محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797628254
ماده مربوط به نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی در برنامه ششم به تلفیق بازگشت - پایگاه خبری تحلیلی نماینده
واضح آرشیو وب فارسی:نماینده: نمایندگان مجلس ماده مربوط به نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری در لایحه برنامه ششم توسعه را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.به گزارش «نماینده» ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۵ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این ماده را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در ماده ۱۵ برنامه ششم توسعه آمده بود: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات: ۱- بانک مرکزی می تواند در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید: الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد (۱%) آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران ج) حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی د) لغو مجوز فعالیت هـ) سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تبصره- مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود. ۲- بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین المللی در خصوص هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد. الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛ ب) تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری؛ ج) تعیین نسبت های نقدینگی؛ د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی. عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود. ۳ - طرح هر گونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جزء در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد. تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد. ۴ – بانک مرکزی موظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هر گونه انجام عملیات بانکی، لیزینک و یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تأمین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. تبصره ۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور متضامناً بر عهده موسسان، هیأت امناء و سهامداران موثر آنها می باشد. تبصره ۲ - صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس منابع سالانه ۱۰ میلیارد ریال از این ماده مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند. ۵ - نیروی انتظامی موظف است از شعبه یا موسسات مذکور در بند (۴) این ماده مطالبه مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را بنماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور، نیروی انتظامی مکلف است نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید. همچنین نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند. ۶ - هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید بر اساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد. ۷ - بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، به نحوی برنامه ریزی نماید که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم برنامه به پنج درصد ۵% کاهش یابد. وکلای ملت با ۱۲۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی، با ارجاع این ماده به تلفیق موافقت کردند.
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نماینده]
[مشاهده در: www.namayande.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها