محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797897802
با قانونی آشنا شوید که باید رعایت شود اما اگر نشد اتفاقی روی نمی‌دهد!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک:
صحبت درباره قوانین است که هرچند تا به امروز هم لازم الاجرا بوده اما از این به بعد برنامه ششم توسعه هم بر اجرایش تاکید کرده اما با این وجود، اگر رعایت نشود و در نتیجه آن خسارتی هم به بار آید، هیچ کسی جریمه نخواهد شد.
به گزارش «تابناک»، در ادامه بررسی جزئیات لایحه ششم توسعه کشورمان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس تصمیمی اتخاذ کردند که هرچند بسیار عجیب و دور از ذهن بود، اما کمتر مورد توجه قرار گرفت. اتفاقی که جا دارد به عنوان نمونه ای خاص به ثبت برسد و دستمایه تعجب همگان قرار گیرد.
ماجرا از این قرار است که نمایندگان مجلس در بررسی ماده 74 لایحه مذبور، ابتدا رای به تصویب این ماده دادند و سپس یک تبصره مهم و یکی از بندهای این لایحه را حذف کردند تا عملا شاهد تصویب قانونی باشیم که زیرپاگذاشتنش هیچ هزینه ای برای خاطیان و قانون شکنان به همراه ندارد!
متن این ماده بدین شرح بود:
به منظور مقاوم‌سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:
الف) شهرداری ها مکلفند به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره: متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.
ب) صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره، در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج) به منظور اجرای مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
یک- شبکه ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.
دو- در طول اجرای برنامه استاندارد سازی مصالح و روش های مقاوم سازی ساختمان به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روش های مذکور حمایت شود.
آنچه از متن این ماده بر می‌آید، معطوف داشتن توجهی ویژه به مقاوم سازی ساختمان ها و اجرای مقررات و قوانینی که این مهم را هدف قرار داده‌اند، منظور نظر طراحان این ماده بوده و بر این اساس، تبصره‌‌ای ذیل بند (الف) گنجانده شده و در بند (ب)، پای شرکت های بیمه به ماجرا باز شده است.
این در حالی است که نمایندگان مجلس در زمان بررسی این ماده، در کمال تعجب رای به حذف تبصره یاد شده و بند (ب) این ماده دادند تا در نهایت چیزی از این ماده با 133 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه به تصویب برسد که هیچ گونه لازمه اجرایی ندارد و خطری متوجه قانون شکنان نخواهد کرد.
به این صورت که اگر مجموعه عوامل سازنده یک ساختمان (از طراح و ناظر گرفته تا مجری و مالک) مقررات ملی ساختمان را رعایت نکنند، هیچ گزندی متوجه ایشان نخواهد شد؛ نه جریمه قانونی و الزام به جبران خسارت و نه الزام ایشان به رفع نقص که در اقدامی تحسین برانگیز در تبصره محذوف مورد توجه قرار گرفته بود.
عجیب تر آنکه نمایندگان مجلس حتی منوط کردن صدور پروانه هرگونه ساختمان به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی را هم اقدامی غیرضروری یا آسیب زا تشخیص داده و این بند را نیز از ذیل ماده 74 برنامه ششم توسعه حذف نموده‌اند. تصمیمی که اگر گرفته نمی‌شد، می‌شد این امیدواری را داشت که دست کم ساختمان های احداثی از این به بعد بیمه دارند و خسارات احتمالی شان یقه مالکان و ساکنانشان را نخواهد گرفت.
بر این اساس عجیب نیست اگر مدعی شویم برنامه ششم توسعه نخواهد توانست هیچ تغییری در وضعیت ساخت و سازها در آینده و اجرای مقررات ملی ساختمان به وجود آورد؛ ادعای که بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت اوضاعِ ساخت و ساز تغییری نکرده و کماکان در حوادثی که در ساختمان های ناایمن رخ دهد کسی زیان خواهد کرد الا آنهایی که با هزار امید و آرزو در این ساختمان ها ساکن شده‌اند و از رعایت شدن یا نشدن قوانین و مقررات در ساخت بنایشان هیچ اطلاعی ندارند!
۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها