واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دادستان كل كشور: صيانت ازحقوق عمومي مغفول مانده است
دادستانهاي سراسر كشور بنابر وظايف قانوني در ميدان عمل، وظيفه انجام عمليات برخورد را بر عهده دارند و بايد در راستاي دفاع از حقوق عمومي با جديت وارد شوند.
دادستان كل كشور با اشاره به دستاوردهاي سيزدهمين همايش سالانه دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي سراسر كشورگفت: متأسفانه به دلايلي سالهاست كه موضوع صيانت از حقوق عمومي مغفول مانده و متناسب با شرايط با آن برخورد نشده است.
حجتالاسلام منتظري افزود: موضوع دفاع از حقوق عمومي در قانون جديد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و وظايفي را متوجه دادستان كل و دادستانهاي سراسر كشور كرده كه در همايش مذكور اين مسئله تبيين شد. وي با اشاره به راهاندازي و پيشبيني معاونت احياي حقوق عامه در دادستاني كل، تبيين اين موضوع و تشويق دادستانها در اجراي قانون دفاع از حقوق عمومي را كه مصاديق مختلفي دارد، مورد توجه قرار داد. دادستان كل كشور ادامه داد: متأسفانه امروز شاهد هستيم كه به چه ترتيب به حقوق عمومي تجاوز ميشود و در مسائل مختلف، منابع طبيعي، جنگلها، رودخانهها، درياها و كوهها كه از مصاديق حقوق عمومي هستند مورد تعرض قرار ميگيرند كه لازم است دادستانها در اين زمينه هماهنگ عمل كنند.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظري به موضوعات بررسي شده در اين همايش اشاره كرد و گفت: در اين همايش پروندههاي مورد نياز كه ميبايست در جمع دادستانها از لحاظ موضوعي مورد بررسي قرار گيرد در چند مورد خلاصه شده بود و به بحث و گفتوگو و تبادل نظر گذاشته شد و نظرات مختلف مسئولان از جمله رياست قوه قضائيه و مسئولان اجرايي و همچنين مسئولان قضايي مورد توجه قرار گرفت كه براي دادستاني كل كشور و مجموعه دادستانيهاي سراسر كشور راهگشا است. دادستان كل كشور نظارت دادستاني كل بر مجموعه دادسراها را به عنوان محور اول مورد تأكيد قرار داد و افزود: راهكارهاي نظارتي در اين همايش براي دادستانهاي سراسر كشور تبيين شد.
حجتالاسلام منتظري از راهاندازي سه سامانه نظارتي در دادستاني كل كشور در آيندهاي نزديك خبر داد و در تشريح روند نظارت دادستاني كل بر دادسراها گفت: نظارت دادستاني كل كشور بر دادسراها به دو صورت است كه يك نوع نظارت كه به صورت ميداني صورت ميگيرد و در حال انجام است، اعزام گروههايي متشكل از قضات عالي به استانها است. وي با اشاره به نظارت الكترونيكي به عنوان نوع دوم نظارت نيز تصريح كرد: نوع دوم از نظارت كه بايستي گستردهتر شود، نظارت الكترونيكي است كه بسترهايي در قوه قضائيه در اين زمينه وجود دارد. دادستان كل كشور افزود: دادستان كل كشور نيز سه سامانه نظارتي را در نظر دارد كه مطالعات آن صورت گرفته و در آيندهاي نزديك راهاندازي خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]