محبوبترینها
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796300125
سیاستهای دولت تورم تولید می کنند!
واضح آرشیو وب فارسی:زمان نیوز: راه حل برون رفت از رکود فعلی از طرف عرضه باید باشد؛ چراکه هر عاملی در طرف تقاضا، منجر به تورم و شاید تعمق رکود می شود. به نظر می رسد بخش مسکن برای برون رفت از رکود، گزینه بهتری می تواند باشد؛ چراکه دیدگاه مردم در مورد مسکن دیدگاه سرمایه گذاری است.اشتباه بزرگ دولت یازدهم در بسته ی خروج از رکود چیست؟ حامد امیری؛ آیا بسته ی خروج از رکود اقتصادی دولت یازدهم که چندی پیش توسط مردان اقتصادی دولت رونمایی شد، می تواند اقتصاد ایران را تا پایان سال 94 از رکود خارج کند؟ به نظر می رسد این گونه نخواهد شد و بسته ی مذکور باعث رونق اقتصاد ایران در سال 94 نمی شود. دلایل زیادی در این راستا وجود دارد که شاخص ترین آن ها عمق زیاد رکود ناشی از اجرای سیاست های غلط اقتصادی در سال های اخیر است. همچنین پایین بودن قدرت خرید اقشار مختلف جامعه که ناشی از تورم افسارگسیخته ی قبلی است، از دیگر دلایل ادامه دار بودن دامنه ی رکود در سال جاری به شمار می رود. در ضمن، شایان ذکر است با توجه به انتظارات از برجام، مردم تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری خود را به آینده موکول کرده اند که این مسئله تحریک پذیری طرف تقاضای اقتصاد را بسیار کم کرده است. در بسته ی مذکور، دولت محترم بر دو طرح تأکید بیشتری داشته است. یکی ایده ی وام 25میلیونی خودرو و دیگری وام ده میلیونی خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری. مسلماً برای خروج اقتصاد ایران از رکود، اقتصاد دچار نوساناتی در پاره ای از شاخص های مهم اقتصادی خواهد شد. مهم برایند این طرح هاست که باید کمترین اثر منفی و بیشترین اثر مثبت و بلندمدت و پایدار را داشته باشد. این بسته تا حدودی باعث افزایش پایه ی پولی (که خود محرک تورم است) خواهد شد و همان طور که در ابتدای آن عنوان شده است، خروج از رکود در بسیاری از مواقع، با تورم همراه خواهد بود. حمایت از تحریک اقتصاد از سمت تقاضا هرچند زودتر به نتیجه می رسد، اما آثار اساسی مثبت کمتری دارد، درحالی که وقتی موانع عرضه برداشته و تولید آسان شود، پس از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی و رونق را به همراه خواهد داشت. باید اذعان داشت تمام راه حل های شارپی و کوتاه مدت، اثرات منفی بر وضعیت اقتصاد خواهند داشت. بعضی دیگر اما حکم نفسی برای غریق دارد. مبحث افزایش تقاضا و سرمایه گذاری را باید اول در پس اندازهای مردم و ماورای این پس اندازها جست وجو کرد. مادامی که نرخ بهره ی بانکی در این حدود است، کوچ پول از این صنعت (بانک) به دیگر بخش های اقتصادی به سختی امکان پذیر است. در درجه ی اول، نرخ سود بانکی باید به شدت کاهش یابد تا نقدینگی وارد بازاری بهتر مانند مسکن و بورس شود. این خود نیازمند کنترل دیگر بازارها، مانند بازار ارز هم هست که بسیار خطرناک است. مسئله ای که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، این است که تمام دولت ها در زمان زمامداری خود بیشتر به این فکر هستند که نتیجه ی سیاست های اقتصادی خود را ببینند. متأسفانه این دیدگاه دلایل زیادی از منظر اقتصادی دارد که کار خطرناکی است. از آن جمله می توان اظهار داشت که حمایت از تحریک اقتصاد از سمت تقاضا هرچند زودتر به نتیجه می رسد، اما آثار اساسی مثبت کمتری دارد، درحالی که وقتی موانع عرضه برداشته و تولید آسان شود، پس از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی و رونق را به همراه خواهد داشت. با توجه به وضعیت صنعت خودرو و صنایع تکمیلی و پایین دستی، یکی از بخش های اقتصاد برای خروج از رکود (اما موقت) همین صنعت می تواند باشد. علت آن هم وجود تقاضای مؤثر و شاغل بودن مستقیم و غیرمستقیم قشر کثیری در این صنعت است. راه حل برون رفت از رکود فعلی از طرف عرضه باید باشد، چون هر عاملی در طرف تقاضا، منجر به تورم و شاید تعمق رکود می شود.بخش مسکن برای برون رفت از رکود، گزینه ی بهتری می تواند باشد؛ چراکه دیدگاه مردم در مورد مسکن، علاوه بر مصرف، دیدگاه سرمایه گذاری است، اما در مورد خودرو، دیدگاه فقط مصرفی است که این دیدگاه مانع اثربخش بودن کامل بسته ی رکودی می شود. به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن محرک اقتصادی است و تحرک در بازار مسکن می تواند بخش های دیگر صنعت و اقتصاد را هم به پویایی برساند. به همین جهت هم باید در سیاست های خروج از رکود دولت، بخش مسکن از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. برای تحریک بخش مسکن، دولت طرح های بسیاری را باید در دستور کار قرار دهد که از آن جمله می توان به اعطای تسهیلات خرید از طریق بانک های مختلف و همچنین تأسیس صندوق مستقل پس انداز مسکن یا تشکیل مؤسسه ی تسهیلات و پس انداز مسکن اشاره کرد. جمع بندی برای جمع بندی مطالب فوق می توان این گونه نگاشت که خروج از رکود در سال جاری با چنین بسته ای به سختی امکان پذیر است. این بسته شاید به صورت موقت باعث رونق بخش کوچکی از اقتصاد شود، اما رونق کامل اقتصاد، برنامه ریزی منسجم و بلندمدت می طلبد. دولت حتی اگر مجبور به پرداخت هزینه ی کاهش سود بانکی از جیب خود باشد، باید هرچه سریع تر کاهش سود بانکی را اجرایی کند. بخش مسکن راه حل برون رفت از رکود است.* *حامد امیری؛ مدرس اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز/انتهای متن/ ---------------------------------------------------------------------------------------------- دکتر اله مراد سیف: جای خالی اشتغال در بسته ی خروج از رکود دولت دو اشکال بزرگ بسته ی ضد رکودی؛ بسته ای که تورم تولید می کند! این روزها صفحات اغلب رسانه های اقتصادی کشور پر است از مطالب مدافعانه و نقادانه درباره بسته ضد رکودی دولت یازدهم. این بسته قرار است اقتصاد ایران را به گفته مقامات اقتصادی کشور از رکود خارج کند. در این یادداشت به چند بند این بسته به صورت تخصصی ورود می کنم. کاهش نرخ سود بانکی: الف) یکی از بندهای اشاره شده در بسته دوم خروج از رکود، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. در ابتدا باید بدانیم کاهش نرخ سود تسهیلات دو وجه دارد : وجه اول این است که سیاست گذار قصد دارد با اجرای چنین مصوبه ای از تولید حمایت کرده و از جهت منابع و اعتبارات شرایط مناسبی را برای تولیدکننده فراهم کند. البته این موضوع باید این الزام را داشته باشد که منابع حتماً به سمت تولید هدایت شوند. در میان اگر بانک ها برای ارائه این تسهیلات تحت فشار و تحمیل قرار گیرند انگیزه ای برای این کار نداشته و قطعاً این طرح شکست می خورد. طرف دیگر ماجرا کاهش نرخ سود سپرده ها متناسب با کاهش نرخ تورم است. این موضوع در ابتدا ممکن است نگرانی هایی را به دلیل خروج سپرده ها از سیستم بانکی ایجاد کند. اما اگر ما بپذیریم که باید ارتباطی منطقی بین نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم برقرار باشد، یعنی در صورت کاهش تورم الزاماً باید این نرخ نیز کاهش یافته و سیستم بانکی بابت خروج سپرده از بانک ها هیچ نگرانی نداشته باشد. در این شرایط منطق اقتصادی حکم می کند این وضعیت در نهایت به یک حالت ثبات یافته برسد. اما در این میان سیستم پولی کشور با مشکلی به نام وجود مؤسسات مالی غیرمجاز مواجه است که مشکلی جدی بوده و حتماً باید در جای خودش حل شود. متأسفانه روند ادامه این معضل در اقتصاد ایران مانند این است که ما چون پذیرفته ایم قاچاق کالا در کشور وجود دارد پس دیگر نمی توان برای تولید کاری کرد. مشکل وجود مؤسسات غیرمجاز از طریق نظارت کامل بانک مرکزی و اجرای قانون قابل حل است و تمام مجموعه ها و مؤسسات موجود در ایران باید در چهارچوب قوانین پولی و اعتباری کشور عمل کنند وگرنه تا زمانی که این مشکل را حل نکنیم هیچ کدام از سیاست های پولی ما موفق نبوده و به سرانجام نخواهد رسید و دولت محترم بهتر بود قبل از ارائه سیاست های مبتنی بر دست کاری نرخ سود پیش زمینه ها و شرایط لازم را مهیا می کرد. نسخه های تحریک تقاضا آن هم به صورت شوک درمانی اصلاً نسخه مناسبی برای درمان دردهای اساسی اقتصاد ما نیست و در بلندمدت هیچ حاصلی نداشته و در کوتاه مدت نیز فقط باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. کاهش نرخ ذخیره قانونی: ب)کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها زمانی می تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند که اولاً منابع آزادشده با این کار حتماً به بخش تولید هدایت شده و این هدایت نیز به شکل غیر رانتی اتفاق بیفتد. ازآنجاکه ذخایر قانونی، جزء منابع عمومی کشور محسوب می شوند، لذا در صورت آزادی این منابع باید مطمئن باشیم که این منابع عادلانه توزیع شده و به اهداف تعیین شده خواهد رسید. اگر چنین اتفاقی افتاده و نظارت و هدایت دقیق و حساب شده ای در کار باشد می توان امیدوار بود که این کار برای اقتصاد مفید باشد در غیر این صورت، این کار به نوعی توزیع رانت برای برخی فعالیت ها خواهد بود. ضمن اینکه به نظر می رسد این نسخه اساساً در بحث تحریک تقاضا نسخه کامل و پایداری نیست. یعنی اگر هدف ما از این تعدیل نرخ ها و افزایش میزان منابع بانکی، ارائه تسهیلات خرید برای خودرو و کالاهایی از این قبیل باشد قاعدتاً مدت اجرای این سیاست سررسید داشته و بعد از اتمام مدت این قبیل طرح ها ما دوباره هم در تولید و هم در نظام بانکی با همان مشکلات قبلی دست وپنجه نرم خواهیم کرد. در واقع ما باید به دنبال اجرای یک سیاست باثبات پولی باشیم در غیر این صورت تبعات منفی هرگونه نسخه عاجل و مسکن وار بیشتر از آثار مثبت آن خواهد بود. اگر کالاهای ما در یک فضای غیررقابتی تولید شده و به لحاظ قیمت و کیفیت، توانایی رقابت نداشته باشند، تا زمانی که ما این مشکلات را به صورت ریشه ای حل نکنیم با اجرای چنین بسته هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد ضمن اینکه باید اذعان داشت ما اساساً در نشانه شناسی رکود دچار خطا هستیم. مهم ترین شاخص و علامت رکود، موضوع اشتغال است. اگرچه ممکن است در شرایط رکود بنگاه ها با مازاد عرضه مواجه شده و این مازاد عرضه تولید آن ها را دچار اشکال کند اما اگر این مازاد عرضه با استفاده از شرایط نهادی پولی برگشت کند با ارائه تسهیلات مقطعی، این مشکل حل نخواهد شد. یعنی اگر کالاهای ما در یک فضای غیررقابتی تولید شده و به لحاظ قیمت و کیفیت، توانایی رقابت نداشته باشند، تا زمانی که ما این مشکلات را به صورت ریشه ای حل نکنیم با اجرای چنین بسته هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد. بنابراین راه حل های اساسی به بحث های اصلی مربوط است که پیش زمینه آن ایجاد شرایط رقابت پذیر برای تولید و فضای مناسب برای کسب وکار است که قاعدتاً راه حل های اساسی تر و بلندمدت تری را نسبت به نسخه های عاجل و مقطعی می طلبد. تزریق 7500 میلیارد تومان و پرداخت بدهی پیمانکاران: ج)اگردولت ها برای انجام تعهدات خود منابع مشخصی را از قبل پیش بینی نکرده باشند طبیعتاً با کسری بودجه مواجه شده و مجبورند منابع موجود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کنند که این کار می تواند تبعات تورمی زیادی داشته باشد. البته منظور این نیست که ما نباید حقوق و بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم بلکه پیمانکاران در سال های اخیر به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان ضربه های سنگینی را محتمل شده و شرایط تورمی موجود و بدهی آن ها به بانک ها، چرخه معیوبی را برای اقتصاد ما رقم زده است. این چرخه معیوب باعث شده است ظرفیت های پیمانکاری در کشور ما تحلیل رفته و خطری بسیار جدی در کمین اقتصاد ایران باشد. بنابراین پرداخت بدهی پیمانکاران بسیار مهم تر از اقداماتی مانند ارائه وام خودرو و کارت های اعتباری برای خرید لوازم خانگی است. در واقع دولت باید با تقبل بدهی پیمانکاران به بانک ها اجازه ندهد پیمانکاران دچار مخاطره مالی شوند. اگر ظرفیت پیمانکاری در کشور به دلیل مسائل مالی ضربه خورده و کاهش یابد این ظرفیت به این زودی ها بازسازی نشده و دولت در اجرای پروژه ها در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چه باید کرد؟ یکی از راه حل هایی که قبلاً پیش بینی شده و در گذشته نیز اجرا شده است بحث واگذاری ها است. یکی از اشکالی که دولت می تواند طبق آن واگذاری هایی را انجام دهد این است که منابع و عواید حاصل از این واگذاری ها به سمت جبران حقوق پیمانکاران برود. یا در روشی دیگر سهام شرکت های دولتی با مطالبات پیمانکاران معاوضه شود. این روش به نوعی همان رد دیون یا معاوضه دارایی ها و سرمایه های دولتی با مطالباتی است که این شرکت ها از دولت دارند. البته در این میان باید توجه داشت که دولت، شرکت هایی با بازدهی مناسب را به پیمانکاران واگذار کند تا شاید پیمانکاران از این طریق به حقوق خودشان دست یافته و مجدداً وارد عرصه تولید شوند. با این کار تا حدود زیادی می توان انتظار داشت پیمانکاران با کمترین تبعات منفی مواجه شوند. سرانجام بسته خروج از رکود؟ به نظر می رسد اقدامات دولت در شرایط فعلی شبیه شرایط بیماری است که آن شخص باعث بیماری خود شده و حالا با رسیدن به حالت اضطرار به شوک درمانی متوسل شده است، دولت در ابتدا نباید اجازه می داد که کار به این مرحله برسد. دولت امروز با دیدن شرایط موجود اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده اند که حال بیمار در حال وخامت است و چاره ای جز شوک دادن به این بیمار وجود ندارد. در واقع نسخه های تحریک تقاضا آن هم به صورت شوک درمانی اصلاً نسخه مناسبی برای درمان دردهای اساسی اقتصاد ما نیست و در بلندمدت هیچ حاصلی نداشته و در کوتاه مدت نیز فقط باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. این بسته دارای دو پایه پولی و مالی است. اشکال اساسی در بسته پولی این است که اجرای این بسته آثار مثبت و روشنی بر اشتغال نداشته و صرفاً باعث افزایش تورم خواهد شد. اشکال پایه مالی این بسته نیز این است که منابع روشنی برای تأمین آن پیش بینی نشده و با توجه به شرایط موجود به نظرمی رسد گشایش مالی در این بسته فاقد منابع لازم برای اجرا است. و بنابراین تصور من این است که پایه مالی این بسته اجرایی نشده و فقط ممکن است پایه پولی آن با تحریک تقاضا و پیامدهای تورمی اجرا شود.* *دکتر اله مراد سیف، اقتصاددان و دکترای اقتصاد/انتهای متن/ ====================================================== پیش بینی تشدید شرایط رکودی در کشور و چند نکته پیشنهاداتی به دولت به جای بسته ی خروج از رکود دکتر موسی احمدی،؛ از جمله نقاط مثبت ارائه ی بسته ی سیاستی شش ماهه (خروج از رکود دولت یازدهم)، پذیرش مشکلات اقتصادی کشور توسط دولت و اهتمام به برطرف نمودن آن است، اما به نظر می رسد در کنار بسته های سیاستی کوتاه مدت که به مثابه ی مسکن کوتاه مدت بوده و اصل بیماری را درمان نخواهد کرد، نیازمند ارائه ی استراتژی ها و برنامه های عملیاتی بنیادین و بلندمدت در این مسیر دشوار نیز هستیم. در بسته ی سیاستی توجه ویژه به کاهش درآمد و کسری بودجه ی سال 1394 و تأثیرات آن بر اجرا و بهره برداری پروژه های زیربنایی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که روند کاهشی درآمد دولت از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی و در نتیجه کسری بودجه ی آن در سال 1394، باعث توقف و یا کند شدن اجرای پروژه های عمرانی و طرح های تملک دارایی سرمایه ای در کشور شده که می بایست مدنظر قرار گیرد. لذا به نظر می رسد توجه به سازوکار تملک دارایی های سرمایه ای از طریق مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد بسترهای اجرا و تأمین مالی آن در بازار پول و سرمایه راهگشا باشد. در این راستا، حرکت های ارزشمندی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است که اهتمام دولت به اجرایی شدن آن می تواند نتایج ارزشمندی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، یکی از استراتژی ها، بهبود فضای کسب وکار برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. آخرین گزارش فضای کسب وکار که اخیراً توسط بانک جهانی منتشر شده، نشان دهنده ی این موضوع است که ایران در بین 189 کشور مورد بررسی رتبه ی 118 را به خود اختصاص داده است. اگرچه ممکن است شاخص های موجود در این ارزیابی به طور کامل وضعیت فضای کسب وکار را نشان ندهد، اما به عنوان شاخص ارزیابی سرمایه گذاران خارجی و یکی از عوامل مؤثر بر گزارش های اقتصادی مورد توجه تحلیلگران است. ازاین رو پیشنهاد می شود در زمینه هایی که با خلأ مواجهیم، موجبات بهبود وضعیت کشور را فراهم نماییم. نگاهی گذرا به وضعیت شاخص های بهبود فضای کسب وکار ایران در این گزارش حاکی از این است که وضعیت دسترسی به اعتبار و شروع کسب وکار بیشترین کاهش را در میان شاخص ها داشته است. از جمله اقداماتی که موجبات بهبود دسترسی به اعتبار را در کشور فراهم می آورد، ایجاد بانک های اطلاعاتی ارزیابی اعتباری و تکمیل زنجیره ی ارزش خدمات آن و همچنین ایجاد سامانه ی ثبت اطلاعات وثایق در کشورهاست. بررسی ها نشان می دهد که برخی از مشکلات پیش آمده در وضعیت کنونی اقتصاد ناشی از فقدان برخی نهادهای تخصصی در اقتصاد در راستای شفاف سازی و تسهیل و تسریع تأمین مالی و بهبود فضای کسب وکار است. با توجه به شرایط پساتحریم، با ورود هیئت های متعدد خارجی به کشور مواجه هستیم که به نظر می رسد عدم برنامه ریزی اصولی در مذاکرات با هیئت ها و پذیرش احساسی سرمایه گذاران خارجی، ممکن است کشور را با مشکلات زیادی مواجه کند. از سوی دیگر، نباید جذب سرمایه گذار خارجی به معنای بی توجهی به پتانسیل های موجود در کشور باشد. این در حالی است که عمده ی سرمایه گذاران خارجی نیز هرگونه اقدام عملیاتی در سرمایه گذاری در فضای اقتصادی کشور را به رخداد نتایج توافقات برجام موکول کرده اند که در این صورت نیز نتایج آن در آینده بروز خواهد نمود. به نظر می رسد ابتدا لازم است زمینه هایی که در سال های گذشته درخصوص فناوری و دانش فنی با مشکلات جدی مواجه بود و به هیچ وجه امکان انجام آن توسط مجموعه های داخلی میسر نبود، از طریق سرمایه گذاران خارجی صاحب فناوری تأمین شوند و در سایر زمینه های به تقویت بخش خصوصی داخلی بپردازیم. برخی از برنامه هایی که در بسته ی سیاستی دولت اشاره شده، نیازمند تدارک الزاماتی است که بدون تأمین آن ها مشکلات زیادی پیرامون اجرای برنامه ها پیش خواهد آمد. موفقیت عاجل در بازتعریف رابطه ی دولت و بخش خصوصی و نظام بانکی و اجرای سازوکارهای پیشنهادی در آن، از جمله پیشنهاد ایجاد بازار بدهی، انتشار صکوک اجاره و انتشار اوراق خزانه مستلزم ایجاد زیرساخت های مورد نیاز است. در این میان، با توجه به شرایط پساتحریم، زمینه چینی انتشار صکوک بین المللی نیز می تواند در دستور کار کشور قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد که برخی از مشکلات پیش آمده در وضعیت کنونی اقتصاد، ناشی از فقدان برخی نهادهای تخصصی در اقتصاد در راستای شفاف سازی و تسهیل و تسریع تأمین مالی و بهبود فضای کسب وکار است. از جمله ی این نهادها می توان به نهاد مالی رتبه بندی اعتباری، ایجاد پایگاه داده ی ملی اطلاعات مالی اشخاص حقوقی و تجمیع اطلاعات سوابق افراد در بانک های اطلاعاتی ارزیابی اشخاص اشاره نمود. قطعاً در صورت وجود چنین نهادهایی و دسترسی به اطلاعات کافی در تصمیم گیری ها، شاهد تصمیم های دقیق تر در اعطای تسهیلات اعتباری و نظارت دقیق تر در نحوه ی مصرف آن ها خواهیم بود. از سویی دیگر، فقدان این گونه نهادها نیز آثار منفی نامتبوعی بر پیکره ی اقتصاد به همراه خواهد داشت. برخی از راهکارهایی که در بسته ی پیشنهادی ارائه شده، دارای آثاری است که در بلندمدت ظاهر خواهد شد. لذا بیان قطعی اثر کوتاه مدت آن دشوار است. اما برخی دیگر نیز مثل انتشار اسناد خزانه ی اسلامی، اثرات کوتاه مدت مثبتی برای دولت به همراه دارد، اما ازآنجایی که عمده این اوراق از طریق سرمایه گذاران نهادی مرتبط با بانک ها خریداری می شود، ممکن است در آینده، در کنار افزایش و به تعویق انداختن بدهی های دولت، موجب ایجاد مشکلات بعدی نیز شود. به نظر می رسد اعطای تسهیلات اعتباری 25 و 10 میلیون تومانی صرفاً با توجه به مشکلات پیش آمده در فروش محصولات برخی شرکت ها اتخاذ شده و افزایش رفاه عمومی در نتیجه ی استفاده از آن، محل ابهام است. به نظر می رسد درصورتی که هدف از ارائه ی این تسهیلات اعتباری، ارتقای کیفیت زندگی و رفاه عمومی بود، می بایست درخصوص اقلام مختلفی از محصولات (و نه محصولات خاص) ارائه می شد و اعطای آن نیز با توجه به بازار هدف خاص از طریق اعتبارسنجی و استعلام اهلیت اعتباری مشتریان صورت می پذیرفت. ارائه ی این تسهیلات به اقشار مختلف مردم، موجب ایجاد تعهداتی برای آن ها در بازپرداخت اقساط آتی تسهیلات شده که در صورت عدم توانایی و تمایل به بازپرداخت آن، در آینده مشکلات دیگری را نیز ایجاد خواهد نمود. رکود اقتصادی ایجادشده در کشور ناشی از عوامل بسیاری بوده که برطرف شدن آن نیازمند اتخاذ استراتژی های مختلف عملیاتی و برنامه های بلندمدت است. برخی برنامه ها که برای خروج از شرایط رکود اتخاذ می شود، به خودی خود دارای آثار تشدید شرایط رکود نیز بوده است. به نظر می رسد در شرایط کنونی کشور، یکی از استراتژی هایی که می تواند کمک مناسبی را به خروج از این شرایط ارائه نماید، برنامه ریزی دقیق در ورود سرمایه و سرمایه گذار خارجی به کشور و پیشبرد و اجرای پروژه های زیربنایی کشور است. حمایت ها و کمک های نهادهای قانون گذار و نظارتی کمک بسزایی را در این خصوص خواهد نمود. * * دکتر موسی احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر /انتهای متن/
چهارشنبه ، ۱۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زمان نیوز]
[مشاهده در: www.zamannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها