واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سازمانهای نظارتی و رویکرد قانونی - شایگان حامد * تهران-ایرنا-هر سازمانی با هدف خاصی در کشور ایجاد شده و آنهایی که وظیفه نظارتی دارند به واسطه اینکه مانع انحراف در دستیابی به اهداف تدوین شده سایر سازمانها می شوند از اهمیت بالاتری برخوردارند و نمیتوان به سادگی از کنار فعالیت این سازمانها گذشت.
این موضوع در جلسه با یکی از معاونان سازمان محیطزیست برای من عیان تر شد، چراکه بحث درباره این بود که اجرای ماده 12 آیین نامه قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 به کمک سازمانهای نظارتی به درستی اجرا خواهد شد. « بر مبنای این ماده تولید کنندهها و واردکنندهها باید نیم در هزار ارزش 9 گروه کالای ساخته شده با شیشه، فلزات، چوب، انواع رونغن روانکار، پلیمری، الکترونیکی و برقی و در نهایت مصالح ساختمانی با نوع کانی غیرفلزی را برای بازیافت به صندوق ملی محیطزیست پرداخت کنند». اهمیت سازمانهای نظارتی در اجرای این ماده بر حفظ ثبات قیمت محصول خود را نشان میدهد به طوری که به گفته این مقام مسئول هزینه پسماند را تولیدکننده و واردکننده بدون اینکه تغییری در قیمت محصول ایجاد کند باید پرداخت کند. به عبارت دیگر اجرای این ماده برخلاف مالیات بر ارزش افزوده که به نوعی به صورت غیرمستقیم مصرفکننده پرداخت میکند به عهده تولیدکننده است.در بحث ضرورت پرداخت هزینه «نیم در هزار» ارزش کالاهای تعیین شده در ماده 12 قانون مدیریت پسماند گفت و شنود به آنجا کشید که چرا برندهایی معتبر جهانی در ایران بازار را در اختیار میگیرد بدون آنکه هزینه بازیافت زبالههای محصولات خود را پرداخت کنند، موضوعی که در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا حل شده است و قوانین سفت و سخت همواره منافع ملی را بر منافع شرکتها در اولویت قرار داده است. به طوری که تمام شرکتهایی که محصول خو را به بازار عرضه میکنند افراغ از اینکه در آن کشور تولید میکنند یا وارداتی هستند بهای اثر تخریبی که محصولات آنها بر محیطزیست میگذارند میپردازند. درادامه مسئول حاضر در جلسه به مقایسه برخورد ایران و سایر کشورها با برندههای معتبر دنیا پرداخت و عملکرد ضعیف سازمانهای نظارتی را عامل سهل انگاری در اجرای تصمیمات ملی در قبال محیطزیست دانست زیرا برندها به سادگی به ایران وارد میشوند به همین دلیل بسیاری از شرکتهای بزرگ با اجرای برجام اشتیاق فراوانی برای همکاری تجاری با ایران نشان دادند چراکه بازار ایران با هیچونه هزینه مسئولیت اجتماعی را بر آنها تحمیل نمیکند. در این جلسه سه موضوع نیاز به تأمل دارد؛ نخست اینکه قانون مدیریت پسماند که سال 93 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین نامه اجرای آن نیز در همان سال تدوین و ابلاغ شده چرا هنوز برخی از مواد آن اجرا نشده است. دوم اینکه ما نمیتوانیم اجرای دقیق یک قانون را تنها با تکیه بر اینکه در کشور سازمانهای نظارتی وجود را محقق شده بدانیم مگر اینکه سازوکار اجرایی درستی برای آن تدوین کرده باشیم. در نهایت اجرای قانون مدیریت پسماند گام مهمی در حفظ محیطزیست است اما سهم اثرات مخربی که کالاهای قاچاق بر محیطزیست کشور میگذار چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا غیر از این است که هر ایرانی در قبال خرید کالای قاچاق مسئول اثرات پسماند آن محصول نیز هست و با نخریدن ان میتواند ضمن همراهی با اقتصاد ملی حامی محیطزیست نیز باشد. گرچه در این مسیر باید بار دیگر به نقش سازمانهای نظارتی توجه کنیم....................................................................................* روزنامه نگار
03/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]