محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797569353
جایگاه نظام تعرفه گذاری در کشور
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: در ادبیات اقتصادی، تعرفه، عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که برای کالاهای تولیدی داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی، مزیت قیمتی ایجاد می کند و درآمد دولت را افزایش می دهد. مطابق تعریف ارائه شده در قانون امور گمرکی، تعرفه یا حقوق ورودی عبارت است از «حقوق گمرکی» معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه «سود بازرگانی» که توسط هیات وزیران تعیین می شود .به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد.تعرفه شامل هزینه انجام خدمات نمی شود. درصد حقوق گمرکی در سطح ۴ درصد ثابت است،اما هر ساله با نزدیک شدن به فصل زمستان، فرایند بازنگری سود بازرگانی در راستای تدوین مقررات صادرات و واردات سال آتی آغاز می شود. طی سال های اخیر، در این فرایند بازبینی علاوه بر تغییر تعداد متنابهی سود بازرگانی تعرفه های هشت رقمی، طبقات تعرفه ای هم دستخوش تغییر شده اند. نتیجه این تغییرات معمولا در ابتدای هر سال به تصویب هیات وزیران می رسد و نتیجه کار در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات سالانه بیرون می آید. در یک نگاه آماری، روند کلی میانگین تعرفه طی یک دهه اخیر در راستای سیاست های الحاق به سازمان جهانی تجارت و سیاست های مدیریت واردات کشور کاهشی بوده و طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ میانگین تعرفه ها با حدود ۴۰ درصد کاهش، از ۴ر۳۰ درصد به ۵ر۱۸ درصد رسیده است. علاوه بر این، بر اساس مصوبه تیر ۱۳۹۳ هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده تا با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفه ای را از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۳ به ۶ طبقه در سال ۱۳۹۶ کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۱۳۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۱۳۹۲، ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۳ و ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت برای این منظور، تنظیم ۱۴، ۱۰، ۸ و ۶ طبقه تعرفه ای به ترتیب برای سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است. به نظر می رسد در حال حاضر تنظیم مختصات تعرفه ای کشور بیش از پیش از ماهیت تدبیر اقتصادی خود فاصله گرفته و تبدیل به فرایند اداری و بوروکراتیک شده است. تنظیم نظام تعرفه ای به این شکل، اگرچه در قالب یک سیاست اقتصادی و تجاری حمایت گرا و با شعار محافظت از بنگاه های داخلی در فضای رقابت بین المللی به انجام می رسد، اما بیشتر موجب افزایش هزینه های کسب و کار رقابتی و افزایش هزینه های تولید و کاهش رفاه مصرف کنندگان و نهایتا محدود شدن تولید داخل می شود. به طور خلاصه، الگوی نظام تعرفه ای مدرن مبتنی بر تدبیر اقتصادی دارای پنج ویژگی اساسی است که عبارتند از ۱- حرکت به سمت میانگین های پایین در مقیاس نظام تعرفه بین المللی، ۲- حرکت به سمت حمایت هدفمند و موثر در مقیاس نظام اقتصاد ملی، ۳- حرکت به سمت میانگین بالا در بخش کشاورزی، ۴- حرکت به سمت استفاده از ابزارهای غیر شفاف و تعرفه های غیرارزشی در خصوص فعالیت های حساس اقتصادی ۵- حرکت به سمت افزایش هدفمندی در ساختار تعرفه گذاری از طریق افزایش تعداد طبقات تعرفه ای. آنچه مسلم است، نظام تعرفه گذاری در کشور طی سنوات اخیر عکس جریان فوق حرکت کرده است. حرکت به سمت میانگین های پایین در مقیاس نظام تعرفه بین المللی:معیار مقایسه مختصات تعرفه گذاری کشورها، سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا است. هر ساله سازمان جهانی تجارت و آنکتاد در یک ساختار واحد گزارشی در این زمینه انتشار می دهد و اقدام به مقایسه سطح حمایت ها در قالب وسعت و عمق استفاده از ابزار تعرفه ای کشورها می کنند. در این راستا هر چه دامنه معافیت های تعرفه ای بیشتر و میانگین عددی تعرفه در کل پایین تر باشد، کشورها در استاندارد سازمان جهانی تجارت از قابلیت بیشتری برای عقد موافقت نامه های ترجیحی یک و چندجانبه برخوردار می شوند. در این میان ایران علاوه بر اینکه در بین کشورهای جهان یکی از بالاترین میانگین های تعرفه (۵ر۱۸ درصد) را دارد، از وسیع ترین سطح پوشش حمایت تعرفه ای هم برخوردار است و به شکلی بی سابقه، هر کالای وارداتی را مشمول حداقل حقوق گمرکی ۴ درصد خود می کند. لازم به ذکر است که در این زمینه عربستان و ژاپن به ترتیب با ۸ر۴ و ۹ر۴ درصد، یکی از کمترین درصد میانگین های ساده تعرفه در میان کشورها را به خود اختصاص داده اند. همچنین درصد خطوط تعرفه ای معاف از حقوق گمرکی در کشورهایی چون مالزی، ژاپن و آمریکا به ترتیب به ۶ر۶۵، ۹ر۵۲ و ۸ر۴۷ درصد کل تعرفه های واردات می رسد. حرکت به سمت حمایت هدفمند و موثر در مقیاس نظام اقتصاد ملی:این مولفه نشان می دهد که کشورها تا چه اندازه تعرفه های بالا و حداکثری را در مختصات حمایتی خود به کار می برند. از آنجا که حداکثر تعرفه در ساختار سازمان جهانی تجارت ۱۵ درصد است، این شاخص تعداد تعرفه هایی که بیش از ۱۵ درصد وضع شده اند را برای کشورهای عضو اندازه گیری می کند. ایران و پاکستان در خصوص این مولفه در رتبه اول بین المللی قرار می گیرند. این دو کشور نرخ حقوق ورودی بالایی را در مقایسه با سایر کشورها بر تعداد بیشتری از ردیف های تعرفه خود اعمال می کنند. این بدان معناست که دامنه فعالیت های اقتصادی که در ایران مشمول حمایت با استفاده از ابزار تعرفه ای هستند، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به مراتب بالاتر است.در اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا به ترتیب ۱ر۵، ۷ر۳ و ۷ر۲ درصد از تعرفه ها مشمول حقوق ورودی بالای ۱۵ درصد هستند، اما در پاکستان، ایران، هند و چین این نسبت به ترتیب به ۳۶، ۹ر۳۵، ۱۹ و ۶ر۱۵ درصد می رسد. ایران از بعد دامنه فعالیت های تحت پوشش حمایت تعرفه ای در جهان رتبه اول را در کنار پاکستان دارد. جالب توجه است که این نسبت در کشور عربستان تنها ۲ر۰ درصد است. یعنی با توجه به تعداد کل ردیف های تعرفه در هر کشور، در عربستان تنها ۱۵ ردیف تعرفه مشمول حقوق ورودی بالای ۱۵ درصد است. اما در ایران ۲۶۲۸ ردیف و در پاکستان ۲۵۲۵ ردیف از این حمایت برخوردار هستند. در کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا به دلایل برخورداری از تعداد ردیف تعرفه بالاتر، نسبت ۱ر۵ و ۷ر۲ درصدی به ترتیب مشمول ۵۳۷ و ۳۱۳ ردیف تعرفه می شود. نکته جالب توجه اینکه کشورهای توسعه یافته به رغم برخورداری از متوسط های پایین تعرفه ای، در زمینه این شاخص یعنی میزان حمایت در سطح اقتصاد ملی، جزء محافظه کارترین کشورها به حساب می آیند. در مالزی، ترکیه، آمریکا، ایران و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۵، ۳ر۷، ۳ر۷، ۴ر۶ و ۶ر۴ درصد تعرفه ها از حمایتی معادل سه برابر حمایت سایر تعرفه ها برخوردارند. در واقع این شاخص به نوعی سطح هدفمندی حمایت تعرفه ای در کشورها را هم نمایان می کند. این شاخص برای ایران زمانی مثبت ارزیابی می شود که وضع مولفه شماره یک هم مساعد بود. از آنجا که در کشور ما از تمامی فعالیت ها حمایت تعرفه ای بالایی می شود، حمایت بالاتر از عده ای فعالیت ها به شکل هدفمند در اینجا نمود ندارد. حرکت به سمت میانگین بالا در بخش کشاورزی:در قالب نظام تعرفه گذاری و بدون توجه به ممنوعیت ها که مقوله بحث حاضر را شامل نمی شود، ایران