محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797576237
روسای دانشگاه ها ملزم به استفاده از نظر کارشناسان حقوقی شدند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون وزیر علوم خبر داد:
روسای دانشگاه ها ملزم به استفاده از نظر کارشناسان حقوقی شدند
شناسهٔ خبر: 3752689 - شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۴
حوزه و دانشگاه > آموزش عالی
.jwplayer{ display: inline-block; } معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: روسای دانشگاهها و مراکز آموزشی، پژوهشی ملزم شدند قبل از ایجاد هرگونه تعهد و یا اتخاذ تصمیمی که منشاء حق و تکلیفی باشد نظر کارشناسی حقوقی را اخذ کنند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشن در اختتامیه دومین نشست مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: براساس طرح آمایش آموزش عالی کشور و در راستای یکسان سازی روش اعمال مدیریت در دانشگاه‌های کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دفاتر حقوقی را در ١٠ منطقه کشوری ساماندهی، احکام مدیران مناطق را صادر و به همراه شرح وظایف آنان ابلاغ کرد. انتصاب مدیران حقوقی دانشگاهی وی ادامه داد: مدیران دفاتر در حال حاضر انتصابی و از سال آینده با نظر مدیران حقوقی منطقه و با نظارت استطلاعی وزارتی انتخاب خواهند شد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مطابق جدول زمانی ابلاغی به صورت عادی و فوق العاده مدیران در منطقه نشست های تخصصی خواهند داشت و با شور و مشورت روش های بومی صیانت از حقوق دانشگاهیان و تدوین لوایح حقوقی را برای دفاع از حقوق موسسات وابسته در محاکم قضایی پیگیری خواهند کرد. وی یادآورشد: مدیران به صورت اقتضایی از مدیران دفاتر استانی دیوان عدالت اداری و مدیران مناطق بازرسی کل کشور دعوت خواهند کرد تا با هماهنگی بیشتر از حقوق بیت المال و مردم صیانت کنند، تا بدین شکل ضمن پیشگیری از بروز تخلف، با سرعت بیشتری تعامل لازم انجام پذیرد. روشن ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت علمی مدیران دفاتر حقوقی که عمدتاً عضو هیات علمی گروههای علمی و دانشکده های حقوق دانشگاه های کشور هستند، مقرر شد ١٠ موضوع احصایی که نیاز به قانونگذاری داشته شناسایی و با مطالعه، تحقیق و پژوهش آن تدوین شود تا به صورت لایحه تقدیم هیات وزیران و متعاقباً با انجام تشریفات به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین حاکم بر روابط دانشگاهیان با وزارت علوم به دلیل گذشت ایام، از کارآیی لازم برخوردار نیستند و به شدت نیاز به بازنگری داشته و دارند، که از این قوانین می توان به قانون روش اعاده و انجام تعهدات مالی و غیرمالی دانشجویان ارز بگیر و مستنکفین از اجرای تعهد که پس از بازه زمانی قابل توجهی به کشور بازگشته می گردند، اشاره کرد. بازنگری قوانین سابق و تدوین قوانین جامع روشن افزود: به هرشکل بازنگری قوانین سابق و تدوین قوانین جامع، روزآمد و کارگشای متناسب با نیاز روز، نیاز به مشارکت علمی دانشگاهیان به ویژه مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه ها و اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور دارد، که امیدواریم با این برنامه ریزی اخیر به خود جامه عمل پوشد. اصلاح قوانین و به روز کردن قوانین حوزه آموزش عالی وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر به روز کردن و اصلاح قوانین در حوزه آموزش عالی است، این موضوع یکی از تکالیف قانونی همه دستگاه های اجرایی بوده است که وزارت علوم نیز به سهم خود تلاش برای اجرا و به روز کردن آن دارد. روشن افزود: در همایش اخیر از متخصصین تنقیح دعوت شد تا با انعقاد قرارداد پژوهشی یا در راستای انجام تکالیف آموزشی و پژوهشی با دفتر تدوین لوایح و تنقیح مقررات وزارتخانه همکاری کنند. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: از آنجایی که هر قراردادی که به امضاء مدیریت های دانشگاهی، اعم از آموزشی و پژوهشی می رسد، تبدیل به حق یا تکلیفی برای آنان یا اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، تمام روسای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ملزم به اخذ نظر کارشناسی حقوقی خواهند بود و در غیر این صورت مسئولیت های حقوقی و کیفری آن متوجه شخص آنان خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها