محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796388095
ناجا موظف به همکاری بابانک مرکزی برای تعطیلی موسسات مالی متخلف شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛
ناجا موظف به همکاری بابانک مرکزی برای تعطیلی موسسات مالی متخلف شد
شناسهٔ خبر: 3874530 - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۹
سیاست > مجلس
.jwplayer{ display: inline-block; } نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تعیین ساز و کار نظارت بر موسسات پولی، بانکی و اعتباری و تعیین مجازات موسسات متخلف، مجازات رسانه های تبلیغ کننده آنها را نیز تعیین کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بعد از ظهر و در ادامه بررسی مواد اصلاح شده لایحه برنامه ششم توسعه کشور که پیش از این در کمیسیون تلفیق اصلاح و بازنگری شده است، ماده ۱۵ را با اصلاحات مجدد به تصویب رساندند. این ماده ساز و کارهای اعمال نظارت بانک مرکزی برموسسات پولی و بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز را تعیین می کند. بر اساس ماده ۱۵ «برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرتجاری به تسهیلات: الف- بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال کند: ۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران موثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر: ۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت ۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران ۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره تبصره ۱: مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند، هیات انتظامی بانک ها خواهد بود. تبصره ۲: سهامدار موثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب می کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیات مدیره نقش دارد. ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند، در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می شود. تبصره ۱: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور بر عهده هیات امنا و هیات مدیره و هیات موسس سهامداران موثر متناسب با اشتغال ذمه آنها می باشد. تبصره ۲: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده است، صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال نیز از این حکم مستثناء بوده و مطابق اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند. پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رسما شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می کند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند. ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی موسسه پولی و بانکی، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب خزانه واریز می شود. ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی، سالانه یک واحد درصد کاهش یابد. (بند ج حذف شد). چ- طرح هرگونه دعوا که منشاء آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوا، انتساب جرم باشد. تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق های موضوع تبصره دو بند ب همین ماده، صرافی ها و شرکت های لیزینگ بر صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمام مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصویه است.» این ماده با ۱۱۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها