محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797668560
عدول از گفتمان انقلاب اسلامی با کدام توجیه
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: عدول از گفتمان انقلاب اسلامی با کدام توجیه
دولت يازدهم براي فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي و معيشتي، در تحير بين سياست داخلي و سياست خارجه، تمركز اصلي خود را روي موضوعات بين‌المللي و به‌ويژه پرونده هسته‌اي گذاشته و تلاش نموده تا از مسير مصالحه با غرب وعده‌هاي انتخاباتي خود را جامه عمل بپوشاند و معضلات كشور را مرتفع سازد.
نویسنده : محمد اسماعيلي
حال با توجه به اينكه دولت توان اصلي خود را در بعد سياست خارجه مصروف داشته، شناخت مباني و اصول نظري حاكم بر سياست دستگاه ديپلماسي كشور امري لازم و ضروري است.
در شرايط ايده‌آل هر كدام از دولت‌هاي روي كارآمده در جمهوري اسلامي متعهد هستند مباني و اصول حاكم بر سياست خارجه نظام جمهوري اسلامي ايران را به صورت جامع رعايت كنند و در رويكردهاي خود به آن پايبند باشند.
بنابراين دولت كنوني هم مكلف است با رعايت خطوط قرمز و سياست‌هاي كلي نظام، ابزارهاي مؤثر جهت تحقق اهداف نظام را در اين زمينه مورد توجه قرار دهد و بر خلاف آن عمل نكند.
پرسش اصلي اين است كه آيا دولت تاكنون به خطوط قرمز پايبند بوده و قصد دارد در عمل به آن ملزم بماند يا آنكه اراده دارد در قالب طرح‌‌هايي مدون از بخشي از آن عبور كند.
در ماده 25 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه كه دولت به مجلس نهم ارائه داده مي‌آيد: « در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و به منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عزت، حكمت و مصلحت و براي پشتيباني تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي اجرایي و نيروهاي مسلح مکلفند، تمامي اقدامات خود را در زمينه روابط خارجي با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايد:
ـ طراحي و اجراي اقدامات اعتماد‌ساز در سياست خارجه
ـ به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تروريسم و افراط‌گرايي
ـ برنامه‌ريزي و اقدام مؤثر در راستاي ارتقای استقلال سياسي، فرهنگي و افزايش مقاومت اقتصادي ....
اين بخشي از ماده 25 لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه است.
به واژه «اقدامات اعتماد‌ساز» كه نگاه شود، اين تلقي به‌وجود مي‌آيد كه دولت اصل را بر «جلب نظر نظام سلطه» قرار داده و پذيرفته نبايد اقدامي خلاف چنين بندي را در عالم واقع صورت دهد. اين بند از ماده داراي يك پيش فرض اشتباه است آن‌هم اينكه الف – جهان غرب دشمن جامعه ايراني نبوده و كاملاً محق است كه جمهوري اسلامي را تروريست‌پرور و ضد حقوق بشر معرفي كند. ب – جمهوري اسلامي ايران تاكنون برخلاف مصالح جامعه بشري اقدام نموده و موظف است از اين به بعد اقدامات اعتماد‌ساز را جهت تأمين نظر دولت‌هاي غربي صورت دهد.
حال سؤال اصلي اين است كه در كجاي گفتمان انقلاب اسلامي، اصلي به نام «لزوم انجام اقدامات اعتماد ساز» آمده كه دولت به تبعيت از آن، در اين لايحه نيز بر آن تاكيد دارد؟
مگر جمهوري اسلامي ايران تاكنون چه اقدام خلاف صلح و امنيت جامعه بشري اتخاذ كرده كه خود را موظف مي‌داند من بعد برخلاف آن عمل كرده و نظر مطبوع طرف‌هاي غربي را به خود جلب كند؟
اين به معناي تغيير نگرش در حوزه سياست خارجه نمي‌تواند تفسير شود؟
آنچه از اين اصل برداشت مي‌شود اين است كه تفكر حاكم بر دولت درباره نظام سلطه، نگاه از پايين به بالا بوده و هر آنچه غرب به عنوان مطالبه از ايران درخواست مي‌كند بايد رنگ تحقق به خود بگيرد.
نكته ديگر اينكه احساس مي‌شود اين باور در حال نهادينه شدن است كه جمهوري اسلامي ايران همواره در مقام پاسخگويي و جايگاه تهمت است و به مانند يك متهم بايد در جهت اثبات خود بر آمده و به مقام مافوق خود نشان دهد كه رويكرد گذشته را تكرار نخواهد كرد. در روند مذاكرت هسته‌اي ايران و 1+5 هم اين تصور وجود داشت كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان متهم هسته‌اي، بايد به هر قيمت حسن نيت خود را به طرف مقابل اثبات كند و بر همين اساس بسياري از تكاليف غربي را پذيرفته و به آن عمل كند.
در تبصره ديگر اين لايحه هم– كه به آن اشاره شد- مي‌توان چنين برداشتي داشت؛ عبارت «به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تروريسم و افراط‌گرايي» گوياي اين نكته است كه تأمين نظر غرب پيش زمينه فعاليت‌هاي ايران در عرصه بين الملل بايد باشد. تبصره مورد اشاره قرابت معنايي فراواني با سند امنيت ملي امريكا در سال 2016 دارد.
در يكي ديگر از تبصره‌هاي ماده 25، به صراحت «پاسخگويي ايران به مطالبات بين المللي در حوزه حقوق بشر» آمده كه برداشت از مباني نظري دولت در حوزه سياست خارجه را به آشكارتر مي‌سازد.
آنچه در لايحه مورد اشاره مطرود مانده و توجهي به آن نشده است، بحث كمك و حمايت به جنبش‌هاي ضد استكباري و مردمي منطقه‌اي است كه بخش اصلي آن را مي‌توان در نوار مقاومت جست‌وجو كرد؛ به‌راستي چرا نبايد حمايت از حزب‌الله و حماس و يا انصارالله به عنوان محور مقاومت در لايحه فوق مورد تأكيد قرار گيرد مگر نه اين است كه تقويت و حمايت‌هاي معنوي و مادي جزو آرمان‌هاي انقلاب و موارد مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و است.
چرا در اين ماده و در شرايطي كه دولت امريكا در تلاش براي محدودسازي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است، بايد زمينه فعاليت نيروهاي مسلح در عرصه منطقه‌اي و بين المللي به حداقل برسد؟
به هر روي انتظار اين است كه نمايندگان ملت با رد و تصحيح چنين موادي از لايحه برنامه توسعه ششم از جايگزيني مباحثي تصنعي به جاي اصول اساسي دستگاه سياست خارجه جلوگيري كنند تا همچنان جامعه ايراني شاهد توسعه و اعتلاي گفتمان انقلاب اسلامي در سطح بين‌المللي باشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
سیاسی
پربازدیدترینها