در مقایسه با سایر کشورها به طور نسبی از دامنه تعرفه های پایینی در بخش کشاورزی نسبت به صنعت برخوردار است. دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن به شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور و در مواردی کاهش تولید را می توان در نگاه معطوف به جلب رضایت مصرف کنندگان جستجو کرد. سیاست وضع تعرفه های پایین طی سنوات گذشته موجب وارد آمدن آسیب به بخش کشاورزی شده و ادامه آن سیاست ها در سنوات آتی ممکن است به ایجاد بحران در بخش کشاورزی بیانجامد. تفسیر غلط از برخی قوانین، هدفمند نبودن نظام تعرفه ای و معطوف بودن سیاست های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل، با شعار حمایت از مصرف کننده، بر خلاف آنچه غالب کشورهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته برای حمایت از بخش کشاورزی خود انجام می دهند، نقش بسزایی در واردات بی رویه محصولات کشاورزی داشته است.حاصل این رویه نادرست، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه معدودی از واردکنندگان این محصولات بوده است. هر چند پیرو قانون انتزاع، سیاست گذاری در حوزه تولید و تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و ثبت سفارش این محصولات عموما با ممنوعیت همراه است، اما ضرورت توسعه ابزارهای تعرفه گذاری در حوزه اقلام کشاورزی در حال حاضر به شدت حس می شود. ایران با میانگین تعرفه محصولات کشاورزی حدود ۲۹ درصد، بعد از کشورهای هند، ترکیه و کره جنوبی قرار دارد. بخش کشاورزی ایران به لحاظ تعرفه های مورد عمل از پایین ترین حمایت ها در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برخوردار بوده و چنانچه کشور آمریکا را مستثنی کنیم، میانگین حمایت های تعرفه ای بخش کشاورزی ایران در حد کشوری چون عربستان است که فاقد کشاورزی متنوع و سهم اشتغال قابل توجه در این زمینه است. بر عکس، در ایران نظام حمایت از طریق تعرفه گذاری بجای تمرکز بر بخش کشاورزی، عموما متوجه بخش صنعت است. ایران با میانگین نرخ تعرفه ۲ر۱۷ درصدی در بخش صنعتی، در میان کشورهای منتخب بیشترین نرخ را به خود اختصاص داده است. این مقدار برای محصولات صنعتی ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب ۶ر۲ و ۱ر۳ و ۲ر۴ درصد است.نکته قابل توجه درصد بالای تعرفه های معاف از حقوق گمرکی محصولات صنعتی در بسیاری از کشورهاست. به عنوان نمونه، کشور مالزی ۱ر۶۴ درصد، ژاپن ۷ر۵۵ درصد و آمریکا ۶ر۵۰ درصد از خطوط تعرفه های صنعتی خود را از حقوق گمرکی معاف ساخته اند. در ایران همان گونه که پیشتر اشاره شد، با توجه به قانون امور گمرکی و دریافت حداقل حقوق گمرکی ۴ درصد برای تمامی تعرفه ها، در عمل ردیف تعرفه ای معاف از حقوق گمرکی وجود ندارد. ۲ر۳۳ درصد خطوط تعرفه ای محصولات صنعتی در ایران از حقوق گمرکی بیش از ۱۵درصد برخوردار هستند که نشان می دهد حمایت تعرفه ای از بخش صنعت به صورت کاملا غیرهدفمندی شکل گرفته است. حرکت به سمت استفاده از ابزارهای غیر شفاف و تعرفه های غیرارزشی در خصوص فعالیت های حساس اقتصادی:تعرفه های غیرارزشی سهم بالایی در منابع درآمدی دولت در کشورهای پیشرفته دارند. در روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا، هند و ژاپن به ترتیب ۸ر۱۰، ۵ر۸، ۱ر۵، ۹ر۴ و ۷ر۳ درصد از حقوق ورودی کل ردیف های تعرفه، به ویژه در بخش کشاورزی به شکل غیرارزشی و بر اساس نسبتی از تعداد یا کیفیتی دیگر به جز ارزش کالا دریافت می شود. اما کشورهایی مانند پاکستان، ترکیه، کره جنوبی، اندونزی، ایران و چین از این ابزار کمتر استفاده می کنند. ایران از این بابت در کنار چین از پایین ترین نسبت در دریافت حقوق ورودی غیرارزشی برخوردار است. از آنجا که بالا بودن سهم تعرفه های غیرارزشی در یک کشور به ویژه در مورد کالاهای صنعتی به عنوان یکی از نشانه های غیرشفاف بودن نظام تعرفه آن کشور تلقی می شود، می توان چنین استنباط کرد که ساختار تعرفه ای کشورهای پیشرفته، عدم شفافیت بیشتری نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد که زمینه انعطاف پذیری های بیشتری در عقد مقاوله نامه های بین المللی و حمایت خاص از صنایع حساس داخلی را فراهم می کند. در کشورهای پیشرفته به روشنی تعرفه های غیرارزشی محصولات کشاورزی بیش از تعرفه های غیرارزشی محصولات صنعتی است، لذا می توان گفت تعرفه گذاری برای محصولات صنعتی در بیشتر کشورها از شفافیت بالاتری نسبت به محصولات کشاورزی برخوردار است. اما در ایران درصد تعرفه های غیرارزشی در محصولات کشاورزی و صنعتی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. حرکت به سمت افزایش هدفمندی در ساختار تعرفه گذاری از طریق افزایش تعداد طبقات تعرفه ای:تعداد طبقات تعرفه در اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت قابل ملاحظه ای با سایر کشورها دارد. از جمله دلایل این موضوع می توان به درصد نسبتا بالای تعرفه های غیرارزشی در کشورهای توسعه یافته و هدفمندی بیشتر نظام تعرفه گذاری در این کشورها اشاره کرد. تعداد طبقات تعرفه در امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن به ترتیب ۱۴۳۴، ۱۱۶۳ و ۴۴۷ است؛ در حالی که این تعداد در ایران همان گونه که پیش از این اشاره شد، برابر با ۱۰ طبقه تعرفه ای در سال ۱۳۹۴ است. شاخص تعداد طبقات نماد عینی سیاست گذاری غیراقتصادی بوروکراتیک در زمینه تعرفه و اولویت بخشی صرف مولفه های اجرایی بر مولفه های علمی است. دستگاه های متولی تعیین تعرفه در کشور به منظور جلوگیری از ورود فساد در سازوکار اخذ حقوق ورودی از واردکنندگان و همچنین ممانعت از فساد در بدنه ارزیابان گمرک، پیشنهاد کاهش تعداد طبقات تعرفه ای را ارائه کرده اند و در واقع یکی از مهم ترین ابزارهای بهبود کارایی ساختار تعرفه گذاری را با این استدلال از دست سیاست گذار اقتصادی خارج ساخته اند. حرکت به سمت دامنه های تک رقمی طبقات تعرفه ای بر اساس مطالعات صورت پذیرفته صرفا در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است. قطعا نظام تعرفه گذاری کشور در حال حاضر، در تمامی مولفه های پنج گانه فوق نه تنها از شرایط خوبی برخوردار نیست، بلکه جهت حرکت و سیاست گذاری های تعرفه ای در کشور عکس حالت بهینه بوده است و ادامه روند موجود و ذکر دلایل غیراقتصادی اجرایی در ممانعت از اصلاح ساختار فعلی، ابزار تعرفه را تبدیل به یک مولفه درآمدی صرف کرده که در بسته سیاست های اقتصادی و تجاری حمایت گرا نقشی خنثی دارد. امین مالکی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی پایگاه اطلاع رسانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
صفحات پیشنهادی
رئیس کل سازمان نظام پرستاری عنوان کرد پیگیری برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
رئیس کل سازمان نظام پرستاری عنوان کردپیگیری برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاریرئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور بر پیگیری اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکید کرد به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس علی محمد آدابی اظهارداشت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاریدبیر کل خانه پرستار در نامهای به رئیس جمهور: شرایط پرستاری کشور بحرانی است/ لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدما
دبیر کل خانه پرستار در نامهای به رئیس جمهور شرایط پرستاری کشور بحرانی است لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاریدبیرکل خانه پرستار در نامهای به رئیس جمهور مسائل و مشکلات جامعه پرستاری را بازگو کرد و خواستار اجرای کامل قانون ارتقا بهرهوری و صدور مجوز استخدام رسمی پرستارانشرایط پرستاری کشور بحرانی است/ لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
دبیرکل خانه پرستار در نامه ای به رئیس جمهور مسائل و مشکلات جامعه پرستاری را بازگو کرد و خواستار اجرای کامل قانون ارتقا بهره وری و صدور مجوز استخدام رسمی پرستاران با توجه به نیاز بیمارستان ها شد به گزارش سرویس بهداشت و سلامت تفتان ما در نامه دبیرکل خانه پرستار محمد شریفی مقدمحجتالاسلام ذوالنور: برخی در مسیر حمله به ارکان نظام از رادیو اسرائیل جلو زدهاند / بدترین خیانت به اقتصاد کشو
حجتالاسلام ذوالنور برخی در مسیر حمله به ارکان نظام از رادیو اسرائیل جلو زدهاند بدترین خیانت به اقتصاد کشور گره بودجه کشور به نفت استمشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به هجمه به شورای نگهبان گفت برخی در داخل از تریبونهای نظام نسبت به ارزشها اعتقادات و باورهای مردمدادستان کل کشور: امنیت امروز کشور برای سرمایه گذاری با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست
دادستان کل کشور گفت اراده و تصمیم جدی در تمام حوزه های قانون گذاری اجرایی و قضایی برای حمایت از سرمایه گذاری به وجود آمده است و تصور می کنم امنیت امروز کشور برای سرمایه گذاری با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نیست حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی شنبه شب در گفت و گو با خبرنگاآمادگی 4 کشور برای سرمایه گذاری در احیای بناهای تاریخی
شرکت ناوارا ایتالیا برای سرمایه گذاری در بناهای تاریخی کشور ابراز تمایل کرد به گزارش صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در پی اعلام آمادگی این صندوق برای واسپاری مرمت بناهای تاریخی به شرکت های معتبر بین المللی نماینده شرکت ناوارا ایتالیا از علاقه شرکت متبوعش برعضو دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت: نظام ارزیابی و رتبه بندی روابط عمومیهای کشور تدوین شد
عضو دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نظام ارزیابی و رتبه بندی روابط عمومیهای کشور تدوین شدعضو دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت از اتمام تدوین نظام ارزیابی و رتبه بندی روابط عمومیهای کشور خبر داد و گفت دستورالعمل این نظام ارزیابی به زودی به دستگاههای دولتی ابلاغ خواهد شد به گزاواگذاری بیش از دو هزار و 500 واحد مسکونی در کشور
واگذاری بیش از دو هزار و 500 واحد مسکونی در کشور دهه فجر امسال بیش از دو هزار و 500 واحد مسکونی مددجویی در کشور واگذار می شود به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک رئیس سازمان بهزیستی کشور در جریان افتتاح 448 واحد مسکونی مددجویی بهزیستی استان مرکزی دربرنامه ملی تحول نظام سلامت باعث توسعه کمی و کیفی بهداشت در کشور میشود
برنامه ملی تحول نظام سلامت باعث توسعه کمی و کیفی بهداشت در کشور میشود استانها > زنجان - استاندار زنجان در مراسم افتتاح سراسری پایگاهها و مراکز سلامت جامعه شهری که در سالن همایش بین المللی روزبه برگزار شد با بیان اینکه در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی مرحله دیگری ازالأخبار بررسی کرد موانع پیش روی آمریکا و کشورهای غربی برای دخالت نظامی در لیبی
الأخبار بررسی کردموانع پیش روی آمریکا و کشورهای غربی برای دخالت نظامی در لیبیآمریکا به مسیر روند سیاسی در لیبی اهمیت چندانی نمیدهد و نگاه آن به لیبی به عنوان پایگاه تروریسم و مکان مناسبی برای تکفیریهای آفریقاست به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس با وجود گذشت 5 سال از-
گوناگون
پربازدیدترینها