محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797540534
اجتناب از نگاه ترحم آميز به كارگران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اجتناب از نگاه ترحم آميز به كارگران تهران-ايرنا- روزنامه آرمان در صفحه اقتصاد نوشت: با نگاهي به وضعيت جامعه كارگري در كشورمان درمي‌يابيم كه كارگران مانند گذشته نقش مستقيمي در توليد كشور بازي مي‌كنند.
در اين گفت و گو كه در شماره شنبه 11 ارديبهشت 1395 هجري خورشيدي با محسن ايزدخواه فعال كارگري به مناسبت روز جهاني كارگر منتشر شد، آمده است: بر خلاف كشورهاي توسعه‌يافته مانند آمريكا و كشورهاي اروپايي كه كارگران نقش فرعي را در كارخانه‌ها بازي مي‌كنند، در ايران و در شرايط كنوني، كارگران به طور مستقيم در بخش توليد نقش دارند. به طور كلي كار كارگران كشورمان، به مراتب با اهميت تر از سرمايه و سرمايه گذار است. كارگران قشر عظيمي از فعالان در عرصه اقتصاد كشورمان را تشكيل مي‌دهند كه متاسفانه بسياري از آنها از حقوق مسلم و قانوني خود يعني بيمه، خدمات اياب و ذهاب، خوراك و حتي دريافت حداقل دستمزد اعلام شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي محرومند. محسن ايزدخواه، فعال كارگري درباره چالش‌ها و نگراني‌هاي كارگران در گفت و گو با «آرمان» مي‌گويد:«اول امنيت شغلي، دوم حمايت از كارگران در حوزه‌هاي اجتماعي و بيمه اي، سوم بازپس گيري قانون اخراج آسان نيروي كار توسط كارفرما و چهارم شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي كه بتوانند از حقوق نيروي كار دفاع و حمايت كنند، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.» **امروز روز كارگر است و بايد توجه داشت كه كارگران از مهمترين اقشار هر جامعه اي هستند و بايد بيشترين توجهات به اين افراد شود. روز كارگر چگونه نامگذاري شد؟130 سال پيش دقيقا در سال 1886 ميلادي بيش از 400 هزار نفر از كارگران در شهر‌هاي مختلف آمريكا در اعتراض به سختي كار و مشكلات و عدم توجه كارفرمايان به خواسته‌هاي صنفي شان دست به اعتصاب زدند و پليس به تظاهركنندگان حمله كرد كه تعداد زيادي كشته و حدود چهار نفر نيز بعدا در مراحل رسيدگي در دادگاه‌ها به اعدام محكوم شدند! در نتيجه سه سال بعد، در كنگره بينالمللي دوم كه در سال 1889 ميلادي در پاريس تشكيل شد، به ياد كارگران جانباخته شيكاگو روز اول ماه مه ميلادي به عنوان روز كارگر نامگذاري شد. **برنامه ريزي‌هاي روز كارگر، در ايران قبل از انقلاب و بعد از آن چطور بود؟برنامه روز كارگر در ايران چه قبل از پيروزي انقلاب چه بعد از آن با فراز و فرود هايي رو به رو بوده است. در قبل از پيروزي انقلاب معمولا مراسمي براي اين روز برگزار نمي‌شد يا مراسم گاهي به صورت تشريفاتي و فرمايشي برگزار مي‌شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به اينكه جامعه كارگري ايران در فلج كردن اقتصاد رژيم شاهنشاهي با اعتصابات گسترده نقش داشتند، همواره قشر كارگر مورد توجه بوده است. در ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) و قانون اساسي، كارگر از منزلت بالايي برخوردار است. در نهايت، در سال‌هاي متمادي، اين روز به عنوان روز كارگر گرامي داشته شده است؛ هر چند كه معمولا در دولت‌هاي مختلف برگزاري مراسم اين روز با فراز و فرود هايي روبه‌رو بوده است و معمولا دولت‌ها با برگزاري مراسمي كه از سوي وزارت كار يا ساير وزارتخانه‌ها برگزار مي‌شد، موافق بودند اما مجموعا اجازه راهپيمايي‌هاي گسترده كارگري در اين روز داده شده است. به هر حال روز كارگر، از روزهايي است كه فرصتي به دست مي‌آيد كه از يك طرف از نيروي كار تقدير و تشكر شود و از طرفي ديگر، فرصتي است كه به بعضي چالش‌ها و نگراني‌هاي جامعه كارگري توجه شود. **از چالش‌ها و نگراني‌هاي جامعه كارگري گفتيد. اين چالش‌ها و نگراني‌ها چه مسائلي هستند؟نكته اول مفهوم واقعي و ملموس كارگر در اذهان جامعه و افكار عمومي است. متاسفانه از ديرباز جامعه با يك نوع طرز نگاه نادرست از مفهوم كارگر رو به رو بوده و بيشتر درصدد آن بوده است كه نظام تصميم گيري از منظر ترحم و مساعدت به نيروي كار توجه كنند. در حالي كه تمام سوابق كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه محور رشد و توسعه آنها صنعت و كشاورزي است، نشان دهنده آن است كه نيروي كار و جامعه كارگري بزرگترين و ارزشمند ترين سرمايه در رشد و توسعه كشور‌ها از جمله ايران است. بنابراين آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، رسيدن به حقوق و خواسته‌هاي قانوني كارگران به دور از نگاه ترحم آميز است. نكته يا چالش دوم كه همواره جامعه كارگري ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، مساله امنيت شغلي است. نگراني‌اي كه جامعه كارگري در حوزه امنيت شغلي در حال حاضر از آن رنج مي‌برد، شعارهايي است كه در قانون كار براي دفاع از نيروي كار سر داده شده كه نه تنها به آن شعار‌ها و حمايت‌ها توجه نشان داده نشده بلكه ابزاري شده است تا كارفرمايان از آن به عنوان غبارآلود كردن فضاي كسب و كار ياد كنند و به شدت خواستار اصلاح و تجديد نظر در قانون كار باشند. سومين مساله مربوط به شاخص‌هاي دفاع از نيروي كار است. متاسفانه تشكل‌هاي صنفي قانون كار جمهوري اسلامي مطابق با استانداردهاي بينالمللي از جمله مقاوله نامه‌هاي بينالمللي 78 و 98 شكل نگرفته و همين مساله موجب شده كه تشكل‌هاي صنفي از مقبوليت، فراگيري و مشروعيت لازم در دفاع از نيروي كار برخوردار نباشند. چهارمين چالش ناشي از اجراي ناقص يا بي توجهي به بعضي از اصول و استانداردهاي بينالمللي است كه باعث به رسميت نشناخته شدن حق اعتصاب و به دنبال آن امنيتي شدن اعتراضات كارگري مي‌شود. يكي از خواسته‌هاي جامعه كارگري اين است كه در چارچوب مقررات جمهوري اسلامي و استانداردهاي سازمان بينالمللي كار، حق اعتصاب و اعتراض كارگران به رسميت شناخته شود تا به هنگام دفاع از حقوق صنفي خود با نگاه امنيتي به اين مساله توجه نشود. **اهداف تنظيم قانون كار جمهوري اسلامي چه بود و آيا توانسته ايم آنها را به اجرا درآوريم؟يكي از اهداف تنظيم قانون كار جمهوري اسلامي در سال 1368 بر اين پايه استوار بود كه حداقل چهار يا پنج نگراني را از جامعه كارگري ايران بزدايد. اول امنيت شغلي، دوم حمايت از كارگران در حوزه‌هاي اجتماعي و بيمه‌اي، سوم باز پس گيري قانون اخراج آسان نيروي كار توسط كارفرما و چهارم شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي كه بتوانند از حقوق نيروي كار دفاع و حمايت كنند، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. اكنون كه بيش از دو دهه از تصويب قانون كار جمهوري اسلامي مي‌گذرد، آنچه در عمل مشاهده مي‌شود آن است كه بيش از 75 درصد قراردادهاي كار موقت بوده و متاسفانه در دوران اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري، مسئولان وقت وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با صدور بخشنامه اي، راه را براي تحت شمول فراگير قراردادن كارگران موقت بازكردند. **به نظر شما بزرگترين چالش‌هاي جامعه كارگري چيست؟يكي از بزرگترين چالش‌ها و نگراني هايي كه جامعه كارگري سال‌هاست از آن رنج مي‌برد، مقوله خصوصي‌سازي است. از زماني كه بحث خصوصي‌سازي در كشور مطرح شد به مسائل نيروي كار و منافع كارگران در راستاي خصوصي‌سازي توجه نشد و هرگاه صحبت از خصوصي‌سازي يا اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به بخش خصوصي مطرح شده، نتيجه آن اخراج بي رويه نيروي كار بوده است. نكته اساسي ديگري كه جامعه كارگري از آن آسيب جدي ديده و مدافع قوي و پرقدرت در حمايت از مسائل صنفي خود ندارد، فقدان تشكل‌هاي صنفي فراگير است.**همانطور كه گفتيد يكي از اساسي ترين مشكلات جامعه كارگري فقدان تشكل‌هاي فراگير كارگري است. با توجه به اهميت تشكل‌هاي صنفي كارگري كه نه فقط در ايران بلكه در سراسر نقاط جهان مورد اهميت است، در چارچوب اصول بين‌الملل، يك تشكل صنفي بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ در چارچوب اصول بين الملل، يك تشكل صنفي بايد سه ويژگي داشته باشد. ويژگي اول اينكه اين تشكل صنفي در چارچوب استانداردهاي بينالمللي شكل گرفته باشد. نكته دوم اينكه مقبوليت و فراگيري لازم را دارا باشد و مورد سوم اينكه قدرت چانه‌زني بالا در دفاع از حقوق صنفي خود داشته باشد. اگر بخواهيم به مورد اول كه درباره شكل گيري بر اساس مقاوله‌نامه‌هاي بين المللي است اشاره كنيم، متاسفانه بايد گفت قانون كار جمهوري اسلامي سه تشكل را تعريف مي‌كند. يكي از آنها، شوراهاي اسلامي كار است كه شوراهاي مختلط هستند كه در انتخاب آنها 70 مميزي اعمال مي‌شود و عملا نمي‌تواند آن فراگيري لازم را در اين حوزه داشته باشد. نكته دوم مقبوليت و فراگيري است. اگر اينطور محاسبه كنيم كه كارگاه‌هاي بالاي 10نفر مي‌توانند يك تشكل صنفي تحت عنوان نماينده كارگر، انجمن صنفي و يا شوراهاي اسلامي داشته باشند، بالغ بر 20 هزار كارگاه مي‌توانند در كشور واجد شرايط يكي از اين سه عنصري كه براي نمايندگي صنفي گفته شد باشند. در حالي كه در خوشبينانه ترين حالت در چيزي كمتر از 30 درصد كارگاه‌ها نماينده كارگري تحت عناوين مختلف داريم. همين مساله موجب شده كه اين قدرت چانه‌زني براي نيروي كار در دفاع از خواسته‌هاي صنفي خود وجود نداشته باشد و نكته سومي كه بايد مود توجه قرار گيرد پايين بودن قدرت چانه زني است كه ناشي از دو مساله است. يكي آنكه پايين بودن قدرت چانه زني منجر به اين مي‌شود كه نهادهاي قانوني شكل نگيرند. نكته دوم اينكه جامعه كارگري ما با تمام نقاط قوتي كه داراست، نمي‌تواند يك رفتار جمعي منسجم كه بتواند يك هم‌افزايي و پشتوانه‌هاي لازم را به همراه داشته باشد، شكل دهد. نتيجه آن شده است كه حتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، نهادهاي كارگري قادر به اين نشدند كه با كارفرمايان يك پيمان دسته جمعي داشته باشند.**مي‌توان گفت مساله بيمه كارگران و كارگاه‌هاي كوچك از مهمترين خواسته‌ها و مطالبات جامعه كارگري در ايران است. يكي از نگراني‌هاي كارگران بحران پيشي گرفتن مصارف بر منابع در سازمان تامين اجتماعي است. به نظر شما وضعيت كنوني بيمه و به طور كلي صندوق‌هاي بيمه اي كشورمان چطور است؟در حال حاضر صندوق‌هاي بيمه اي سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و صندوق بازنشستگي كشاورزان را در اختيار داريم كه اين چهار صندوق، 96 درصد افراد را تحت پوشش خود دارند و صندوق يا سازمان تامين اجتماعي به تنهايي فقط 75 درصد جامعه واجد شرايط در اقتصاد رسمي را به لحاظ حمايت‌هاي لازم در هنگام سالخوردگي و بازنشستگي تحت پوشش خود قرار مي‌دهد. بنابراين به صراحت مي‌توان بيان داشت كه ناكارآمدي در سازمان تامين اجتماعي حتي مي‌تواند حوزه امنيت ملي را تحت تاثير قرار دهد.**وضعيت تامين اجتماعي در كشورمان به چه صورت است و شاخص‌هاي كليدي مربوط به اين مساله چه شاخص هايي هستند؟براي اينكه تصوير روشن تري از وضعيت سازمان تامين اجتماعي ترسيم كنيم تا ببينيد جامعه كارگري چقدر بايد از اين منظر نگران باشد به بعضي از شاخص‌ها اشاره خواهم كرد. يك شاخص كليدي تحت عنوان نسبت پشتيباني وجود دارد، يعني اينكه چه تعداد افراد حق بيمه پرداخت مي‌كنند و چه تعداد از اين مزايا تحت عنوان بازنشستگي و از كارافتادگي استفاده مي‌كنند؟ در حال حاضر با احتساب كمك دولت شاخص نسبت پشتيباني، 98.5 است و بدون كمك دولت حدود پنج است. مطابق تجربيات جهاني و توصيه‌هاي سازمان بينالمللي كار، اينكه نسبت پشتيباني از پنج به سمت پايين ميل پيدا كند، به معناي آن است كه زنگ خطر در رابطه با ورشكستگي صندوق‌هاي بيمه اي به صدا در‌مي‌آيد. نكته دومي كه اين آشفتگي را در سازمان تامين اجتماعي تشديد كرده، بي‌توجهي دولت به بدهي‌هاي خود به اين سازمان است. برآورد‌ها نشان مي‌دهد در پايان سال 1394 دولت بيش از 100 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است. متاسفانه در بودجه سال 1395 كمتر از دو هزار ميليارد تومان براي جبران اين بدهي در نظر گرفته‌اند. تقريبا در سال 1395 سازمان تامين اجتماعي نزديك به 27 درصد كمبود بودجه دارد كه براي تراز منابع و مصارفش رقمي بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كمك دولت و دو هزار ميليارد تومان وام منظور كرده است. در حالي كه در بودجه 95 دولت قرار است كمتر از دو هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي كمك كند. نكته آخري كه براي جامعه كارگري مورد نظر است، مقوله حوادث ناشي از كار است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، با وجود تلاش هايي كه وزارتخانه ذي‌ربط براي برقراري حفاظت بدني در كارخانه‌ها به وجود آورده، سالانه در حدود دو هزار نفر در حوادث ناشي از كار، جان خود را از دست مي‌دهند كه اين مساله نيز در حوزه معادن و كار‌هاي ساختماني قرار مي‌گيرد. اميد است دولت و سازمان‌هاي ذي‌ربط با تدابيري كه مي‌انديشند بتوانند حوادث ناشي از كار را آنچنان كه بايد، در سير نزولي خود قرار دهند.*منبع: روزنامه آرمان**گروه اطلاع رساني**9368**
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها