محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797040945
رييس جمهوري، قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي ابلاغ كرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رييس جمهوري، قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي ابلاغ كرد تهران-ايرنا- رييس جمهوري، قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 فروردين 1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.متن قانون به شرح زير است:قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در كشورماده 1ـ شرايط تأمين آب شرب مورد نياز مناطق جمعيتي شهري و روستايي كشور به سه بخش زير تقسيم مي‌شود:الف ـ شرايط عادي: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا، بيشتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.ب ـ شرايط تنش آبي: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا معادل (سر به سر) ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.پ ـ شرايط بحران آب: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا كمتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.تبصره1ـ هر يك از شرايط سه‌گانه مذكور در بندهاي فوق، بسته به سال آبي، قابل تغيير است.تبصره2ـ تشخيص و اعلام قرار گرفتن هر كدام از مناطق جمعيتي كشور در هر يك از شرايط اشاره‌شده در اين ماده بر عهده وزارت نيرو مي‌باشد.تبصره3ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تعريف استاندارد آب بهداشت (غيرقابل شرب) و تفكيك آن از آب شرب و ارائه زمان‌بندي اجراي آن اقدام كند.تبصره4ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، الگوي مصرف آب را براي مناطق مختلف كشور براساس بعد خانوار استاني و مناطق جغرافيايي به تفكيك شرايط عادي، تنش و بحران تهيه و ابلاغ كند.ماده2ـ در هر سه وضعيت عادي، تنش و بحران تأمين آب، اقدامات مذكور در هر يك از بندهاي زير به‌صورت مستمر انجام مي‌پذيرد:الف ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي دولتي مكلفند با هماهنگي وزارت نيرو برنامه‌هايي در زمينه ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب، توليد و به‌صورت رايگان پخش و اشاعه نمايند.ب ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري وزارت نيرو، آموزش نحوه مصرف بهينه آب را در تدوين كتب درسي و برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي منظور نمايد.پ ـ به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود تجهيزات كاهنده مصرف را در اختيار مشتركان متقاضي اعم از خانگي و غيرخانگي قرار دهند و هزينه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها، به‌صورت اقساط دوساله دريافت نمايند.ت ـ وزارت نيرو موظف است با رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب با هدف آزادسازي منابع آبي مورد نياز مانند تأمين آب بهداشتي، كشاورزي و فضاي سبز اقدام نمايد.ث ـ كليه هتلها، بيمارستان‌ها، شهركها، مجتمع‌هاي مسكوني، ساختمان‌هاي دولتـي و ادارات، دانشگاه‌ها و سـايـر مـراكـز آمـوزشـي و نظايـر آن در صـورتي‌كه از سامانه‌هاي بازچرخاني آب و پسـاب استفاده نمايند، مشمـول دريافت مشـوقهـا و تخفيفات وزارت نيرو كه نوع، ميزان و نحوه آن در آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشخص مي‌گردد، مي‌شوند.ج ـ سازمان ملي استاندارد ايران موظف است تا با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، استاندارد ملي برچسب آب براي لوازم آب‌بر متناسب با شرايط كم‌آبي كشور و در راستاي مديريت مصرف بهينه آب تدوين نمايد.چ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:1ـ صنايع توليدكننده تجهيزات كاهنده مصرف در داخل كشور را پشتيباني نمايد كه حدود و شرايط آن در آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشخص مي‌شود.2ـ ظرف مدت يك‌سال پس از تدوين استاندارد ملي برچسب آب، كليه توليدكنندگان تجهيزات آب‌بر و آب‌پخش داخلي را ملزم به اجراي استاندارد برچسب مذكور كند.3ـ از ورود كليه تجهيزات آب‌بر و آب‌پخش پرمصرف مغاير با الزامات برچسب آب به داخل كشور جلوگيري نمايد.ح ـ وزارت نيرو مكلف است سالانه نسبت به كاهش حداقل يك‌درصد (1%) از هدررفت آب در شبكه تا رسيدن به استاندارد بين‌المللي اقدام كند و گزارش عملكرد اين بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش‌ماه يكبار براي كميسيون‌هاي عمران و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.ماده3ـ وزارت نيرو مي‌تواند با همكاري وزارت راه و شهرسازي، در شهرها و روستاها با ميانگين بارش سالانه دويست و پنجاه (250) ميلي‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهيلات به مشتركان جهت احداث تأسيسات لازم به‌منظور جمع‌آوري آب باران و استفاده مجدد از آن با رعايت استاندارد‌هاي مربوط اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.ماده4ـ وزارت نيرو مكلف است به‌منظور جلوگيري از هزينه‌هاي بالاي تصفيه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهاي بالاي دويست خانوار با اولويت مواردي كه داراي منابع آبي با كيفيت پايين‌تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازي آب شرب از ساير مصارف اقدام نمايد.تبصره ـ طراحي و ساخت شهرهاي جديد، منوط به فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي جداسازي آب شرب و آب بهداشت است.ماده5 ـ دولت مكلف است به‌منظور ارتقاي شاخصهاي بهره‌مندي از آب شرب در روستاهاي كشور و مديريت بحران آب به مدت سه‌سال متوالي از زمان ابلاغ اين قانون، هر سال اقدامات زير را انجام دهد:الف ـ به‌منظور ايجاد توازن بين شهرستان‌هايي كه كمتر از متوسط كشور از آب آشاميدني برخوردارند، با اولويت مراكز دهستان‌ها و روستاهاي بالاي بيست‌خانوار، پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، براي توسعه تأسيسات آبرساني با اولويت مجتمع‌هاي آبرساني روستايي اختصاص دهد.ب ـ شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها مكلفند، حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي استاني را براي آبرساني به روستاها اختصاص دهند.پ ـ در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي‌سازي، نسبت به فروش اموال، دارايي‌ها و سهام در اختيار دولت اقدام و حداقل ده‌درصد (10%) از درآمد حاصل را به‌صورت صددرصد (100%) تخصيص‌يافته پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور و درج در بودجه سالانه، به تأمين آب شرب روستاها اختصاص دهد.ماده6 ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال و دارايي‌هاي خود در بخشهاي مختلف، پس از واريز به خزانه و پيش‌بيني در بودجه سنواتي نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي آبرساني روستايي اقدام كند.ماده 7ـ وزارت نيرو از محل اعتبارات حاصله از اجراي مواد (5) و (6) اين قانون و به تناسب اعتبارات دريافتي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:الف ـ به مدت سه‌سال از زمان ابلاغ اين قانون تمام مجتمع‌هاي آبرساني روستايي را تكميل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعيت روستايي كشور را از آب شرب سطح يك آب روستايي برخوردار نمايد.تبصره ـ منظور از سطح يك آب روستايي، روستاهاي داراي تأسيسات تأمين آب است كه از نظر كيفي و كمي، آب شرب آنها مشابه نزديك‌ترين شهر بوده و تأسيسات آن كمتر از سي‌درصد (30%) استهلاك دارد.ب ـ در مواردي كه تأمين كسري آب صرفاً با عمليات آبخيزداري ممكن باشد با تأمين اعتبار مورد نياز و با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي ذي‌ربط را اجراء نمايد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است همكاري لازم را به‌عمل آورد.پ ـ گزارش عملكرد اجرائي شدن مجتمع‌هاي آبرساني روستاها و مازاد مصارف خانگي و غيرخانگي را هر شش‌ماه يكبار به كميسيون‌هاي عمران و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.ت ـ ضمن نظارت مستقيم بر عمليات اجرائي مجتمع‌هاي مذكور، نسبت به ظرفيت‌سازي و ايجاد پشتوانه‌هاي فني و مديريتي متناسب با نيازهاي اين قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي، انجام دهد.قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25فروردين 1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.سيام**9121 /1449
12/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها