واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: وکیل کارگران خبرداد: اجرای حکم قضایی در مورد ۱۷ کارگر معدن طلای «آقدره» ایلنا: احکام قضایی تمامی۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد.
«وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی به پروندهای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، در این رابطه به ایلنا گفت: این کارگران براساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه برعلیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند. وی افزود: در مجموع متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد. در این باره منابع ایلنا میگویند که احکام متهمان یاد شده در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمده است و در حال با مختومه قلمداد شدن این پروندهها تمامی این کارگران آزاد هستند.. این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود؛ آقایان «رضا بهاری»، «عطاالـله حیدری»، «منصور دخ»، «رضا یوسفی»، «ایوب مولودی»، «نبی بهمنی»، «مرتضی رحیم نژاد» و «ایوب پارسیان» به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی هشت این افراد مجرم شناخته شدند. وی افزود: بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف او تا پنجم (رضا بهاری، عطاالـله حیدری، منصور دخ، رضا یوسفی و ایوب مولودی) به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم (نبی بهمنی، مرتضی رحیم نژاد و ایوب پارسیان) صادر شده است افزود: پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد. وکیل پرونده کارگران معدن طلای آقدره در عین حال افزود: جدا از این آراء دادگاه در مورد متهم ردیف ششم (نبی بهمنی) به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد. این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آقدره به نامهای «منصور بهاری»، «عابد رحمانی»، «خلیل اعظمی»، «فاتح رحیمی»، «محمد خسروی»، «عباس آذر»، «نبیالـله رحیمی»، «واحد خسروی» و «یوسف کاووسی» تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند. وی افزود: براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم( منصور بهاری و فاتح رحیمی) هر یک به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدید مجازات حبس 6 ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به 50 ضربه کاهش پیدا کرد . یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده است، گفت: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیفهای دوم تا سوم و پنجم تا نهم (عابد رحمانی، خلیل اعظمی، محمد خسروی، عباس آذر، نبیالـله رحیمی، واحد خسروی و یوسف کاووسی) به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش یافت. وی افزود: به غیر از این مجازات متهم ردیف نهم (یوسف کاووسی) نیز در ارتباط با این همین پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی پرونده از پرونده قضایی حذف شد. این وکیل دادگستری با تاکید دوباره براینکه احکام حبس تعیین شده برای تمامی متهمان این پرونده به دلیل گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی به اجرا درنیامد، افزود: در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازاتهای تعیین شده برای متمهان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پروندههای یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است. گفتنی است دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گستردهای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد که در نهایت همه متهمان تا ختم این پرونده با قید قرار وثیقه آزاد بودند.
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۱۳:۱۵:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]