محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797828109
ولایت فقیه از منظر آیت الله سیستانی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یادداشت؛
ولایت فقیه از منظر آیت الله سیستانی
شناسهٔ خبر: 3781547 - چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۱
دین و اندیشه > اندیشمندان
.jwplayer{ display: inline-block; } آیتالله سیستانی ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی که مقبول عامه مؤمنین باشد، پذیرفته‌اند که در حقیقت منظور، همان ولایت مقیده فقیه است. به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی از سیدابراهیم حسینی، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است که از نظر می گذرد. آیتالله سیستانی در باب ولایت فقیه علاوه بر دلیل حسبه، به روایات متعددی استدلال می‌کنند. ایشان در کتاب قاعده لا ضرر و لاضرار، به قاعده لاضرر و لاضرار برای اثبات ولایت فقیه در حفظ نظم عمومی استناد می‌کند...[آیتالله سیستانی] می‌فرمایند: «ولایت عامه مخصوص حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام است و آن در مواردی است که مربوط به حفظ نظم عمومی و امر حکومتی نباشد. ولی آنجا که مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی باشد، آن حضرت با ولایت حکومتی دخالت می‌کنند و این ولایت مخصوص حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه معصومین علیها السلام نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیده‌اند نیز دارای این حکومت است.» (سیستانی، ۱۴۱۴ق، ص ۲۰۴ـ۲۰۵) آیتالله سیستانی بحث ولایت فقیه را در ابواب مختلف فقهی مطرح و برخلاف استادشان [آیتالله خوئی] به ولایت انتصابی فقیه در فتوا، قضاء و بسیاری از موارد دیگر و تولّی و تصدی امور عمومی امّت اسلامی که حفظ نظام متوقف بر آن است، اعتقاد دارند و از راه روایات و دلیل حسبه ولایت را به عنوان منصبی برای فقها به نیابت از ائمه معصومین علیها السلام در این امور اثبات می‌کند... آیتالله سیستانی با تعبیر اختیارات و صلاحیت‌های حاکم و مجتهد جامع الشرایط به ولایت و حتی تأکید بر ولایت شرعی، این منصب را یک وظیفه و حق دینی می‌دانند (سیستانی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۱۵). آیتالله سیستانی... ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی که مقبول عامه مؤمنین باشد، پذیرفته‌اند که در حقیقت منظور، همان ولایت مقیده فقیه می‌باشد. ایشان در این زمینه معتقدند: «ولایت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت می‌شود و حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است. حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتنی است، بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.» آیتالله سیستانی یکی از مراجع فعالی است که به برپایی حکومت تأکید داشته و خواستار تحقق وحدت و یکپارچگی مردم عراق هستند. سیره عملی ایشان، به خصوص در حوادث عراق بعد از اشغال، همگی حکایت از پایبندی ایشان به اصل مهم ولایت فقیه در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد. چنان که در دیدار آقای‌هاشمی رفسنجانی با آیتالله سیستانی در نجف، ایشان بر تبعیت از رهبری صریحاً تاکید می‌نمایند و آن را رمز موفقیت ایران و حل مسائل می‌شمرند. آیتالله سیستانی، با اعتقاد به همبستگی دین و سیاست، پس از اشغال نظامی عراق، مصرّانه پیگیر برگزاری انتخابات آزاد، تهیه قانون اساسی عراق و تشکیل دولتی مردمی بودند و با تدابیر ویژه تمامی کارشکنی‌های اشغالگران را در ایجاد اخلال در شکل گیری حکومت مردمی و مسلمان عراق خنثی کردند. از این رو، به عنوان یک وظیفه شرعی همواره نسبت به سرنوشت مسلمانان حساسیت داشته و با توجه به آموزه‌های دینی ولایت دشمنان خدا و همراهی با بیگانگان و تسلط کفار بر سرزمین‌های اسلامی را نمی‌پذیرند... ایشان با فروپاشی رژیم بعث، برای گنجاندن اسلام و قوانین مذهبی در قانون اساسی عراق تلاش می‌کنند. تاآنجاکه در قانون اساسی عراق، اسلام به عنوان دین رسمی کشور و منبعی برای تدوین قوانین که نمی‌توان برخلاف آن، قانونی را وضع کرد، بیان شده است. مطابق ماده ۲ قانون اساسی عراق، اسلام، دین رسمی کشور و یک منبع اساسی قانون گذاری است و در ماده ۲ اضافه شده است: هیچ قانونی که مغایر با احکام بی چون و چرای اسلام باشد، نمی‌تواند تصویب شود (الخفّاف، ۱۴۲۷ق، ص ۱۸)...ایشان در پاسخ به سؤالی که نظرتان در مورد ولایت فقیه چیست؟ می‌گوید: ولایت فقیه در امور حسبیه برای فقیه جامع الشرایط تقلید ثابت است. اما در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها