محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797941160
بهانه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها انحرافی است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بهانه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها انحرافی است
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۵
دولت به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تجزیه بخش بازرگانی از صنعت را در جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کلان کشور در دستور کار قرار داده است. طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به کاهش قیمت‌ها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده‌اند. این در حالی است که حمایت از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد، تحلیل‌ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیشتر بر قیمت‌ها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است. رویکردی که در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده و عملا یک بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را رقم می‌زند. بررسی متوسط نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که مداخله مستقیم دولت در بازار اثر مثبتی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌دنبال نداشته و بعضا قیمت‌های بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش نهادها و انجمن‌های غیردولتی، مسیر می‌شود. یکی از سوالاتی که درباره بهانه ایجاد وزارت بازرگانی مطرح شده این است که آیا اتخاذ این رویکرد و ایجاد وزارت بازرگانی و داشتن قدرت بیشتر در اصناف و تنظیم بازار، در واقع به منزله تشدید مداخله مستقیم دولت در اقتصاد است؟ به‌رغم اینکه در ایران همواره سیاست‌های تنظیم بازار و وزارت بازرگانی وجود داشته، اما با بررسی متوسط نرخ تورم و متوسط رشد اقتصادی، در می‌یابیم که موفقیتی در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت نگرفته و همواره با قیمت‌های بالا و رشد محدود اقتصادی مواجه بوده‌ایم. اعتقاد بر این است که تنظیم بازار از سوی دولت، بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و ایجاد وزارت بازرگانی بهانه‌ای انحرافی. کارشناسان بر این باورند که سیاست تنظیم بازار سیاستی نیست که دولت بتواند متولی آن باشد. مداخله‌های دولت در بازار از یکسو باید برای کالاهای خاص صورت بگیرد و از سوی دیگر حد و حدود داشته باشد. این مداخله‌ها باید موقت و به شکل اقتصادی صورت گیرد؛ نه با رویه‌های مقرراتی و تعزیراتی و دستوری. سال‌هاست در ایران تنظیم بازار وجود دارد؛ اما هیچ یک از اهداف حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده محقق نشده است. دلیل این موضوع نیز نداشتن نقشه راه مناسب و تعریف درست از وظایف دولت در تنظیم بازار است. درست بودن یا درست نبودن مداخله دولت در بازار را می‌توان در ابتدا از زاویه حقوق مصرف‌کننده مورد بررسی قرار داد. چراکه تنظیم بازار در نهایت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. حقوق مصرف‌کننده در خارج از کشور از سوی نهادهای غیر دولتی و انجمن‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد. این انجمن‌ها دریافت‌کننده گزارش‌هایی از سوی مردم هستند و خسارت ناشی از پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان را به آنها برمی‌گردانند. از آن سو به دلیل اینکه مردم می‌دانند که این انجمن‌ها در راستای دفاع از حقوق آنها تشکیل شده است، از این انجمن‌ها حمایت می‌کنند. در ایران این مسوولیت را دولت انجام می‌دهد. این در حالی است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده در فضای رقابتی به وجود می‌آید. رقابت موجب می‌شود که حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت شود. با وزارتخانه و نهادهای دولتی نمی‌توان از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرد. زاویه دوم این دیدگاه به تنظیم بازار برمی‌گردد. بر این اساس، باید بررسی کرد که نارسایی‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد، ناشی از مداخله دولت است یا عدم مداخله آن؛ تحقیقاتی که در این باره از سوی کارشناسان صورت گرفته، نشان می‌دهد عمده نارسایی‌ها در تنظیم بازار ناشی از مداخله دولت است. حتی در یک دوره بررسی شده، مشخص شده کالاهای تورم‌ساز کالاهایی بوده‌اند که از سوی دولت قیمت‌گذاری شده‌اند. از سویی در برخی موارد، دولت به طبعیت از مسوولیتی که در تنظیم بازار بر عهده دارد، هرجا که با سیاست‌های نادرست، زیانی به گروهی وارد کرده، به‌واسطه مجوزهای مختلف جبران می‌کند. به‌عنوان مثال، اخیرا به دلیل مداخله دولت در برخی موارد، تعدادی از کارخانه‌های قند دچار وضعیت نامساعدی شده بودند. دولت برای جبران خسارتی که ناشی از این مداخله بوده، مجوز واردات انحصاری شکر را برای یک دوره خاص به این کارخانه‌ها اعطا کرده و برای آن دسته از کارخانه‌هایی که فعال هستند، واردات شکر را ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین دولت به جبران خسارتی که به کارخانه‌ها وارد کرده، از طریق این مجوز به آنها منفعت خواهد رساند. این در حالی است که امکان دارد مجوز واردات انحصاری شکر به این کارخانه‌ها تبعاتی نیز در بازار داشته باشد. این کارخانه‌ها می‌توانند به واسطه واردات انحصاری شکر، نوساناتی را در قیمت این کالا در بازار به‌وجود آورند تا سودی عایدشان شود؛ چراکه دولت عملا با اعطای این مجوز فضای رقابتی را از بین برده و آن را انحصاری کرده است. این در حالی است که در کشورهای خارجی حتی در کالاهای استراتژیکی که دولت قصد دارد در آن بازار مداخله و ورود کند، این مداخله به شکل اعطای مجوزهای انحصاری و قیمت‌گذاری نیست، بلکه کاملا اقتصادی و با مکانیزم بازار انجام می‌شود. دولت‌ها در کشورهای خارجی یکسری ذخایر استراتژیک دارند و به محض آنکه احساس کنند قیمت‌های برخی از کالاها به دلیل نوسانات فصلی بیش از حد معمول بالا رفته، این کالاها را در بازار با قیمت نزدیک به آن بازار عرضه می‌کنند و از این طریق از رشد قیمت جلوگیری به عمل می‌آورند. سپس با منابعی که از این طریق عایدشان می‌شود نیز هنگامی که قیمت‌ها به تعادل رسید و حتی رو به ارزانی رفت، به خرید آن کالا می‌پردازند. در واقع دولت‌ها در کشورهای دیگر در برخی از کالاها، بازارگردانی می‌کنند؛ بنابراین مکانیزم تنظیم بازار به‌واسطه واردات و انحصار صورت نمی‌گیرد. بر این اساس، آنچه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد آن است که از فضای رقابتی دفاع می‌کنند و در برابر رویه‌های انحصاری و ضدرقابت موضع شدید می‌گیرند. روش‌های ضدانحصاری نیز روش‌های اقتصادی است نه مداخله‌گر. از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که چنانچه دولت می‌خواهد در تنظیم بازار موفق باشد، نیاز است در سیاست‌ها بازنگری کند. همچنین به آسیب‌شناسی این عدم موفقیت بپردازد. سیاست‌گذاری تنظیم بازار در ایران از سوی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود که رئیس آن نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهوری است؛ بنابراین چنانچه در سیاست‌گذاری مشکلی وجود دارد باید در این ستاد بررسی شود. در این صورت فرقی ندارد که این سیاست‌ها توسط کدام وزارتخانه اجرا شود. در حال حاضر، بر اساس قانون انتزاع، اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر نیز این وزارتخانه عنوان می‌کند در مسوولیت واگذار شده درست عمل کرده است. مثال آن نیز خودکفایی گندم و افزایش تولید شکر است؛ بنابراین در این دیدگاه نیز اصلاح سیاست‌ها برای تنظیم بازار مد نظر قرار می‌گیرد که باید در ستاد مربوطه پیگیری شود و چاره آن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها