محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796426737
بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۲
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: به طور قطع در شرایط فعلی راهکار تحریک تقاضا نمی تواند مشکل رکود را حل کند.عباس آخوندی در همایش عبور از رکود اقتصادی با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران نگاه ساختاری نیاز داریم، گفت: اگر راه حل هایی که ارایه می شود، نگاه ساختاری نداشته باشد، ما را به ناکجاآباد می برد، بنابراین باید سه ساختار اصلی راهکار خروج از رکود را بررسی کنیم.به گزارش مهر وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات اقتصاد ایران سه معضل اساسی تنگنای مالی و مشکلات بازارهای پولی و مالی، بدهی های دولت که بین چیزی حدود ۲۵۰هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و نظام بنگاه داری در سطوح مختلف کشور است، افزود: این مشکلات باعث از بین رفتن رقابت شده است.وزیر راه شهرسازی، نخستین مشکل اقتصاد ایران را ناتوانی نظام بانکی عنوان کرد و افزود: باید دید بدون نظام بانکی می توان اقتصاد را اداره کرد یا نه. سیستم پولی کشور مانند خونی در بدن آدمی است و اگر فرد دچار کم خونی شود امکان تداوم حیات وجود ندارد، بنابراین نمی توان بدون نظام بانکی اقتصاد را اداره کرد.آخوندی با اعلام اینکه در حال حاضر با عدم کفایت سرمایه در بانک ها مواجه هستیم، ادامه داد: درباره افزایش سرمایه بانک ها مسایل اقتصاد سیاسی و اقتصاد پولی مطرح می شود اما افزایش سرمایه بانک ها در مقطعی که دارایی سمی در نظام بانکی وجود دارد، در اقتصاد اثرگذار نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه اگر در شرایطی که بانکها دارایی سمی دارند، افزایش سرمایه صورت بگیرد به طور قطع دارایی سمی بانکها را افزایش داده ایم، گفت: در حال حاضر نظام بانکی دارای دو مشکل دارایی سمی و عدم کفایت سرمایه هستند و در شرایطی که بانک ها دچار سرمایه سمی هستند و منابع لازم را ندارند با تقاضای سوداگرایانه جدی و عرضه محدود مواجه است.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر با تنزل مفهوم رقابت بانکی و شکل گیری انحصار چند جانبه بانکی مواجه شده ایم که این بر مشکلات اقتصاد کشور اضافه کرده است، افزود: حال در این سیستم و شرایط موسسات غیر مجاز مالی شکل گرفته و با هم لینک شده اند و این موسسات غیر مجاز نقش رگولاتوری و تنظیم کننده ایفا می کنند.آخوندی به لزوم تشکیل شورای بانکها اشاره و تصریح کرد: اگر قرار باشد بانک مرکزی نرخ سود بانکی تعیین کند به طور قطع بانکها از نرخ‌های دستوری تبعیت نمی‌کنند و شورای بانکها باید نرخ سود تعیین شده را اعلام کند.وی با بیان اینکه با تشکیل شورای بانکی مخالف نیستیم اما اگر شورای بانکی نرخ سود تعیین و اعلام کند، یعنی پذیرفته ایم که ترانس تشکیل شده است، اظهار داشت: فاصله ۱۰ درصدی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد و با پایین آمدن نرخ تورم موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است که این کاهش نرخ سود نه با دستورالعملها و نه با کاهش و یا افزایش میزان سپرده قانونی حل می‌شود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات نظام بانکی باید تکلیف دارایی های سمی را روشن کرد و نمی‌توان نسبت به سرمایه هایی که از بانکها خارج شده و به سیستم بازنگشته است بی تفاوت بود، گفت: رئیس جمهور قبل همواره به صورت مداوم از رو کردن لیست بدهکاران بانکی حرف می زد اما چند سالی است که این لیست هنوز از جیب مسئولان خارج نشده و آخر کار باید تکلیف این دارایی‌های سمی مشخص شود.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بدون پاکسازی دارایی سمی نمی توان از رکود خارج شد، گفت: به طور قطع در این شرایط راهکار تحریک تقاضا نمی تواند مشکل را حل کند.آخوندی در ادامه پیشنهاد تاسیس و راه اندازی بانک تصفیه را داد و افزود: بدون شک نیاز به بانکی داریم که بتواند این دارایی های سمی را تصفیه کند و بانکهای سالم را به اقتصاد بازگرداند و جز این راهکار دیگری وجود ندارتقوی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی شدد. ضمن آنکه درحال حاضر توانمند کردن نظام بانکی مهمترین مساله اقتصاد است و هیچ کاری مانند قدرتمند کردن نظام بانکی در اولویت نیست.وی بااعلام اینکه در تالیف بین المللی از بانک تصفیه ای عنوان موسسات مدیریت دارایی مطرح می شود و وظیفه موسسات مدیریت دارایی تصفیه دارایی های راکد، منجمد و سمی است این که بانک ها را احیای کنند، گفت: بعداز بحران اقتصادی ۲۰۰۷ در کشورهایی که با این بحران مواجه شدند نسبت به تشکیل این موسسات اقدام شد و به جای یافتن منابع برای ارایه تسهیلات جدید موضوعات مطالبات انباشته باید حل و فصل شود.وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در بین کشورهایی که دچار این بحران اقتصادی شده بودند می توان اسپانیا را جزو موفق ترین کشورها در پاکسازی دارایی های سمی دانست، افزود: اگر موسسه ای ورشکسته شده است، باید اعلام ورشکستگی کند و نباید از اعلام ورشکستگی موسسات بزرگ بترسیم، چرا که موسسات ورشکسته برای تداوم فعالیت های خود از منابع مردم و پول مردم تغذیه می کنند.آخوندی با اشاره به مزیت راه اندازی موسسات مدیریت دارایی و اینکه این نهاد مالی می تواند دارایی های مثبت را هم توسعه دهد، گفت: یکی از مشکلات ساختار اقتصاد کشور میزان بدهی‌های دولت است که هنوز هم میزان آن به صورت دقیق مشخص نیست.وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: در حال حاضر تا این لحظه میزان بدهی های دولت ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان است، البته با ادامه بررسی‌ها امکان افزایش این رقم وجود دارد.وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه بودجه سال جاری چیزی حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است که رقم بدهی های دولت برابر با ۳.۱ کل بودجه ایران است، اظهارداشت: امکان اینکه بدهی های دولت از طریق بودجه پرداخت شود، وجود ندارد، ضمن اینکه بدهی های دولت اقتصاد را متوقف می کند و یکی از دلایل افزایش عمق رکود انباشت بدهی‌های دولت است.آخوندی با اعلام اینکه در شرایطی که رقم بدهی‌های دولت به ۳۰ درصد دی جی پی رسیده است، بنابراین انتشار اوراق بدهی با سودهای بالا هم امکانپذیر نیست، گفت: اگر دولت بخواهد اوراق بدهی را با نرخ های جاری ۲۰ تا ۲۵ درصد منتشر کند به طور قطع تا ۴ الی ۵ سال دیگر عدد بدهی های دولت چند برابر می شود.وی با هشدار نسبت به انتشار اوراق بدهی با نرخ های بالا، اظهار داشت: اگر دولت بخواهد در شرایطی که نرخ تورم پایین آمده اوراق را با نرخ سود بالا منتشر کند، این علامت را به بازار خواهد داد که نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد. از سوی دیگر با افزایش نرخ سود اوراق بدهی به طور قطع سرمایه ها به سمت خرید فروش اوراق هدایت خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اوراق بدهی بسیار بلند مدت با سود کم منتشر می شود. برای مثال انگلیس که اوراق کنسول منتشر کرده مدت زمان آن ۵۰ سال است اما سود اوراق را هرساله به خریداران پرداخت می کند، گفت: در کشورهای دیگر در سالهای اول سود پرداخت می شود و از ده سال دیگر اصل سرمایه و بدهی همراه با سود پرداخت می شود.وی با اعلام اینکه پیشنهاد من در انتشار اوراق بدهی این است قدرت خرید ریال را بایک سبد ارزی لینک کنیم و بعد از آن هم نرخ سود اوراق را کاهش دهیم، در این صورت ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش داده ایم، اظهار داشت: برهمین اساس، عملا رکود بانکی هم رفع خواهد شد و افزایش سرمایه بانکی انجام می شود.آخوندی ادامه داد: در بحث ساختار بنگاهداری در ۸ سال گذشته یک اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران رخ داد و از سال ۸۰ تا سال ۹۰ میزان سهام واگذار شده در بخش خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۱۰۰ هزار میلیارد دلار بود (با احتساب اختلاف قیمت نرخ دلار و ریال در آن زمان) بنابراین در اقتصاد ایران ۱۰۰ هزار میلیارد دارایی فروخته شد.وزیر راه و شهرسازی افزود: کل رقمی که در سال از دارایی ها به فروش رفته بود، ۲۰ میلیارد تومان و در سال ۸۱، ۳۶۰ میلیارد تومان در سال ۸۲، ۹۸۳ میلیارد تومان، در سال ۸۳، ۴۶۴میلیارد تومان، سال ۸۴، ۷۶ میلیارد تومان و در سال ۸۵، ۲۵ میلیارد تومان بود اما تمام اتفاق ها در بازده زمانی سال ۸۶ تا ۹۰ رخ داد.وی با بیان اینکه در سال ۸۶ میزان ارزش واگذاری دارایی ها در طول یک سال به رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی در طول یک سال چیزی حدود ۲۵ میلیارد دلار دارایی واگذارشد، گفت: ۷۱ درصد این رقم واگذار شده مربوط به سهام عدالت است و ۱۱ درصد آن رد دیون، یعنی ۸۲ درصد از این رقم ۲۵ میلیارد دلار فارغ از سیستم رقابتی واگذار شد وتنها ۱۸ درصد این رقم در بازار سرمایه و بورس منتقل شد که آن هم عمدتا به نهادهای عمومی فروخته شد.آخوندی با بیان اینکه در سال ۸۷، ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی های کشور واگذار شد که ۵۶ درصد آن در بورس و ۴۳ درصد آن مربوط به رد دیون بود، افزود: در سال ۸۸ میزان دارایی های شده به ۳۲ میلیارد دلار رسیده و در سال ۸۹ این رقم کاهش پیدا کرد اما در سال ۹۰ رقم دارایی های واگذار شده دولت به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که ۸۰ درصد آن بابت رد دیون بود.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی دارایی های دولت بابت رد دیون واگذار می شوند یعنی رقابت از بین رفته است، اظهار داشت: از ۱۰۰ میلیارد دلاری که طی این سالها واگذار شد ۳۴ درصد آن متعلق به واگذاری سهام عدالت و ۳۲ درصد آن متعلق به رد دیون بود و همچنین ۳۳ درصد آن در بازار سرمایه و بورس واگذار شد که ۹۰ درصد این واگذاری ها دربورس به نهادهای عمومی بود.وی با تاکیدبر اینکه سهام عدالت که بعد از ابلاغ اصل ۴۴ واگذار شد و سیاست‌های این اصل را با وضعیت سختی مواجه کرد، افزود: ۳۴ درصد واگذاری ها متعلق به سهام عدالت بوده که این واگذاری ها مشکل اقتصاد را جدی تر کرد. اگر بنگاه داری همچنان کانالی باشد برای رانت به طور قطع بهره وری تعارفی بیش نیست.آخوندی ، اصلی ترین ماموریت برنامه ششم توسعه را بودجه نویسی اعلام کرد و گفت: با توجه به منابع محدود دولت، به جای اینکه منابع را به پروژه ها تخصیص دهیم، این منابع باید اهرمی باشد تا اقتصاد را پاکسازی کنیم.وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: معتقدم ایجاد بانک های توسعه ای مانند توسعه مسکن یا صندوق توسعه صندوق حمل ونقل می تواند از راهکارها باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها