محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797831144
ماده مربوط به شورای فقهی نظام بانکی کشور در برنامه ششم به تلفیق ارجاع شد - سایت خبری تحلیلی پارس نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به شورای فقهی نظام بانکی کشور در لایحه برنامه ششم توسعه کشور را برای رفع برخی ابهامات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.به گزارش پارس نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد 17 و 18 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این مواد را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در ماده 17 این لایحه آمده بود: بانک مرکزی موظف است به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانک ها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیت های تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در مأموریت و فعالیت انواع بانک ها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید. ب- سیستم بانکی را متناسب با انواع مأموریت هر یک از بانک ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفکیک انواع مأموریت ها و انتظارات از هر یک از بانک ها به صورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط مد نظر قرار دهد. ج- تمامی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مقام ناظر اعمال نمایند. در ماده 18 این لایحه نیز عنوان شده بود: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از: - پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی) - رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی - معاون نظارتی بانک مرکزی - یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) - دبیر کل کانون بانک ها تبصره 1 - جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می شود. تبصره 2- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت 5 سال منصوب می شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است. تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آنها نظارت می کند. تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد. برای دریافت آخرین اخبار در کانال پارس نیوز عضو شوید
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها