محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797143093
اداره حرم و اعتاب مقدسه از شئون حکومتی است/ پاسخ به یک ادعا
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حجت الاسلام احمد عابدی:
اداره حرم و اعتاب مقدسه از شئون حکومتی است/ پاسخ به یک ادعا
شناسهٔ خبر: 3804469 - دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۷
دین و اندیشه > آیین ها و تشکل های مذهبی
.jwplayer{ display: inline-block; } حجت الاسلام احمد عابدی در واکنش به ادعاهای محمد سروش محلاتی در مورد اداره اعتاب مقدسه به شبهات مطرح شده در این مورد پاسخ داد. به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا مقاله ای با عنوان «حکومت زدایی از حرم» منتشر شد که در آن سعی شده با طرح این پرسش «آیا در حکومت دینی، حرم جزیی ازحکومت است و حکومت نسبت به مشاهد مشرفه از اختیاراتی شبیه اختیاراتی که در نهادهای حکومتی دارد، برخورداراست؟» این مطلب را به خواننده القا کند که اساسا اداره حرم از شؤون حکومت نیست و اعتاب مقدسه تحت قواعد عمومی به معنای حکومتی آن قرار نمی گیرد و این امر همچون اموری از قبیل ورزش، بهداشت یا تبلیغ مسائل دینی به مصلحت عامه برمی گردد و تصدی آن اولا و بالذات در اختیار خود مردم است و از نهاد های حاکمیتی به شمار نمی آید. نویسنده در ادامه با طرح پرسش هایی به شکل جزئی تر خواننده را به تأمل در این زمینه فراخوانده و پاسخ کامل و همه جانبه به این پرسش ها را نیازمند تحقیق جامع و گسترده دانسته و اذعان داشته که متأسفانه، تاکنون به چنان تحقیقی برخورد نکرده و در حد ضرورت به این موضوع پرداخته است. وی مدعی است: «دخالت حکومت اسلامی در امور حرم، نمی تواند بر مبنای «مالکیت بر آن» صورت گیرد. در این جا دخالت، از نوع دخالت در اموال دولتی نیست و نباید تصور کرد که دولت مثلا همان گونه که مالک «دانشگاه تهران» است، مالک «حرم حضرت معصومه» نیز می باشد.» سروش محلاتی معتقد است: «نه تنها حرم در ملکیت حکومت، حتی «حکومت اسلامی» نیست، بلکه نمی توان آن را از «اموال عمومی» هم به حساب آورد. از این رو دخالت حکومت در امور حرم ، همانگونه که با استناد به حق دخالت در «اموال دولتی» ممنوع است، از باب دخالت در «اموال عمومی» نیز ممنوع می باشد.» وی در بخش دیگری از این مقاله می نویسد: «آیا می توان گفت که حرم هرچند مِلک حکومت نیست، ولی انتفاع و استفاده از حرم، در اختیار اوست؟ پاسخ این سوال نیز منفی است. حرم و مسجد، محلی برای بهره گیری و استفاده مسلمانان در جهت عبادت و زیارت است، و کسانی که از این فضای معنوی استفاده می کنند، در حقیقت، از آنچه که برای خود آن هاست، بهره برداری می کنند، نه آن که «انتفاع» از آنِ دولت اسلامی باشد و زائران با اذن از حاکم بر سر سفره حکومت حاضر شده و از آن ارتزاق می نمایند، در انتفاع از حرم، «حاکم»، «حق ویژه ای» ندارد و او هم مانند دیگر مسلمانان، و در همان حد، و به همان عنوان مسلمان ، می تواند از فضای حرم استفاده نماید.» سروش محلاتی در مورد ولایت بر حرم می نویسد: «تا آنجا که بررسی کرده ام در منابع اسلامی، «دلیل خاصی» برای این که حاکم اسلامی بر مسجد یا حرم ولایت دارد و این مکان های مقدس «باید» تحت تولیت حاکم قرار داشته باشد، وجود ندارد و به همین دلیل است که محقق اصفهانی (شیخ محمد حسین کمپانی) می گوید درباره اوقاف عامه، دلیلی برای ولایت امام معصوم (ع) بر آن ها وجود ندارد تا بتوان گفت چون فقیه هم در همان گستره دارای ولایت است، پس فقیه هم بر اوقاف عامه ولایت دارد.» وی در بخش دیگری از مقاله خود مدعی است: «اگر حاکم اسلامی، در سرپرستی وقف دخالت کند، و مدیریت یا نظارت بر آن را عهده دار شود، باز هم این نوع تصدی گری، از تصدی نهاد های حکومتی، متفاوت است. زیرا تصدی گری نهاد های حکومتی با رویکرد «مصلحت حکومت» انجام می گیرد. مثلا توزیع بودجه سالانه، باید بر اساس مصلحت کشور انجام شود و همین مصلحت است که اولویت ها را مشخص می کند. ولی در تصدی وقف، حاکم موظف است «مصلحت وقف» را مبنای تصمیم گیری قرار دهد، و مصلحت وقف، همان «جهت وقف» است که در وقف مشخص شده و حاکم هیچ گونه اختیاری نسبت به آن ندارد.» وی در نهایت نتیجه می گیرد: « حرم متعلق به حکومت نیست، چه این که «اداره حرم» نیز از شئون حکومت نمی باشد. زیرا عبادت گاه ها نه ذاتا در قلمرو نهاد های حاکمیتی قرار دارد مثل نیروهای امنیتی و نظامی؛ و نه برحسب ادله شرعی به حاکمیت واگذار شده مثل نماز جمعه؛ و نه بر اقتضای دلیل عقلی (حسبه) ضرورتی برای تصدی دولت در آن وجود دارد.» حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی، از استادان حوزه و دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه قدس به این اظهارات واکنش نشان داده است که در ادامه از نظر می گذرد؛ تفاوت بین زمین مشاهد مشرفه و اموال حرم نویسنده محترم مقاله به این بحث پرداخته که حکومت اسلامی مالکیتی نسبت به حرم های مطهر نداشته؛ زیرا مشاهد مشرفه فک ملک هستند. اصل این ادعا صحیح است، ولی باید فرق گذاشته شود بین زمین مشاهد مشرفه و اموال حرم از قبیل فرش یا سایر اموال و نذورات آنها. خود مسجد یا حرم فک الملک است و مالک ندارد، ولی اموال آنها ملک هستند و مالک دارند. بنابراین اموال و نذوراتی که در حرم های مطهر وجود دارد ملک هستند و مالک دارد. این کلام مغالطه است نویسنده محترم در پایان بند اول کلام خود می گوید « ...بلکه نمی توان حرم را از اموال عمومی هم به شمار آورد» این کلام مغالطه است؛ زیرا آنچه ذکر شد این بود که اوقاف عامه فک ملک هستند؛ یعنی حرم ملک نیست ولی مال هست. و نویسنده محترم بین ملک و مال خلط کرده است. اگر به نظر ایشان حرم نه مال باشد و نه ملک و نه اموال عمومی و نه اموال دولتی بنابراین سرقت آنها یا تخریب آنها باید موجب ضمان نباشد و هر کس بتواند آنها را تصاحب نماید! وقف منفعت غیر از وقف انتفاع است مؤلف در بحث از انتفاع از حرم می گوید: «دولت اسلامی نمی تواند ادعای سهیم بودن در منفعت حرم نیز داشته باشد» عجیب است که ایشان گاهی «منفعت» می گوید و گاهی انتفاع. با اینکه وقف منفعت غیر از وقف انتفاع است. حاکم مسلمانان یک حق انتفاع دارد به عنوان یک شخص مسلمان و از این جهت فرقی با دیگران ندارد، اما به عنوان ولایت حقی ما فوق حقوق دیگران دارد که در آینده توضیح داده خواهد شد. کلامی را که خلاف مشهور فقهاست سند آورده است مهمترین بحث مولف در موضوع، ولایت بر حرم است و معتقد است که دلیلی بر شمول ولایت حاکم نسبت به مشاهد مشرفه نداریم، بلکه دلیل بر عدم آن داریم. اولا ایشان تنها به عبارت سه نفر از فقهاء (مرحوم اصفهانی، مرحوم قمی، سید یزدی رضوان الله علیهم) استناد کرده است. آیا فتوای سه نفر فقیه دلیل یک مساله فقهی قرار می گیرد که تنها دلیل ایشان کلام این سه نفر است؟! و چرا به کلمات دیگر فقها مراجعه نکرده است. ثانیا چرا ایشان به سراغ کلام کسی رفته که نه تنها ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد، بلکه حتی ولایت مطلقه را برای معصومین علیهم السلام نیز قبول ندارد. نویسنده محترم باید به کلام کسانی استناد کند که ولایت مطلقه را هم برای معصومین علیهم السلام و هم برای فقهاء قبول دارند. چون فعلا آنچه محل بحث است این قسم است. ثالثا خود مرحوم اصفهانی معتقد است معروف و مشهور در فقه این است که امام معصوم علیه السلام و نیز فقیه، ولایت بر اوقاف عامه دارند و حتی معتقد است در برخی صور مسئله، اجماع نیز وجود دارد. بنابراین طبق کلام خود مرحوم اصفهانی کلام ایشان خلاف مشهور و معروف است. آنگاه مولف محترم کلامی که خلاف مشهور فقه است را به عنوان سند و مدرک یک مسئله فقهی قرار داده است. عبارت مرحوم اصفهانی چنین است: (حاشیه مکاسب جلد ۲ صفحه ۳۹۷) « و اما الولایه علی ما لجمیع المسلمین او لطائفه خاصه منهم کالاراض الخراجیه و کالاوقاف العامه و کالزکاه و الخمس. فهل هی للامام علیه السلام ثم للفقیه؟ المعروف انها لهما.
و اما الاوقاف العامه فلا دلیل فیها علی ولایه الامام علیه السلام بالخصوص. لیقوم الفقیه بعموم النیابه مقامه. نعم حیث انها راجعه الی عموم المسلمین لا یمکن تصدی صرف منافعها لآحاد المسلمین. و انما یتمکن منه رئیس المسلمین فمن هذه الجهه یرجع امرها الی امام المسلمین مع تمکنه من القیام بامرها و کذا الی الفقیه الذی کان کذلک لا الی الفقیه بما هو فقیه. و حینئذ لا موجب لرجوع امره الی الامام علیه السلام او الی الفقیه لعدم الدلیل علیه بالخصوص الا الاجماع المدعی فی جمله من هذه الموارد.» تحریف در کلام مرحوم اصفهانی مرحوم اصفهانی در این عبارت می فرماید دلیل خاص بر ولایت امام معصوم نسبت به اوقاف عامه نداریم. و معنای این کلام آن نیست که هیچ دلیلی بر ولایت مطلقه امام معصوم نداریم. در حالی که نویسنده محترم ادعا کرده : « اصفهانی می گوید درباره اوقاف عامه دلیلی بر ولایت امام معصوم علیه السلام بر آنها وجود ندارد». این تحریف در کلام مرحوم اصفهانی است و ایشان فرمود دلیل خاص نداریم نه اینکه اصلا دلیل نداریم.
مضافا بر آنکه مرحوم اصفهانی در این عبارت می فرماید فقیه بما هو فقیه ولایت بر اوقاف عامه ندارد، اما فقیه بما هو رئیس المسلمین و متمکن از قیام به امر وقف، ولایت دارد. و این را ایشان انکار نکرده است.
در حالی که نویسنده محترم منکر ولایت فقیه بما هو رئیس المسلمین نسبت به اوقاف عامه است. بنابراین کلام مرحوم اصفهانی اصلا شاهد بر مدعای ایشان نیست. از طرف دیگر اگر نویسنده محترم کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارد و آن را سند و مدرک نظریه خود می داند، آیا این کلام مرحوم اصفهانی را قبول دارد که ایشان می گوید ولایت برخمس و بر زکات بدست امام معصوم علیهم السلام و نیز به تبع آن به دست فقیه نیست. چگونه در بحث خمس، ولایت فقهاء را می پذیرد، ولی در بحث اوقاف عامه نمی پذیرد. آقای نویسنده اذعان می دارد که همین مسئله را فقیه متاخر صاحب عروه نیز در باب وقف مطرح نموده و بر آن صحه گذاشته است. بسیار عجیب است چگونه ایشان به این کلام مرحوم سید مراجعه نکرده است. (عروه الوثقی جلد ۲ صفحه ۲۲۷ فصل ۶ مسئله ۲) «اذا لم یعین الواقف متولیا فی ضمن صیغه الوقف فهل التولیه له او للموقوف علیهم او للحاکم او یفصل بین الوقف الخاص فللموقوف علیهم و بین الوقف العام فللحاکم. اقوال: الاقوی کونها للحاکم مطلقا و لیست للواقف و لا للموقوف علیهم. در این عبارت مرحوم سید بصراحت تولیت در وقف خاص و عام را در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف را به دست حاکم شرع قرار داده است. و در مسئله ۳ می فرماید:«کون التولیه للحاکم الشرعی مطلقا او فی الاوقاف العامه انها هو فی غیر مثل وقف الشجر للاستضلال به او انتفاع بثمره لکل احد ... فما فی المسالک من الاستشکال فی ذلک بان مقتضی القاعده توقف التصرف علی اذن الحاکم ... از این عبارت استفاده می شود که به نظر شهید ثانی انتفاع در تمام اوقاف عامه منوط به اذن حاکم شرع است. ثانیا از این عبارت معلوم می شود که آنچه محل اختلاف است این است که آیا فقط تولیت اوقاف عامه به دست حاکم شرع است یا مطلقا حتی غیر از اوقاف عامه. پس قدر متیقن ولایت حاکم شرع نسبت به اوقاف عامه است. اعتقاد به نفی ولایت مطلقه و محدود کردن آن اما آنچه را که جناب نویسنده به عنوان شرایط خاص خلاء متولی منصوب واقف، حاکم شرع وارد شده و در حالی که وقف در معرض ..... اینها به معنی اعتقاد به نفی ولایت مطلقه و محدود کردن ولایت فقیه یا حاکم به امور حسبیه است و نیاز به بحث دیگری دارد. حاکم اسلامی می تواند دخالت کند نویسنده می گوید: «در اوقاف عامه واقف می تواند تکلیف سرپرستی موقوفه را مشخص نماید و جلوی دخالت حکومت را بگیرد» بر فرض که این کلام صحیح باشد ولی در مثل حرم مطهر رضوی یا حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها که واقف چنین کاری نکرده است، بنابراین حاکم اسلامی می تواند و بلکه باید دخالت کند. در بحث مصلحت حرم... در بحث مصلحت حرم نیز تمام فرمایشات ایشان در صورتی است که معتقد به ولایت مقیده و در محدوده امور حسبیه باشیم و مصلحت فرد را مقدم بر مصلحت جمع بدانیم در حالی که اینها محل کلام هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها