واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نخستوزیر انگلیس: به دنبال بهترین توافق با اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت هستیم لندن - ایرنا - "ترزا می" نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه در نشست مجلس عوام بار دیگر تاکید کرد که به دنبال بدست آوردن بهترین توافق با اتحادیه اروپا پس از موافقت پارلمان این کشور با شروع روند مذاکرات برگزیت است.
به گزارش ایرنا، "ترزا می" در نشست روز چهارشنبه مجلس عوام که اختصاص به پرسش نمایندگان از نخست وزیر دارد، گفت بر این باور است که او قادر است بهترین توافق را که تامین کننده منافع برای انگلیس و نیز اتحادیه اروپا باشد، بدست آورد."ترزا می" در پاسخ به سوال "لیز کندال" نماینده حزب کارگر که عنوان کرد، در صورت مخالف مجلس عوام با توافق نهایی برگزیت، چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: پارلمان قبل از توافق نهایی برگزیت و نیز قبل از رای پارلمان اروپا به توافق یاد شده رای می دهد.نخست وزیر انگلیس با این پاسخ عملا از زیر سوال یاد شده شانه خالی کرد و عنوان نکرد که واکنش دولتش در مقابل این اتفاق چه خواهد بود.وی همچنین در پاسخ به سوال "جیمز برلی" نماینده حزب محافظه کار در مورد مواضعش دولتش در مورد ورود نیروهای کار اروپایی بعد از برگزیت گفت که همانطور که پیشتر عنوان کرده خواهان ادامه ورود نیروهای ماهر اروپایی بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است."ترزا می" در همین حال در پاسخ به سوال "سارا ولاستون" نماینده حزب محافظه کار در مورد تضمین ادامه حضور نیروهای کار اروپایی در انگلیس بعد از برگزیت گفت که او خواهان تضمین مقابل برای ادامه زندگی شهروندان انگلیسی در کشورهای اروپایی بعد از برگزیت است.وی افزود: این مساله یکی از اولویت های دولت انگلیس در جریان مذاکراتش با اتحادیه اروپا و 27 کشور عضو این اتحادیه پس از فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون خواهد بود."ترزا می" نخست وزیر همچنین در نشست مجلس عوام در واکنش به مخالفت دولت محلی اسکاتلند با 'برگزیت سخت' (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) گفت که اسکاتلند حق وتو در این زمینه را ندارد.وی گفت: دیوان عالی انگلیس به کشورهای تفویض شده حق وتو در مساله به جریان انداختن برگزیت را نداده و این مجلس عوام است که به دولت قدرت به جریان انداختن ماده 50 معاهده لیسبون برای آغاز مذاکرات خروج را میدهد."ترزا می" در واکنش به افزایش تمایل مردم اسکاتلند برای برگزاری همهپرسی دوم جدایی از بریتانیا در صورت وقوع برگزیت سخت، براساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته، تصریح کرد، حتی اگر اسکاتلند از بریتانیا مستقل شود باز هم نمیتواند در اتحادیه اروپا باقی بماند.مجلس عوام انگلیس پس از سه روز بحث و مناظره انتظار می رود که روز چهارشنبه رای نهایی اش را به لایحه برگزیت دولت انگلیس بدهد.این لایحه پس از تصویب در مجلس عوام در مجلس اعیان بررسی خواهد شد و درصورتی که مجلس اعیان به آن اصلاحیه وارد کند، لایحه دوباره به مجلس عوام برمی گردد.تصویب قطعی این لایحه احتمالا چند هفته طول خواهد کشید اما "ترزا می بارها گفته است که پیش از 31 مارس، ماده 50 پیمان لیسبون را که شروع دو سال مذاکره خروج با اتحادیه اروپا خواهد بود، فعال خواهد کرد.نتایج یک نظرسنجی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد میزان حمایت از استقلال اسکاتلند، به دنبال حمایت "ترزا می" از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا و زیر مجموعه هایش از جمله بازار واحد اروپایی، افزایش یافته است.به موجب نتایج این نظرسنجی که برای نشریه هرالد اسکاتلند صورت گرفته است، 49درصد از مردم اسکاتلند خواهان استقلال این منطقه از بریتانیا هستند در حالیکه 51 درصد نیز با جدایی اسکاتلند مخالفت کرده اند.در نظر سنجی مشابهی که در ماه گذشته میلادی انجام شد و تقریبا نتایجی مشابه نتایج همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال 2014 داشت ، تنها 45.5 درصد از استقلال اسکاتلند حمایت کرده و 54.5درصد نیز مخالف استقلال بودند.پارلمان محلی اسکاتلند نیز روز سه شنبه گذشته در اقدامی نمادین و غیر الزام آور، با طرح "ترزا می" برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده بود."راس گریر" نماینده حزب سبزها در پارلمان اسکاتلند پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود اسکاتلند پس از آغاز رسمی فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ، تقریبا به طور قطع حرکت به سمت برگزاری همه پرسی جدید استقلال را آغاز خواهد کرد."مایکل فالون" وزیر دفاع انگلیس روز پنجشنبه هفته گذشته و یک روز بعد از رای مجلس عوام به کلیات لایحه فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اعلام کرده بود که دولت "ترزا می"، اجازه برگزاری همهپرسی جدید در اسکاتلند در مورد حق تعیین سرنوشت و استقلال را نخواهد داد. فالون در جریان گفتوگو با شبکه "بیبیسی" اسکاتلند، گفت: «ما قبلاً آشکارا اعلام کرده ایم که برگزاری همهپرسی دوم استقلال اسکاتلند امری بیهوده است.» وزیر دفاع انگلیس همچنین از "نیکلا استرجن" وزیر اول اسکاتلند خواست به نتایج همهپرسی استقلال سال 2014 میلادی که در جریان آن 55 درصد شرکتکنندگان به حفظ وضع موجود رأی دادند، احترام بگذارند. استرجن بعد از سخنان فالون، در یادداشتی که در صفحه توئیترش منتشر کرد، جلوگیری دولت محافظهکار "ترزا می" از برگزاری همهپرسی دوم در اسکاتلند را رویکردی «مخرب » توصیف کرد. سخنگوی استرجن نیز گفته است: «هر گونه تلاش محافظهکاران برای جلوگیری از برگزاری همهپرسی یک رسوایی دموکراتیک خواهد بود و تنها به حمایت از چنین همهپرسی و استقلالی منجر خواهد شد. اولین همهپرسی استقلال اسکاتلند در روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55درصد از رأیدهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملیگرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد. متقاضیان برگزاری همهپرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند رأی انگلیسیها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است. در همهپرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. در اینهمه پرسی از میان اجزای تشکیلدهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسیها و ولزیها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندیها و ایرلندیها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند. در اینهمه پرسی 62 درصد از اسکاتلندیها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند. مخالفت های مجدد مقامات انگلیسی با برگزاری مجدد همهپرسی استقلال اسکاتلند پس از رأی مثبت مجلس عوام در شامگاه چهارشنبه هفته گذشته به کلیات لایحه جنجالی مربوط به فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، شروع شده است. نمایندگان مجلس عوام شامگاه چهارشنبه هفته گذشته پس از دو روز بحث و گفتوگو ، با 498 رأی موافق در مقابل 114 رأی مخالف، این لایحه جنجالی را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس عوام انگلیس بدین ترتیب اولین قدم را برای واگذار کردن اختیارات لازم به دولت این کشور جهت آغاز مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا برداشتند. 'ترزا می' نخستوزیر انگلیس آخرینمهلت اجرای ماده 50معاهده لیسبون را حداکثر تا 31ماه مارس (دو ماه دیگر) تعیین کرده است. در صورت اجرای ماده 50 این معاهده، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا2 سال به طول خواهد انجامید. اروپام**1**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی
20/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]