محبوبترینها
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
تفاوت ها و شباهت های بالابر ، وینج و جرثقیل زنجیری کدامند ؟
سامانه نوبل فارم مرجع تخصصی آنلاین در صنایع دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1793321956
عمده بدهی های اعلام شده، به دولت یازدهم به ارث رسیده است
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: عمده بدهی های اعلام شده، به دولت یازدهم به ارث رسیده است
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای برخی رسانه ها درباره بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت اعلام کرد: بخش عمده ای این بدهی از گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده است.
آفتابنیوز : به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در پی درج مطلبی در روزنامه جوان درباره بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای ضمن تشریح ابعاد این موضوع تصریح کرد: رسانه ها مصالح ملی را وجه المصالح سیاسی نکنند.
در این بیانیه آمده است: همانطور که بارها پیش از این نیز اعلام و تصریح شده تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم به هیچ وجه اقدامی در خصوص احصاء و یا ساماندهی بدهی های دولت صورت نپذیرفته و تصویر شفافی از این بدهی ها وجود نداشت.
پس از آغاز بکار دولت یازدهم با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی دفتر مشخصی برای محاسبه و شفاف سازی این بدهی ها ایجاد و برای نخستین بار اقدام به شناسایی و ساماندهی آن ها در دستور کار قرار گرفت؛ در نخستین گزارش منتشره نیز حدود 400 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت شناسایی و اعلام شد.
در ادامه روند شناسایی بدهی ها به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت و در طول زمان، بدهی های پنهان و مغفول مانده دیگری شناسایی و در گزارش های بعدی اعلام شد که نشان از اراده جدی دولت یازدهم به شفاف سازی در این خصوص داشته و دارد.
در واقع آنچه تا امروز احصاء شده مربوط به دولت یازدهم نبوده و بخش عمده و اکثریت آن بدهی های دولت های پیشین بوده که با بدست آمدن مدارک و مستندات جدید ساماندهی و به روزرسانی و اعلام شده است.
اکنون انتظار می رود رسانه های جمعی با پشتیبانی از این اقدام، دولت را کمک کنند که بتواند گامهای بلندتری در شفاف سازی مالی و بویژه وضعیت بدهی های دولت بردارد؛ لذا توصیه می کنیم با رعایت انصاف و جوانمردی از القاء اینکه بدهی های اعلام شده مربوط به دولت کنونی است احتراز کرده، از نقل قول های غیرواقعی خودداری نموده و چنین اقدام مبنایی و مهمی را وجه المصالح دعواهای سیاسی و انتخاباتی نکنند.
هرچند این ادعا چندین باره پیش از این پاسخ داده شده است اما متاسفانه اصرار بر تکرار آن تعمداٌ یا سهواٌ تنها نتیجه اش تخریب افکار عمومی بوده و غیرعادی جلوه می نماید.
در متن کامل این بیانیه آمده است: بر اساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی (هفت بیلیارد ریال) اعلام شده فقط برای دولت به معنای وزارتخانه ها و موسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت تا آخر آذرماه 1395 است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت های دولتی، مبلغ بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان (پنج بیلیارد ریال) خواهد بود.
بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان (2 بیلیارد و 600 هزار میلیارد ریال) و مابقی آن 240 هزار میلیارد تومان (2 بیلیارد و 400 هزار میلیارد ریال) به بدهی شرکت های دولتی مربوط می شود که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است.
این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی تا پیش از سال 1394، مبنای نقدی بوده است، اطلاعات مناسبی از میزان بدهی دولت به سایر اشخاص در سال های پیش از سال 1394 در دسترس نیست اما به تدبیر دولت و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، احصا و ثبت بدهیهای دولت از اواخر سال 1392، با استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط آغاز شد و در همین زمینه اولین گزارش برای دوره زمانی منتهی به سی ام اردیبهشت ماه 1392 تهیه و تقدیم رییس جمهوری شد.
در گزارش یاد شده که بر مبنای جمع آوری اولیه اطلاعات آماری از برخی از دستگاههای اجرایی تهیه شده بود (که اطلاعات خود را تا آن تاریخ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کردند)، بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکتهای دولتی)، 906 هزار و 165 میلیارد ریال تعیین شد.
با اخذ اطلاعات جدید از سایر دستگاه های اجرایی، این گزارش در سی و یکم شهریور 1393 به روزرسانی و بدهی دولت یک بیلیارد و 326 هزار و 752 میلیارد ریال برآورد شد.
با تشکیل اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در پایان سال 1393 و متعاقب آن تشکیل مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی بر اساس حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رصد اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به طور جدی در دستور کار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار گرفت که در نتیجه آن، اولین گزارش بدهیهای دولت و شرکت های دولتی به مبلغ سه بیلیارد و 811 هزار و 824 میلیارد ریال تهیه و ارائه شد.
همچنین آغاز اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی در سال 1394، به افزایش شفافیت در آمار بدهیهای دولت منجر شد و برای دستیابی به ابزاری مناسب برای جمع آوری اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی، سامانه تحت وب مدیریت بدهیها و مطالبات دولت (سماد) طراحی و از مهرماه 1395 در بستر شبکه دولت عملیاتی شد.
اکنون در اجرای حکم ماده (1) قانون یادشده، گزارش بدهی های و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به تفکیک شخص برای استحضار رییس جمهوری و ارسال به مجلس شورای اسلامی در مقاطع زمانه سه ماهه تهیه و تقدیم میشود.
با توجه به توضیحات بالا و اینکه تا اوایل سال 1394 الزامی به شناسایی اقلام تعهدی مطالبات و بدهی ها در دفاتر حسابداری دستگاه های اجرایی بخش عمومی و دولتی نبود و حکم صریح یا الزام قانونی برای احصا و گزارش اقلام بدهی مجموعه دولت و شرکت های دولتی توسط یک واحد یا نهاد مسئولی وجود نداشت بنابراین آمار دقیق و روشنی از بدهی مجموعه دولت و شرکت های دولتی نیز وجود نداشت یا آمارهای ارایه شده درحد برآورد اولیه بود و اغلب توسط نهادهای غیرمسوول و حتی نامشخص ارایه شد.
نقص آمار دلیل بر نبود بدهی درگذشته نیست، بلکه به دلیل فقدان استانداردها و دستورالعمل های حسابداری برای شناسایی بدهی است و آن هم به نوبه خود به دلیل نبود الزامات و تکالیف قانونی لازم در این زمینه رخ داد.
این گزارش می افزاید: در سال های اخیر اقدام هایی برای رسیدن به انضباط و شفافیت مالی و ارایه آمارهای دقیق بدهی ها و دارایی های دولت صورت پذیرفته است که می توان به تغییر و تحولات اخیر در نظام مالی بخش عمومی در زمینه هایی مانند تصویب و اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و ایجاد و توسعه واحدهای تخصصی مرتبط با مدیریت بدهی ها و دارایی ها و ارایه صورت های مالی بخش عمومی و دولت اشاره کرد.
برآوردهایی نیز در گذشته انجام شده و مقایسه آن با ارقام جدید شبهاتی را به وجود آورده که خبر مندرج در سایت (...) نیز از همین موضوع نشات می گیرد. بنابراین مطالب ارایه شده برای تنویر افکار عمومی و رفع ابهام است.
بنابراین با تشکیل واحد تخصصی به منظور مدیریت بدهی ها و مطالبات در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین استقرار استانداردهای حسابداری تعهدی برای شناسایی بدهی ها و دارایی ها به تدریج آمار مربوط به صورت دقیق و مستند از همه دستگاه های اجرایی احصا و به مراجع ذیربط ارایه شده است.
در وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدی با عنوان «مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی» به منظور ایفای تکالیف قانونی موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و مدیریت بدهی ها و افزایش شفافیت در آن بخش تشکیل شده است.
این وزارتخانه براساس اطلاعات ثبت شده توسط همه دستگاه های اجرایی در سامانه مربوط، پنج گزارش جامع درباره آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی را برای دوره های منتهی به سی ام آبان و بیست و نهم اسفند 1394 و سی و یکم خرداد، سی و یکم شهریور و سی ام آذرماه 1395 برطبق ترتیبات مقرر در این قانون، آیین نامه اجرایی و بخشنامههای صادر شده مربوط تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای رییس جمهوری ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش، درباره دلایل افزایش ارقام بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در گزارش هاب جدید و پیشی گرفتن آن از برآوردهای اولیه، ذکر این نکته لازم است که اول مبنای حسابداری در دولت و بخش عمومی از آغاز سال 1394 تعهدی شده است و تا پیش از این ارقام تعهدی مانند بدهی و طلب شناسایی و گزارش نشده و طبیعی است که آماری هم در این زمینه وجود نداشته باشد.
همچنین واحدی تخصصی برای جمع آوری و بررسی چنین گزارش هایی در دولت وجود نداشت و الزام قانونی هم نبود. بنابراین به نظر می رسد در برآوردهای اولیه درباره بدهی ها فقط ارقام مربوط به دولت مورد نظر بوده و ارقام بدهی شرکت های دولتی در آن وارد نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران را که متعلق به دستگاه اجرایی خاصی نیست (مانند بدهی به بانک های دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بدهی به دارندگان اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و همچنین مطالبات از محل واگذاری شرکتهای دولتی و درآمدهای نفتی) براساس آخرین اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده، گزارشهای حسابرسی ویژه مربوط و دیگر اطلاعات دریافتی از سایر مراجع ذیربط در سیستم خود ثبت و در گزارشهای مجموعه دولت و شرکت های دولتی ارایه کرده که البته عمده مبالغ بدهی و طلب مجموعه دولت را نیز همین ارقام تشکیل داده است و برآورد دقیقی نیز از همین ارقام وجود نداشت.
این گزارش حاکی است، با ایجاد مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و وجود الزام و تکلیف قانونی برای ارایه آمار بدهی و مطالبات و همچنین تا اجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی در همه دستگاه های اجرایی و مشارکت کامل همه آنها در گزارش دهی بموقع، به تدریج آمار و ارقام مربوط کامل تر و دقیق تر می شود.
بنابراین افزایش تدریجی آمار و ارقام بدهی های دولت و شرکت های دولتی معقول و منطقی است.
بر این اساس، پس از تعیین سازوکار احصا و گزارش بدهیهای دولت در اوایل فعالیت دولت تدبیر و امید، طراحی ابزارهای تسویه و تهاتر بدهیهای دولت از طریق پیش بینی احکام لازم در قوانینی چون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سنواتی در دستور کار قرار گرفت که انتشار انواع اوارق مالی اسلامی نظیر اسناد خزانه اسلامی (از سال 1393 تاکنون)، صکوک اجاره (از سال 1394 تاکنون)، صکوک مرابحه (در سال 1395) و صدور اوراق تسویه خزانه (در سال 1395) نتیجه این اقدام هاست.
به عنوان نمونه در سال 1395 بیش از 98 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی های دولت با مطالبات دولت صادر شد که به همراه انتشار مبلغ 240 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت، یکساله و دوساله بخشی از اقدام های انجام شده برای تسویه بدهیهای گذشته است.
آنچه در دولت تدبیر و امید انجام شده است احصا و شفاف سازی آمار بدهیها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به همراه طراحی ابزارهای لازم برای تسویه آنهاست که تا پیش از این، اقدام خاصی درباره آن انجام نشده بود.
به عبارت دیگر این دولت با اصلاح روش حسابداری و تشکیل واحدی مشخص، واقعیت های مربوط به وضعیت مالی دولت را که از گذشته به ارث رسیده افشا و برای حل و فصل آنها در چارچوب مقدورات و مقررات قانونی، چارهاندیشی کرده است.
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
صفحات پیشنهادی
افزایش بدهیها در دولت یازدهم | پایگاه خبری تراز
تراز دولت تلاش میکند با استفاده از ابزارهای نوین مالی بدهیهایی را که از دولتها نهم و دهم به ارث برده تسویه کند اما آمار نشان میدهد که باوجود همه دوندگیها بدهیهای دولت رشد کرده است به گزارش تراز به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در اسفندماه سال گذشته بود کدولت یازدهم در سال گذشته ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود به این سازمان را پرداخت کرد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی دولت یازدهم در سال گذشته ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود به این سازمان را پرداخت کرد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نوروزی سیدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونانش با وی گفت تافزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتاً رویکردی حسابداری است/ دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتاً رویکردی حسابداری است دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است چندی پیش یکی از خبرگزاری ها با انتشار گزارشی تحت عنوان گزارش غیرمحرمانه بانک مرکزی "دولت روحانی" تنها در یک فقره ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی برجا گذاشت به افزایش بدهیهاینقش دولت يازدهم در ايجاد 700هزار ميليارد بدهي چقدر است؟
نقش دولت يازدهم در ايجاد 700هزار ميليارد بدهي چقدر است اخيراً در راستاي شفافسازي مطالبات و بدهيهاي دولت وزارت اقتصاد در جديدترين آمار ميزان بدهيهاي دولت تا دي ماه سال جاري را 700 هزار ميليارد تومان اعلام كرد حال از اين وزارتخانه اميد ميرود داراييهاي دولت را نيز به سمع واشتغال خالص در دولت یازدهم به یک چهارم دولت قبل رسیده است
اشتغال خالص در دولت یازدهم به یک چهارم دولت قبل رسیده استرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اشتغال خالص در دولت یازدهم به یک چهارم دولت قبل رسیده است گفت نرخ بیکاری در دولت قبل حدود 10 1 درصد بود اما هماکنون نرخ بیکاری در کشور حدود 12 5 درصد است تاریخ انتشار يکشخوش چهره:قطعا برجام یک گام روبه جلو بود/دولت یازدهم وارث یک شرایط بد اقتصادی بود، نوآوری نداشت
خوش چهره قطعا برجام یک گام روبه جلو بود دولت یازدهم وارث یک شرایط بد اقتصادی بود نوآوری نداشتکارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت با نگاه تک بعدی مسیر درمان را اشتباه رفت گفت باید پذیرفت دولت یازدهم وارث یک شرایط بد اقتصادی بود اما برای مشکلات این حوزه نوآوری نداشت و فقطشرایط تسویه بدهی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تعیین شد
با تصویب نمایندگان شرایط تسویه بدهی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تعیین شد نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه ۹ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند ه تبصره ۵ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق ۱۵ رأی مخالحضور حسن روحانی در آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم
حضور حسن روحانی در آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم با حضور حسن روحانی رئیس جمهور در ساختمان بانک مرکزی آغاز شد به گزارش ایلنا آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد سال گذشتتحویل ۴۰ بیمارستان تا پایان دولت یازدهم در کشور - ایسنا
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت وزارت راه و شهرسازی متعهد شد تا پایان دولت یازدهم ۴۰ بیمارستان را در سطح کشور با بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ تخت تحویل دهد به گزارش ایسنا محمد جعفر علیزاده در حاشیه بازدید از بیمارستان جدید در حال احداث بهشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد با توجه به نگاهی کهرشد اقتصادی حوزه های مختلف کشاورزی در دولت یازدهم
رشد اقتصادی حوزه های مختلف کشاورزی در دولت یازدهم عیسی کلانتری گفت در دولت یازدهم در حوزه های مختلف کشاورزی رشد پیدا کرده ایم به همین جهت انتظار می رود این افزایش در تولیدات به افزایش در صادرات بینجامد پول نیوز - بخشی از رشد اقتصاد در دولت یازدهم از رشد بخش کشاورزی نشات می گیرد-
اقتصادی
پربازدیدترینها