محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796708779
شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی/۶ وکیل زنجانی: در زمان صدور LCها بانک ملت شریک FIIB بود/ ماجرای دنباله‌دار امضای 3 وزیر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی/۶
وکیل زنجانی: در زمان صدور LCها بانک ملت شریک FIIB بود/ ماجرای دنباله‌دار امضای 3 وزیر
وکیل زنجانی گفت: در زمان صدور LCها بانک ملت شریک FIIB مالزی بوده، یعنی 60 درصد سهام مدیریتی بانک FIIB متعلق به بانک ملت بوده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعایات خود به ایرادات شکلی کیفرخواست پرداخت و گفت: بازپرس رعایت اصل بی‌طرفی را درنظر نگرفته و در تحقیقات به جای درنظر گرفتن اصل برائت، اصل مجرمیت درنظر گرفته شده است. وکیل زنجانی تصریح کرد: چنانچه در کیفرخواست آمده زنجانی با خرید کنت بانک تاجیکستان و FIIB مالزی درصدد بود اقدامات خود را موجه جلوه دهد و مقدمات انتقال پول را فراهم کند. وی افزود: در کیفرخواست آمده زنجانی در سال‌های گذشته از نحوه جا به جایی وجوه بین بانک‌ها و حساب‌های مشتریان آگاهی پیدا کرده بود و از آنجا که می‌فهمد یکی از بهترین روش‌های جا به جایی، سیستم سوئیفت است مجوز آن را دریافت می‌کند تا اقدامات مجرمانه خود را پیش ببرد. وکیل متهم خاطرنشان کرد: چیدمان و نحوه ارائه مطالب به شکلی است که اصل را بر مجرم بودن قرارداده است و اینکه متهم در سال 88 بانکی در خارج از کشور خریده است، با این هدف است که در سال 91 تحریمی صورت خواهد گرفت و متهم به دنبال شکار مناسبی بوده است. کوهپایه‌زاده تأکید کرد: در خصوص اتهام کلاهبرداری از شرکت نفت که به پرونده فساد نفتی موسوم شده است، ماده قانونی در خصوص کلاهبرداری وجود دارد و در تعریف کلاهبرداری آمده است که «توسل به وسایل و مانور متقلبانه و بردن مال بزه دیده است» و در این ماده قانونی بر عنصر مادی بزه کلاهبرداری تأکید شده است، ضمن اینکه براساس این ماده، تحقق هریک از عناصر کلاهبرداری به تنهایی کافی نیست و باید رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه داشته باشد و رابطه سببیت کامل برقرار باشد، ضمن اینکه وسایل متقلبانه شرط تحقق کلاهبرداری است. وکیل متهم تأکید کرد: بر این اساس، باید در درجه اول بین اعمال و اغفال مالباخته و تسلیم مال به کلاهبردار، رابطه سببیت وجود داشته باشد و دوم آنکه انجام عملیات کلاهبردارانه، مقدم بر تحصیل مال باشد و وسایل و مانور متقلبانه در اغفال بزه‌دیده نقش داشته باشد، همچنین باید به وضعیت اجتماعی بزه دیده نیز توجه کرد. وی گفت: همانطور که دادگاه آگاهی دارد، برای تحقق کلاهبرداری، توسل به حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه باید منجر به اغفال شود، اگر تحصیل مال توسط فردی بدون این شروط انجام شود، حتی اگر حالت اضطرار نیز وجود داشته باشد بزه کلاهبرداری شکل نگرفته است. وکیل متهم در توضیح عنصر مادی بزه کلاهبرداری خاطرنشان کرد: هر چند در کیفرخواست صادره هیچ‌گاه به شکل منسجم، نحوه کلاهبرداری و میزان مبلغ به عنوان دومین بزه پس از جعل نیامده است، اما به شکل پراکنده، اتهامات کلاهبرداری از بانک مسکن، شرکت ملی نفت و تأمین اجتماعی آمده است. کوهپایه‌زاده افزود: در کیفرخواست آمده است که متهم با جعل اسناد و حواله‌جات بانکی و سوئیفت‌ها توانسته از شرکت HK چند میلیون یورو محمولات نفتی و 762 میلیون و 500 هزار یورو وجه نقد کلاهبرداری کند، بنابراین اتهام کلاهبرداری در دو بخش محمولات نفتی به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون یورو و همچنین وجه نقد به ارزش 762 میلیون و 500 هزار یورو است، که در رابطه با هرکدام دفاعیات ارائه می‌شوند. وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: آقای ج مدیرعامل وقت شرکت HK در صورت‌جلسه مورخ 8 شهریور 93 در جلد 42 پرونده صفحه 37 آورده است،همانطور که قبلاً توضیح داده شد پیمانکاران شرکت نفت درخواست داشتند که منابع خود را در بانک FIIB مالزی دریافت کنند، بنابراین 1350 میلیون یورو به بانک FIIB ارائه شد که 640 میلیون یورو قبل از تحریم‌ها به تاریخ 29 آذر 91 پرداخت گردید. وی افزود: لازم به ذکر است که در آن تاریخ SCTبنکرز و بانک FIIB مالزی شریک بانک ملت بودند که پس از تحریم، بانک ملت به آنها توصیه می‌کند حساب‌های خود را به بانک مالزی انتقال دهند و زمانی که بانک ملت تحریم می‌شود، به تمام مشتریان خود توصیه می‌کند برای انتقال پول، از SCTبنکرز و FIIB مالزی استفاده کنند. کوهپایه‌زاده به عنوان شاهد این مدعای خود، به نامه ارسال‌شده به سازمان گسترش و نوسازی توسط اداره‌کل خارجه بانک ملت در تاریخ 4 اردیبهشت 91 اشاره کرد و گفت: در این نامه که با موضوع اعلام کانال پرداخت ارائه شده آمده است که زین پس توصیه می‌شود برای انتقال پول و وجوه از SCTبنکرز و FIIB استفاده شود، ضمن اینکه نظیر همین نامه نیز خطاب به مدیرعامل شرکت نیکو ارسال می‌شود. وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: علت واریز پول به حساب بانک موکل من، درخواست پیمانکاران نفتی برای تحویل گرفتن پول از بانک FIIB مالزی و همچنین توصیه بانک ملت به شرکت‌ها در جهت انتقال پول از طریق بانک مذکور است. وی خاطرنشان کرد: در زمان صدور LCها بانک ملت شریک FIIB مالزی بوده است، یعنی 60 درصد سهام مدیریتی بانک FIIB متعلق به بانک ملت بوده است، یعنی زمانی که LCها صادر می‌شود بانک ملت شریک عمده مالی FIIB و هدایت عالی آن را دراختیار داشته است. کوهپایه‌زاده تأکید کرد: قطعاً دوستان نفتی ما نیز در هنگام صدور LCها این موضوع را می‌دانستند، مگر اینکه ادعا شود بین بانک ملت و موکل من تبانی بوده است، که این صحبت خارج از موضوع بحث و متن کیفرخواست است که محل بحث نیست. وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را جذب کند با بانک ملت شریک شده، بر این اساس کیفرخواست، اقدامات چند سال قبل از زمان وقوع جرم به زعم شاکی را با زمان پس از آن در یک راستا قرار می‌دهد، در حالی که بانک ملت SCTبنکرز و FIIB مالزی را کارگزار و امین خود معرفی می‌کند و به شرکت‌ها اعلام می‌کند که می‌توانند از این کانال برای پرداخت‌ها استفاده کنند. وی در اینجا به مصوبه بانک مرکزی در تاریخ هفتم تیرماه سال 91 اشاره می‌کند که به امضای وزرای اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و رئیس بانک مرکزی رسیده است، که در آن آمده است از آنجا که کارگزاران و بانک‌ها قادر به انتقال وجوه نیستند، این وجوه به حساب بانک FIIB مالزی انتقال داده شود، حال سؤال من اینجاست که تا اینجا چه اقدام متقلبانه‌ای صورت گرفته است؟ کوهپایه‌زاده گفت: براساس فرض موجود در کیفرخواست در انتصاب بزه به متهم، وی باید از چندین سال گذشته می‌دانسته که کشور تحریم می‌شود و اینکه وزرا و بانک مرکزی و بخشی از مسئولان نظام توسط وی اغفال شده‌اند. ادامه دارد... انتهای پیام/
http://fna.ir/L60E99
94/09/07 - 14:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها