محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797081502
اصول توسعه ثابت نیست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
اصول توسعه ثابت نیست
در نظریات جدید توسعه، این سرمایه‌ی انسانی است که در برابر سرمایه‌های فیزیکی، محور اصلی توسعه را تشکیل می‌دهد و موجبات رشد و توسعه‌ی پایدار جوامع را فراهم می‌سازد.
شرق آسیا ثابت کرد
توسعه در ادبیات سیاسی-اقتصادی معاصر جایگاه ویژه‌ای دارد و راهبردها و سیاست‌های اجرایی توسعه نیز نقشی پررنگ در ساختارهای سیاسی و اداری دولت‌ها به خود اختصاص می‌دهد. بر همین مبنا، کشورهای گوناگون در جهان سوم با تجارب خاص خود، فرایند توسعه‌یافتگی را به پیش برده‌اند. توجه به الگوهای توسعه‌یافتگی می‌تواند چشم‌انداز مناسبی را پیش روی سیاست‌گذاران و مسئولان مرتبط با حوزه‌ی توسعه در کشور قرار دهد تا بتوان براساس مفروضات اسلامی و شرایط بومی ایرانی، مسیر توسعه و پیشرفت ملی را مشخص نمود. به همین دلیل، در این مقاله پس از مقدمات نظری پیرامون خاص‌گرایی در توسعه، به تجارب و الگوهای موفق توسعه و مبانی عمومی که کشورهای موفق از آن بهره گرفته‌اند، پرداخته خواهد شد.
نخست: الگوی توسعه‌ی درون‌زا
الف) چرا باید به توسعه دیدگاهی چندبُعدی داشت؟
توسعه مفهومی چندلایه و دارای ابعاد مختلف است. بر همین اساس، جامع‌ترین تعریف از توسعه را می‌توان از دیدگاه اجتماعی ارائه نمود که توسعه رشدی هماهنگ، هم‌بسته و موزون در همه‌ی ابعاد مادی، روانی و معنوی است.(1)
با توجه به این تعریف جامع از توسعه که آن را حرکتی روبه‌جلو و البته جریانی چندبُعدی و پیچیده می‌داند، مشخص می‌گردد که توجه به مقوله‌ی اقتصاد، مفهومی تک‌بعدی از رشد و توسعه ارائه می‌دهد. اما متأسفانه این تلقی از توسعه‌یافتگی عمومیت دارد و اکثراً به توسعه صرفاً از دریچه‌ی اقتصادی و شاخص‌هایی چون نرخ رشد، درآمد سرانه و... نگاه می‌کنند. طرفداران این ایده، فرایند توسعه را امری جهانی و توسعه‌ی جوامع صنعتی غرب را الگویی برای توسعه‌ی جوامع غیرعربی می‌پندارند.(2) سیاست اجرایی منبعث از این رویکرد نظری به توسعه نیز آن است که روابط خارجی مطلوب و پیوند با نظام اقتصاد جهانی که منجر به ورود سرمایه به کشور می‌شود، پایه‌ی اصلی توسعه خواهد بود. لازم به توضیح نیست که گزاره‌ی فوق صرفاً یک رویکرد سیاسی است که متأسفانه در کشور ما نیز بعضاً برپایه‌ی منافع خاص جناحی ترویج می‌شود. این در حالی است که غیرعلمی بودن و عدم انطباق این گزاره با مفاهیم آکادمیک و تجربیات کشورهای مختلف، اثبات شده است.
امروزه مسلم شده که توسعه امری یک‌بُعدی نیست و وجوه متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، انسانی، زیست‌محیطی و... دارد. توسعه پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست، بلکه تغییری است همه‌جانبه و ثانیاً تغییری کیفی و ساختاری است، نه لزوماً کمّی که در گستره‌ی دولت-ملت در یک دوره‌ی تاریخی رخ دهد. به‌ویژه در نظریات جدید توسعه، این سرمایه‌ی انسانی است که در برابر سرمایه‌های فیزیکی، محور اصلی توسعه را تشکیل می‌دهد و موجبات رشد و توسعه‌ی پایدار جوامع را فراهم می‌سازد.
بنابراین به‌عنوان گزاره‌ی علمی اول، مشخص می‌شود که توسعه مسئله‌ای چندمتغیره و دارای ابعاد مختلف است. لذا در مطالعات توسعه، بایستی از هرگونه تقلیل‌گرایی و تمرکز بر یک حوزه‌ی خاص، اجتناب نمود و مسائل توسعه را از منظر تحقیقات چندرشته‌ای مورد بررسی قرار داد.
از طرف دیگر، تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد که مراحل پیشرفت نظام سرمایه‌داری، نوعی رابطه‌ی اقتصادی و وابستگی بین دو دسته کشورهای صنعتی و جهان سوم ایجاد می‌کند که به‌مقتضای آن، سیر فرایند عقب‌افتادگیِ یکی به فرایند پیشرفت و شکوفاییِ دیگری منتهی می‌شود.(3) بنابراین به‌عنوان گزاره‌ی علمی دوم، باید اشاره کرد که مسیر توسعه‌یافتگی یک مسیر غربی و الزاماً خطی نیست. به بیان دیگر، کشورهای مختلف با مسائل و مشخصات گوناگون، ضمن عبور از مشکلاتی خاص، تجربه‌ی خاص خود را از توسعه ایجاد کرده‌اند که لزوماً با تحلیل‌های نظری فوق تطبیق ندارد.
گزاره‌ی علمی دیگرِ حاصل از نقد رویکردهایی که منحصراً بر عوامل اقتصادی در توسعه‌ی نظام جهانی تمرکز می‌کنند، آن است که نباید از ساختارهای اجتماعی و تاریخی ویژه‌ی هریک از جوامع مورد مطالعه، غفلت نمود. توجه به ساختارهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، راهبردهای لازم را که خصلتی درون‌زا و هماهنگ با نظام ارزشی و هنجاری جامعه‌ی مورد نظر دارند، توصیه می‌نماید.(4)
ب) مبانی عمومی توسعه و اتخاذ رویکرد درون‌زا
بنابراین توسعه دارای ابعاد مختلفی است که برخی به‌عنوان مبانی عمومی به‌شمار می‌آیند که در همه‌ی کشورها به کار می‌آیند و برخی دیگر حالتی خاص دارند که لزوماً منجر به توسعه‌یافتگی نمی‌شوند. به‌عنوان مثال، ساختار توسعه‌گرایی دولت و اجماع نخبگانی، یکی از مبانی عام توسعه به‌شمار می‌رود، اما روابط خارجی متغیری است که وابسته به شرایط خاص، می‌تواند توسعه را تسریع کند یا بالعکس، منجر به تعمیق توسعه‌نیافتگی شود. لذا یک نظریه‌ی علمی در باب توسعه، اساساً بر الگوی توسعه‌ی درون‌زا (in ward Looking development) تأکید دارد که در آن منابع داخلی و شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی خودی مورد توجه قرار می‌گیرد. الگوی توسعه‌ی درون‌زا، خودی و داخلی است و با شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه بیگانه نیست. همچنین از تقلید و الگوبرداری محض و وابستگی به خارج اجتناب دارد و تلاش خود را برای تحقق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به کار می‌بندد. توسعه‌ی درون‌زا توسعه‌ای خودمدار است، اما به‌معنی بازگشت به گذشته یا عزلت و انزوا نیست، بلکه مفهوم آن تکیه بر خود و تعامل با دنیای خارج است. در نظریات اقتصادی رشد درون‌زا، بر آموزش نیروی انسانی و فعالیت‌های مبتنی بر نوآوری با جهت‌گیری تجارت به‌عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی تأکید می‌گردد.(5)
دوم: دلیل عمده‌ی موفقیت آسیا
الف) نگاهی کلی به شرق آسیا؛ آسه‌آن چهارمین منطقه‌ی قدرتمند تجاری جهان
شرق آسیا پس از پایان جنگ سرد با بهره‌گیری از تحولات نظام بین‌الملل و به‌ویژه پیامدهای جهانی شدن، توانست به یکی از پویاترین و متحول‌ترین مناطق جهان تبدیل شود. این منطقه یکی از بزرگ‌ترین مناطق جغرافیایی است که دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا محسوب می‌شود. آسیا همچنین برای استمرار رشد توسعه‌یافتگی و کسب موقعیت و جایگاه درخور در نظام بین‌الملل، نیازمند بازتعریف هویت آسیایی و حرکت تدریجی به‌سوی همگرایی و همبستگی کارکردی است. بر همین اساس، اتحادیه‌ی ملل جنوب شرق آسیا، معروف به آسه‌آن (ASEAN) شامل ده کشور اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند، سنگاپور، برونئی دارالسلام، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج است. تسریع رشد و توسعه از طریق مشارکت همگانی کشورهای عضو، باعث شده است تا آسه‌آن پس از آمریکا، ژاپن و اتحادیه‌ی اروپا، چهارمین منطقه‌ی قدرتمند تجاری در جهان محسوب شود.(6)
ب) دلایل موفقیت شرق آسیا
این رشد سریع اقتصادی نتیجه‌ی چندین عامل اقتصادی و سیاسی است. در این زمینه می‌توان به رشد تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی فیزیکی و آموزش‌وپرورش و ظهور فناوری‌های پیشرفته اشاره کرد. از بین سهم عوامل فوق، سهم تکنولوژی‌های جدید به‌ویژه فناوری دیجیتال، قابل توجه است.(7)
ج) کلید موفقیت؛ پیوند توسعه با مشروعیت نظام
تجربه‌ی توسعه‌ی جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که کلید موفقیت این کشورها، در ایجاد ترکیب مناسبی از شرایط و زمینه‌های داخلی برای توسعه با الزامات و اصول حاکم بر روابط سیاسی و اقتصادی جهانی نهفته است. در حوزه‌ی داخلی، این کشورها زمینه‌ها و بسترهای داخلی لازم برای توسعه‌ی ملی را فراهم نمودند و به‌طور کلی توسعه را با مشروعیت نظام خود پیوند زدند. حاصل این فرایند عمومی، تبدیل شدن توسعه به یک هنجار فراگیر منطقه‌ای در جنوب شرق آسیا بوده است.
د) توسعه مرهون شرایط و بسترهای ملی و منطقه‌ای است
چنان‌که پیش از این اشاره شد، توسعه دارای یک‌سری مبانی عمومی است و هم‌زمان به‌دلیل مسائل بومی و خاص هر منطقه، ویژگی‌ها و اصول خاصی برای توسعه‌ی یک کشور به وجود می‌آید که این مورد از قضا دارای پیچیدگی‌های متعددی است. بر همین اساس، مطالعه‌ی روند توسعه‌ی کشورهایی نظیر جنوب شرق آسیا، باید با توجه به استخراج مبانی عمومی توسعه، هم‌زمان با خاص بودن فرایند توسعه و عدم امکان تقلید از الگوی یک کشور خاص صورت پذیرد. در این زمینه، می‌توان به این موارد اشاره نمود: انتخاب مکتب مناسب برای توسعه‌ی کشور، اجماع نظر نخبگان سیاسی (ابزاری) و تصمیم‌گیرندگان کشور برای اجرای سیاست‌های توسعه، برنامه‌ریزی هدفمند و بازخوردگیری از سیاست‌های اجراشده، کارایی مناسب برخی مدیران و تصمیم‌گیرندگان، سازمان دولتی قدرتمند و وجود مکانیسم‌های مقابله با فساد اداری، فرهنگ ملی محرک کار و تولید و...
سوم: بررسی مصداق‌های توسعه‌یافتگی
الف) ژاپن
به‌عنوان مثالی برای وابستگی توسعه به ساحت‌های زندگی اجتماعی در یک کشور، بایستی به توسعه‌ی ژاپن اشاره کرد. توسعه‌ی ژاپن بیش از هر چیز، به‌دلیل «ساختار فرهنگی این کشور» بوده است. در این زمینه، فرهنگ کار و تلاش در آیین‌های مذهبی ژاپن بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. این مورد در کنارحس ناسیونالیستی شدید، باعث شده است ژاپنی‌ها با داشتن حس قوی همبستگی ملی، برای پیشرفت و سربلندی کشور خود، آگاهانه تلاش کنند. همبستگی اجتماعی، دیدن سود فردی در تأمین منافع گروه، احترام به قوانین و مشارکت صمیمانه در کار، شرکت‌های موفق ژاپنی را ایجاد کرده است که در دنیای رقابت، حرف اول را می‌زنند.
الگوی مصرفی ژاپنی‌ها براساس تعالیم بودا، بر قناعت و اعتدال در مصرف استوار است. لذا الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته‌شده و با ارزش‌افزوده‌ی بالاست، درحالی‌که واردات جز در مواد اولیه، بسیار اندک است.(8) نکته‌ی مهم دیگر در توسعه‌ی ژاپن، شکل‌گیری ساختارها و نهادهای لازم برای توسعه و ایجاد اجماع ملی در این زمینه است که عمدتاً به دوران امپراتور میجی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بازمی‌گردد.
میجی تمام نهادها و سازمان‌های مانع بر سر راه یک حرکت سریع توسعه‌ی صنعتی را از بین برد. نظام طبقاتی موروثی گذشته با نظام دیوان‌سالار مبتنی بر روحیه‌ی ملی، اشتیاق به خدمات عام‌المنفعه و گردش نخبگان، جایگزین گردید و اساساً یک عزم ملی برای استقرار نظام نوین اقتصادی-اجتماعی در میان دولت و مردم به وجود آمد که بنیاد توسعه‌یافتگی ژاپن جدید است. به‌عنوان یک مقایسه‌ی تاریخی باید گفت آن‌گاه که حاکمیت ژاپن زیرساخت‌های فرهنگی حرکت جمعی به‌سوی توسعه و استقلال را در جامعه به وجود می‌آورد و حاکمان به‌دنبال توسعه‌ی کشور از برپایه‌ی منافع ملی و از طریق تشریک‌مساعی بودند، حکومت قاجار چوب حراج به سرمایه‌های ایران زد و پس از آن نیز سیاست‌های افراطی دوران پهلوی، به‌جای ایجاد اجماع نخبگانی، شکاف فکری و اجتماعی را در کشور تشدید نمود.
ب) مالزی
مثال دیگر توسعه‌یافتگی در آسیا، کشور مالزی است که امروزه یکی از موفق‌ترین سیستم‌های اقتصادی جنوب شرق آسیا قلمداد می‌شود. تغییر در مالزی، مانند کشورهای دیگر آسیای جنوبی شرقی، با استفاده از مدل تغییر از بالا به پایین هدایت می‌شود؛ یعنی توسعه و پیشرفت کشور با برنامه‌ریزی مناسب از بالا و اجرای دقیق این برنامه‌ها از سوی دولت، بخش خصوصی و بدنه‌ی اجتماعی تعقیب می‌گردد. بر همین اساس، مالزی مدل خود را در اقتصاد جهانی به‌خوبی تشخیص داده است و سعی دارد تا با توسعه‌ی اقتصاد دانش‌محور در کشورش، ظرفیت‌های نوآوری ایجاد تکنولوژی‌های بومی و طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات جدید خود را افزایش دهد و از این طریق، پایه‌های درون‌زایی خود را فراهم نماید.
ج) کره‌ی جنوبی
همچنان کره‌ی جنوبی نیز از دهه‌ی 1960م برای پی‌ریزی یک اقتصاد سالم و بالنده و ایجاد استانداردهای مناسب زندگی، مسئله‌ی اصلی خود را «ارتقای توانمندی‌های تکنولوژیک» قرار داد. بنابراین همه‌ی کوشش‌ها در راستای از بین بردن عقب‌ماندگی در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای سازمان‌دهی شد. حتی در زمینه‌ی سیاست‌های جذب سرمایه‌ی خارجی، محور اصلی عبارت بود از تلاش برای جذب تکنولوژی پیشرفته توسط شرکت‌های داخلی.(9) مروری بر اسناد توسعه‌ی کره‌ی جنوبی، حکایت از این واقعیت فرهنگی دارد که تلاش‌های گسترده‌ای در این کشور صورت پذیرفته است تا تقاضا برای کالای مصرفی از طریق تدابیر سیاستی متعدد مهار شود. به‌ویژه اعمال کنترل در مورد آن گروه از اقلام مصرفی که مستلزم تخصیص ارز است، به‌مراتب شدیدتر بوده است. از جمله دیگر سیاست‌های کره‌ی جنوبی، برخورد فعال با مسئله‌ی فساد مالی و رانت‌جویی است. مطالعه‌ی تجربه‌ی کره‌ی جنوبی به‌وضوح نشان می‌دهد که هم برنامه و هم اراده‌ی جدی برای مواجهه با فساد مالی وجود داشته است؛ چراکه یک بوروکراسی فعال توسعه‌گرا و سالم، مهم‌ترین پیش‌نیاز عملی بودن اجرای یک برنامه‌ی ملی مبارزه با فساد است.(10)
آن‌گونه که از تجارب توسعه‌یافتگی ژاپن، کره‌ی جنوبی، مالزی و... مشاهده می‌شود، ترکیب خردمندانه‌ی دولت و جامعه، توازن میان الزامات داخلی و شرایط خارجی، تمرکز رشد درون‌زا بر روی آموزش، مهارت نیروی کار و توسعه‌ی تکنولوژی‌های جدید، در کنار اجماع گسترده‌ی ملی درباره‌ی مسیر توسعه و حوزه‌ی اقتصادی دارای مزیت برای کشور و همچنین جدیت دولتمردان و نظارت عمومی جامعه برای حسن اجرای قوانین و سیاست‌ها، از جمله عوامل پایه‌ای است که توسعه‌یافتگی را برای این کشورها به ارمغان آورده است. به‌واقع این موارد مبانی عمومی توسعه هستند که عمدتاً بر درون کشور تمرکز دارند و در صورت تحقق این موارد، آن‌گاه یک روابط خارجی پویا و حضور در عرصه‌های اقتصاد جهانی، می‌تواند توسعه‌ی ملی را تعمیق ببخشد.
جمع‌بندی
در این مقاله تلاش شد تا ابعاد گوناگون توسعه با توجه به تجارب کشورهای موفق آسیایی مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این نگرش ساده‌انگارانه وجود دارد که توسعه صرفاً به‌معنای توسعه‌ی اقتصادی است و برای نیل به آن، تنها باید به اقتصاد جهانی و کشورهای غربی پیوست که بیشترین منابع مالی را در اختیار دارند. اما امروزه مسلم شده است که توسعه امری یک‌بعدی نیست و وجوه متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، انسانی، زیست‌محیطی و... دارد. توسعه پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست، بلکه تغییری است همه‌جانبه، کیفی و ساختاری که در دل ساختارهای فرهنگی و تاریخی یک ملت به وقوع می‌پیوندد. لذا اساساً توسعه دارای یک مسیر مشخص و لایتغیر غربی نیست، بلکه مقوله‌ای درون‌زا و داخلی به‌شمار می‌رود.
پی‌نوشت‌ها:
1. نراقی، یوسف (1370)، توسعه و کشورهای توسعه‌نیافته، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص81.
2. ازکیا، مصطفی (1377)، جامعه‌شناسی توسعه، تهران، کلمه، ص13.
3. روکس بروف، رایان (1369)، نظریه‌های توسعه‌نیافتگی، ترجمه‌ی علی هاشمی گیلانی، تهران، نصیر.
4. ازکیا، همان، ص171.
5. پژوهان، جمشید و فقیه‌نصیری، مرجان (1388)، اثر رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درون‌زا، تهران، پژوهش‌های اقتصادی، ص103.
6. روستا، علی (1387)، سازمان‌های پولی، مالی و اقتصادی بین‌المللی، تهران، دانشکده‌ی علوم اقتصادی. ص131.
7. ناظر اقتصاد (1393)، بررسی علل رشد اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)، 16 آذر 1393، قابل رؤیت در:http://monitoreconomy.ir
8. حقیقی، ایمان (1385)، توسعه‌ی اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن، خبرگزاری فارس، 2 مهر 1385.
9. کریمی، فؤاد (1391)، دولت و مسائل توسعه در تجربه‌ی کره‌ی جنوبی، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، چهارشنبه، 9 اسفند 1391.
10. همان.
نویسنده: محمدامین صفوی: دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل پایگاه تحلیلی تبیینی برهان انتهای متن
http://fna.ir/YECCZ6
94/11/17 - 02:57
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]
-
گوناگون
پربازدیدترینها