محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797574792
شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی - بخش دوم و پایانی نقش قاعده اشتراک احکام در نقد نظریه شورای فقهی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی - بخش دوم و پایانینقش قاعده اشتراک احکام در نقد نظریه شورای فقهی
«شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره‌ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می‌گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان می‌باشد.
نقد و بررسی استدلال به مرفوعه علاّمه در مرفوعه علامه حلی هم از زراره آمده است: «فقلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبایّهما اخذ؟ فقال(ع): یا زراره، خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر» (نوری طبرسی، 1409ق، ج17، ص303، باب9؛ بحرانی، 1413ق، ج1، ص120). از آنجا که جواب به استدلال از این حدیث، شبیه همان جوابی است که به مقبوله داده شد. بنابراین، برای پرهیز از تطویل، ضرورتی در تکرار آن نمی‌بینیم. البته روایات دیگری که در باب حُسن مشورت آمده و مردم را به مشورت ترغیب و تشویق نموده است، همگی درباره مسائل اجتماعی و امور زندگی هستند و مخاطب آنها نیز نوع مردم می‌باشند و به هیچ وجه، مربوط به مجتهدین و مقام استنباط نمی‌شود. نقد و بررسی استدلال به بنای عقلا گفته شد که بنای عقلا و روش عملی مردم و خردمندان، دلیل خوب و پشتوانه مستحکمی برای تحقق نظریه «شورای فقهی» می‌باشد؛ اما مطالب زیر بیانگر آن است که نمی‌توان در توجیه نظریه «شورای فقهی» از بنای عقلا کمک گرفت؛ زیرا اولاً: آنچه که امروز عقلا و مردم از آن پیروی می‌کنند تشکیل شورا در امور اجرایی و حل و فصل مسائل روزمره زندگی می‌باشد و مسلّم است که مردم برای به‌دست‌آوردن حکم شرعی و دانستن این مطلب که شارع مقدس در مقام جعل و انشاء چه چیزی را اراده کرده است، شورا تشکیل نمی‌دهند. ثانیاً: هیچ شکی وجود ندارد که در پاره‌ای از موارد، عمل عقلا، حجت بوده و دلیل بر حکم شرعی می‌باشد؛ مثلاً عقلا به خبر واحد عمل می‌کنند و از آنجا که خبر واحد در محضر پیامبر خدا و ائمه معصومین(ع) بوده است، اگر آنها روش عقلا را قبول نداشتند، به‌طور قطع آن را مردود اعلام می‌نمودند و روش جدیدی را ارائه می‌فرمودند. پس اکنون که روش جدیدی در بیان احکام شارع، ارائه نشده است و از طرفی، خود آن بزرگواران، از عقلا و بلکه رئیس‌العقلاء بودند، کشف می‌شود که حضرات معصومین این روش را قبول داشتند (آخوند خراسانی، 1427ق، ج2، ص339؛ هاشمی شاهرودی، 1426ق، ج4، ص396؛ مظفر، 1403ق، ج2، ص82). مرحوم نائینی(ره) درباره حجیت طریقه عقلا در عمل به خبر واحد می‌گوید: «فهی عمده الباب بحیث لو فرض انه کان سبیل الی المناقشه فی بقیه الادله فلا سبیل الی المناقشه فی الطریقه العقلائیه القائمه علی الاعتماد بخبر الثقه و الاتکال علیه فی محاوراته» (نائینی، 1406ق، ج3، ص194). ایشان بهترین دلیل در باب عمل به خبر واحد را همان بنای عقلا می‌دانند و بیان می‌دارد که اگر در دلایل دیگری که به‌عنوان پشتوانه خبر واحد، ارائه گردیده است اشکال وجود داشته باشد، در طریقه بنای عقلا هیچ‌گونه عیبی وجود ندارد؛ اما شورای فقهی اصلاً با خبر واحد، قابل قیاس نیست؛ زیرا اگر «شواری فقهی» در زمان معصومین(ع) بود، می‌شد ادعا کرد که شارع مقدس می‌توانسته آن را رد و ردع بنماید و اکنون که این کار را نکرده، پس با آن موافق است؛ ولی نکته اینجاست که در زمان معصومین(ع)، «شورای فقهی» وجود نداشته و چیزی با این عنوان در مرعی و مسمع شارع نبوده است تا اینکه درباره آن اظهار نظر نماید. پس از آن جهت که این روش، مرسوم نبوده است، نمی‌توان مؤیدی برای آن از سوی شارع اخذ کرد. در نتیجه، اگر روش عقلا در جاهای دیگری، مثل عمل به خبر واحد، کارایی دارد از آن جهت است که این روش، کاشف از موافقت شارع با آن می‌باشد و نیز از آن جهت است که این روش در زمان شارع، اعمال گردیده است. شارع نیز آن را رد و ردع، ننموده است. گفته شد که قائلین نظریه شورای فقهی در اثبات استدلال خود، این شورا را به شورای پزشکی، تشبیه کرده‌اند و حال آنکه شورای پزشکی با شورای فقهی، فرقهای زیادی دارد. در شورای پزشکی، پزشکان در پی نظر صحیح‌تر می‌باشند و مشورت آنها از این جهت است که آن روشی را که از نظر پزشکی و از نظر خود یا اکثریت پزشکان بهتر است، بر روی بیمار اعمال نمایند. در واقع، پزشکان می‌خواهند نظر خودشان را اعمال نمایند و در ماوراء یافته‌های خودشان چیز دیگری وجود ندارد؛ یعنی نظر نهایی، حاصل یافته‌ها و دانش خودشان است؛ اما در «شورای فقهی»، سخن از یافته‌های فقیهان برای رسیدن به‌حکم خدا می‌باشد. به بیان دیگر، خداوند متعال، حکم خود را بیان نموده و فقیهان در جست‌وجوی آن هستند؛ یعنی قبل از اینکه فقیهان به شور بنشینند حکم خداوند متعال، انشاء گردیده است و آنان در پی یافتن آن هستند. بنابراین، پیداست که در کشف حکم خداوند، اقلیت و اکثریت، معنای خود را از دست می‌دهد. لذا باید آن راهی را انتخاب نمود که حکم الهی را به ما نشان می‌دهد. ازاین‌رو، باید راهی را پیمود که از نظر شارع، حجت بوده و مورد قبول قرار گرفته باشد؛ مثلاً هنگامی که پنج نفر فقیه، درباره حکم خداوند، مشورت می‌کنند، سه نفر به طرفی حکم می‌دهند و دو نفر دیگر به طرف دیگر، اکنون چون احتمال داده می‌شود که حق با همان دو نفر باشد در نتیجه، در واقعی‌بودن رأی سه نفر دیگر، شک می‌شود و شک در حجیت، مساوق و مساوی با عدم حجیت آن حکم است. بنابراین، رأی و نظر آن دو نفر پذیرفته می‌شود. نقد و بررسی استدلال به عقل همانگونه که بیان کردیم، ممکن است گفته شود که عمل به نظریه حاصل از «شورای فقهی»، ممدوح بوده و از این رهگذر، عقل عملی به آن حکم داده و عقل نظری نیز پس از تشکیل ملازمه، تأیید حکم شارع را اخذ نماید. در پاسخ استدلال فوق، بیان می‌داریم که مشروعیت عمل به «شورای فقهی» در محدوده عقل نظری و عقل عملی نمی‌گنجد؛ زیرا عقل نظری صلاحیت ندارد که احکام شارع را ابتدائاً درک نماید. همچنین عقل نظری نیز قادر نیست که ملاکات احکام را درک نماید، بلکه کار عقل نظری، تنها ایجاد ملازمه است. بدین‌گونه که بین حکم عقل عملی و حکم شارع یا بین یک حکم شرعی و یک حکم شرعی دیگر، ملازمه برقرار نماید. لذا عقل عملی نیز نمی‌تواند احکام را ابتدائاً درک نماید. در واقع، درک ملاکات و مناطات احکام، کار عقل عملی نیست؛ بلکه عقل عملی، فقط حسن و قبح اشیاء را درک می‌نماید و کاری ندارد که این شئ از نظر شارع حَسن هست یا نه. ازاین‌رو، اگر عقل عملی به حُسْن چیزی، حکم دهد به‌دنبال آن عقل نظری آمده و بین حکم عقل عملی و حکم شارع، ملازمه برقرار می‌نماید و نشان می‌دهد که این کار از نظر شارع نیز پسندیده است. اما مشکل اینجاست که شورای فقهی در محدوده ادراکات عقل نظری و عقل عملی نمی‌گنجد تا اینکه حکمی بخواهد از نظر شارع، مورد قبول افتد؛ زیرا همانطور که بیان شد دست عقل نظری در اینجا کوتاه است و ادراکات عقل عملی هم مربوط به آن حسن و قبح عقلی است که از نوع مشهورات بوده و در ارتباط با آراء محموده و تأدیبات صلاحیه باشد که «عقلا بما هم عقلا» آن را درک می‌کنند،3 اما شورای فقهی در محدوده آراء «عقلا بما هم عقلا»، جا نمی‌گیرد؛ چرا که همه عقلا آن را تأیید نمی‌کنند. نقد و بررسی استدلال به سیره بیان کردیم که ممکن است گفته شود سیره مسلمین این‌گونه است که بسیاری از کارهای مهم خود را از طریق مجالس مشورتی انجام می‌دهند. بنابراین، شورای فقهی می‌تواند در این راستا از حجیت برخوردار باشد. در جواب استدلال فوق بیان کنیم که اولاً: آن سیره‌ای از حجیت برخوردار است که متصل به زمان معصوم(ع) بوده و در عصر معصومین(ع)، جاری باشد (نائینی، 1406ق، ج3، ص192)؛ در حالی که در بحث شورای فقهی، چنین سیره‌ای نداریم. ثانیاً: آن سیره‌ای که هم‌اکنون بین مسلمانان، رایج است و مجالس مشورتی در آن نقش دارند، بیشتر درباره مسائل اجرایی است و این مجالس مشورتی در وضع یا کشف احکام شرعی دخالتی ندارند. از همین رو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصریح شده است که «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد» (اصل یکصدوهفتادودوم). ثالثاً: طبق نظریه شیخ انصاری، بسیاری از سیره‌ها ناشی از بی‌مبالاتی و عدم دقت در دین می‌باشد. ایشان در بحث «معاطاه» درباره اینکه آیا نتیجه معاطاه، مفید ملکیت است یا تنها مفید اباحه تصرف، بیان می‌دارد که یکی از دلایل نظریه ملکیت این است که سیره مسلمین بر توریث در معاطاه، مستقر است. به این معنا که در قراردادهای معاطاتی، پس از مرگ طرفین یا یکی از آنها، وارثان آن طرف، کالای حاصل از این قرارداد را به ارث می‌برند. این خود، دلیل بر این است که طرفین قرارداد، مالک کالای معاطاتی شدهاند که اکنون به ورثه آنها می‌رسد. شیخ انصاری در پاسخ این نظریه بیان می‌دارد: «و اما ثبوت السیره و استمرارها التوریث، فهی کسائر سیراتهم عن المسامحه و قله المبالاه فی الدین مما لایحصی فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم کما لا یخفی» (انصاری، 1425ق، ج3، ص42). نقش قاعده اشتراک احکام و تصحیح جعل امارات در نقد نظریه شورای فقهی احکام خداوند متعال در متن واقع، موجود بوده و بین عالم و جاهل، مشترک هستند و در این زمینه، اخبار به حد تواتر رسیده‌اند (انصاری، 1427ق، ج1، ص113؛ نائینی، 1406ق، ج3، ص12؛ مظفر، 1403ق، ج2، ص30). رسول خدا(ص) در حجه‌الوداع، مردم را مخاطب قرار داد و فرمود:(1) «یا ایها الناس ما من شی ء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا و قد نهیتکم عنه» (حرعاملی، 1413ق، ج17، ص45، ح2، باب12)؛ ای مردم! هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت، نزدیک و از آتش، دور کند؛ مگر اینکه شما را به انجام آن امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را از بهشت، دور و به آتش نزدیک کند، مگر اینکه شما را از انجام آن نهی کردم. بر اساس این روایت، تمام احکام مورد نیاز انسانها از طرف خداوند متعال، جعل شدهاند و وظیفه انسانها این است که آنها را کشف نموده و به آنها جامه عمل بپوشانند. همچنین امام صادق(ع) می‌فرماید: (2) «حُلال محمدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه» (کلینی، 1403ق، ج1، ص147)؛ حلال محمد تا روز قیامت، حلال و حرام او تا روز قیامت، حرام است. اکنون کار فقیه این است که با استفاده از منابع و مدارک اسلامی، احکام خداوند را استنباط نماید. در این بین، حجج و امارات، طریق رسیدن به حکم شرعی هستند و این فقیه است که در قالب حکم واقعی یا ظاهری، باید حکم شرعی را به مردم، معرفی نماید. پس اگر بنا باشد این حکم در قالب شورا و اقلیت و اکثریت، به مردم معرفی شود و نظر اکثریت بر اقلیت، تحمیل گردد، در واقع اقلیت، تابع حکمی شدهاند که اصلاً آن را قبول ندارند و تقلید از جمعی نموده‌اند که نظریه آنها را باطل می‌پنداشته‌اند. لذا از آنجا که خود اقلیت، مجتهد هستند، اگر نظریه اکثریت را بپذیرند، مرتکب کاری حرام شدهاند. در عین حال، اگر نظریه آنان را نیز نپذیرند «شورا»، خاصیت خود را از دست می‌دهد و دیگر مصداق شورا نخواهد بود. ازاین‌رو، ممکن است ایراد گرفته شود که مطالب فوق، بر اساس نظریه طریقیت امارات(3) که مشهور اصولیون امامیه به آن قائل هستند، صحیح باشد، اما بر طبق نظریه سببیّت در امارات، این مطالب، درست نباشد؛ زیرا در این نظریه، خود امارات، مصلحت‌ساز هستند و اشتراک احکام بین عالم و جاهل از جایگاه خاصی برخوردار نیست (انصاری، 1427ق، ج1، ص113)؛ بلکه واقع می‌تواند از حکم، خالی باشد. پس آن‌طور که تصور می‌شود که خداوند متعال، احکام را جعل کرده است و وظیفه فقیه این است که آن احکام را از متن واقع، کشف کند، این‌گونه نیست؛ بلکه بر طبق نظریه سببیت آنچه که فقیه به آن می‌رسد، همان تکلیف مکلف است و باید به آن عمل کند؛ البته ممکن است قبل از استنباط مجتهد، اصلاً حکمی وجود نداشته باشد، پس بر طبق این نظریه، محذورات گفته شده، لازم نمی‌آید؛ زیرا مانع عمده، همان احکام از‌پیش‌تعیین‌شده بود، ولی در نظریه سببیت حکمی وجود ندارد؛ بلکه حکم، مطابق با استنباط مجتهد ساخته و صادر می‌شود. در پاسخ این اشکال می‌توان گفت: اولاً: نظریه‌ای که فقیهان و دانشمندان اصولی انتخاب نموده‌اند، همان نظریه طریقیت امارات است که بر اساس آن احکام واقعی، موجود می‌باشند و کار فقیه این است که آن احکام را کشف نماید. اکنون اگر به‌وسیله امارات به آن حکم، دست پیدا کرد که مطلوب، حاصل شده است؛ چون به حکم شارع مقدس، دست یافته است و اگر به‌وسیله امارات به آن حکم نرسید، معذور بوده و عقاب نخواهد شد. اما نظریه سببیت که منسوب به اهل سنت می‌باشد (نائینی، 1406ق، ج3، ص95)، اساساً از دیدگاه دانشمندان اصولی امامیه با اشکالات فراوانی روبه‌رو است (انصاری، 1427ق، ج1، ص113). ثانیاً: اگرچه طرفداران نظریه سببیت، ممکن است واقع را خالی از حکم بدانند ـ حداقل برای شخص جاهل ـ ، ولی وقتی مجتهد با استنباط خود به حکمی رسید، همان را باید به‌عنوان حکم واقعی، قبول نمود. پس اگر بر طبق نظریه سببیت، تعدادی از مجتهدان، دور هم نشستند و هر کدام بر طبق دلایل و امارات موجود نزد خود، به حکمی رسیدند، از دیدگاه آنان، همان حکم باید به‌عنوان حکم واقعی، تلقی گردد. در اینجا اگر احکام استنباط‌شده، توسط این مجتهدین با یکدیگر تعارض داشت، همان محذوراتی که در نظریه طریقیت به‌وجود آمد، در اینجا هم به‌وجود می‌آید؛ یعنی اگر اقلیت، حکم اکثریت را بپذیرند، مرتکب کار حرامی شدهاند و اگر آن را نپذیرند، شورا، خاصیت خود را از دست می‌دهد. ثالثاً: بر فرض که نظریه سببیت را هم بپذیریم، باز در اینجا کارایی ندارد؛ زیرا کارایی آن در اینجا بدین صورت است که شورا، حداقل به‌عنوان یک اماره، قبول شود و حکم حاصل از آن، دارای مصلحت دانسته شده و به‌عنوان یک اماره شرعی، مورد پذیرش قرار گیرد. اما چگونه و با کدام دلیل، می‌توان حجیت شورا را فی‌نفسه و صرف نظر از نتیجه آن ثابت نمود؟ حداقل اینکه شک در حجیت شورا، مساوی و مساوق با عدم حجیت آن می‌باشد. البته شاید شورای فقهی، حداقل از نظر تعداد با اجماع دخولی، مقایسه شود، ولی باید گفت این قیاس، مع‌الفارق است؛ زیرا اصولاً جوهره و ماهیت این دو با هم فرق دارد. ماهیت اجماع دخولی، قول معصوم(ع) است؛ چرا که این اجماع، زمانی ارزش دارد که کاشف از قول معصوم باشد، ولی در شورای فقهی، اصلاً بحث کاشفیت، مطرح نیست و آنچه که مطرح است حاصل استنباط اعضای شورا می‌باشد. در هر صورت، امارات و دلایل را چه از باب طریقیت و چه از باب سببیت و چه از باب مصلحت سلوکیه، حجت بدانیم ما را از اجتهاد مجتهدین، بی‌نیاز نمی‌کند. ازاین‌رو، مجتهدین باید تلاش کنند که حکم الهی را از دلایل و امارات، به‌دست آورند؛ در حالی که در شورای فقهی، آن مجتهدی که در اقلیّت قرار دارد و آراء دیگران را از نظر اجتهادی قبول ندارد ـ چون ادله آنها را کافی نمی‌داند ـ تقلید و پیروی‌اش از دیگر افراد شورا، حرام است و این اجازه به مجتهد داده نشده که از نظریه خود، دست بردارد و تابع نظریه دیگران، حتی به‌صورت «توافقی» و «شورایی» باشد. این بحث، مربوط به مقام اجرا نیست که یک طرف، ایثار نموده و از نظر و رأی خود، دست بردارد و نزاع را خاموش نماید؛ بلکه بحث، مربوط به مقام جعل و تشریع و انشای احکام الهی است و مجتهد در پی آن است که از مقام تشریع، اطلاع پیدا نماید و وقتی که به مقام تشریع، علم پیدا نمود، در واقع به حکم اصلی مُولی، رسیده است و آنچه که بر او لازم است اطاعت از دستور مولی می‌باشد. ازاین‌رو، اگر در یک پروسه رأی‌گیری بخواهد نظر و رأی خود را رها کند، در واقع، حجت واقعی را رها کرده است و مسلّم است که این حق به مجتهد، داده نشده است. نتیجه‌گیری با بررسی آیات قرآن کریم، روایات، بنای عقلا، عقل و سیره مسلمین، به این نتیجه رسیدیم که هیچ‌کدام از این ادله را نمی‌توان به‌عنوان پشتوانه شورای فقهی در استنباط حکم شرعی، پذیرفت. آنچه مسلّم است اینکه احکام شارع در متن واقع، بوده و عالم و جاهل در آنها مشترک هستند و فقیه باید با استفاده از منابع و مدارک اسلامی، این احکام را استنباط نماید. اکنون اگر بنا باشد این احکام در قالب شورای فقهی و اقلیت و اکثریت به مردم معرفی شود و نظر اکثریت بر اقلیت تحمیل گردد، در واقع، اقلیت، تابع حکمی شدهاند که اصلاً آن را قبول ندارند و تقلید از جمعی نموده‌اند که نظریه آنها را باطل می‌دانند و از آنجا که خود اقلیت، مجتهد هستند، اگر نظریه اکثریت را بپذیرند، مرتکب کاری حرام شدهاند و در عین حال، اگر نظریه آنان را نیز نپذیرند شورا، خاصیت خود را از دست می‌دهد. مطالب فوق، اگر چه بر اساس اشتراک احکام بین عالم و جاهل و پذیرش نظریه طریقیت در تصحیح جعل امارات می‌باشد، امّا بر فرض پذیرش نظریه سببیت هم، نتیجه همان است. نتیجه اینکه مجتهد نمی‌تواند از حکمی که استنباط نموده است دست بردارد؛ زیرا بحث، مربوط به مقام اجرا نیست که یک طرف، ایثار نموده و از خواسته خود دست بردارد و به این صورت نزاع را خاموش نماید، بلکه بحث، مربوط به مقام جعل و انشای احکام می‌باشد و هر مجتهدی باید در پی آن باشد که احکام شارع را در قالب حکم واقعی یا حکم ظاهری، استنباط نماید. لذا نمی‌تواند به صورت توافقی یا شورایی، نظریه خود را به دیگری تفویض و تحمیل نماید. پی نوشت: 1. سلسله سند حدیث: محمدبنیعقوب، عن عده من اصحابنا عن احمد‌بن‌محمد عن ابن فضّال عن عاصم‌بن‌حمید، عن ابی‌حمزه الثمالی، عن ابی‌جعفر7، قال خطب رسول الله9 فی حجه الوداع فقال:... (حرعاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص45، ح2، باب12). 2. سلسله سند حدیث: علی‌بن‌ابراهیم عن محمد‌بن‌عیسی‌بن‌عبید عن یونس عن حریز عن زراره، قال: سألت اباعبدلله عن الحلال و الحرام فقال: ... (کلینی، الکافی، ج1، ص147، ح19، باب19). 3. در تصحیح جعل امارات، سه‌نظریه، مطرح شده است که عبارتند از: طریقیّت، سببیّت و مصلحت سلوکیه. در طریقیّت، اگر اماره، مکلف را به واقع رساند که مطلب، حاصل است و حکم واقعی را انجام داده است، اما اگر اماره به خطا رفت. در این صورت، شخص مکلّف، معذور بوده و عقاب نمی‌گردد؛ امّا در نظریه سببیّت، در نفس مؤدّای اماره، مصلحت وجود دارد. با این بیان که وقتی مکلّف، اماره را امتثال می‌نماید و بر طبق آن عمل می‌کند، اگر با واقع اصابت کرد، مصلحتی برابر با مصلحت واقع، نصیب او می‌گردد و اگر اماره، مطابق با واقع نبود، باز هم چیزی از مکلّف، فوت نمی‌گردد؛ زیرا نفس اماره، مصلحت‌ساز است و مصلحت فوت‌شده را جبران می‌نماید؛ البته در دل نظریه سببیّت، مسلک معتزله و مسلک اشعریه، وجود دارند که اندکی با هم فرق دارند. بر طبق مسلک اشعریه، واقع برای شخص جاهل، خالی از حکم است و آنچه که مؤدّای اماره است، همان برای مکلّف به منزله واقع فرض می‌شود؛ ولی بر طبق مسلک معتزله، اگر چه واقع برای شخص جاهل، خالی از حکم نیست، ولی اگر مؤدّای اماره، مطابق با واقع نبود، واقع، انقلاب پیدا کرده و بر اساس اماره، شکل می‌گیرد. نظریه سوم، مصلحت سلوکیه است که بر طبق این نظریه، اگر اماره، مطابق با واقع بود که نعم المطلوب و اگر اماره، مطابق با واقع نبود، همین که مکلّف بر طبق اماره، عمل کرده است و عمل خود را مطابق با آن میزان نموده است، کافی است که برای او مصلحتی به اندازه فوت واقع، ایجاد گردد. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ3، 1427ق. 4. اصفهانی، محمدتقی، هدایه المسترشدین فی شرح معالم الدین، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، بی‌تا. 5. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ7، 1427ق. 6. -----------، مطارح الانظار، مقرّر ابوالقاسم کلانتری طهرانی، قم: مجمع الفکر اسلامی، چ2، 1428ق. 7. -----------، مکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ7، 1425ق. 8. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر روایی البرهان، مترجم ناظمیان و دیگران، تهران: کتاب صبح، چ2، 1389. 9. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، بیروت: دارالاضواء، چ3، 1413ق. 10. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل البیت:، 1413ق. 11. سپهری، محمد، سیرت جاودانه، ترجمه و تلخیص کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم9، تألیف سیدمرتضی عاملی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ4، 1386. 12. سیدقطب، محمد، فی ظلال القرآن، بیروت: دارالشروق، چ15، 1408ق. 13. صدوق، محمد‌بن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، باتصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه المدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1404ق. 14. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا. 15. طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا. 16. --------------، تهذیب الاحکام، با تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، تهران: مکتبه الصدوق، 1376. 17. فیض کاشانی، محمدبن‌مرتضی، کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، تهران: کتابفروشی اسلامّیه، چ6، 1362. 18. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 19. کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی (الاصول)، قم: مرکز بحوث دارالحدیث، 1387. 20. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، 1422ق. 21. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چ4، 1403ق. 22. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ24، 1375. 23. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامیه، 1406ق. 24. نوری طبرسی، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چ2، 1409ق. 25. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس شهیدصدر)، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چ3، 1426ق. محمد بهرامی‌خوشکار: استادیار دانشگاه شهید مطهری (نماینده مجلس خبرگان رهبری). فصلنامه حکومت اسلامی شماره 64. انتهای متن/
95/01/25 :: 04:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها