محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796867380
تحقق انضباط مالی در پرداخت میلیون ها حقوق بگیر در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تحقق انضباط مالی در پرداخت میلیون ها حقوق بگیر در دولت یازدهم تهران- ایرنا- مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با انتقال هسته مرکزی حساب های دولتی به بانک مرکزی، امکان مدیریت نقدینگی، شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت و امکان مانیتورینگ ایجاد می‌شود.
در سال‌های طولانی نبود اجرای صحیح روش‌های حسابداری در حوزه عملیات مالی دولت عامل، سبب شد که این حوزه با عدم شفافیت مالی همراه شود؛ به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم تصمیم به اجرای طرحی با عنوان هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت گرفت. طرحی که به دنبال کاهش تعداد حساب‌ها از یک سو و متمرکزسازی آنها در هسته مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای دریافت و پرداخت تدوین شده بود. به گزارش ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، محسن برزوزاده درباره چگونگی احساس نیاز و الزام تغییر در رویکرد مدیریت مالی دولت و طرحی که به خزانه‌داری الکترونیک معروف است، اظهار کرد: هدف نهایی شفاف‌سازی عملیات مالی دولت برای تسریع در پاسخگویی به نیازهای مالی مردم است و این پروژه دارای برنامه عملیاتی مدون در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و تقویت نظام مالی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد. وی اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های مهم پروژه هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت؛ مدیریت حساب‌های بانکی است که به منظور راه اندازی حساب واحد خزانه قرار دارد و به طور قطع با اجرایی کردن حساب واحد خزانه دیگر رسوب نقدینگی در حساب های بانکی سراسر کشور وجود نخواهد داشت. برزوزاده اضافه کرد: خزانه‌داری الکترونیک فقط مرتبط با خزانه نیست بلکه گروه‌های ذینفع هم مرتبط با عملیات مالی دولت هستند؛ به همین منظور نیاز به مدیریت نقدینگی در ایران به صورت یکپارچه و متمرکز احساس شد که همین امر پایه‌گذار عملیاتی شدن طرح هوشمند و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت شد. وی درباره گروه های ذینفع این طرح گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و تمام دستگاه‌های اجرایی، ذینفعان این پروژه هستند.برزوزاده افزود: مدیریت حساب‌های بانکی در کل کشور باید متمرکز و یکپارچه شود که ما با اتکا به ماده 94 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی تمام حساب‌های بانکی را به بانک مرکزی انتقال خواهیم داد. وی درخصوص فواید این طرح اظهار کرد: اگر هسته مرکزی حساب های دولتی در بانک مرکزی باشد، امکان مدیریت نقدینگی و شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت بیشتر می‌شود و امکان مانیتورینگ نیز ایجاد می‌شود. ** افزایش حساب های دولتی به 45 هزار مورد مدیرکل خزانه داری وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: با عملیاتی کردن این روش حساب های ما از 250 هزار حساب به 69 هزار رسیده و تا پایان سال به 45 هزار حساب دولتی افزایش می یابد که این عدد حدنصاب استاندارد در دنیا است. برزوزاده با بیان اینکه ما در این فرایند دو فاز بهبود روش و دیگری فناوری را دنبال می کنیم، افزود: در بخش بهبود، با بخشنامه‌ها بستر استانداردسازی را فراهم کردیم و به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد که حدنصاب مجاز آنها هفت حساب است. به گفته وی، به دلیل پراکندگی جغرافیایی، برای عاملان ذی‌حساب دستگاه‌ها نیز یک حساب استاندارد درنظرگرفته شده است که در نهایت طبق نسبت‌های گرفته شده اعلام شد که هر دستگاه مجاز به داشتن 10 حساب بیشتر نیست. (عدد 45 هزار از ضرب تعداد دستگاه‌های اجرایی در عدد 10 حاصل شده است.) برزوزاده درباره محاسبه واحدهای تابعه استانی اظهار کرد: در خزانه معین نیز که کوچک شده خزانه داری کل است، اعلام شد که به جای 200 تا 300 حساب موجود، تعداد حساب خزانه‌داری معین نباید از 6 حساب بیشتر شود؛ بنابراین برای پیشبرد این طرح با دیوان محاسبات کشور نیز هماهنگی کردیم و پس از دریافت تاییدیه دیوان، بخشنامه صادر شد. وی درباره روند گذشته و معایب طرح تصریح کرد: رسوب نقدینگی، آسیب روش پیشین بوده است که بر اساس اصل 53 اعتبارات مصوب به دستگاه های اجرایی واریز و منجر به رسوب نقدینگی می شد و این نقدینگی در مواقع ضروری غیرقابل استفاده بود. برزوزاده اظهار کرد: دولت باید مدیریت نقدینگی را در جایی متمرکز و برای مواقع ضروری و پرداخت یارانه تصمیم‌گیری کند؛ در نتیجه باید تمام حساب‌ها به بانک مرکزی می‌آمد که اگر پولی نیز در حساب دستگاه‌ها در پایان روز رسوب می‌کرد، ما از آن اطلاع داشته باشیم بنابراین موجودی نقدی خزانه که شامل تمام حساب‌ها است به این ترتیب شفاف شده و سرعت گردش پول بیشتر خواهد شد. وی درباره تغییرات پیش رو و وضعیت پرداختی دولت گفت: در حال حاضر منابع عمومی را به صورت روزانه وصول می‌کنیم اما در آن موقعیت، وصول شدن منابع به صورت آنلاین رخ خواهد داد به طور مثال می‌توان به پرداختی کارکنان آموزش و پرورش اشاره کرد؛ ما اکنون حقوق 940 هزار کارمند آموزش و پرورش را از طریق سیستم پایا بانک مرکزی و به طور مستقیم و بی واسطه و بدون ارسال به خزانه معین و بانک های عامل استان ها واریز می کنیم. برزوزاده افزود: خزانه الکترونیک یکی از مهمترین و اثرگذارترین پروژه های شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی در طول مدت پس از انقلاب است که در دولت یازدهم اجرایی شد.وی اظهار کرد: بر اساس این اقدام در عمل، حساب های دولتی، شرکت های دولتی و تمام نهادهای عمومی که دارای ردیف بودجه ای هستند، از حدود 250 هزار حساب به 69 هزار حساب (حدود 25 درصد حساب ها در دولت قبل) کاهش یافت که در نتیجه این انضباط مالی سالیانه هزاران میلیارد تومان صرفه جویی ناشی از رسوب زدایی حساب ها محقق و در مقابل فرصت خدمت به آحاد جامعه فراهم شد که نمونه آن پرداخت برخی سنوات معلمان پس از یکپارچه سازی حقوق های آموزش و پرورش بود. برزوزاده ادامه داد: کاهش چشمگیر دسته چک های صادره، جلوگیری از خلق پول ناشی از رسوب حساب های دولتی در بانک های مختلف که در نهایت به تحمیل تورم و گرانی به مردم می شد، تضمین پرداخت های سریع و مطمئن حقوق های کارکنان دولت اعم از معلمان و فرهیختگان شاغل در دانشگاه ها و ساماندهی و پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل دولت از برکات این تدبیر عملیاتی در وزارت اقتصاد است.وی افزود: به عبارت دیگر پرداخت حقوق ها با روش متمرکز از یک سو منجر به بهره مندی از عدالت بیشتر در نحوه پرداخت میلیون ها حقوق بگیر دولت شد و از سوی دیگر بندهای مهمی از اقتصاد مقاومتی را در ابعاد و اندازه دولت محقق کرد که از جمله سیاست هایی است که با اجرای خزانه داری الکترونیک و متمرکز شدن حساب ها و پرداخت حقوق کارکنان دنبال شده است.برزوزاده، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار سنتی خزانه داری کشور، منطقی سازی اندازه دولت، حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد برای پرداخت میلیون ها حقوق کارکنان دولت، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های مالی دولت و پرداخت حقوق کارکنان و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی را از جمله این اقدامات برشمرد.اقتصام**9186 **1834خبرنگار: هما همت خواه ** انتشاردهنده: ناهید شفیعی
14/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها