محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797551813
بخش خصوصی اجرای قانون کار را به تعلیق درآورده است/ می‌خواهند قانون کار را قربانی مصلحت‌اندیشی کنند
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور: بخش خصوصی اجرای قانون کار را به تعلیق درآورده است/ می‌خواهند قانون کار را قربانی مصلحت‌اندیشی کنند
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور می‌گوید دولت بدون توجه به آثار مخرب «پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» می‌خواهد حقوق بنیادین کار را قربانی مصلحت اندیشی‌ها و حفظ امنیت سرمایه کند. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا خروج کارگران از چتر حمایتی قانون کار را روندی سیستماتیک دانست و افزود: از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد مخالفان این قانون حقوق کار را در تضاد با امنیت سرمایه تعریف کردند و در همین چارچوب شروع به خارج کردن کارگران از شمول قانون کار کردند. او افزود: قانون کار سند حمایت از کارگران است اما بخش خصوصی و بدنه کارفرمایی دولت که به دنبال تامین منافع صاحبان سرمایه است، اجرای قانون کار را به تعلیق درآورده است تا از آن کلاه نمدی برای خودش بسازد. عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور به مواد ۷ و ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود: «پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» مواد حمایتی نام برده را از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد. تاجیک «پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» ضد کارگری دانست و در خصوص مواد حمایتی قانون کار افزود: دولت یازدهم رویکرد خود را نسبت به این لایحه تغییر نداده که این نشان می دهد نگاه دولت یازدهم به امنیت و معیشت کارگران نسبت به دولت گذشته تغییری نکرده است. این فعال صنفی کارگری با اشاره به ماده ۷ قانون کار در «پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» افزود: دولت برای خود الزامی در جهت تعریف کار مستمر و موقت نمی‌بیند. از سویی به صراحت دولت را در این خصوص مکلف کرده، اما دولت در این خصوص به قانون عمل نکرد. عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در پایان با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: کارگران پس از جنگ منتظر بودند که عقب‌ماندگی مزدی آنان جبران شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاهد افزایش شکاف تورم و دستمزد بودند.
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ۱۴:۴۹:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها