محبوبترینها
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
تفاوت ها و شباهت های بالابر ، وینج و جرثقیل زنجیری کدامند ؟
سامانه نوبل فارم مرجع تخصصی آنلاین در صنایع دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1793461573
پیـش شـرط های اجـرای احکـام برنـامه پنـجم توسـعه برای تجمیع بیمه ها
واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>باتوجه به اهمیت موضوع بیمه سلامت و جایگاه آن در قانون برنامه پنجم و از آنجاکه موضوع یکپارچگی ساختاری بیمه های سلامت با استناد به قانون برنامه پنجم به انحاء مختلف در رسانه ها مطرح می شود، با عنایت به سوابق موضوع و تجربه های تاریخی سازمان، موارد زیر را به استحضار می رساند:سازمان تامین اجتماعی در زمینه بیمه های درمانی دارای بیشترین سابقه و تجربه تاریخی بوده و بیشترین سهم از منابع مالی بیمه های سلامت را به نیابت از جامعه بزرگ کارفرما، بیمه شده و مستمری بگیر مدیریت می کند. به همین دلیل، هرگونه تحول و دگرگونی در نظام بیمه سلامت کشو ر، بیشترین تاثیر را بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و سطح رضایتمندی شرکای اجتماعی آن خواهد داشت. قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت و بیمه های سلامت دارای بسته سیاستی منسجمی است که هریک از اجزای آن در ارتباط با دیگری نقش زیرساخت، پیش نیاز یا مکمل را دارد. به همین دلیل اگرچه اجرای کامل و درست این بسته سیاستی می تواند نظام بیمه سلامت کشور را گامی به جلو ببرد، اما اجرای نادرست این قانون و انتخاب برخی از مواد آن برای اجرا بدون توجه به سایر احکام مرتبط، موجب بروز آثار ناگواری خواهد شد که کمترین تبعات آن اخلال در وضع موجود و نارضایتی جمعیت چندین میلیونی بیمه شده و مستمری بگیر خواهد بود. رابطه تعاملی بین نظام سلامت و بیمه های سلامت را می توان با منطق علم اقتصاد در دو سمت «نظام عرضه» و «نظام تقاضا» تحلیل کرد. با مروری بر مواد قانون برنامه پنجم توسعه می توان دریافت که سیاست گذاری، ساماندهی و اصلاح سمت «عرضه» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذارده شده و سیاست گذاری، ساماندهی و اصلاح نظام «تقاضا» برعهده سازمان های بیمه گر (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است. البته در تعامل بین این دو نظام، موارد مشترک زیادی هم وجود دارد که با همکاری دو وزارتخانه باید انجام شود و در قانون این موضوع تصریح شده است. در سمت عرضه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی و مسئول نهایی اداره بیمارستان ها و مراکز درمانی وابسته، در حال حاضر بزرگ ترین عرضه کننده خدمات تشخیصی و درمانی کشور محسوب می شود. سازمان نظام پزشکی نیز به عنوان نماینده رسمی و قانونی خدمت دهندگان بخش خصوصی، در تمامی نهادهای سیاست گذار بخش سلامت و بیمه سلامت حضور فعال دارد و درنهایت، تعامل بین وزارتخانه و سازمان یادشده، کفه سیاست گذاری را به نفع عرضه کنندگان سنگین می کند. به طور طبیعی نظرات حاصل از این فرایند، معطوف به اجرای آن بخش از احکام قانون برنامه است که بیشتر در جهت تامین منافع عرضه کنندگان باشد و حاصل این نظرات به طور مستمر در رسانه های همگانی منتشر می شود. در سمت تقاضا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سازمان های بیمه گر، ماموریت تحقق اهداف نظام تامین اجتماعی کشور را به نیابت از جامعه حدودا 70 میلیونی بیمه شده دارد. همچنین سازمان تامین اجتماعی به عنوان امانت دار منابع و ذخایر بیمه شدگان در نسل های متوالی، مسئولیت شرعی و قانونی دارد که از این منابع و ذخایر فقط در جهت تامین حقوق قانونی و نیازهای حال و آینده اعضای همین سازمان استفاده کند و نسبت به هرگونه مدیریت این منابع و دارایی ها حساسیت نشان دهد (بدیهی است که اذهان هوشیار جامعه بزرگ کارفرمایان، بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز حساسیت لازم را به این موضوع مهم دارد). در این شرایط، نمایندگان «سمت عرضه» اصرار دارند که تمامی کاستی های نظام سلامت را به گردن «سمت تقاضا» بیندازند و فشارهای رسانه ای و سازمانی را متوجه آن بخش از احکام قانون برنامه پنجم نمایند که مستلزم ایجاد هزینه برای سازمان های بیمه گر است بدون آنکه «سمت عرضه» وادار به اجرای احکام قانون در جهت ساماندهی بازار و کاهش هزینه های غیرضروری گردد. با توجه به این نکات، موارد زیر در ارتباط با نحوه اجرای احکام قانون برنامه پنجم پیشنهاد می شود : ماده (32) قانون برنامه پنجم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف به انجام اقداماتی کرده است که در صورت اجرا می تواند زمینه مناسب را برای ساماندهی بازار خدمات سلامت، جلوگیری از هدر روی منابع، کنترل تقاضاهای القایی، مدیریت بهینه مصارف و درنهایت کاهش قیمت تمام شده خدمات پزشکی ایجاد کند. این اقدامات عبارتند از : «تهیه سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، واگذاری امور تصدی گری و...» (بند ج ماده 32). براساس قانون، این اقدامات ـ با حفظ پیوستگی و توالی منطقی آن ـ باید تا پایان سال اول برنامه تصویب و از ابتدای سال 1391 اجرا می شد که تاکنون اقدام نشده است. این ماده دقیقا در راستای ارتقای وضعیت فعلی نظام سلامت که در قالب تولید خدمت برای تامین هزینه های تولید کنندگان خدمت (درمان حجم محور Healthcare Volume Base) بوده که در دهه های گذشته بزرگ ترین چالش کشورهای صنعتی که با هزینه های سرانه چند هزار دلاری سالانه نیز نتوانستند بر مشکل پیش گرفتن مصارف از منابع (به دلیل ایجاد تقاضای القائی و...) فائق آیند. از ابتدای برنامه تا کنون هیچ اقدام موثر که منجر به نتیجه در تغییر روش تولید خدمات درمانی در کشور بر اساس ماده 32 بشود صورت نگرفته [یعنی حرکت از سمت خدمات درمانی حجم محور، به سمت خدمات درمانی بر اساس ارزش افزوده (Health care Volume Base)] که در آن صورت با استقرار پزشک خانواده، نظام ارجاع با ساماندهی بخش عرضه و تقاضا بر اساس ارتقای سطح سلامت بیمه شدگان و در نهایت بالا رفتن سطح سلامت ملی را شاهد خواهیم بود. برمبنای ماده (35) قانون برنامه پنجم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید «نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و...» اقدام کند. متعاقب آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می کند». بی تردید، اجرای این ماده، زیرساخت اصلی برای نظام ارجاع و پزشک خانواده و حرکت از نظام درمان محور به سمت نظام سلامت محور بر اساس ارزش افزوده خدمت به آحاد ملت بود. نظام های سلامت در جهان با نظام تامین مالی آنها شناخته می شوند که عبارتند از: نظام بیمه ملی سلامت (Nationa- Health Insurance=NHI) نظام بیمه اجتماعی سلامت (Socia- Health Insurance=SHI) نظام رقابتی بازار آزاد نظام ترکیبی. از این نظام ها، دو نظام شناخته شده تر از همه است که عبارتند از نظام بیمه ملی سلامت و نظام بیمه اجتماعی سلامت. ویژگی های این دو نظام به طور خلاصه عبارتست از: نظام بیمه ملی سلامت (NHI) در این نظام : پوشش همگانی است؛ منابع از مالیات ها تامین می شود؛ تدارک خدمت عمدتا دولتی است؛ نظام پرداخت به فراهم کننده حقوق ثابت و برخی پرداخت های تشویقی است؛ کارکردهای سلامت (تولیت، پدیدآوری منابع، تامین مالی، تدارک خدمات) از هم مستقل هستند؛ معمولا همه زیرمجموعه وزارت بهداشت است؛ جدایی خریدار از فراهم کننده در قالب بازار داخلی است؛ نظام واحد پرداخت بیمه ای اعمال می شود؛ محوریت بیمه در یک سازمان یا نهاد است؛ نهاد تولیت، متکفل تدارک خدمات نیست؛ تولیت با اعمال سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی دستیابی به اهداف سلامت (پاسخگویی، تحقق عدالت، سلامت مطلوب و کیفی) را رصد می کند. نظام بیمه اجتماعی سلامت (SHI) در این نظام: پوشش استحقاق کسانی است که حق بیمه پرداخت نموده اند؛ منابع از مشارکت دستمزدی توسط کارفرما و کارگر تامین می شود؛ تدارک خدمت دولتی و خصوصی است؛ نظام پرداخت به فراهم کننده از سرانه تا به ازای مورد متغیر است؛ حوزه های کارکردی کاملا مستقل هستند؛ تولیت سلامت با وزارت بهداشت است و حوزه تامین مالی بیمه ای زیرمجموعه حوزه رفاه است؛ جدایی کامل خریدار از فراهم کننده وجود دارد. الگوی «نظام بیمه ملی سلامت » منعطف از سیاست های سازمان بهداشت جهانی در کشورهایی است که کل منابع آن از محل مالیات تامین می شود در این حالت نظام بیمه سلامت می تواند با سیاستگذاری، کنترل تقاضاهای القایی، تنظیم عرضه و تقاضا و کنترل قیمت خدمات، هزینه های سلامت مردم را تامین و پرداخت کند. در کشور ما، به دلیل تامین منابع ناهمگون بیمه های سلامت، فعالیت بی حد و حصر بخش خصوصی در خدمات تخصصی پزشکی و وجود کانون های بانفوذ در تصمیم گیری های کلان ملی عملا چنین هدفی دست نیافتنی است. باوجود این، در قانون برنامه پنجم برای تحقق این امر تدابیری پیش بینی شده (تبصره های 1،2و3 ماده 32 و تبصره 5 ماده 38) که مسئولیت انجام آن بدوا بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اجرای به موقع آن می توانست حداقل زمینه را برای یکپارچگی بیمه های درمانی که منابع آن از محل بودجه دولتی تامین می شود فراهم سازد. تردیدی نیست که اجرای به موقع تکالیف قانونی یادشده، با ترتیب و توالی منطقی در قانون برنامه پنجم آمده است، می تواند شرایط مناسب را برای اجرای ماده (38) قانون برنامه پنجم، که مشتمل بر همگانی کردن پوشش بیمه های سلامت، یکپارچگی سازمانی (متمرکز در سازمان بیمه سلامت) با رعایت مستثناهای تبصره 2 و 4، وحدت سیاست گذاری (متمرکز در شورای عالی بیمه سلامت)، خرید راهبردی خدمات، بازنگری تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و در یک کلام: «ساماندهی سمت تقاضا در بازار خدمات سلامت» فراهم سازد. به دنبال استقرار دولت تدبیر و امید در سال 92 و عزم دولت مردان در کنترل تورم لجام گسیخته و مدیریت تبعات آن به ویژه در بخش سلامت، در تدوین بودجه سال 1393،دولت برنامه ریزی و تاکید بر هدایت بخشی از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت از طریق نظام بیمه های درمان و کاهش پرداخت از جیب مردم را در دستور کار قرار داد. خوشبختانه در روزهای آغازین سال 1393 رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی سلامت را مشتمل بر محورهای اصلی به شرح زیر ابلاغ فرمودند: «توسعه کمی و کیفی بیمه های درمانی، اولویت پیشگیری بر درمان، ارتقای سلامت روانی جامعه، ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی، تفکیک تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت، ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های علمی که با افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی ایران به قطب پزشکی منطقه و جهان اسلام تبدیل شود»؛ از آنجا که سیاست های ابلاغی رهبری معظم بعد از قانون اساسی، اولویت و احاطه بر تمام قوانین قبل و بعد از آن خواهد داشت، در صورت بروز هرگونه مغایرت احتمالی، استناد به قوانین قبلی (مثل قانون برنامه پنجم توسعه) منتفی خواهد بود. با تاکید بر بند (2) سیاست ها، که با هدف تحقق رویکرد سلامت همه جانبه، انسان سالم را در همه قوانین و سیاست های اجرائی در اولویت کاری دستگاه ها قرار داده بود، و از طرفی با خروج بخش سلامت از وضعیت نامطلوب سال های اخیر که در صدر کار کلیه تصمیم سازان کشور قرارگرفته بود، تمرکز بحث ها در این حوزه بر مفاد بندهای (7) و (9) است که در این رابطه باید مواردی مدنظر باشد. به جهت احتراز از هرگونه انحراف از اهداف سیاست های کلی سلامت، در رابطه با طراحی برنامه ها و اقدامات اجرایی مربوطه نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرند : مبنای هرگونه اصلاح در نظام سلامت و نظام بیمه های درمانی باید سیاست های کلی سلامت باشد. با ابلاغ این سیاست ها، استنادهای قبلی از قبیل قانون برنامه پنجم (در موارد مغایر با این سیاست ها) منتفی می شوند. اصطلاحات و واژه های به کار رفته در سیاست های کلی با استناد به سایر بندها قابل تفسیر است و در صورتی که به طور دقیق به همه بندها توجه شود، ابهامی وجود نخواهد داشت. عبارات و اصطلاحاتی که در سیاست های کلی سلامت بکار رفته باید جایگزین اصطلاحات قبلی (که اکثرا نادرست بوده) شوند. مانند اصطلاح «نظام بیمه ای» در کنار «نظام سلامت»، «بیمه های بهداشتی و درمانی» به جای «بیمه سلامت» و... تفکیک کلان وظایف باید براساس دسته بندی سیاست های کلی سلامت انجام شود. در نتیجه تقسیم وظایف ذیل بند های (7) و (9) با توجه به صدر آن ساماندهی می شود؛ مگر در مواردی که ارجاع وظیفه صراحتا صورت گرفته است. در این سیاست ها از اصطلاح «نظام بیمه ای» در کنار «نظام سلامت» استفاده شده که پیام آن استقلال و انسجام ساختاری بیمه هاست و یکی شدن نظام بیمه ها با نظام سلامت را نفی می کند. در بند (9) اصطلاح «بیمه های بهداشتی و درمانی» بکار رفته که برگرفته از ادبیات رایج نظام تامین اجتماعی و مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی است. (در حالی که در سال های اخیر اصرار بر این بود که «بیمه سلامت» جایگزین اصطلاح بیمه درمانی شود). این اصطلاح دقیق تر و صحیح تر است؛ چراکه «سلامت» دامنه ای بسیار گسترده تر از حوزه ماموریتی بیمه ها دارد. بهره گیری از اصطلاح «بیمه ها» به طور مکرر در بند (9) و اجزای آن، به مفهوم تاکید بر تعدد بیمه های درمانی است. در غیراینصورت مفاد بند (5-9) مبنی بر تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی موضوعیت نخواهد داشت. متاسفانه در سال آخر برنامه پنجم، به جای آنکه این بسته سیاستی قانونی با ترتیب و توالی منطقی خود آغاز و اجرا می شود، فشارهای رسانه ای و تلاش دستگاه های اجرایی ذینفع در جهت اجرای معکوس این برنامه و اعمال فشار برسازمان بیمه گر به منظور اجرای بند «ب» ماده (38) به مثابه گام اول بوده است. در حالی که این گونه اجرای برنامه می تواند صرفا موجب افزایش هزینه های بیمه سلامت شود بدون آنکه پیشاپیش اقدامی در جهت کنترل بازار، جلوگیری از تقاضاهای القایی و سوء استفاده ها در مراحل مختلف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را موجب شود. شاهد این مدعا، اجرای طرح تحول سلامت با تحمیل هزینه های سنگین به نظام سلامت و نیز نظام بیمه ای کشور است که نتوانسته تقاضای نامحدود درمانی کشور را مدیریت کند و با توجه به کسری های چند هزار میلیاردی این بخش تنها راه حل را در اصلاح ساختار اداری نظام بیمه ای بیان می کند. یکی از کارکردهای اصلی سازمان تامین اجتماعی، کاهش تنش ها و ارتقای انسجام اجتماعی است. این کارکرد بخصوص در شرایط موجود که سیاست های گذار اقتصادی در حال اجرا است اهمیتی حیاتی در موفقیت کشور و در فایق آمدن بر تبعات نامطلوب و اجتناب ناپذیر این سیاست ها دارد. با توجه به شرایط جاری کشور بدیهی است که هرگونه تغییر در وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی، احتمال بروز تنش های اجتماعی از سوی صاحبان حق (بیمه شدگان) و تشکل های صنفی آنها را به طور جدی مطرح خواهد کرد که تبعات آن قابل پیش بینی نیست. با توجه به اینکه بیمه شدگان تامین اجتماعی در حال حاضر می توانند تخصصی ترین خدمات درمانی مورد نیاز را با کیفیت مطلوب و به طور رایگان از مراکز ملکی دریافت کنند، ادغام بیمه های درمانی و یک شکل شدن بسته های مزایا و دفترچه های درمانی تنزل سطح کیفی و کمّی خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان و ابهام در چگونگی حفظ حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی در بهره مندی از مراکز درمانی ملکی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به محدودیت شدید منابع مالی بودجه دولت، در صورت بروز هر گونه خللی در فرآیند جمع آوری، مدیریت و توزیع وجوه (که در حال حاضر به طور همزمان و یکپارچه توسط سازمان تامین اجتماعی انجام می شود)، احتمال بروز بحران در پایداری تامین مالی و در نهایت نارضایتی بیمه شدگان را افزایش می دهد. بهره مندی از خدمات درمانی که نیاز آنی و حال افراد است، در واقع مهمترین عامل جذابیت و نمود خدمات سازمان تامین اجتماعی برای تحت پوشش درآمدن بیمه شدگان است که جداشدن این بخش کاهش رغبت برای ورود به پوشش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و هزینه های اجتماعی و خصوصی ناشی از افزایش گریز بیمه ای را به دنبال خواهد داشت. نقض شدن یارانه های متقاطع از اصول اساسی بیمه اجتماعی سلامت است. بر اساس این اصل افراد پردرآمد و کم درآمد متناسب با درآمدهای خود در تامین منابع مالی مشارکت خواهند داشت و همچنین به علت ماهیت اجباری بودن عضویت در بیمه های اجتماعی، افراد سالم در تامین منابع سلامت افراد بیمار، مشارکت خواهند کرد. بدیهی است در صورت ادغام صندوق های بیمه گر اجتماعی سلامت، این یارانه متقاطع از افراد کم درآمد (بیمه شدگان تامین اجتماعی که 9 درصد از مزد و حقوق خود را در قالب حق بیمه سلامت پرداخت می کنند) به افراد پردرآمد (بیمه شدگان تحت پوشش سایر صندوق هایی که پرداخت حق بیمه آنها بصورت سرانه است) صورت خواهد پذیرفت.سپید محمد حسن پور کارشناس ارشد MBA
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
صفحات پیشنهادی
لزوم استفاده از تجربيات ساير کشورها در مورد تجميع بيمهها
۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۴ ۱۸ب ظ لزوم استفاده از تجربيات ساير کشورها در مورد تجميع بيمهها موج - نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي افزود با دوستان و همکاران خود جلساتي را برگزار کرديم تا در اين خصوص کارهاي جدي تري را انجام دهند به گزارش خبرگزاري موج کاظم جلالي به لزوم استفاده از توزیر بهداشت و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره تجمیع بیمه ها اختلاف نظر دارند؛ تجمیع بیمه ها ، تفریق مدیران
بنیامین یوسف زاده- اجلاس سراسری معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی کشور با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان درمانی در مشهد برگزار شد تا آخرین مباحث درخصوص حوزه سلامت بررسی شود تجمیع بیمه ها کمبود منابع درمانی و روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت ازجملهمدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به فارس: سازمان بیمه سلامت ایران 25 هزار میلیارد ریال به بیمارستان
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به فارس سازمان بیمه سلامت ایران 25 هزار میلیارد ریال به بیمارستانها بدهی دارد تجمیع بیمهها نباید رسانهای میشدمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت بدهی این سازمان به بیمارستانها بیش از 25 هزار میلیارد ریال است که با اختصاص کامل اعتطرح تحول سلامت ربطی به تجمیع بیمه ها ندارد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت برخی که مخالف منافع مردم هستند ادعا می کنند طرح تحول نظام سلامت هزینه های درمان را افزایش داده لذا بیمه ها ورشکست شده و نمی توانند تجمیع شوند در حالی که این مساله هیچ ربطی به طرح تجمیع بیمه ها ندارد به گزارش قدس آنلاین و به نقل از ایرنا سیدحتجمیع منابع بیمهها، وزارت بهداشت را در مظان اتهام قرار میدهد
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۰۲ ۵۹ هرچند موضوع ادغام سازمانهای بیمهگر سالهاست با توجه به موکدات قانونی نقل محافل علمی و سیاستگذاری است بخصوص از زمان تاسیس سازمان بیمه سلامت و با آنکه پس از آن اجرای طرح تحول نظام سلامت با قوت بیشتری دنبال میشود اما این موضوع در ماههای اخیر موجب اختسکوت محافظه کارانه رئیس تامین اجتماعی در قبال طرح تجمیع بیمه های درمانی
نوربخش در شرایطی که از یک سو با حکم وزیردولت بر کسی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی تکیه زده و می بایست در سطح کلان سیاست های قوه مجریه را مدنظر داشته باشد و از سوی دیگر بعنوان متولی سازمان تامین اجتماعی که وظیفه حمایت و حراست از حقوق کارگران را عهده دار است در کمال ناباوری ددولت برای تجمیع بیمه ها هماهنگ شود
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با ضرورت هماهنگی دولت برای تجمیع بیمه ها به بررسی تجمیع بیمه ها در مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و گفت استفاده از تجربیات سایر کشورها در موضوع تجمیع بیمه ها الزامیست به گزارش تحلیل ایران دکتر کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اشکایت بیمارستان ها از بیمه/تجمیع بیمه ها به سرگردانی پایان می دهد
قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی شکایت بیمارستان ها از بیمه تجمیع بیمه ها به سرگردانی پایان می دهد تهران- ایرنا - قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور دانشگاه ها با بیان این که تجمیع بیمه ها بیمارستان ها را از سرگردانی رها می کند گفت پراکنده بودن بیمه هتجمیع منابع بیمهای مشکلی حل نمیکند
تجمیع منابع بیمهای مشکلی حل نمیکند کد خبر ۵۴۹۳۲۶ تاریخ انتشار ۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱ ۱۲ - 23 November 2015 هرچند موضوع ادغام سازمانهای بیمهگر سالهاست با توجه به موکدات قانونی نقل محافل علمی و سیاستگذاری است بخصوص از زمان تاسیس سازمان بیمه سلامت و با آنکه پس از آن اجرای طرح تحتجمیع بیمهها با حقوق کارگران تعارض دارد
کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به روزنامه همشهری تجمیع بیمهها با حقوق کارگران تعارض دارد ایلنا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نسبت به مواضع جانبدارانه روزنامه همشهری در بحث ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت اعتراض کرد به گزارش ایلنا-
گوناگون
پربازدیدترینها