محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796765670
پوزش ماهاتیر محمد برای قانون کاهش قدرت پادشاه
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک:
ماهاتیر محمد، نخست وزیر اسبق مالزی روز جمعه از اقدامش در گذشته به دلیل اصلاح قانون اساسی فدرال که براساس آن قدرت پادشاه کاهش یافت و رضایت و امضای وی برای تصویب قوانین غیرضروری شد، عذرخواهی کرد.
به گزارش ایرنا، معمار مالزی نوین و پیر عرصه سیاست در این کشور جنوب شرق آسیا که اکنون مخالف سیاست های «نجیب تون رزاق» نخست وزیر است، اذعان کرد که با اصلاح قانون اساسی فدرال در زمان حاکمیت خود، اکنون قانون بحث برانگیز شورای امنیت ملی بدون موافقت سلطنتی اجرایی شده است.
به نوشته تارنمای "سان دیلی"، وی اعلام کرد: من می خواهم برای متمم قانون اساسی و تصویب قانون در پارلمان و اجرای آن بدون امضای "یانگ دی پرتوان آگونگ" عذرخواهی کنم.
وی در آخرین پست تارنمای خود نوشت: به نظر می رسد به دلیل اصلاح قانون اساسی در دوره من، قانون جدید شورای امنیت ملی بدون امضای پادشاه عملیاتی شده است.
پارلمان مالزی در آخرین نشست سال گذشته خود با عجله قانون شورای امنیت ملی را تصویب و دولت بدون امضای پادشاه اخیرا آن را اجرایی کرد، قانونی که از نظر تعدادی از نمایندگان پارلمان و گروه های حقوق بشر سختگیرانه است.
بر اساس این قانون، شخص نخست وزیر به تنهایی می تواند تعیین کننده مناطق امنیتی کشور باشد که با تهدیدات ملی مواجه هستند. در این مناطق همچنین مقامات می توانند بدون هیچ حکمی و یا دستوری نسبت به انجام بازرسی و دستگیری افراد اقدام کنند.
این قانون امنیتی که به نخست وزیر مالزی قدرت زیاد اضطراری می دهد از اوایل مرداد ماه گذشته به طور کامل به اجرا در آمد و سازمان عفو بین الملل نیز هشدار داد که استفاده از این قانون می تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.
هدف این قانون "مقابله با تهدیدات تروریستی" عنوان شده است، اما منتقدان نگرانند "نجیب تون رزاق" از آن به عنوان ابزاری برای ماندن در قدرت استفاده کند.
ماهاتیر محمد در ادامه نوشته خود در مورد اصلاح قانون اساسی و عذرخواهی بابت این کار، نوشت که اصلاح قانون اساسی بر همه قوانین کشور تاثیر نمی گذارد، چون برخی از قوانین مصوب مجلس از جمله اعلام وضعیت اضطراری هنوز هم نیاز به رضایت و امضای پادشاه دارد.
ماهاتیر که 22 سال به عنوان نخست وزیر مالزی سکان هدایت این کشور را بر عهده داشت در سال 1994 میلادی با اصلاحاتی در قانون اساسی اجازه داد هر لایحه مصوب پارلمان طی 30 روز به قانون تبدیل شود، صرف نظر از اینکه پادشاه با آن موافقت کند.
این اصلاح اجازه داد قانون شورای امنیت ملی 7 ژوئن سال جاری (18 خرداد) بدون امضای "عبدالحلیم معظم شاه" پادشاه مالزی به قانون تبدیل شود.
۰۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
گوناگون
پربازدیدترینها