واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: چوب شفافيت را ميخورم!
منتقدان قراردادهاي جديد نفتي عدم شفافيت و رو بودن مسئولان وزارت نفت را بزرگترين دغدغه خود در اين دوران ميدانند، اما وزير نفت ميگويد، اين «وصلهها به من نميچسبد» و هر چوبي خوردهام به دليل شفاف بودنم بوده است!
نویسنده : وحيد حاجيپور
به گزارش «جوان»، بيژن نامدارزنگنه روز گذشته در نشستي خبري به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ داد که فراز اين اظهارات، سخنان وي درباره شفافيت بود. در دوران زنگنه نخست در نفت، قراردادهايي به نام بيع متقابل در نفت اجرايي شد که مسئولان آن دوران و شخص وزير نفت، آن را از دسترس نخبگان نفتي دور کردند و امروز نيز از اشاره به آن سرباز ميزنند. عدم محرميت براي کارشناسان نفتي در آن ايام که به ضرر کشور تمام شد، حالا بر سر قراردادهاي جديد نيز پياده شده است تا نگرانيها بيشتر شود.
وزير نفت در اين باره اما نظر ديگري داشت و گفت: نگراني منتقدان را قبول دارم، معيار عملکرد در قراردادهاي جديد نفتي مصوبه دولت است، تاکنون متن اصلي قرارداد تدوين نشده است. برخي منتقدان ميگويند مدل جديد قراردادهاي نفتي قرارداد مشارکت در توليد است، اين در حالي است که پيش از من آقايان داشتند با هنديها قرارداد مشارکت در توليد ميبستند، من جلوي آنها را گرفتم. هيچ کس مثل من در قراردادها شفاف نيست. در ايران همه سياسي-عقيدتي حرف ميزنند، اما عدمشفافسازي به ما نميچسبد، در واقع در حال حاضر چوب شفافسازي را ميخوريم. وي در باره قراردادهاي نفتي و مخالفتها با اين قراردادها گفت: در اين زمينه لجبازي نميکنيم و حاضريم با کساني که من را مقام مشروع و قانوني وزارت نفت ميدانند مذاکره کنيم، اما برخي اساساً مشروعيتي براي من قائل نيستند. آقاي توکلي با من مخالف است و موقع رأي اعتماد هم با من مخالف بود اما فردي محترم است و ما چند جلسه با هم بحث کرديم و نقاط ابهام آن قرارداد را توضيح دادم و اشکالات وي را وارد دانستم. وي با اشاره به تجمع دانشجويان نيز گفت: دانشجويان فرزندان اين آب و خاک هستند و من حتي در صبح روز ياد شده در جلسه مديران تأکيد کردم معاون حقوقي وزارت نفت به اتفاق معاون حقوقي شرکت ملي نفت با نمايندگان دانشجويان مذاکره و آنها را قانع کنند، اما برخوردي که در ادامه شد، ناشي از اين بود که نيروهاي انتظامي و امنيتي به وظايف ذاتي خود عمل کردند و ما دخالتي در آن نداشتيم. اين عضو کابينه با بيان اينکه هميشه با من مخالف بودند، گفت: زماني که پتروپارس را شکل دادم مرا تا لب زندان هم بردند و گفتند مگر يک شرکت با سرمايه محدود ميشود طرحهاي عظيم اجرا کند که هرچه من توضيح دادم اين شرکت مغزافزار است و سرمايه اصلي آن دانش است، قاضي نميپذيرفت اما امروز همه از شرکتهاي دانشبنيان سخن ميگويند. وي ادامه داد: تنها نقد جدي که به قراردادهاي نفتي وارد شده اين است که مدت قراردادها طولاني است. طبق قوانين کشوري، قراردادهاي نفتي و مفاد آنها محرمانه هستند و اگر قراردادي منعقد شود نميتوان مفاد آن را افشا کرد، اما منعي در انتشار پيشنويس (درفت) قراردادها نيست.
طلبهاي نفتي ايران
زنگنه درباره طلبهاي نفتي ايران نيز گفت: طلب ايران از شرکتهاي شل، ساراس و شرکت يوناني حدود 4 ميليارد دلار است که شل و ساراس آماده هستند بدهي خود را پرداخت کنند، اما شرکت يوناني بهدليل مشکلات مالي در سفر اخير مقامات اين کشور به ايران تصميم گرفته بدهي خود را قسطي پرداخت کند و در حال حاضر مذاکره در مورد مدت زمان پرداخت اقساط است. بدهي نفتي ساير کشورها مانند هند، چين، ژاپن، کره جنوبي و امارات مربوط به بانک مرکزي است و اين بانک بايد مشکلات خود را در اين زمينه برطرف کند، اما در کل پرداخت اين بدهيها نيز آغاز شده است.
حوصله کنيد
وي درباره فروش نفت در دوران پس از تحريم نيز تصريح کرد: اگرچه يخهاي عميق تحريم هنوز آب نشده است و بايد حوصله کرد اما در حال حاضر ايران مشتري براي نفت خود دارد و در همين زمينه قراردادهايي نيز بسته است، البته مشکلات بانکي و بيمه حمل و نقل باقي است که مربوط به تحريمها نيست. در واقع هنوز بانکها از برقراري ارتباط با ايران ترس دارند اما بهطور کلي از اواسط فوريه صادرات نفت ايران افزايش يافته است.
دعواهاي گازي
اختلافات گازي ايران با ترکيه و پاکستان سؤال ديگري بود که از زنگنه پرسيده شد که زنگنه اظهار داشت: پاکستانيها تاکنون از قرارداد تخلف کردهاند و بايد خسارت دهند اما اولويت ايران ساخت خط لوله و اجراي قرارداد صادرات گاز است. درباره ترکيه نيز دو طرف طبق قرارداد اجازه دارند که تقاضاي تجديدنظر در قيمت را کنند که طرف ترک تاکنون دو بار در اين موضوع درخواست تجديدنظر کرده است که يک بار در زمان قبل از وزارت من 12 درصد در قيمت گاز تخفيف گرفته بود. طرف ترک يک بار هم در سال 91 تقاضاي تخفيف 25 درصدي گازبها به دليل کيفيت پايين گازرساني را کرد که از آنجا که مذاکرات سياسي مقامات ارشد دو کشور هم به نتيجه نرسيد به داوري رفتيم و داوري رأي به تخفيف 13 درصدي با 60 روز مهلت مذاکره داد که الان در اين دوره هستيم، ضمن اينکه ما به آنها پيشنهاد داديم که قيمت گاز ما مطابق روسيه باشد که آنها نپذيرفتند.
اعلام يک مخالفت
نظر جالب زنگنه درباره کارت سوخت هم يکي از محورهاي نشست خبري ديروز بود. وي که همواره از حفظ کارت سوخت سخن ميگفت اين بار موضع خود را تغيير داد و گفت: با عرضه بنزين با کارت سوخت موافق نيستم، البته برخي دوستان در دولت اصرار دارند که عرضه با کارت سوخت ادامه يابد اما هزينههاي ادامه اين طرح بسيار زياد است. هنوز تصميمي درباره حذف يا ادامه اين طرح گرفته نشده است، اما عرضه گازوئيل با کارت سوخت قطعاً ادامه مييابد.
کرسنت
وي درباره کرسنت عنوان کرد که بعد يا قبل از انتخابات به طور محدود با برخي رسانهها درباره پرونده کرسنت صحبت خواهد کرد. زنگنه درباره ميزان جريمه نيز افزود: تعيين خسارت و غرامت ۵۰ ميليارد دلاري براي اين قرارداد صحت ندارد. برخي افراد برخلاف نظر شوراي عالي امنيت ملي حرفهايي ميزنند و رقمهايي اعلام ميکنند که توقع طرف مقابل را بالا ميبرد. آن سوي اين قرارداد يک فرد پررو است که همه اين حرفها را سند ميکند و روي ميز داوري ميگذارد و در حاليکه قبل از اين مصاحبه مدعي خسارت 38ميليارد دلاري بود الان مدعي شده 50 ميليارد دلار خسارتديده است درحاليکه خسارت واقعي اين فرد (شاهزاده اماراتي مالک شرکت کرسنت) 500 ميليون دلار هم نيست. به من توجه نکنيد اما خواهش ميکنم به منافع ملي توجه کنيد چراکه ما در دعوايي بينالمللي هستيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]