واضح آرشیو وب فارسی:بارانی نیوز: با توجه به توافق های میان ایران و ۶ قدرت جهانی و لغو برخی تحریم های موجود، تأثیر این توافق در وضع اقتصادی کشور از موضوعاتی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است و مردم کردستان نیز از این مهم مستثنی نیستند. در خصوص تأثیر کلی رفع تحریم ها بر شرایط بازار و فعالیت های اقتصادی مردم و فعالان بخش های تولیدی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی مناسب در کردستان لازم است الگوی مدیریت اقتصادی کشور ما براساس برنامه جامع اقتصاد مقاومتی الگویی درون زا و مبتنی بر اقتصاد مردمی باشد. اعمال تحریم های خارجی علیه کشور ما خصوصاً طی چند سال گذشته آثار ناخوشایندی بر اقتصاد ملی گذاشته است. در شرایط پیش آمده فعلی نیز اگر موانع انجام کسب و کار و فعالیت بخش های غیردولتی در اقتصاد کشور را رفع نکنیم، در دوران پساتحریم نیز شاهد رونق تولید و بهبود وضع بازارها و ایجاد اشتغال پایدار نخواهیم بود. کردستان از قطب های کشاورزی، دامداری و توریستی کشور است و در دوران پسا تحریم فرصت های اقتصادی فراوانی نظیر افزایش صادرات کالاهای تولید شده در استان و واردات کالاها و نهاده های واسطه ای تولید نصیب ما خواهد شد. لازم است از این فرصت ها به نحو احسن و با برنامه ریزی دقیق بهره برداری کنیم. لذا رفع مشکلات اقتصادی استان و معضل بیکاری در گرو عزم جدی برای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل شرایط فعالیت بنگاه های اقتصادی غیر دولتی است. اردیبهشت ماه سال جاری قانون بسیار جامعی تحت عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب و ابلاغ شد که می تواند کمک شایانی به بهبود محیط کسب و کار کشور و خصوصاً استان ما به عنوان یکی از قطب های فعال صنایع راهبردی کشور کند. اکنون شاهد سفرهای هیات های تجاری و اقتصادی بسیاری به کشور هستیم. نکته مهم آن که سرمایه گذاران خارجی به دنبال کسب مزیت های اقتصادی هستند. در چنین شرایطی سرمایه گذاران به ارزیابی محیط کلی اقتصاد کشور و استان ها به صورت مقایسه ای می پردازند و فقط از مناطقی که از شایستگی و ظرفیت های مناسب سرمایه گذاری برخوردار باشند استقبال خواهند کرد. در این زمینه کردستان از مزیت های متعدد ومناسب تولیدی اعم از موقعیت ممتاز جغرافیایی و استقرار صنایع بالادستی و مادر، چه در بخش صنعت و چه سایر بخش های تولیدی در میان استان های کشور برخوردار است و با نگاه توسعه گرا و هدفمندی که در مدیران ارشد استان به ویژه استاندار به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان وجود دارد، سهم استان از جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جدید کشور قابل توجه و تأثیرگذار خواهد بود. لازم است به این موضوع نیز توجه کرد که نقش مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در دورانی که به اصطلاح پساتحریم نامیده می شود، بیش از گذشته است و در حال حاضر می طلبد این مرکز فرایند تهیه و تدوین فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری به منظور عرضه به هیأت های مراجعه کننده به استان را در دست اقدام داشته باشد. از چالش های اصلی فعالان اقتصادی استان و به طور مشابه کل کشور مشکلات نقدینگی و محدودیت های حاکم بر بازارهای پولی و مالی کشور است و قابل پیش بینی است که در دوران پسا تحریم این بازارها به عنوان نهادهای تسهیل گر پولی و مالی، رشد چشمگیری خواهند داشت. انتظار می رود ستاد هوشمندی به ریاست استاندار و عضویت دستگاه های ذی ربط استانی تشکیل شود که به صورت منظم و مستمر فرصت ها و تهدیدهای دوران بعد از لغو تحریم های اقتصادی و سیاسی را برای استان رصد کنند. یادداشت / سیف الله کرمی انتهای پیام / ۹۲۰۰۳ چاپ مطلب
چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بارانی نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]