مختلف از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است افزود: مدیریت ذخایر ارزی ایجاب می کند این منابع با لحاظ ریسک های مترتبه و هزینه های مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. در حالی که براساس تحریم های بین المللی نقل و انتقال درآمدهای مزبور می بایست در چارچوب مقررات تحریم انجام شود. در این راستا بخش عمده ای از منابع ارزی فوق نزد بانک های خارجی رسوب شده و قابل استفاده برای مدیریت بازار ارز، تامین مالی بازرگانی خارجی، پرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی و غیره نبود. تأثیر تحریم ها بر نقل و انتقالات ارزی یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خویش به تاثیر تحریم ها بر نقل و انتقالات ارزی پرداخت و گفت: بر اساس تحریم های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک های خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت به عمل آورند. در نتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفاً به حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور وارد کننده نفت از ایران واریز شده و فقط به منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران بکار می رفت. این وجوه نمی توانست به کشور سومی منتقل شود، نمی توانست به ایران برگردد و نمی توانست به منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم بکار گرفته شود. بدین لحاظ درآمدهای ارزی کشور در حساب های مربوطه رسوب شده و امکان استفاده فراهم نبود. وی افزود: عدم امکان انتقال ارز به همراه مدیریت نامطلوب بازار ارز موجبات نوسانات شدید و لحظه ای نرخ ارز را فراهم آورده بود و صدمات زیادی را بر پیکره تولید و صنایع کشور وارد کرد، ضمن آنکه مدیریت ذخایر ارزی کشورعملاً مفهوم خود را از دست داده بود.
جمعه ، ۲تیر۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها