محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796999344
تجارت نامشروع از سقط جنین!
واضح آرشیو وب فارسی:اندیشه ها: سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: سکوت مسئولان در قبال مراکز زیر زمینی سقط جنین در شهرها ، اکنون شمار فعالین این مراکزرا بیشتر و به تبع آن میزان سقط جنین غیر قانونی را نیز بیشتر کرده است. با وجود آنکه بارها در رسانه ها، از خظرات مراکز غیر قانونی سقط جنین سخن گفته شده است، اما انفعال در برابر این مراکز که سود هنگفتی را به جیب می زنند، سبب شده تا تجارت نامشروع از سقط جنین گستره بیشتری پیدا کند.سایت خبری تحلیلی اندیشه ها : سقط جنین پس از آنکه سال قبل، گزارشی درباره مراکز زیر زمینی سقط جنین منتشر شد اما واکنش جدی از سوی مسئولان در قبال سقط های قانونی داده نشد، این بار در گزارشی به گردش مالی تخمینی سقط جنین ها پرداختیم تا شاید مسئولان را از انفعال محسوس خود خارج کند. این روز ها اکثر مادرانی که به هر دلیلی می خواهند به بارداری خود و زندگی کودک شان پایان دهند، بهای گزافی باید بپردازند. مادرانی که یا به خاطر عمر بالای سه ماه جنین یا مشروع نبودن بارداریشان، در شرایط اضطرار به سر می برند و تنها شانس آنها برای خلاص شدن از این مهمان ناخوانده سقط آن است، مجبور به پرداخت هزینه های کمرشکن برای رهایی از آن می شوند. به عبارتی غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران و بسیاری از کشور ها یک تفاوت اساسی دارد و آن هم این است که در کشور ما قوانین برای «سقط درمانی» فقط تا پایان سه ماه اول بعد از حاملگی وجود داردبه این معنا که تعیین می شود زن در سه ماه اول بارداری خود در چه شرایطی می تواند سقط جنین کند و در کدام موارد این امر جرم محسوب می شود. این در شرایطی است که در بسیاری از کشور ها، سقط جنین خود خواسته و قانونی به لحاظ پزشکی یکی از کم خطر ترین عمل های پزشکی است، اما از آنجایی که در ایران اقدامی غیرقانونی بوده و به صورت پنهانی است، بعضا توسط پزشکان غیر مسئول، افراد غیر پزشک و با استفاده از امکانات غیر قانونی انجام می شود که با ریسک فراوانی همراه است و خطراتی همچون خونریزی شدید، عفونت، شوک عفونی و نارسایی حاد کلیه که در برخی موارد منجر به مرگ مادر هم می شود را به دنبال دارد. در این میا ن، گروهی از افراد به واسطه اندک آشنایی با دنیای پزشکی، از محدودیت ها برای سقط قانونی جنین استفاده کرده و سودی کلان را در زیر زمین های شهر به جیب می زنند. آمار ها چه می گویند؟ آمارهای جهانی می گوید حدود یک مورد از 8 مرگ و میر مرتبط با حاملگی، در سراسر جهان، به سقط جنین ناامن مربوط می شود. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین در جهان انجام می شود که تخمین زده می شود ۲۰ میلیون آن به شکلی ناسالم انجام شده است؛ درنتیجه سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به دلیل اعمال چنین روشی بر جای می ماند. در این شرایط، مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۳۹۳ از وقوع روزانه هزار مورد سقط جنین در کشور خبر داده و آمار سقط های غیرقانونی را ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد اعلام کرده بود. اینها تنها آمارهای رسمی از سقط جنین غیرقانونی است اما آمارهای غیررسمی که پنهان از دید مسئولان انجام می شود، گویای آمار چندین برابر است. در این حال، سالاری، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل پزشکی قانونی استان تهران هم در روزهای گذشته، گزارش تازه ای از آمار سقط جنین درمانی در سال ۹۴ ارائه کرد و گفت ۱۹۵۰ مورد درخواست سقط جنین درمانی در سال گذشته ثبت شده و تنها به5/ ۵۳ درصد اجازه سقط جنین داده شده است. این یعنی حدود ۵۰ درصد دیگر به همراه صد ها نفر که امکان مراجعه برای سقط جنین قانونی نداشته اند، راهی مراکز غیر قانونی برای سقط جنین شده اند. دیدگاه قانونی طبق قانون سقط درمانی مصوب مجلس شورای اسلامی، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد پیش از 4 ماه با رضایت زن سقط مجاز است، در غیر این صورت متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. از سویی، به موجب ماده ۴۸۹هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد. همچنین اگر طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده ۶۲۴ ق. م. ا. حبس از 2 تا 5سال و پرداخت دیه است. سود کلان از تجارت زیرزمینی گزارش های میدانی «قانون» حاکی است میزان انجام سقط جنین در بسیاری از شهر ها به ویژه در پایتخت، صرف نظر از اینکه امری قانونی است یا نه، روبه افزایش است. این اقدام به روش های مختلفی انجام می شود که رایج ترین آن از طریق کورتاژ که نوعی تخلیه مکشی است، صورت می گیرد. هرچند از گذشته روش های سنتی هم برای ختم حاملگی در سه ماهه اول بارداری رواج داشت؛ اما اکنون روش جراحی که در محیط هایی با حداقل استانداردهای پزشکی انجام می شود، رواج بیشتری دارد که متاسفانه بعضا با تبعاتی همچون سوراخ شدگی رحم، عفونت لگن خاصره، ماندن جفت و نیاز به تخلیه مجدد روبه رو می شود. فارغ از خطرات بهداشتی سقط خود خواسته، این موضوع که به نوعی نیمه پنهان جامعه پزشکی است، منجر به شکل گیری «تجارت زیرزمینی» شده که فعالان آن به صورت زیر پوستی درآمدزایی می کنند بدون آنکه حتی مالیاتی بابت این میزان درآمد بپردازند. گردش مالی این تجارت زیرزمینی حیرت انگیز است، چراکه متوسط آنچه از داده های تقریبی در طول یک ماه مورد ارزیابی قرار گرفته نشان می دهد ماهانه حدود 90 میلیارد ریال سود می تواند میان مراکز غیر قانونی سقط جنین توزیع شود. حداقل امکانات، حداکثر درآمد خبرنگار «قانون» به سطح شهر و سراغ تعدادی از این مراکز رفته تا با هزینه سقط جنین و نحوه فعالیت آنها آشنا شود. به عنوان اولین مورد از طریق یک واسطه به یکی از این مراکز که در حوالی میدان رسالت مشغول به فعالیت است، مراجعه کردیم. وضع ظاهری محل موردنظر بسیار مرتب و شبیه به یک مطب معمولی اما کوچک بود. دو نفر پرسنل این مرکز علاوه بر ماما بیماران را همراهی می کردند. با یکی از پرسنل به گفت و گو نشستیم و تحت عنوان متقاضی سقط جنین جویای اطلاعات بیشتری شدیم. وی مبلغی حدود ۴ میلیون را برای انجام عمل کورتاژ ذکر کرد و گفت: مکان اتاق عمل به لحاظ بهداشتی استریل و کاملا ضدعفونی شده است، با این حال فضای اتاق عمل تنها یک اتاق بود با تجهیزاتی ساده که بعضا مسیر رفت و آمد پرسنل هم بود، حال اینکه چقدر اصول بهداشتی و کنترل عفونت انجام می شد خود جای سوال دارد. یکی دیگر از مراکزی که از طریق یکی از پزشکان بیمارستانی شناخته شده به ما معرفی شد حوالی منطقه ستارخان بود. فرد موردنظر که خود را متخصص ماما معرفی کرد، پس از اطلاع از وضعیت فرد متقاضی، با بیان اینکه مراجعان بسیاری در انتظار انجام عمل هستند، تاکید کرد: زمان هماهنگ شده را حتی الامکان تغییر ندهید که ممکن است دوباره در انتظار نوبت بمانید. او بابت تعرفه انجام کورتاژ نیز پس از چانه زدن، موافقت خود را با مبلغ ۳ میلیون هزینه انجام عمل و داشتن یک همراه اعلام کرد. با یک بررسی اجمالی از مناطق ۲۲ گانه تهران که به گفته فرد واسطه ما حداقل چندین مرکز در هر منطقه فعالیت دارند و یک حساب سرانگشتی از هزینه موردنیاز جهت انجام عمل کورتاژ، می توان به حجم مبادلات پولی شگفت انگیزی رسید. کسب سودهایی که در هیچ جایی از فعالیت های اقتصادی ثبت نمی شود! اگر چه تعداد مراکز و هزینه های دریافتی متفاوت هستند. با یک محاسبه ساده اگر در هر منطقه از تهران فقط ۵ مرکز سقط جنین غیر قانونی وجود داشته باشد، تهران مجموعا ۱۱۰ مرکز دارد که اگر در هر مرکز، روزانه فقط یک سقط غیرقانونی صورت گیرد، ماهانه سه هزار و ۳۰۰ سقط جنین در این مراکز رخ می دهد! حال میانگین 3 میلیون تومانی هر سقط جنین را حساب کنید که از رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از سقط جنین غیر قانونی حکایت می کند. از طرفی اگر هزینه تمام شده اداره هر مرکز با احتساب هزینه اجاره مطب، دستمزد افراد و... را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، سودی بالغ بر ۹ میلیارد تومان میان مراکز غیر قانونی سقط جنین پخش می شود که این سود بسیار مناسب، افراد را ترغیب به ادامه و حتی توسعه فعالیت خود نیز می کند! راهکار چیست؟ در چنین شرایطی به نظر می رسد تسهیل گری در سقط جنین متقاضیان یا هدایت آنها به سمت مراکز قانونی، حداقل این نتیجه را می تواند به همراه داشته باشد که سقط جنین در فضایی بهداشتی و با حداقل ضریب خطا که جان افراد را تهدید کند، صورت گیرد. تحقق این موضوع البته احکام شرعی و اصلاح قوانین را می طلبد که با رشد مراکز غیر قانونی به نظر می آید باید با سرعت بیشتری دنبال شود. از سویی، این سوال به ذهن می رسد که آیا تنظیم خانواده همچنان باید بر پاشنه سیاست های دولت ها بچرخد تا به وسیله بسیاری از سوء استفاده گران از محدودیت های قانونی، علاوه بر ایجاد خطرات جانی جدی برای سلامت زنان، ضربه های بزرگی نیز به اقتصاد ملی کشور وارد کنند؟ حال آنکه بررسی ها نشان داده در جوامعی که سقط جنین خود خواسته و داوطلبانه بوده این نوع تصمیم گیری ها کاهش آماری معناداری داشته است. در مجموع باید گفت سقط جنین یکی از پیامدهای روابط جنسی بدون برنامه ریزی است که زنان اولین قربانیان آن هستند، بنابراین حق دارند در مورد باروری خود تصمیم بگیرند و دولت و جامعه، هم باید از حقوق آنان در این باره حمایت کنند. آنچه از دید قانونگذاران پنهان مانده زمینه های اقتصادی و اجتماعی این مسئله است، به عنوان نمونه بعضا به دلیل عدم استطاعت مالی خانواده، کودک ناخواسته به لحاظ اقتصادی، هزینه های زیادی را بر یک خانواده تحمیل می کند که از توان آنها خارج است. یا اینکه گاهی پای حفظ آبرو و حیثیت دختری اغفال شده در میان است. بنابراین شاید وقت آن رسیده است که دولتمردان با توجه به ملاحظات روز جامعه، قوانین جدیدی را تصویب کنند تا به واسطه آن، مادر بتواند در شرایط خاص درخواست سقط جنین مشروع و قانونی کند؛ به طور قطع در این حالت نه تنها دیگر دغدغه تهدید حیات مادر وجود نخواهد داشت، بلکه پول سیاهی که به واسطه این اقدام پنهانی بخشی از اقتصاد کشور را بیمار کرده از گردونه اقتصاد خارج می شود.
پنجشنبه ، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیشه ها]
[مشاهده در: www.andishehha.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]
-
گوناگون
پربازدیدترینها