تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 1 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هر كس امر به معروف كند به مؤمن نيرو مى بخشد و هر كس نهى از منكر نمايد بينى منافق را ب...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

لوله پلی اتیلن

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

مرجع خرید تجهیزات آشپزخانه

خرید زانوبند زاپیامکس

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

کلاس باریستایی تهران

تعمیر کاتالیزور

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

تعمیرات مک بوک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1797066065




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

لایحه بودجه 1396 و فروشِ «خدمات کشورداری» به مردم، به سه برابر قیمت! - دولت بهار


واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: گویا دولتِ آقای روحانی، مجموعه ی دولت را به عنوان پیمان کارِ بالادستی در نظر گرفته که در سطح کلان، به دنبالِ برآوردنِ سودِ ناشی از امکانات و مناصب دولتی به نفعِ دولتی هاست. به عبارت روشن تر، دولت یازدهم به دنبال فروشِ «خدماتِ کشورداری» به مردم در حداکثر قیمت ممکن است. این پیمان کار بالادستی علاوه بر این، تمایلی عجیب هم به برون سپاریِ پروژه ها و «خریدِ خدماتِ دولتی» از بیرونِ دولت دارد. امری که تا اصرار بر نقض قانون اساسی و سپردن امور حاکمیتی به بنگاه های اقتصادی، هم چون لایحه ی «خرید خدماتِ آمعلی سلیمانیان/ دولت یازدهم کشور را در سال 1392 با بودجه ی جاری 104هزار میلیارد تومانی از دولت قبل تحویل گرفت و امروز لایحه ی بودجه ی 1396 را با 320 هزار میلیارد تومان بودجه ی جاری، تقدیم مجلس کرده است. بودجه ی جاری (مخارج هزینه ای) مخارجی است که موجبات اعمال حاکمیت دولت را فراهم می کند. سهمِ عمده در بودجه ی جاری به حقوق و خدماتِ کارکنان بدنه ی دولتی اختصاص دارد و علاوه بر آن اقلام زیر را نیز دربرمی گیرد: استفاده از کالاها و خدمات، یارانه ها، هزینه های اموال و دارایی ها، کمک های بلاعوض و کمک های اجتماعی. صرف بودجه ی جاری به دلیل صرف شدنِ عمده اش در بدنه ی دولت، نمودِ چندانی برای عامه ی مردم ندارد و کاستنِ هرچه بیشتر از آن، به عنوان نقطه ی مثبت برای دولت ها تلقی می شود. اما جدیتی که دولت در آوار کردن سه برابری هزینه هایش بر سر مردم در شرایط رکود و در دورانِ دشوار اقتصادی دارد، در چه امر دیگری مشاهده شده است؟ مشابه این جدیت را البته پیش تر در افزایشِ چند برابری حقوقِ مدیران ارشد دولتی و در پرداخت حقوق های نجومی و مصادره ی بیت المال به نفع برخی مدیران بلندپایه دیده ایم و در هیچ مساله ی دیگری نه. گویا دولتِ آقای روحانی، مجموعه ی دولت را به عنوان پیمان کارِ بالادستی در نظر گرفته که در سطح کلان، به دنبالِ برآوردنِ سودِ ناشی از امکانات و مناصب دولتی به نفعِ دولتی هاست. به عبارت روشن تر، دولت یازدهم به دنبال فروشِ «خدماتِ کشورداری» به مردم در حداکثر قیمت ممکن است. این پیمان کار بالادستی علاوه بر این، تمایلی عجیب هم به برون سپاریِ پروژه ها و «خریدِ خدماتِ دولتی» از بیرونِ دولت دارد. امری که تا اصرار بر نقض قانون اساسی و سپردن امور حاکمیتی به بنگاه های اقتصادی، هم چون لایحه ی «خرید خدماتِ آموزشی» و سپردن مدارس و امکانات دولتی به بازاریان این عرصه، پیش رفت. با این اوصاف، خریدِ خدماتی که دولت یازدهم با افزایش سه برابری قیمت و با کیفیتی در همان حد -که اگر نگوییم با کیفیتی کمتر- دارد ارائه می دهد، چه توجیهِ عقلانی برای مردم دارد؟ بهتر این نیست که مردم به جای خریدِ «خدماتِ کشورداری» با قیمتی سه برابری از این دولت، بازاریانِ کنونیِ این عرصه را کنار بگذارد و این خدمات را از طریق دیگری دریافت کنند؟ و دیگر این که آیا تحمیل این 200 هزار میلیارد تومان هزینه ی اضافی بر ملت، یک فسادِ جمعی، سیستمی و البته قانونی! به نفع بدنه ی دولتی نیست؟ آیا ارائه ی لایحه برای قانونی کردنِ این فساد، چیزی از قباحت آن می کاهد؟ دولتی که پرداخت یارانه ی 45000 تومانیِ ماهانه از محلِ تعیین شده اش را «شبِ عزای دولت» می نامد، با چه توجیهی بیش از چهاربرابر این مبلغ را ماهانه بر سرانه ی کشور، قصد تحمیل دارد؟


یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن