محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797522203
عبور از اقتصاد تیول داری، لازمه رونق کسب و کار - شبکه خبری اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: اما راهکار اصلی، عبور از اقتصاد تیول داری و قطع ارتباط منفعتی همه صاحب منصبان با کسب و کارهای مرتبط با حوزه مسوولیتی خود است. فیش های نجومی فقط گوشه ای از امتیازات و جاذبه های نهفته در بخش دولتی را به نمایش می گذارد که بر ضد سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی عمل می کند. این روزها شالیکاران مازندرانی بعد از انجام عملیات نشاکاری در حال انجام وجین هستند موضوع مهم در این زمینه بحث مبارزه با علف های هرز و استفاده از سموم و... واقعیت این است که کارکرد این مراکز مشخص است و اگر به هر علتی نمی توانند تکالیفی را کهعلی میرزاخانی 1- ایرانیان در هفته های اخیر با دو خبر مهم اقتصادی شگفت زده شدند: خبر اول حاکی از پرداخت های نجومی در بخش دولتی بود و خبر دوم از تعطیلی ارج، یکی از برندهای معتبر اقتصاد معاصر ایران حکایت داشت. (اگرچه خبر تعطیلی ارج بلافاصله تکذیب شد، اما واقعیت آن است که از این کارخانه، جنازه ای بیش باقی نمانده است.) این دو خبر به ظاهر بی ارتباط با هم در واقع دو روی یک سکه هستند. برای مردم این سوال مطرح شده است که چگونه می شود از محل اداره بنگاه های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداخت های کلان به مدیران دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی صورت پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده ای از این بنگاه ها در جامعه به چشم نخورد؟ این چه نوع سیستم اقتصادی است که خروجی چنین متناقض نمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه داری؟ چراکه در هیچ کدام از این دو نوع سیستم اقتصادی رایج و مرسوم، چنین دولتمردسالاری اشرافیت مآبانه ای با دریافتی های نجومی از اموال عمومی قابل مشاهده نیست. 2- واقعیت آن است که اقتصاد ایران، مشابه هیچ کدام از این دو نوع سیستم اقتصادی به مفهوم رایج آنها نیست؛ بلکه چیزی است شبیه «سرمایه داری دولتی» و شاید هم نوعی «تیول داری مدرن». در تیول داری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین مادر، با حفظ حاکمیت و مالکیت دولت مرکزی، به تیول داران واگذار می شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیول داران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند. فقر و فلاکت نتیجه محتوم این فرآیند معیوب است. در «تیول داری مدرن»، بنگاه های دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده اند و دقیقا به همین دلیل، افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاه ها را از دولتمردان دریافت می کنند تقریبا تعهد و مسوولیت چندانی برای حفظ سرمایه های مادی و انسانی بنگاه ندارند و حرف شنوی آنان درخصوص ترکیب هیات مدیره و مدیران زیرمجموعه و پروژه های مربوطه به معیار اصلی تبدیل می شود. کنایه چندی پیش حسن روحانی به وزرای کابینه اش، اشاره غیرمستقیم به همین معیار رانت ساز بود وقتی که در قالب شوخی فراجدی خود گفت وزرا، بنگاه های دولتی را دودستی چسبیده اند و سخت شان است که آنها را رها کنند. 3- در سیستم های اقتصادی متکی بر بخش خصوصی، مالکیت خصوصی بنگاه های اقتصادی، انگیزه اصلی برای حفظ سرمایه های مادی و انسانی بنگاه ها و نیز توسعه فعالیت های بنگاه است که در نهایت سود و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد شده از محل آن، نصیب عموم افراد جامعه می شود. اما در سیستم اقتصادی متکی بر تیول داری، مالکیت از آن دولت است و موقع خصوصی سازی هم، این مالکیت به شرکت های دولتی یا نیمه دولتی یا شبه دولتی انتقال می یابد که نتیجه آن، انتخاب مدیرانی برای این بنگاه ها با پایگاه سیاسی و نه توان حرفه ای است و خروجی نهایی این وضعیت، فرصت جویی تیول داران برای شخصی سازی اموال عمومی از طرق مختلف اعم از ایجاد انحصارهای فروش، جلوگیری از ورود رقیب و در مراحل پیشرفته اختلاس های 3 هزار میلیاردی یا پرداختی های نجومی به حلقه اصلی مدیران است. پارادوکس وجود همزمان «بنگاه های ورشکسته» و «مدیران میلیاردر دولتی» تنها در این چارچوب، قابل توضیح است؛ توضیحی که توسط وزیر صنعت و تجارت به این شکل روایت می شود: «عده ای را مامور تحقیق درباره کارخانه ارج کردم و متوجه شدم که عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصولتی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیده اند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام نداده اند.» 4- یکی از آثار مثبت رقابت سیاسی در سال های اخیر این بوده است که ابعاد مصائب اقتصاد ایران توسط رقبای سیاسی برای مردم رونمایی شود. یک راه غلط برای مواجهه با این مصائب، تنزل دادن این مشکلات به یک مدیر فاسد است که 3 هزار میلیارد تومان اختلاس کرده یا تعدادی مدیر دولتی که کارخانه ارج را دوشیده اند یا عده ای مدیر که با تفاسیر سلیقه ای، دریافتی های خود را به چند ده میلیون رسانده اند. اما راه اصولی و صحیح، برخورد با ریشه این مصائب است که در سیستم اقتصادی متکی بر تیول داری است. اگر چنین مبنایی به عنوان محور راهکارها در نظر گرفته شود، در این صورت، رئیس جمهور باید قدردان رقبای سیاسی خود باشد که فرصت اصلاحات بنیادین اقتصادی را برای دولت فراهم کرده اند. داستان فیش ها اگرچه توسط رقیب سیاسی با هدف زیر سوال بردن دولت افشا شد، اما به دلیل اتکا بر مبانی صحیح، تبدیل به یک دغدغه، مطالبه و موج عمومی شده است و توجه دولت به این مطالبه می تواند بیانگر آن باشد که دولت از انتقاد صحیح حتی اگر با نیتی ناصحیح بیان شود استقبال کرده و آن را به فرصتی برای ایجاد اجماع ملی با هدف حل مشکلات تبدیل می کند و این حسن مواجهه قطعا از چشم مردم پنهان نمی ماند. 5- اما راهکار اصلی، عبور از اقتصاد تیول داری و قطع ارتباط منفعتی همه صاحب منصبان با کسب و کارهای مرتبط با حوزه مسوولیتی خود است. فیش های نجومی فقط گوشه ای از امتیازات و جاذبه های نهفته در بخش دولتی را به نمایش می گذارد که بر ضد سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی عمل می کند. کسب و کار همزمان برخی از صاحب منصبان در حوزه مسوولیتی خود یا راه اندازی کسب و کار از محل منابع دولتی با لباس بخش خصوصی یا تبدیل بنگاه های دولتی به تیول های در حال زوال، گونه های دیگری از سوء استفاده هایی است که ریشه در سیستم اقتصادی غیرمسوولانه دارد. به همین دلیل، باید گفت که فرمان رئیس جمهور برای برخورد با فیش های نجومی چنانچه با فرمان دومی برای قطع ارتباط سیاست و تجارت توام نشود چاره گشا نخواهد بود. به همین منظور باید هرگونه سوء استفاده از مناصب سیاسی و بوروکراسی برای ثروت اندوزی، همانند همه ممالک توسعه یافته، ذیل تعریف فساد گنجانده شود تا ریشه همه مصائب اقتصادی یکجا خشکانده شود. این همان چیزی است که مردم با دیدگاه های سیاسی مختلف از رئیس جمهور انتظار دارند. منبع : دنیای اقتصاد
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها