واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی با دسترسی به اطلاعات اقتصادی اصناف چهار درصد مالیات کشور را می پردازند تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اصناف چهار درصد مالیات کشور را می پردازند، گفت: 76 درصد از اصنافی که پرونده مالیاتی دارند، کمتر از پنج میلیون ریال در سال مالیات پرداخت می کنند در حالی که رسیدگی به هر پرونده مالیاتی 10 میلیون ریال هزینه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سیدکامل تقوی نژاد» امروز(سه شنبه) در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران در تهران افزود: درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به سال 94 نزدیک به 29 درصد افزایش خواهد داشت. وی گفت: مطابق توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات صنوف در سال 94 نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت؛ در اجرای این مهم، مالیات سال 1393 ملاک عمل قرار داده و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال محاسبه می شود. تقوی نژاد خواستار آن شد تا اصناف به عنوان بازرس این سازمان عمل کرده و هر کجا دیدند که این توافق به درستی اجرا نشده به اتاق اصناف گزارش دهند. ** عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی با دسترسی به اطلاعات اقتصادی وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی از این حق برخوردار است تا به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد تا بتواند با این اطلاعات حق دولت را دریافت کرده و با جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای عدالت بیشتر گام بر دارد.تقوی نژاد خاطرنشان کرد: کاهش تعداد طبقه های مالیاتی، تغییر نرخ های مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی، باهدف ایجاد رونق هر چه بیشتر اقتصادی، تشویق صادرات و ایجاد اشتغال است.وی ادامه داد: معتقدیم بیشتر فعالان اقتصادی جامعه، فعالیت سالم داشته و دوست دارند جامعه شان نیز با سلامت اداره شود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی با یادآوری دو مورد از فعالیت های امسال این سازمان، یادآورشد: یک مورد مربوط به صندوق های مکانیزه فروش بود که هر کسی در سال گذشته آن را نصب نمی کرد، مشمول جریمه می شد اما لازمه آن زمینه سازی و فرهنگ سازی بود.به گفته وی، امسال اگر فردی اظهار به نصب صندوق کرد و صنف مربوطه نیز آن را تایید کند به منزله نصب خواهد بود و به اظهار مودیان اعتماد می شود.تقوی نژاد اضافه کرد: سعی ما بر این است تا 90 درصد اظهارنامه ها را بر مبنای اعتماد به مردم بپذیریم، اما به 10 درصد دیگر رسیدگی خواهیم کرد و در این زمینه به سراغ اظهارنامه های پر ریسک خواهیم رفت.این مقام مسئول همچنین با انتقاد از مدت زمان بالای رسیدگی به پرونده ها در هیات های حل اختلاف، خواستار اصلاح این رویه شد و افزود: بیش از 95 درصد پرونده هایی که از سال 1389 تا 1392 باقیمانده، تا پایان امسال رسیدگی و تعیین تکلیف می شوند؛ حتی پرونده های وارده به این هیات ها تا نیمه سال 1395 نیز باید تا پایان امسال به نتیجه برسند.اقتصام**3065**9132 ** 2023
21/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]