محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797858566
رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - بخش اول مخالفتها با اصل رسمیت مذهب در قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - بخش اولمخالفتها با اصل رسمیت مذهب در قانون اساسی
شخصیتها و احزاب سیاسی و مذهبی شیعه ضمن پاسخگویی به ادله مخالفان، خواهان رسمیت مذهب شیعه اثناعشری و استمرار آن تا زمان ظهور امام زمان(عج)، همچنین اشتراط تشیع در تصدی مناصب ریاست جمهوری و نخست وزیری شدند.
چکیده سابقه تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» میپردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث درباره رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطه، تعدادی از عالمان و احزاب سیاسی اهل سنت در شهرهای سنی نشین، خواهان حذف رسمیت مذهب در قانون اساسی جدید شده و به ادله ای هم استناد کردند. شخصیتها و احزاب سیاسی و مذهبی شیعه ضمن پاسخگویی به ادله آنان، خواهان رسمیت مذهب شیعه اثناعشری و استمرار آن تا زمان ظهور امام زمان(عج)، همچنین اشتراط تشیع در تصدی مناصب ریاست جمهوری و نخست وزیری شدند. در این مقاله، ابتدا مروری تاریخی به این مسئله شده، سپس در یکی از مهمترین موضوعات و وقایع تاریخ معاصر شیعه در ایران، دلایل طرفین مطرح و تجزیه و تحلیل شده است. کلیدواژگان اسلام، مذهب، شیعه، جعفری؛ اهلسنت، رسمیت، قانون اساسی مقدمه «رسمیت مذهب شیعه در ایران»، و اینکه از چه زمانی و از سوی کدام حکومت رسمیت پیدا کرد، موضوعی درخور تحقیق و پژوهش است از زمان روی کارآمدن صفویه، مذهب شیعه در ایران رسمیت یافت. بررسی این موضوع در عصر صفویه و پیامدهای داخلی و خارجی آن، موضوع پژوهشی مستقل است، چنانکه پرداختن به این موضوع در دورههای بعدی، بهویژه از زمانی که ایران دارای قانون اساسی مدون شد نیز دارای اهمیت است. صرفنظر از دیدگاه کسانی که قرآن را قانون اساسی واقعی کشورهای اسلامی، از جمله ایران میدانند و با تدوین هر قانون اساسی دیگری مخالفت میکنند و آن را بدعت میشمارند، با توجه به اینکه ایران پس از نهضت مشروطیت و تبدیل نظام «سلطنتی مطلقه» به «سلطنتی مشروطه» دارای قانون اساسی مدون و مکتوب شد، «بررسی تاریخی رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی مشروطه» موضوع مقالهای مستقل است؛ اما آنچه در این مجال مطرح میشود، «بررسی موضوع رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی» است؛ موضوعی که هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 خورشیدی، بهلحاظ حجم وسیع اظهارنظرهای مخالف و موافق، و ورود اقشار مختلف مردم، بهویژه علما و مراجع دینی، و علمای اهلسنت، و ادله موافقان و مخالفان، حایز اهمیت بوده و شایسته تحقیق و بررسی است. موضوع و محور این نوشته، «پیشینه تاریخی این موضوع، و تحلیل و بررسی ادله موافقان و مخالفان رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، و در نهایت سرنوشت این موضوع در مجلس خبرگان قانون اساسی» است. پیشینه تاریخی رسمیت مذهب الف) در قانون اساسی مشروطه در هیچیک از اصول پنجاهویک‌گانه قانون اساسی مشروطیت که در چهاردهم ذیالقعده 132(عج)ق از سوی مظفرالدین شاه ابلاغ شد، سخنی از رسمیت دین و مذهب بهچشم نمیخورد؛ اما نخستین اصل متمم قانون اساسی چنین بود: «مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه حقّه جعفریه اثنی‌عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد». همچنین، نظارت بر مصوبات مجلس برعهده «هیئتی مرکب از علما و مراجع تقلید شیعه» بود. (اصل2) همچنین در متن سوگندنامه پادشاه، او را موظف میکند: «در ترویج مذهب جعفری اثنیعشری سعی و کوشش» نماید. (اصل39) و نیز «شخصی که به نیابت سلطنت منتخب میشود، نمی‌تواند متصدی این امر شود؛ مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد» (اصل(عج)0) البته کسی میتوانست به مقام وزارت برسد که «مسلمان و ایرانیالاصل و تبعه ایران» باشد. (اصل58) ب) در نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام از قانون اساسی مشروطه، در «نخستین پیشنویس قانون اساسی» که با دستور رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی در پاریس تهیه و درجلسات متعددی با حضور تنی چند از حقوقدانان و صاحبنظران بررسی شد (حبیبی، کیهان، 11 شهریور 1358، در: ورعی، 1389، ج3، ص292) و دارای 160 اصل بود، یک اصل بهاین صورت پیشبینی شد: «اصل 15: مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است. رئیس جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد» همان گونه که ملاحظه میشود، تنها کلمه «رئیس جمهور» جایگزین کلمه «پادشاه» در قانون اساسی مشروطه شده است. وی که در این پیشنویس، «بالاترین مقام رسمی کشور در امورداخلی و روابط بین‌المللی است و تأمین اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد، (اصل 89) «باید شیعه اثنیعشری و ایرانیالاصل و تابع ایران» باشد. (اصل 90) او همچنین «در پیشگاه ملت ایران، به خداوند قادر متعال و قرآن کریم سوگند یاد میکند که پاسدار قانون اساسی و نگاهبان مذهب رسمی کشور» باشد. (اصل 96) در این پیشنویس نیز همانند متمم قانون اساسی مشروطه، برای کسب مقام وزارت، صرفاً «مسلمان و ایرانی بودن و تابعیت ایران» کافی دانسته شده و سخنی از مذهب مطرح نشده بود. (اصل118) بر اساس این متن، شورای نگهبان قانون اساسی، مرکب بود از «چهار نفر از حقوقدانان، به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشته قضایی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری؛ چهار نفر از میان قضات دیوان عالی کشور، به انتخاب شورای عالی قضایی؛ و چهار نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند، به انتخاب مراجع تقلید شیعه». (اصل 151) در این پیشنویس، درباره قوانین مصوب مجلس نیز پیشبینی شده بود که: «مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم قواعد شرع در مذهب جعفری و متن و مفاد قانون اساسی مغایرت داشته باشد». (اصل 78) اما به منظور رعایت حقوق اهل سنت و اقلیتهای دینی، اصل ذیل هم درنظر گرفته شده بود: «اصل 2(عج): مذهب برادران مسلمان غیرشیعه و همچنین مذاهب زرتشتی و یهودی و مسیحی در جمهوری اسلامی بهرسمیت شناخته میشود و معتقدان به این مذاهب، در عین حال که مانند سایر هموطنان خود در برابر قوانین، حقوق و تکالیف مساوی دارند، از حیث احوال شخصی در حدود قوانین، تابع قواعد مذهبی خود هستند». این پیشنویس، بهدستور امام در اختیار مراجع، علما و برخی از صاحبنظران قرار گرفت و درباره اصول آن، اظهار نظرهایی شد که به برخی از آنها اشاره میشود. آیتالله گلپایگانی که نظرات خود را به صورت مستقل و در نقد پیشنویس یادشده برای امام خمینی ارسال کرد، در تصحیح اصل1(عج)6، «فقه مذهب جعفری» را «منشأ و مأخذ قوانین» شمرد. (ورعی، 1389، ج3، ص61(عج)) بعدها از ایشان نقل شد که بر اشتراط «شیعه اثنی عشری بودن رئیس جمهور» در قانون اساسی اصرار داشتند. (یزدی، ابراهیم، نشریه گزارش، ش 91، شهریور1377) آیتالله شریعتمداری هم پیشنهاد کرد: به ماده مربوط به مذهب جعفری افزوده شود: «این ماده تا روز قیامت قابل تعویض نیست» ایشان همچنین دارا بودن مذهب جعفری را برای رئیسجمهور و نخست وزیر لازم دانست. (اطلاعات، 6 تیر 1358، در: ورعی، 1389، ج3، ص615) بر اساس گزارش شهید آیتالله بهشتی در شورای انقلاب (جلسه مورخه 31 خرداد 1358) درباره نظرات علمای قم، حضرات آیات صافی گلپایگانی و منتظری بر ذکر کلمه «شیعه» در اصل پانزدهم تأکید داشتند. (شیبانی، در: همان، ص642) همچنین بر اساس گزارش ایشان در شورای انقلاب از دیدار با امام خمینی به منظور دریافت نظرات ایشان درباره قانون اساسی، اصل پانزدهم پیشنویس بدین شرح تغییر و اصلاح شد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری است که مذهب رسمی ایران است و مذاهب دیگر، در احوال شخصیه و امور فقهی...». (همان) پیش از انتشار رسمی پیشنویس، متنی با عنوان «متن پیشنهادی پیشنویس قانون اساسی منتشر شد (کیهان، 8 و 9 اردیبهشت 1358، در: همان، ص738) که به گفته حسن حبیبی، متن دست کاری شده نخستین پیشنویس بود. (کیهان، 25 اردیبهشت 1358، در: همان، ص7(عج)2) انتشار این متن، عکس العملهایی را درپی داشت؛ از آن جمله، به «فقدان رسمیت مذهب شیعه» برخلاف قانون اساسی مشروطه اعتراض شد (قائمی تهرانی، کیهان، 15 اردیبهشت 1358، در: همان، ص747) و پیشنهاد «ذکر صریح رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی» مطرح گردید. (نبوی، همان، 2 خرداد 1358، در: همان، ص795) بالاخره، نخستین متن پس از دریافت نظرات علما و مراجع، در مدت 25 روز در جلسات شورای انقلاب بررسی شد و متن نهایی برای ملاحظه و اظهارنظر مردم و صاحبنظران، در اواخر خرداد در مطبوعات کثیرالانتشار بهچاپ رسید و تا تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در 29 مرداد 1358، حجم وسیعی از نظرات، پیشنهادها و انتقادات از سوی علما، حقوقدانان و صاحبنظران درباره قانون اساسی و اصول آن مطرح شد. یک بررسی اجمالی نشان میدهد چند موضوع بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت. موضوع مذهب، مسئله رهبری امام خمینی و نقش مراجع تقلید، و مسائل اقتصادی، بیشترین حجم مطالب را بهخود اختصاص دادند. بهتناسب موضوع این مقاله، ضمن اشاره به اصولی از پیشنویس رسمی منتشر شده درباره مذهب، نگاهی به نظرات ارائه شده در این زمینه خواهیم داشت و ادله مخالفان و موافقان را بررسی خواهیم کرد. ج) در پیشنویس رسمی قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل اصرار امام، مراجع و علمایی که پیش از انتشار رسمی پیشنویس آن را ملاحظه کرده و به «ضرورت رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی» تذکر داده بودند، اصل پانزدهم متن نخستین، به این صورت اصلاح و پیشنهاد شد: «اصل13ـ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، معتبر و محترم است؛ و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود؛ ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران، بر طبق مذهب اسلامی خود عمل میکند» بر اساس این متن، «رئیسجمهوری باید مسلمان و ایرانیالاصل و تابع ایران باشد» (اصل 76). در این اصل، سخنی از مذهب رئیسجمهور و اینکه باید مروج مذهب باشد، پیشبینی نشده بود. با این توضیح که در ساختار پیشنهادی، «مقام رهبری» پیشبینی نشده و رئیسجمهور «بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی» لحاظ شده بوده «که تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را بهعهده دارد». (اصل 75) چنانکه درباره نخستوزیر و وزیران هم آمده بود: «هیچکس نمی‌تواند به مقام نخستوزیری و وزارت برسد، مگر اینکه مسلمان و ایرانیالاصل و تابع ایران باشد». (اصل106) البته بر اساس اصل82، رئیسجمهور سوگند یاد میکند که «پاسدار قانون اساسی و نگاهبان دین رسمی کشور» باشد، که در اصل سیزدهم، «اسلام و مذهب جعفری» دانسته شده بود. همچنین بر اساس این قانون، شورای نگهبان قانون اساسی متشکل از: «سه تن از اساتید دانشکدههای حقوق، و سهتن از قضات دیوان عالی کشور، و پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی، که آگاه با مقتضیات زمان هم باشند». (اصل 1(عج)2) روشن است که مقصود از مجتهدان، علمای شیعهاند که «مجلس شورای ملی، از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید، انتخاب میکند.» مخالفتها با اصل رسمیت مذهب به محض انتشار پیشنویس در مطبوعات و رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی، موج وسیعی از مخالفتها برخاست؛ برخی بهظاهر محترمانه و همراه با استدلال، و برخی همراه با تهدید به شورش در شهرهای مرزی و سنینشین. برگزاری کنفرانس «بررسی طرح خودمختاری کردستان» و مخالفت با رسمیت مذهب در قطعنامه کنفرانس، (جمهوری اسلامی، 23خرداد 1358 در: ورعی، 1386، ص112) صدور اطلاعیه از سوی انجمنهای متعلق به اهلسنت (همان، 2، 20 و 25 تیر1358 در: همان، ص112ـ113) تلگرام به امام و تهدید به رویارویی کشورهای اسلامی با رسمیت مذهب شیعه در ایران، (مفتیزاده، آیندگان، 30خرداد 1358، در: ورعی، 1389، ج8 ، ص36) اخطار جسورانه به رهبر انقلاب در صورت عدم اعطای حق خودمختاری به کردستان، و حذف رسمیت مذهب شیعه از قانون اساسی و دعوت ایشان به پیروی از راه هدایت! (شورای مرکزی جامعه روحانیت استان کردستان، آیندگان، 31خرداد 1358، در: همان، ص62) ارسال نامههای متعدد به امام، (جمهوری اسلامی، 3 و26 تیر 1358 / اطلاعات، 3 تیر1358) تعطیل کردن ادارات دولتی در برخی شهرها، (آیندگان، 5 تیر 1358) راهپیمایی و تظاهرات، (جمهوری اسلامی، 6 تیر1358) نگارش مقالات فراوان در روزنامهها و نشریات، و برگزاری سمینار از سوی جمعیت حقوقدانان ایران و درخواست حذف «مذهب جعفری» از قانون اساسی در قطعنامه، (جبهه ملی ایران، 7 و 10 تیر 1358، ص21) نمونههایی از اقدامات در مخالفت با رسمیت مذهب در قانون اساسی بود. تنها به نقل یک نمونه از این بیانیهها بسنده میکنیم. حزب اتحاد مسلمین که در بلوچستان فعالیت داشت، در بیانیه خود نوشت: با اشاره به وعده‌هایی که پیش از انقلاب درباره تساوی حقوق شیعه و سنی داده شده است، در طرح اصول پیشنهادی آمده است: با توجه به نظریه اصلاحی زیر، ما قانون اساسی را پذیرا خواهیم بود؛ و در غیر این صورت، اگر آنچه که تا به حال نوشته شده، همان یا مانند آن بهتصویب برسد، ما آن را یک قانون تبعیض نژادی، مانند سیاهان و سفیدان در کشورهایی چون رودزیا و آفریقای جنوبی خواهیم دانست و از آن تبعیت نکرده و شدیداً برای رفع هرگونه تبعیض و ستم ملی و استعمار مبارزه خواهیم کرد و خواهان یک دمکراسی واقعی محلی بر اساس رأی اکثریت در محدوده هر قانونی که در این استان اجرا میشود، ولو اینکه به تصویب مجلس خبرگان یا مجلس ملی رسیده باشد، خواهیم بود» (بامداد، 18 مرداد 1358، در: ورعی، 1389، ج6، ص86(عج)) برخی از احزاب سیاسی، از بیم چنین موجی علیه مذهب، مخالف کنار نهادن قانون اساسی مشروطه بودند. آنان معتقد بودند که اصول مربوط به نظام سلطنتی حذف، و اصول دیگری جایگزین شود؛ و بدین وسیله از دستاندازی به اصول مربوط به مذهب و مانند آن جلوگیری شود. در جزوه یکی از این احزاب آمدهاست: مهمترین هدف حملات، همین مسئله مذهب است. رسمیت مذهب تشیع برای پیروان آن، بهلحاظ داشتن اکثریت، بهلحاظ نقش عظیم رهبری تشیع در پیروزی انقلاب، وبالاخره بهدلیل شناخته شدن آن در قانون اساسی پیشین، برای جامعه تشیع حق مسلم است؛ ولی طرح مجدد موضوع، مشکلاتی را بهوجود خواهد آورد که مورد سوء استفاده ضدانقلاب قرار خواهد گرفت؛ در حالیکه اگر قانون اساسی سابق، از حیث اصول مربوط به مشروطیت رژیم سلطنت به جمهوری تبدیل می‌شد، چنین مسئله‌ای مطرح نبود و حتی بهراحتی می‌شد تغییر چند اصل مورد نظر را به رفراندوم گذاشت و با اکثریتی نظیر رفراندوم جمهوری اسلامی، از تصویب ملت گذرانید. (حزب زحمتکشان ملت ایران، نقطه نظرهایی در باره پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در: ورعی، 1389، ج6، ص657) هرکس آن مقطع از انقلاب را بهیاد داشته باشد یا مطبوعات آن دوره را مرور کند، اطمینان می‌یابد که مسئله فقط مخالفت عادی و طبیعی با یک اصل پیشنهادی در قانون اساسی نبود. این مخالفتها ماهها پیش از انتشار رسمی پیشنویس آغاز شد و پس از انتشار رسمی آن اوج گرفت و حتی پس از تصویب آن با تغییراتی در مجلس خبرگان قانون اساسی، با حضور نمایندگان اهلسنت در این مجلس و دعوت از یکی از رهبران آنان، در قالبهای گوناگون، مثل برگزاری کنگرهها، میتینگ ها و دعوت به راهپیمایی و تظاهرات در استانهای سنی نشین ادامه یافت. اگر به چند نکته دیگر هم توجه شود، این واقعیت بیشتر آشکارمیشود که مسئله فقط اعتراض به یک اصل و انتقاد از آن نبود: نخست آنکه اصل پیشنهادی مربوط به مذهب شیعه در پیشنویس و حتی در قانون اساسی مصوب خبرگان، از متن موجود درمتمم قانون اساسی مشروطه بسیار ضعیفتر، و اصل پیشنهادی مربوط به حقوق اهلسنت، بسیار قویتر از متن موجود در آن قانون است. این متن نشان میداد که در جمهوری اسلامی، نه تنها حقوق اه لسنت و اقلیتهای دینی نادیده گرفته نخواهد شد، بلکه در دفاع از حقوق شیعیان که اکثریت قاطع را در این سرزمین دارند، قدری هم کوتاهی شده است؛ دوم آنکه معترضان، همراه با اعتراض به رسمیت مذهب شیعه، خواسته دیگری هم داشتند که پیوسته آن را تکرار میکردند و آن، «اعطای حق خودمختاری به مناطقی از کشور که اهل سنت در آنجا اکثریت دارند بود»؛ سوم آنکه گویا در پیشنویس قانون اساسی با بیش از 150 اصل، هیچ مشکل و ایراد دیگری جز مسئله «رسمیت مذهب جعفری» و «فقدان خودمختاری» وجود ندارد؛ چون هیچیک از آنان به نقد و بررسی اصل دیگری نپرداختند؛ گویی یک توافق نانوشته میان همه آنان برقرار بود که مخالفت خود را روی این دو مسئله متمرکز کنند. (گروه طرفداران مکتب امام صادق، بامداد، 17 تیر 1358، در: همان، ج8 ،ص232) یک مقایسه آماری نشان میدهد که حجم مطالبی که در آن دوره در مخالفت با این اصل گفته و نوشته شد، به مراتب بیش از مطالبی است که در دفاع از رسمیت مذهب، آن هم پس از مشاهده مخالفتهای سازماندهی شده، گفته و نوشته و منتشر شد. امام خمینی که پیشتر بر ضرورت تدوین قانون اساسی بر مبنای مذهب شیعه اثناعشری تأکید کرده و نسبتبه توطئه ها برای جلوگیری از برگزاری رفراندم «جمهوری اسلامی» هشدار داده بود، (امام خمینی، 1378، ج6، ص363، 18/12/1357) با مشاهده این موج سنگین، احساس خطر کرد و بر تدوین و تصویب هرچه سریعتر قانون اساسی پافشاری نمود؛ به گونهای که برخلاف آنکه پیشتر، از تشکیل «مجلس مؤسسان» سخن گفته بود، از «لزوم برگزاری همه پرسی برای تصویب قانون اساسی پیشنهادی» سخن به میان آورد. دلیل ایشان بر عدول از سخن قبلی خود و اصرار بر تعجیل در تصویب قانون اساسی، نگرانی نسبتبه توطئه های دشمنان، و مخالفتهای طراحی شده با مذهب و طرح مسئله خودمختاری بود که قطعاً تجزیه کشور را درپی داشت. بنا بر نقل گزارشگر جلسات شورای انقلاب اسلامی، ایشان در یکی از جلسات این شورا که برای تصمیمگیری در خصوص «تشکیل مجلس مؤسسان با تعداد زیاد» یا «برگزاری رفراندم» تشکیل شده بود و در نهایت به لزوم تشکیل مجلس خبرگان (همان مجلس مؤسسان با تعداد کمتر) انجامید، در پاسخ به کسانی که میگفتند: «به مردم قول مجلس مؤسسان داده شده، نمیشود خلف وعده کرد»، اظهار داشتند: میگویند: مذهب جعفری نباشد!.... من اگر نفهمیدم و حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟! اشتباه کرده‌ام. باید رفراندوم باشد. مجلس مؤسسان به این زودی درست نمیشود؛ اشکالات پیدا میشود. همین‌ها که خیانت به مملکت میکنند، وارد می‌شوند. قابل عمل نیست. مذهب را بههم می‌زنند. باید به آرا گذاشت. سال‌ها طول می‌کشد ]میگویند:[ مذهب مطرح نیست! آنکه پیش برده مذهب است؛ آنکه پیش برده، نیروی مذهبی‌ها بوده؛ مردم بیچاره فریاد کرد با اسم مذهب؛ پیش بردند.[حالا مذهب را در قانون اساسی کنار بگذاریم؟!] آخوند شما را نجات داده. اخلال میکنند، مثل اول مشروطه که اول آخوند درست کرد، بعد آخوند را کشتند» (شیبانی،1364، جلسه 1/3/1358، در: ورعی، 1389، ج11، ص62) گفتنی است که تحرکات یادشده در مناطق مرزی، و جوسازی در مطبوعات و میتینگها و راهپیماییها و تهدید به شورش و آشوب، مراجع و علمای شیعه و مردم را نیز به عکسالعمل واداشت. سیل نامهها، بیانیهها و اطلاعیهها، از مناطق مختلف کشور به امام و مراجع و دست‌اندرکاران تدوین پیشنویس سرازیر شد که در آنها از «ضعیف بودن موضوع رسمیت مذهب شیعه در پیشنویس قانون اساسی» انتقاد کرده و خواهان «رسمیت مذهب شیعه اثناعشری» و «ابدی بودن آن تا ظهور امام زمان(عج)» و اشتراط «شیعه بودن رئیسجمهور و نخستوزیر» شده بودند. از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: بیانیه آیتالله سیدحسن حجت کوهکمری از قم، در تاریخ 26 خرداد 58 و 29 مرداد 1358؛ (انقلاب اسلامی: 25 مرداد 1358، در: همان، ج8،ص172) نوشته مصطفی اشرفی شاهرودی در پاسخ به احمد مفتیزاده در تاریخ 29 خرداد 1358؛ (همان، ص185) پیام آیتالله سیدشهابالدین مرعشی نجفی، در تاریخ 30 خرداد 1358 برابر با 25 رجب 1399ق، و تلگرام تأیید اقدامات ایشان از سوی آیتالله سیدابوالقاسم خوئی، در تاریخ 6 شعبان 1399ق؛(همان، ص189 و 192) پاسخ آیتالله مرعشی به یکی از علما، و درخواست از علما و مردم به ایستادگی و مقاومت در برابر توطئههای مغرضین و فرصتطلبان و برخی از عوامل سرسپرده اجنبی، تا رسمیت کامل مذهب جعفری در قانون اساسی؛ (اطلاعات، 10 تیر 1358، در: همان، ص210) نامه احمد اعتماد اراکی به نخستوزیر در تاریخ دوم تیر 1358، مطابق 28 رجب 1399ق؛ (همان، ص62(عج)) تلگراف علمای اصفهان (محمدعلی الحسینی الصادقی، سیدمحمدعلی موحد ابطحی، حسن صافی اصفهانی، سیدمصطفی مهدوی، مهدی فقیه ایمانی، سیدکمال فقیه ایمانی، سیدحسن فقیه و احمد امامی) به امام خمینی، مراجع تقلید قم، شورای انقلاب و نخستوزیر دولت موقت؛ (اطلاعات، 5 تیر 1358، در: همان، ج6،ص68) سفر سیصد تن از علمای اصفهان به قم و دیدار با مراجع تقلید؛ (کیهان، 6 تیر 1358، در: همان، ج8،ص198) نامه گروهی از علما (سیدعباس موسوی، محمدرضا شفایی، ابوالقاسم شوشتری، سیدجواد خلخالی، محمدعلی شناسا) به آیتالله گلپایگانی و ارسال رونوشت آن برای آیات حائری و آملی، در تاریخ (عج) تیر 1358؛ ( همان، ج3، ص666) پاسخ به ابوالفضل برقعی از کرمانشاه؛ (اطلاعات، 13 تیر 1358،در: همان، ص221) نوشته سیدمهدی یثربی، از علمای کاشان؛ (کیهان،17 تیر 1358، در: همان،ص235) ارسال طومار از سوی جامعه اصناف بازار اصفهان، با نزدیک به چهارصد امضا؛ (کیهان،20 تیر 1358، در: همان،ص273) اصل سیزدهم خواسته است در حقیقت، اذهان را درباره تضاد حاصل از رسمیت مذهب به‌نحوی منحرف نماید. اینکه نوشته است «مذهب اکثریت ایرانیان شیعه اثناعشری» است هیچ حقی را تثبیت نمیکند و چیزی را نمی‌رساند و اینکه دین رسمی ایران اسلام است، در حقیقت گریز از این واقعیت است که اکثریت مردم رسمیت مذهب شیعه را می‌خواهند. (شجاعالدینی از حزب جمهوری خلق مسلمان، انقلاب اسلامی، 8 مرداد 1358، در: ورعی، 1389، ج8، ص302) چرا باید حتی برخلاف قانون اساسی سابق، از مذهب اکثریت و کلمات مبارک «شیعه اثناعشری» خالی باشد؟! آیا شما نمایندگان اکثریت، ذلت این ننگ را می‌پذیرید که بهبهانه واهی وحدت اسلام که هیچگاه عملی نخواهد شد، از آن صرفنظر کنید؟ کی گفته است این دو لفظ باعث اختلاف بین شیعه و سنی و مسلمانان شده است؟ آیا اگر فی‌المثل در قانون اساسی دو کلمه مزبور حذف شد، دعوای شیعه و سنی تمام میشود؟ آیا سنیان هیچ اختلافی باهم ندارند و حنفیو مالکی و شافعی و حنبلییکی هستند؟ و حاضرند که از این امتیازات صرفنظر کنند؟ (پاسداران تشیع، 1(عج) شهریور 1358، در: همان، ص303) نامه آیتالله حسن سعید از علمای تهران به مجلس خبرگان، در تاریخ 19 شهریور 1358، برابر با 18 شوال 1399ق: «این مردم کشتهداده، رنجکشیده، شما چهره‌های رسا و درخشان اجتماع را به مجلس خبرگان فرستاده تا آرزوی آنها را که اجرای قوانین اساسیاز دیدگاه ائمه اطهار که مصون از هرگونه خطا و لغزش می‌باشند و خداوند، عصمت آنها را تضمین نموده با تدوین قانون اساسی تأمین نمایید، با کمال صراحت اعلام می‌دارند که ما مذهب شیعه اثناعشری را پذیرفته‌ایم و اسلام را بر طبق شیعه دوازده امامی قبول داریم و احکام اسلام را روی همین اساس، با جان و دل می‌پذیریم و برای اجرای آن، تا آخرین نفس مبارزه را ادامه می‌دهیم و هیچکس به هیچ عنوان حق ندارد بهنام ما (کارگر، کشاورز، مرد، زن، دانشجو، کاسب، ضعیف و قوی و...) دین خدا را تغییر دهد و بهعنوان مصالح مردمی و موقعیت روز، احکام را تفسیر و توجیه کند و برخلاف دستور الهی سخنی به عقیده خود دنیاپسند ادا نماید» (همان، ص310) نوشته آیتالله محمدتقی صدیقین اصفهانی درتاریخ تیر 1358(همان، ج2، ص59(عج)) نامه گروهی از علمای تهران (سیدمهدی شهرستانی، سیدعباس شهرستانی، سیدمرتضی صاحبی، ابوالقاسم شعبانی و عبدالواحد شفیعزاده) به آیتآلله گلپایگانی، در تاریخ 6 تیر 1358؛ (همان، ص712) بیانیه آیتالله وحیدی؛ (اطلاعات، 3 تیر 1358، در: همان، ج8، ص206) نامه سیدعلینقی طبسی حائری از مشهد مقدس به مراجع قم، در تاریخ 6 تیر 1358؛ (کیهان، 5 تیر 1358، در: همان، ج3، ص711) بیانیه جامعه وعاظ قم؛ (آیندگان، 5 تیر 1358، در: همان، ج8، ص212) برگزاری مراسم در مسجد جامع بازار تهران از سوی جامعه بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران، و سخنرانی داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و دکتر تکمیل همایون، و صدور بیانیه و درخواست رسمیت مذهب شیعه و ابقای آن تا زمان ظهور امام زمان(عج)؛ (اطلاعات، 7 تیر 1358، در: همان، ص213) پاسخ اسماعیل حسینی مرعشی به مفتیزاده؛ (اطلاعات،1(عج) تیر 1358، در: همان، ص229) بیانیه گروه طرفداران مکتب امام صادق7؛ (بامداد، 17 تیر 1358، در: همان، ص234) اعلامیه روحانیان قم؛ (آیندگان، 25 تیر 1358، در: همان، ص285) نامه به آیتالله گلپایگانی با دهها امضا از منطقه شرق تهران؛ (ورعی، 1386،ص1236 ـ 1237) مراجع فهرست منابع الف) کتب 1. قرآن کریم 2. ابنحیون، نعمانبنمحمد مغربی، دعائم الاسلام، تحقیق و تصحیح آصف فیضی، 2جلد، قم، مؤسسه آل‌البیت:، 1385ق. 3. جبهه ملی ایران، جزوه خواست ملت از قانون اساسی، 1358ش. 4. (امام) خمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، چ3، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379ش. 5. شیبانی، عباس، صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، 136(عج)ش. 6. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368ش. 7. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق و تصحیح محمدباقرخرسان، 2 جلد، مشهد، نشر مرتضی، 1(عج)03ق. 8. محلاتی، فضلالله، خاطرات و مبارزات شهید محلاتی،تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376ش. 9. مقدم مراغهای، رحمتالله، سال‌های بحرانی نسل ما، خاطرات مهندس مقدّم مراغهای، تهران، نشر علم، 1386ش. 10. ورعی، سید جواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386ش. 11. ورعی، سیدجواد، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظارت رضا استادی، 1(عج) جلد، موجود در قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،1389ش. ب) نشریات 1. اطلاعات، 3 تیر ماه 1358. 2. جمهوری اسلامی، 3، 10 و 26 تیرماه 1358. 3. کیهان، 11 و 12 تیر 1358. (عج). نشریه گزارش، ش 91، شهریور 1387. نویسنده: سیدجواد ورعی فصلنامه شیعه شناسی شماره 48 ادامه دارد...
95/05/08 :: 19:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها