واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۵۹ق.ظ)
استاندار قم تاكيد كرد: ضرورت بررسي و تجديدنظر در عناوين مشاغل سخت موج - قم - استاندار قم بررسي و تجديدنظر در برخي عناوين مشاغل سخت را مورد تاكيد قرار داد و افزود: اين مسأله موجب برقراري عدالت كاري خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج از قم، استاندار قم در جلسه کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان قم كه در تالار امام جواد (ع) استانداري برگزار شد، طي سخناني عدالت محوري در زمينه مسائل بين كارفرما و نيروي كار را مورد تاكيد قرار داد.
وي با بيان لزوم تشکيل کميته هاي بانکي و مالياتي در جهت بررسي و تبيين راه حل لازم براي مشکلات بخش هاي توليدي و ارائه در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد تصريح کرد: بايد در مورد تسهيلات اختصاص يافته به واحد هاي توليدي داراي مشكل مصوب سفر رياست جمهوري پيگيري شود و استانداري نيز در اين زمينه اقدامات لازم را صورت مي دهد.
سيد مهدي صادقي تسهيل در زمينه كاهش هزينه هاي انجام معاينات پزشکي و سلامت در بکارگيري نيروهاي کارگري در واحدهاي توليدي را حائز اهميت دانست و خاطرنشان کرد: مي توان از طريق مکاتبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز استفاده از ظرفيت مجلس شوراي اسلامي براي انجام اين خدمات توسط سازمان تأمين اجتماعي و کاهش هزينه ها بهره برد.
وي بررسي و تجديد نظر در برخي عناوين مشاغل سخت در بخش توليد را ضروري تلقي و خاطرنشان كرد: تشخيص اين مسأله در مواردي از تحميل بار مالي اضافي بر دولت و سوء استفاده هاي احتمالي ممانعت نموده و ضمن استفاده بهينه از نيروهاي مجرب و پرسابقه در کارخانجات و بخش هاي توليدي، موجب كاهش آسيب به كارگران مشاغل سخت خواهد شد.
استاندار قم با اشاره به ماهيت مشورتي کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در مورد کارگران و کار فرمايان افزود: در اجراي برخي قوانين بايد بهترين و صحيح ترين شيوه را در پيش بگيريم و با در نظر گرفتن شرايط هر دو طرف کارگر و کارفرما تصميمات لازم را اتخاذ نمائيم.
صادقي با تاكيد بر نقش مهم سيستم بانکي؛ خصوصا بانک هاي خصوصي در تسهيل امر توليد افزود: بهبود فضاي کسب و کار با استفاده حداکثري از ظرفيت هاي در اختيار سازمان ها و بخش هاي دولتي و غير دولتي است تا درنهايت به توليد و رونق اقتصادي منجر شود.
در ابتداي اين جلسه مصوبات کميته هاي سه گانه مالياتي، بانکي و کارگري ذيل کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد بررسي شد و مصوبات اين کميته ها با حضور مديران بخش هاي توليدي مورد نظر و دستگاه مربوطه به بحث گذاشته شد که در نهايت راه حل هاي مورد توافق طرفين، با دستور استاندار قم بعنوان مصوبات جلسه به ثبت رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]