واضح آرشیو وب فارسی:قانون: بودجه ای برای قربانیان اسید پاشی وزیر دادگستری گفت: هیچ جامعه ای مبرا از فساد نیست، البته خروجی ما هم در مبارزه با این امر خروجی مطلوبی نیست. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش ملی حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صلاحیت تان برای انتخابات مجلس خبرگان تأیید شد، گفت: در مورد همان افرادی که شورای نگهبان لیست کرده در پای صندوق های رای حاضر می شویم و به آنها رای می دهیم.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه بودجه وزارت دادگستری در خصوص اسیدپاشی و قربانیان این جرم چقدر است، گفت: بودجه مختصری را مجلس و دولت برای این موضوع در اختیار وزارت دادگستری گذاشتند تا به افرادی که مورد جرم واقع می شوند کمک شود؛ چرا که قانونگذار گفته حق این افراد نباید ضایع شود. بودجه مختصری هم در استان ها توزیع کرده ایم، البته هزینه های آنها را دولت از طریق تأمین اجتماعی تأمین می کند و 4 میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده اند. پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یک ماه پیش تعدادی از قضات ویژه مبارزه با قاچاق به علت قاچاق کالا دستگیر شدند در این مورد توضیح دهید، گفت: این موضوع برای یک ماه پیش نبوده بلکه دو سال پیش مطرح شد، البته دو مورد هم در این زمینه شناسایی و با آنها برخورد شد که در مورد کارمندان شعبه بود. وی یادآور شد: قبلاً هم قاضی داشتیم که از کارش تعلیق شد و پرونده شان به دادگاه رفت که برخی منجر به حکم و برخی هم دستگیر شدند. پورمحمدی درباره بزرگ ترین چالش وزارت دادگستری که مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: مسئله عمده ما در مورد حجم زیاد قوانین است. زیرا وزارت دادگستری پیگیر قوانین است و یکی از مشکلات ما عدم تنقیح قوانین و فرهنگ قانونمداری و ... است. وی با بیان اینکه بحث دیگر ما مبارزه با فساد است، زیرا بحثی جدی است، گفت: هیچ جامعه ای مبرا از فساد نیست، البته خروجی ما هم در مبارزه با این امر خروجی مطلوبی نیست. پورمحمدی درباره بحث حقوق شهروندی نیز گفت: یک جامعه، زمانی جامعه است که افراد در آن محترم باشند و از حق شان دفاع شود. ما قوانین خوب و مترقی داریم ولی باید بپذیریم که بحث حقوق شهروندی در جامعه اجرا نمی شود که باید روی آن کار کنیم. ما در این زمینه معاونت حقوق بشر را در وزارت دادگستری تشکیل داده ایم. وی با اشاره به اینکه موضوع حقوق کودک موضوع مهمی است و 23 میلیون شهروند زیر 18 سال در جامعه زندگی می کنند، گفت: باید برای این جمعیت امکانات و محیط آموزشی فراهم شود و از آنها مراقبت به عمل آید. اگر ما بحث حقوق کودک را به طور جدی دنبال کنیم پایه حقوق شهروندی در جامعه شکل می گیرد. بر همین اساس بانک جامع را تشکیل دادیم و آن را مترقی ترین بانکی می دانیم که اطلاعات مربوط را به آن وارد می کنیم. تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی در سراسر کشور همچنین در این همایش معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: همه وظیفه دارند برای احقاق حقوق شهروندی تلاش کنند و حاکمیت باید برای تحقق آن بسترسازی کند. باید ساز و کارهای اجرای حقوق شهروندی ایجاد شود که بهترین گزینه برای پرداختن به این موضوع NGOها هستند. محمود عباسی افزود: 10 هزار NGO در کشور شکل گرفته که می توانند به حقوق شهروندی بپردازند و در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در استفاده از ظرفیتNGO ها نیز تاکید شده است. دبیر علمی همایش حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی افزود: بحث آموزش در حقوق شهروندی اهمیت بسزایی دارد. حقوق شهروندی متعلق به وزارت دادگستری یا قوه قضائیه نیست و همه دستگاه های مسئول اجرای آن هستند و وزارت دادگستری می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد. عباسی تصریح کرد: با هماهنگی ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم بحث آموزش حقوق شهروندی را در دستگاه های سراسر کشور ایجاد کردیم، از طرفی ایجاد و تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی نیز اهمیت بسزایی دارد. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: با هماهنگی شهرداری قرار است کلینیک حقوق شهروندی در سرای محلات دایر شود و تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری منعقد کردیم که کارآموزان وکالت و دانشجویان حقوق در این کلینیک ها مشاوره دهند. عباسی یادآور شد: مشاوره، راهنمایی، آموزش به شهروندان، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارها از جمله اقدامات این کلینیک ها هستند. افزایش حقوق قضات رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش ۷۰ درصدی حقوق قضات در پرونده های مهم قاچاق خبر داد. علیرضا جمشیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دو سال از قانون قاچاق می گذرد اما عدم امتیازبندی روسای شعب موجب شده برخی از قضات اقدام به دریافت رشوه کنند چون نمی توانند با حقوق ۲ میلیون تومانی فعالیت داشته باشند، گفت: ما در موضوع مبارزه با فساد برنامه ریزی جدی کرده ایم و افزایش حقوق همکاران در دستور کار است که در ماه جاری حقوق قضات و همکارانی که در پرونده های مهم قاچاق فعالیت می کنند، ابلاغ می شود. وی در مورد تعداد قضات و همکاران متخلف در تعزیرات در سال جاری نیز گفت: این تعداد بسیار کم است و قطعا اگر موردی مشاهده شود، برخورد می کنیم.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اینکه بودجه لازم برای ایجاد گشت های سیار کم است، افزود: تلاش خواهیم کرد گشت های سیار هدفمند اجرا شود. جمشیدی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سامانه 135 گفت: سامانه ۱۳۵ تا پایان امسال اجرایی شده و شهروندان می توانند از طریق این سامانه شکایت های تعزیراتی خود را اعلام کنند.
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]