محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797630108
نشست تقنین‌پژوهی منظوم بر مدار عروض حقوق مدرن برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
نشست تقنین‌پژوهی منظوم بر مدار عروض حقوق مدرن برگزار شد
شناسهٔ خبر: 3806563 - چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۴
دین و اندیشه > اندیشکده ها
.jwplayer{ display: inline-block; } بیست و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق با موضوع «تقنین پژوهی منظوم، برمدار عروض حقوق مدرن» با ارائه محسن جواهری در موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق (دومین جلسه کارگروه فلسفه حقوق عمومی) با موضوع «تقنین پژوهی منظوم، برمدار عروض حقوق مدرن» با ارائه دکتر محسن جواهری و با حضور اعضای گروه ۳ آبان در موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد. جواهری در ابتدای این نشست گفت: به اتکاء فضای ترسیم شده از دیدگاه ها و نظریات مطرح در ادبیات حقوق مدرن در خصوص تبیین و چیستی دلالت معنایی اصطلاح «نظریه تقنینی» می توان ادعا نمود اصطلاح مذکور به نوعی دلالت کننده بر یک ایده و یک نظام واره فکری منسجم و مشخص در حوزه هنجارسازی حقوقی در دانش حقوق مدرن است. وی افزود: این ایده که خود برساخته و ولادت یافته در دامان جریان روشنفکری اروپایی است تلاش می نماید تا به واسطه تعریف یک مجموعه منسجم از مفاهیم و گزاره های توصیفی و تجویزی، فرآیند آگاهانه و دفعی هنجارسازی حقوقی در ارکان تقنینی دولتهای مدرن را سامان دهی نموده و خطر شکل گیری استبداد در این ارکان را به حداقل رساند. این محقق و نویسنده کشورمان بیان کرد: همچنین فلسفه وجودی دیگر نظریه تقنینی در ادبیات حقوقی مدرن را می توان توانمند سازی جوامع گسسته از سنت و بی تقید نسبت به نظام های هنجاری شریعت بنیان، در سامان دهی و نظم بخشی به تعاملات و رفتارهای اجتماعی شهروندان شان تحلیل نمود. وی گفت: براین اساس «نظریه تقنینی»، نظام واره منسجمی از مفاهیم و قواعد هنجاری حاکم بر فرآیند تقنین است که تلاش می نماید با ارایه تعریف مشخصی از نهاد قانون و فرآیند وضع آن و نیز بایسته های حاکم بر این فرآیند، مسئله تقنین در جوامع مدرن را توجیه نماید. جواهری بیان کرد: نظام واره نظری مذکور مجموعه کامل و منسجمی از مفاهیم، اصول، پیش فرض ها و انگاره هایی است که ضمن توصیف چیستی و حقیقت قانون و تعیین سازکار و ساختار مشروع وضع آن، الزامات کیفی حاکم بر مفاد قانون و سنجه های ارزیابی مشروعیت قانون گذاران را نیز تجویز می نماید. این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش اظهارداشت: اولین مولفه نظریه تقنینی به ارائه تعریف نهاد قانون در جامعه مدرن می پردازد. در این تعریف مفهوم قانون به مثابه یکی از مولفه های نظریه تقنینی مدرن، قاعده‌ی حقوقی و الزامی رفتاری معرفی می شود که به صورت موضوعه به تصویب رسیده، ضمانت اجرای خویش را از دولت اخذ کرده، ناظر به بعد زندگی اجتماعی تابعان خود بوده و البته ریشه در اراده عمومی و خواست حداکثری شهروندان جامعه سیاسی دارد. این نهاد متکی بر نظام بینشی و ارزشی شکل گرفته در عصر روشنگری است و با الهیات آسمانی و نیز بخش عمده ای از مباحث متافیزیکی نسبتی ندارد. وی با بیان اینکه مولفه دیگر نظریه تقنینی مدرن، بحث می نمایند افراد یا نهادهای صالح در مسئله قانونگذاری، در چه حوزه ها و اموری، و البته با رعایت چه سنجه ها و کیفیتی حق اعمال صلاحیت تقنینی خود را دارند، گفت: البته حقوق دانان روشنفکر در خصوص این که عقلانیت تقنینی چیست و از چه معیارهایی تشکیل می شود نیز، اختلافاتی با یکدیگر دارند و می توان سه رویکرد را در اندیشه ایشان پیگیری نمود.
وی اذعان کرد: در رویکرد اول، عقلانیت تقنینی به نوعی فرمالیسم و صورت گرایی حقوقی گره می خورد. در حقیقت از آنجایی که در جامعه مدرن معیارهای هنجاری فراموضوعه، به نحو فزاینده ای اعتبار خود را از دست داده اند به ناچار معیارهای احراز مشروعیت قوانین ماهیت شکلی و رویه یافته اند. در چنین شرایطی رعایت تشریفات قانونی دمکراتیک در تامین و صیانت از بعد مشروعیت قانون، نقش موثر و چه بسا انحصاری ایفاء می نماید. وی افزود: رویکرد دوم نسبت به مسئله عقلانیت تقنین، با رویکردهای ماهوی و نگرش های ارزش گرایانه قرابت بیشتری دارد، به این معنا که منصرف از مرجع وضع و میزان انطباق یک قانون با قانون فرادست، لازم است محتوای قوانین و پیش نویس های مورد بررسی در فرآیند قانون گذاری از جهت میزان همسویی و انطباق با موازین اخلاق مدرن، قواعد سودانگارانه مبتنی بر مصالح اجتماعی و اصول سیاسی مورد پذیرش جامعه سیاسی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. این استاد دانشگاه در ادامه بحث خود بیان کرد: در رویکرد سوم که می توان آنرا رویکرد حداکثری و مبتنی بر جمع میان الزامات دو رویکرد صوری و ماهوی عقلانیت تقنین قلمداد نمود اجزای تشکیل دهنده یک عقلانیت ایده‌آل گرایانه، از اجتماع و همراهی ۵ نوع مختلف از عقلانیت تشکیل می گردد:[۱] ۱٫ عقلانیت زبانی(Linguistic Rationality ) ۲. عقلانیت صوری- قانونی(Legal-Formal Rationality) ۳. عقلانیت عمل گرایانه(Pragmatic Rationality) ۴. عقلانیت غایت مدارانه(Teleological Rationality) و ۵٫ عقلانیت اخلاقی(Ethical Rationality). جواهری با اشاره به اینکه سومین مولفه تشکیل دهنده اجزای نظریه تقنینی مدرن، توجیه مشروعیت و صلاحیت قانون گذار بر مبنای نظریه نمایندگی سیاسی است، بیان کرد: داستان چرایی و چگونگی شکل گیری و پذیرش این مولفه این چنین آغاز می شود که در نهضت روشنفکری، انسان گرایی به مثابه یک ارزش و یک بنیاد نظری در واکنش به اندیشه مسیحی شکل گرفت تا برخلاف اندیشه دینی به جای تاکید بر خدا، جایگاه انسان را در کانون توجه خود قرار دهد. در همین راستا آباء نهضت روشنفکری همچون کانت و وارثان برحق این جریان فکری در عصر حاضر، هم آوا و یک صدا تاکید داشته و دارند که منشأ هر قانونی باید خود انسان باشد. وی تصریح کرد: امید است که نتایج و دستاوردهای این مقاله به عنوان اولین گام در مسیر صورت بندی مفاهیم، بایسته ها و الزامات پردازش شده در خصوص نظریه تقنینی جامعه ایران اسلامی مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان دیگر قرار گیرد و در پژوهشهای آتی این قلم و نویسندگان دیگر، تحلیل انتقادی نظریه تقنینی مدرن، امکان سنجی وام گیری از نظریه مذکور در سامان دهی نظام حقوقی- سیاسی جامعه ایران اسلامی و نیز تلاش به منظور نظریه پردازی بومی و بیان مولفه های نظریه تقنینی همسو با مبانی ارزشی و بینشی ایران اسلامی، موضوع بحث و پژوهش قرار گیرد. ....................... پی نوشتها: [۱] تصویر نسبتا شفاف و توضیحات کاملی در خصوص این بحث در آثار ذیل آورده شده است:
Manuel Atienza, “Sociologìa Jurìdica y ciencia de la legislación”, in R. Bergalli (coord.), El Derecho y us Realidades. Investigación y Enseñanza de la Sociologìa Jurìdica, Barcelona, PPU, ۱۹۸۹a
Manuel Atienza, “Contribución a la teorìa de la legislación”, Doxa, No. ۶, ۱۹۸۹b;
Manuel Atienza, Contribución a la teoría de la legislación, Madrid, Tecnos, ۱۹۹۷a
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها