واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/گروه سیاسی: پایان شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات معمولا پایانی بر کار مجریان و ناظران انتخابات نیست. طبق قانون نامزدهای انتخابات فرصت دارند با ارائه مستندات، اعتراضات خود را نسبت به روند برگزاری و احیانا تضییع حق خود ارائه کنند.قانونگذار تاکید کرده است که نامزدهای انتخابات نباید بدون سند و مدارک لازم اعتماد عمومی را نسبت به مجری انتخابات سلب کنند.طی روزهای گذشته و به دنبال اعلام نتایج انتخابات شورای شهر رشت خبرهایی در زمینه اعتراضات شماری از کاندیداها در زمینه برگزاری انتخابات شوراها در چند شهر ازجمله رشت هستیم. نکات جالب و گاه عجیبی در ارتباط با این اعتراضات وجود دارد که ازجمله مهمترین آنها پوشش وسیع خبری رسانههای اصولگرا نسبت به اعتراض کاندیداهای معترض است.تعدادی از این رسانهها بدون توجه به رویکرد گذشته خود در زمینه اعتراض به نتایج انتخابات و خط قرمز خواندن آن، این روزها بهصورت گسترده از مواردی یاد میکنند که اگر بهجای مجریان فعلی انتخابات، افراد همفکر آنها در راس کار بودند، قطعا این رسانهها و تعدادی از معترضان واکنش های دیگری از خود نشان می دادند.این روزها اما به لطف تلاشهای اصلاحطلبان و فراهم شدن زمینه حق اعتراض شهروندان به هرگونه تضییع حقوق فردی،اجتماعی و سیاسی، حق اعتراض و شنیدن نظرات مختلف و به لطف دولت تدبیروامید شاهد فضای آزادانه نقد و نظر منتقدان و حتی معترضان به نتایج انتخابات بدون کمترین چالش و با تندترین ادبیات در زمینه تخلف، تقلب و حتی ابطال انتخابات آن هم رخ در رخ با فرماندار رشت به عنوان نماینده عالی دولت در رشت هستیم.ضمن احترام بهحق اعتراض کاندیداها و همه شهروندان و اظهار امیدواری نسبت به این نکته که اگر در آینده شاهد تغییر جاها بودیم اصولگرایان و چهره های معترض بعد از طرح شکایت مخالفانشان آنها را برانداز، عامل دشمن، مزدور، فتنهگر و… نخوانند به ذکر چند نکته و نقد اشاره میشود.اول اینکه در بعضی از رسانههای اصولگرا تعداد نامزدهای انتخابات شورای شهر رشت ۳۱۵ نفر اعلامشده است درحالیکه طبق آخرین آگهی فرمانداری رشت تعداد کاندیداها ۲۹۲ نفر بوده است. این موضوع ازآنرو ذکر میشود که تعداد کاندیداها بروی تعیین تعداد بازرسین و… هم تاثیرگذار است.گاف دیگر رسانه های منتقد در مصاحبه با یکی از کاندیداهای معترض آنجاست که می گویند «متاسفانه فرماندار شهرستان رشت در روزهای گذشته با کاندیدای معترض دیدار نکرد» در حالی که در همان مطالب اقدام به انتشار فیلمی از طرح دلایل منتقدان آن هم در حضور فرماندار رشت کرده اند!بر اساس اظهارنظر بعضی از کاندیداهای معترض در رسانهها و شبکههای اجتماعی، نشان میدهد که گاه دلایل اعتراضی آنها عجیب است و این معترضان بهجای ارائه سند و مدرک به فرمانداری رشت برداشتها،پیش بینی و انتظارات خود را بهعنوان مستند ارائه میکنند.بعضی از این داوطلبان در اعتراضات خود به این نکته اشارهکردهاند که چگونه درحالیکه تعداد اعضای کانال و گروههای تلگرامی یا شبکههای اجتماعی ما چند هزار نفر است چرا تعداد آرای ما ۲۰۰ یا زیر ۱۰۰۰ رای اعلامشده است!این موضوع نشان میدهد که این کاندیداها در جریان انتخابات متحمل هزینه زیاد و وعدههای فریبنده از سوی برخی از کانونها و دلالان تبلیغاتی شدهاند و آنها با فروش کانال و پیچهای پرمخاطب اما «فیک» این توهم ار القا کرده اند که شما چند هزار رای دارید.حالا که موعد تحقق وعدهها فرا رسیده است کانونهای تبلیغاتی کاندیداها را بهسوی فرمانداریها روانه و آنها را تحریک میکنند که بروید و اعتراض کنید که در آرای شما تقلب صورت گرفته است.تعدادی از کاندیداها کهمسوولیتی در هیات های ورزشی یا سابقه حضور در ادارات دولتی و نهادهای عمومی را دارند هم در فرمانداری استدلال کردهاند مثلا فلان هیات ورزشی چند هزار عضو دارد و هرکدام چند عضو خانواده و الیآخر پس چرا آرای من از این تعداد کمتر شده است.تعدادی از معترضان هم بیتوجه به تعداد بالای ائتلافهای انتخاباتی بویژه نقش ائتلاف اصلاحطلب و افزایش میزان مشارکت در انتخابات که سبد رای متفاوتی از دور قبلی انتخابات شورا را وارد صندوق ها کرد با مقایسه ای نادرست انتخابات ادوار چهارم و پنجم، از نسبت آرای خود و جایگاهشان در لیست نهایی منتخبان متعجب هستند.برخی از داوطلبان سرعت فرایند شمارش و اعلام نتایج آرا را به چالش کشیدهاند. درحالیکه طبق قانون شمارش آرا باید بعد از اتمام کار شمارش آرای ریاست جمهوری آغاز میشد و پسازآن که درصدی از آرای داوطلبان مشخص شد نتایج انتخابات کمکم در رسانهها منتشر شد. موضوعی که اتفاقاً باعث کاهش اعمالنفوذهای احتمالی بعدی را فراهم کرد.منتقدان به این موضوع نباید اتفاقات کم سابقه و عجیب انتخابات شورای چهارم در دولت سابق را فراموش کنند که نتایج شمارش آرا بعد از حدود سه روز از پایان انتخابات اعلام شد و در ادامه هم ماجراهای معروف تغییرات در نفرات اصلی شورا، ابطال نتایج برخی صندوق ها و … رخ داد که سرنوشت برخی از افراد را به کلی تغییر داد.ضمن این که باید در نظر داشت نتایج شمارش آرا در شعبات اخذ رای بعد از شمارش دستی در حضور هیات اجرایی و هیات نظارت، تجمیع و سپس بهصورت کامپیوتری در سیستم کشوری ثبت و اعلام می شد که به این ترتیب می توان گفت ادعای مهندسی انتخابات آن هم به نفع اصلاح طلبان! چندان منطقی و قابل قبول نباشد، علی الخصوص که از لیست یازده نفره اصلاح طلبان تنها سه نفر موفق به حضور در جمع نفرات اصلی شورا شدند.اگرچه احتمال وجود برخی نواقص و مشکلات در فرآیند برگزاری دو انتخابات همزمان با مشارکت بالاتر از ادوار گذشته قابل پذیرش است، اما دلایل مورد اشاره منتقدان که خواستار ابطال انتخابات هم هستند، نشان از عدم تحلیل درست انتخابات ۲۹اردیبهشت و فقدان فرهنگ پذیرش شکست در رقابت انتخاباتی دارد.
۳ خرداد ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]